خبرگزاری حکومتی
درحالی‌که وضعیت سیاست خارجی ایران در این روزها آشفته است و از این منظر اقتصاد ایران در معرض آسیب جدی قرار دارد خبرگزاری حکومتی تسنیم در یک گزارش نسبتا مشروح خبر داد که گویا کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده یا قرار است بیایند و هشدار داده بود که مبادا اقتصاد ایران در تله این نهاد بیفتد.
گزارش حکومتی
در گزارش خبرگزاری یادشده آمده است: «توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بار دیگر در سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح شده اما اقتصاددانانی چون مرحوم پرویز داودی، حسین نمازی و… این نسخه‌ها را تکرار تجربه‌های ناکام و مسبب بی‌ثباتی اقتصادی می‌دانند.»
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از موافقت صندوق بین‌المللی پول با ارائه کمک فنی به ایران برای «هدفمندسازی انرژی»، بررسی سابقه مداخلات نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول(IMF) و بانک جهانی در سیاستگذاری اقتصادی ایران، بار دیگر به موضوعی داغ در فضای کارشناسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در دو دهه گذشته از برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کلان در ایران حمایت کرده‌اند که پیامدهای آن امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.
نقدی‌سازی یارانه‌ها؛ تجربه‌ای از وعده تا واقعیت
دومین سیاست مورد حمایت بانک جهانی، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه80 بود. این نهاد در گزارش‌ها و بیانیه‌های خود، بارها از «نقدی‌سازی یارانه‌ها» به‌عنوان گامی مثبت در راستای «اصلاحات اقتصادی» یاد کرده است.اگرچه در کوتاه‌مدت، اجرای این طرح باعث کاهش ضریب جینی و بهبود نسبی درآمد اقشار پایین‌دست شد اما در ادامه، به‌دلیل نبود منابع پایدار مالی و همزمانی با جهش‌های ارزی، کشور وارد دور باطل تورم، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید شد تا جایی که ارزش واقعی یارانه نقدی امروزه به‌شدت افت کرده و اثربخشی آن تقریبا از بین رفته است.براساس گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول، یکی از برجسته‌ترین تبعات اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در ایران، افزایش جهشی نرخ تورم در سال2011 بوده است. در این سال، نرخ تورم 12ماهه تقریبا دو برابر شد به‌طوری‌که از حدود 13درصد در ابتدای سال به بیش از 22درصد در پایان سال رسید. این افزایش شتاب‌زده تورم، طبق گزارش IMF، به‌طور مستقیم ناشی از تعدیل قیمت کالاهای یارانه‌ای، به‌ویژه غذا و انرژی بود. حذف یا کاهش یارانه‌های مستقیم باعث شد تا قیمت این اقلام ضروری که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند، به‌سرعت افزایش یابد. این مساله اثرات ثانویه‌ای نیز به‌همراه داشت که در قالب «اثر انتقالی قیمت»(pass-through) در سایر بخش‌های اقتصاد ظاهر شد. به موازات آن، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که نشان‌دهنده قیمت کالاها در مرحله تولید است، در همین دوره از 12درصد به 39درصد افزایش یافت. این افزایش شدید نشان می‌دهد که فشار قیمتی نه‌تنها در سطح مصرف‌کننده بلکه در کل زنجیره تولید و تامین نیز گسترش یافته و به‌تبع آن، قدرت خرید مردم به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش چشمگیری داشته است. هرچند برخی اقدامات مانند پایش قیمت‌ها، ذخیره‌سازی اقلام اساسی و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی برای کنترل فشارهای تورمی به اجرا درآمد اما این اقدامات نتوانستند به‌طور کامل مانع از انتقال شوک قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد شوند. این تجربه نشان داد که اجرای اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند یارانه‌ها، بدون برنامه‌ریزی دقیق، منابع جبرانی پایدار و آمادگی اجتماعی و نهادی، می‌تواند تبعات گسترده‌ای در حوزه معیشت و ثبات اقتصادی در پی داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول ایران را به‌عنوان نمونه‌ای برای اصلاح یارانه‌ها معرفی کرده است. این نهاد بین‌المللی تاکید دارد که برنامه اصلاح یارانه‌های ایران با طراحی منحصربه‌فرد خود، نمونه‌ای برای کشورهای دیگر به‌شمار می‌رود. در این برنامه، افزایش تدریجی قیمت‌های داخلی انرژی با مکانیزم تنظیم قیمت خودکار همراه شده تا اجرای کامل آن تضمین شود. همچنین بر ضرورت سیاست‌های کلان اقتصادی منسجم و اصلاحات لازم برای پذیرش فناوری‌های نوین و مدیریت بهتر منابع مالی تاکید شده است. یکی از دلایلی که باعث تردید بسیاری از اقتصاددانان مستقل نسبت‌به نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده، وابستگی ساختاری آنها به قدرت‌های سیاسی خاص است. برای مثال، در فاصله سال‌های 2005 تا 2012، روسای بانک جهانی نه از میان اقتصاددانان مستقل بلکه از بین مقامات بلندپایه وزارت دفاع و وزارت خارجه ایالات‌متحده انتخاب شدند. این مساله شائبه وجود اهداف سیاسی در پشت توصیه‌های فنی این نهادها را تقویت کرده است. منتقدان می‌گویند: نمی‌توان انتظار داشت نهادهایی که با منافع ژئوپلیتیکی کشورهای خاص پیوند خورده‌اند، در ارائه راهکارهای اقتصادی به کشورهایی نظیر ایران، رویکردی بی‌طرفانه و منصفانه داشته باشند. این رویکرد مشکوک در سیاستگذاری، پیشتر در کشورهای متعددی مانند عراق، اوکراین و کشورهای آمریکای لاتین نیز مشاهده شده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که طراحی سیاست‌های اقتصادی باید بر پایه واقعیت‌های بومی، ساختار اجتماعی و نهادهای داخلی کشورها صورت گیرد، نه براساس توصیه‌های کپی‌پیست‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی که تجربه‌های ناکام فراوانی در کارنامه دارند.
صندوق فقط توصیه می‌کند
آیا صندوق بین‌المللی پول به کشورها دستور می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی موردنظر این نهاد را اجرا کنند؟ واقعیت این است که صندوق بین‌المللی پول چنین اختیاری ندارد و هیچ ابزاری برای اعمال نظر ندارد جز اینکه این نهاد به درخواست کشورها برای کمک، مشورت دهد. البته اگر کشوری با توصیه این نهاد از بانک جهانی یا از نهادهای مشابه وام درخواست کند و بگیرد باید منابع دریافت‌شده را همانگونه که صندوق می‌گوید هزینه کند.
دشمنان صندوق
بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر نهادهای اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد که پس از جنگ دوم جهانی تاسیس شده‌اند در دنیا دشمنان شناخته‌شده‌ای دارند. اقتصاددانان چپ‌گرای مشهور در دنیا به‌ویژه در آمریکای لاتین به‌لحاظ نظری با این نهاده دشمنی ویژه دارند. استدلال این دسته از منتقدان این است که صندوق بین‌المللی پول، کشورها را به سوی وابسته کردن فکری- اندیشه‌ای به اقتصاد سرمایه‌داری سوق می‌دهد و آنها را در برابر امپریالیسم ناتوان می‌کند. یک دست دیگر از دشمنان صندوق بین‌المللی پول سیاستمدارانی هستند که می‌خواهند از دخالت‌های این نهاد ر رفتار اقتصادی‌شان جلوگیری شود. این دسته از سیاستمداران به این دلیل که صندوق بین‌المللی پول خواستار شفافیت در هزینه‌کرد است و در این کار جدیت دارد، راه را برای ورود به صندوق می‌بندند. سیاستمداران باور دارند کارشناسان صندوق وابسته به قدرت‌های بزرگ هستند و اطلاعات اقتصادی کشورها را جمع‌آوری و در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار می‌دهند.
بوروکرات‌هایی که در تاروپود اقتصاد کشورها و استیلا بر روندهای اقتصادی ریشه دوانده‌اند و در واقع یک گروه ذی‌نفوذ تاسیس کرده‌اند دسته سوم از دشمنان صندوق بین‌المللی پول به حساب می‌آیند. این گروه ذی‌نفوذ که مدیران ارشد صدها سازمان و موسسه و شرکت دولتی هستند نیک می‌دانند اگر صندوق بین‌المللی پول با دعوت رسمی پایش به کشوری باز شود با دقت و سرعت ردیابی‌های پولی و ارزی را دنبال می‌کند و بر تاریکخانه‌ها نور می‌تاباند. به همین دلیل است که راه را برای ورود کارشناسان می‌بندند. روشنفکران بی‌فایده‌ای که هرگز نمی‌دانند اقتصاد سیاسی چیست و چه بلاهایی بر سر مردم می‌آید نیز از دشمنان نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول می‌شوند.
ایران و صندوق
نظام جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست تاسیس به هر نهادی که ریشه در غرب داشت و از سوی کشورهای غربی پا به جهان گذاشته بود سر لج داشته و به مرور که آمریکاستیزی سیاست بدون بروبرگرد این نظام شد تا امروز این نهادها سر آشتی ندارند. پس از جنگ و تا زمان تاسیس دولت سازندگی این راهبر در دستور کار بود تا اینکه در دولت سازندگی با استدلال به اینکه تعامل با خارج نیازمند داشتن مناسبات با این دسته از نهادهای جهانی است راه را برای همکاری با صندوق و بانک جهانی باز کرد اما در دولت آقای خاتمی این مورد با سرزنش تندروها مواجه و در دولت احمدی‌نژاد دوباره از سرگرفته شد. این یک واقعیت تلخ است که همان چهاردسته از دشمنان یادشده صندوق عینا در ایران نیز فعالیت دارند. نمونه اعلای آن دو گزارشی است که خبرگزاری حکومتی در این‌باره منتشر کرده و به دولت هشدار می‌دهد نباید با صندوق همکاری شود.