- توضیحات
در برنامه پیشنهادی سیدعلی مدنی‌زاده آمده است، تحقق رشد عدالت‌محور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیت‌های تولید ملی با خطر فرسایش مواجه می‌شود.
فرهیختگان نوشت: پس از گذشت حدود سه ماه از استیضاح نخستین وزیر کابینه چهاردهم، روز گذشته سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی معرفی شد. استیضاح وزیر پیشین اقتصاد، نخستین استیضاح دولت چهاردهم بود که شش ماه پس از آغاز به کار دولت، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در این گزارش به بررسی برنامه‌های مدنی‌زاده به عنوان سکاندار تازه این وزارتخانه کلیدی و انتظارات کارشناسان از مسیر پیش روی اقتصاد ایران می‌پردازیم.
در برنامه پیشنهادی سیدعلی مدنی‌زاده آمده است، تحقق رشد عدالت‌محور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. رشد اقتصادی بدون استقرار عدالت اجتماعی پایداری لازم را ندارد و تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیت‌های تولید ملی با خطر فرسایش مواجه می‌شود. رشد ۸ درصد اقتصاد در یک سال معجزه نمی‌کند بلکه باید استمرار داشته باشد و عوائد آن عادلانه تقسیم شود تا در زندگی مردم اثر محسوس داشته باشد و رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. بر این اساس، برنامه‌های وزارت اقتصاد بر پایه پیوند این دو هدف راهبردی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، طراحی شده‌اند.
1- سرمایه‌گذاری
برای افزایش رشد باید کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری برای تولید افزایش یابد به علاوه رشد بالای مستمر باید با افزایش بهره‌وری همراه باشد. در این متن مکتوب وزیر پیشنهادی اقتصاد آمده است: «لازمه عدالت محور بودن رشد، دسترسی به فرصت‌های برابر اشخاص و کسب و کار‌ها به زیرساخت‌های توسعه‌ای در همه گستره جغرافیایی کشور است. برای تحرک بخشی به رشد، تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه سرمایه فیزیکی و پژوهش و نوآوری، محور اصلی اقدام در وزارت امور اقتصادی و دارایی بازنگری و جهت‌دهی به سازوکار‌های مالیاتی، ضوابط تجاری و تأمین مالی است. در این برنامه پیشنهادی آمده است، تأمین مالی تولید از چهار مسیر اصلی پیگیری می‌شود:
1- بازآرایی شبکه بانکی به منظور تأمین مالی سالم، باثبات و هدفمند در جهت افزایش تولید؛ 2- توسعه بازار سرمایه برای تجهیز منابع، 3- گسترش صنعت بیمه با هدف پوشش ریسک‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کسب و کار‌ها و همچنین حوزه‌های معیشتی و اجتماعی و 4- فعال کردن مشارکت عمومی خصوصی که بتواند منابع دولت را برای ایجاد و بازسازی زیر ساخت‌های عمومی کشور جهت رسیدن به اهداف فوق و توانمندسازی بخش خصوصی اهرم کند. هم زمان توسعه تعاملات بین‌المللی با تمرکز بر انتقال فناوری و فعال‌سازی کریدور‌های تجاری و جذب سرمایه خارجی به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از رشد پایدار در دستورکار قرار خواهد داشت. در این چهارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای تحقیق سرمایه‌گذاری برای تولید و در نتیجه تحرک بخشی به رشد می‌داند، در بانک‌های تحت مدیریت خود پیشبرد بند‌های مرتبط را قویاً پیگیری می‌کند و در سایر موارد هم در نقش عضو حقوقی هیئت عالی به همکاری فعالانه با بانک مرکزی می‌پردازد. برای تسهیل دسترسی کسب و کار‌ها به اعتبار توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستورکار قرار می‌دهد و با تمیز کردن ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های منجمد از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی و مبتنی بر وام مسکن در جهت تسهیل فرایند تأمین مالی اقدام می‌کند.
2- بهره‌وری
در برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده آمده است، در کنار این اصلاحات و در راستای اجرای بند‌های ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل فرایند‌های تجارت خارجی، 1- ارتقای کارآمدی گمرک، 2- بازآرایی نقش مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی، 3- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و 4- کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد با ابزارهای مالیاتی در چهارچوب قانون تأکید می‌شود. این اصلاحات علاوه بر بهبود شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت بین‌الملل را گسترش می‌دهد و از آن طریق بر افزایش بهره‌وری نیز مؤثر است. بهره‌وری اقتصاد را می‌توان از طریق بهبود محیط کسب و کار، توانمندسازی مردم، توانمندسازی دولت و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی و گسترش تجارت ارتقا داد.
خصوصی‌سازی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت در این برنامه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای بهره‌وری و تقویت تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اصلاح فرایند‌های واگذاری با هدف جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناکام گذشته، افزایش شفافیت، ارتقای رقابت‌پذیری و صیانت از منافع عمومی در اولویت قرار دارد. همچنین مولد‌سازی به عنوان رویکرد مکمل نه صرفاً در فروش دارایی‌ها بلکه در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های راکد و نیمه‌فعال دولت دنبال می‌شود. در این چهارچوب استفاده هدفمند از منابع حاصل از مولد‌سازی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی و تقویت توان مالی دولت با محوریت عدالت منطقه‌ای و رشد فراگیر اقتصادی از جمله اهداف اصلی است. به علاوه، استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی برای کاهش تعارض منافع و افزایش کارایی مدیریتی در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
3- عدالت اجتماعی
رشد عدالت محور بسیار فراتر، مردمی‌تر، ارزش مدارانه‌تر و کریمانه‌تر از پایبندی صرف به غیرتورمی بودن رشد است. برابری فرصت‌ها برای دستیابی به امکانات از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های این حوزه است. در عدالت محوری، فراتر از دایره محدود اقتصاد کلان برای دسترسی برابر آحاد اقتصادی به فرصت‌ها، عدالت مالیاتی شمولیت مالی و اعتباری شفاف‌سازی مناسبات حقوقی و مالی در حوزه عمومی و شرکت‌های دولتی و شناسایی و پاسداشت حق برابر برای شهروندان تلاش می‌شود. در بعد عدالت، تمرکز بر فراهم کردن دسترسی برابر به فرصت‌های مالی، شمولیت مالی و اعتباری، بیمه‌ای، شفاف‌سازی فرایند‌های مدیریتی و افشای عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، همراه با حرکت به سمت عدالت مالیاتی و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در اولویت قرار دارند. شفافیت اطلاعات به عنوان رکن بنیادین عدالت اقتصادی، از طریق انتشار دقیق اطلاعات بودجه‌ای دنبال می‌شود. این اقدامات ضمن تقویت اعتماد عمومی بستر لازم برای پاسخگویی نهاد‌های عمومی را فراهم می‌کند.
در این چهارچوب هر استان نیازمند برنامه توسعه‌ای مستقلی متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود و مبتنی بر مشورت و مشارکت نمایندگان و نخبگان همان استان و با لحاظ ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است. این برنامه‌ها باید مبتنی بر مزیت‌های نسبی مشخص شده در سند آمایش سرزمین باشد و سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای هدایت شوند که این مزیت‌ها را بالفعل سازند. تحقق این هدف، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی با نقش مستقیم سازمان برنامه و بودجه و همراهی فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در زمینه تنظیم سازوکار‌های مالیاتی و تعرفه‌ای و ارتقای نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.
در ادامه این برنامه، چهارچوب کلی برنامه در ۱۲ زیر فصل اصلی ارائه شده است. 1- توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، 2- ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، 3- بیمه، 4- ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، 5- مولّدسازی دارایی‌های دولت، 6- سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، 7- مالیات، 8- گمرک و فرایند‌های تجاری، 9- مناطق آزاد، 10- اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب وکار و 11- دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و 12- اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال).