هرچند با شيوه آمارگيري وزارت كار هر فرد در هفته ساعتي بتواند كاري پيدا كند شاغل محسوب مي‌شود، اما بيرون از كاغذهاي دولتي، در دنياي واقعي شغل بايد تامين‌كننده مخارج زمان اشتغال و قابل پس‌انداز براي تامين آتيه نيروي كار باشد. طبق اين تعريف كارگران ساختماني به دليل برخوردار نبودن از بيمه تامين اجتماعي، با وجود آنكه عموما بيشتر از ساعات قانوني كار مي‌كنند، صاحب شغلي كه آينده‌شان را تامين كند، نيستند.
تعدادي از فعالان كارگري اين صنف ديروز (٢٨آبان ماه) در نامه‌اي به معاون وزير كار از پديد آمدن موانع جديدي در مسير - پيش از اين هم ناهموار - بيمه كارگران ساختماني خبر داده‌اند.
اين فعالان تشكل‌هاي صنفي كارگران ساختماني از معاون روابط كار وزارت كار خواسته‌اند، هرچه سريع‌تر اجراي طرح سايت سامانه بيمه اجتماعي كارگران صنعت ساختمان را از سوي سازمان تامين اجتماعي متوقف كند؛ در غير اين‌صورت مساله را از طريق مراجع قانوني، قضايي و سازمان بين‌الملل كار پيگيري خواهند كرد.
بيمه كارگران ساختماني قبل از وارونه كاري اخير وزارت كار هم غيركاربردي، كند و دون شأن اين كارگران بود. برخلاف ساير كارگران كه قانونا در ازاي كاري مشخص، حقوقي كه شامل بيمه هم مي‌شود را دريافت مي‌كنند، بسياري از كارگران ساختماني از زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، با شيوه‌اي كاملا متفاوت بر اساس سهميه هر شهر و استان، گاه تا سال‌ها در نوبت بيمه شدن قرار مي‌گرفتند و اين انتظار در حالي طولاني‌تر مي‌شد كه ساير اصناف بي‌ربط به كارهاي ساختماني به دليل مزاياي بيمه اين كارگران نسبت به بيمه خويش‌فرما خود را كارگر ساختماني معرفي مي‌كردند و زودتر از كارگران واقعي بيمه مي‌شدند.
به دليل گستردگي تخلفات بازرسان دولتي، ماده ١٨ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، انجمن‌هاي صنفي را مكلف به انجام آزمون‌هاي فني براي تشخيص كارگران ساختماني از سودجويان شد.
اما اكنون بر اساس طرحي جديد كه توسط تامين اجتماعي رونمايي شده، انجمن‌هاي صنفي از نظارت فني كنار گذاشته شده‌اند و در عوض اشتغال كارگران بايد از چند مرحله نظارتي چون بازرس يكم، بازرس دوم، بازرس دفاتر كارگزاري بيمه خصوصي و شعب تامين اجتماعي عبور كند.
اين بازرسان دولتي قرار است وظيفه‌اي را عهده‌دار شوند كه از وظايف ذاتي تشكل‌هاي كارگري است. مساله مبهم اينجاست كه اگر از نظر دولت اين تشكل‌هاي صنفي صلاحيت نظارت فني بر بيمه بدنه صنف خود را ندارند، صلاحيت انجام چه كار ديگري را مي‌توانند داشته باشند؟
منبع: اعتماد