در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا نه تنها به عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌شوند.
كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالانه يا فصلي) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند. مجمع جهاني اقتصاد به عنوان يكي از مراكز معتبر جهاني در اعلام آمارهاي قابل اتكا در گزارش سالانه رقابت‌پذيري اقتصادي كشورها كه براي سال ٢٠١٧-٢٠١٦ ميلادي منتشركرده بود در خصوص ايران اعلام كرده بود كه ايران در شاخص رقابت‌پذيري با دو پله سقوط از ميان ١٣٨ كشور در جايگاه ٧٦ قرار گرفته است. رتبه ايران در گزارش سال قبل مجمع جهاني اقتصاد٧٤ بود. جاماييكا يك رتبه بالاتر و تاجيكستان يك پله پايين‌تر از ايران قراردارند.
بررسي جزييات گزارش شده توسط مجمع جهاني اقتصاد از شاخص‌هاي مختلف رقابت‌پذيري نشان مي‌دهد، ايران در زمينه توسعه بازار بدهي (رتبه ١٣١) و كارايي بازار نيروي كار (رتبه ١٣٤) بدترين رتبه‌ها را ميان كشورهاي جهان داراست. اندازه بازار اما يكي از شاخص‌هايي است كه ايران جايگاه بسيار مناسبي در آن دارد. (رتبه ١٩)
در همين حال گزارش‌هاي منابع قابل استناد ديگر نيز از روند توليد ناخالص داخلي ايران طي سال‌هاي اخير، روال نزول ايران در توليد ناخالص داخلي را تاييد مي‌كند. موضوعي كه برخي كارشناسان مربوطه آن را پس‌لرزه‌هاي خطاهاي سياستگذاري‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته مي‌دانند و معتقدند كه آنچه بر سر روال توليد ناخالص داخلي كشور آمده است نتيجه نوسانات نرخ ارز و افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي است كه در سال‌هاي قبل روي داده است و هنوز نتوانسته، ايران را به اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اهداف سند چشم‌انداز خود در ١٤٠٤ برساند.
به گونه‌اي كه كاهش قابل توجه توليد ناخالص داخلي در سال ١٣٩١ منجر به رشد منفي ٦/٨ درصدي توليد ناخالص داخلي رساند. پس از كند شدن روند مذكور در سال ١٣٩٢، رشد اقتصادي كشور به منفي ١/٩ رسيد و سرانجام در سال ١٣٩٣ با عملكرد ٢٠٣ هزار ميليارد توماني توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه، توانست رشد ٣ درصدي را نسبت به سال ١٣٩٢ تجربه كند.
با اين حال و با توجه به اينكه ايران در سال‌هاي گذشته نتوانسته است به رشد اقتصادي مطلوب خود دست يابد برخي اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله نيز با اما و اگر مواجه شده است به گونه‌اي كه طبق سند چشم‌انداز ١٤٠٤ قرار است ايران در منطقه به جايگاه نخست رسيده و توليد ناخالص داخلي خود را به ١٩١٢ هزار ميليارد ريال برساند موضوعي كه تداوم رشد اقتصادي ٨ درصدي را مي‌طلبد و دولت هنوز نتوانسته است به اين مهم دست يابد.
به نظر مي‌رسد براي رسيدن به اين رقم سناريوهاي مختلفي مورد نظر كارشناسان است به گونه‌اي كه برخي طبق نظر كارشناسان امر چنانچه روند گذشته رشد اقتصادي با ميانگين ٦/٤ درصدي درسال‌هاي قبل و هم‌اكنون ادامه يابد، با اين روند توليد ناخالص داخلي در ١٤٠٤ برابر ٨٣٤ هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. كه هنوز با عدد چشم‌انداز فاصله دارد.
در سناريوي دوم، حالت ايده‌آل رشد اقتصادي ٨ درصدي است كه بايد در طي سال‌هاي گذشته رخ مي‌داد و با توجه به عقب ماندگي اقتصاد در سال‌هاي باقي مانده نيازمند رشد اقتصادي بالاي ٨ درصد هستيم تا بتوانيم در افق ١٤٠٤ به توليد ناخالص داخلي ١٩١٢ هزار ميليارد ريال برسيم.
اين در حالي است كه در آخرين گزارشي كه صندوق بين‌المللي پول از ميزان GDP كشورهاي مختلف منتشر كرده است باز هم توليد ناخالص داخلي ايران روال نزولي را داشته است. اين در حالي است كه در مقايسه توليد ناخالص داخلي ايران با كشورهاي خاورميانه برخي كشورها توانسته‌اند رشد خوبي در توليد ناخالص داخلي خود داشته باشند. به بررسي توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه پرداخته‌ايم.
در اين مقايسه كه GDP ٢٠١٦و٢٠١٧ با يكديگر نشان داده شده است، تقريبا همه كشورهاي جهان رشد قابل‌توجهي را در ميزان GDP خود شاهد بودند. به گونه‌اي كه عربستان سعودي از ٧٩٠/٦٣٧ دلار توليد ناخالص داخلي سالانه در سال ٢٠١٦ به ٠٣٠/١٤٥/٢ دلار افزايش سرانه سالانه رسيده است. جالب اينجاست كه تركيه، پاكستان و مصر نيز از ديگر كشورهاي خاورميانه هستند كه در طي يك‌سال ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي خود را افزايش داده‌اند.
منبع: اعتماد