پیش از پاسخ‌دادن به این پرسش یادآوری می‌کنیم بانک مرکزی در حالی سیاستگذار ارزی به‌حساب می‌آید که در حال حاضر به‌دلایل گوناگون فاقد اختیارات لازم و کافی برای دراختیار گرفتن فرماندهی ارزی و پولی است و به‌دلیل تنگناهای سیاسی برای اثربخشی در داستان نرخ ارز استقلال کافی ندارد. مدیریت ارشد بانک مرکزی هرکس که باشد، باید در چارچوب الزام‌های سیاست خارجی ایران و نیز براساس سلیقه سیاسی برتر در کشور عمل کند و البته در این چارچوب است که می‌تواند برخی ابتکارها و نوآوری‌ها را تجربه کرده و از آن مسیرها بر نرخ ارز به‌مثابه قلب سیاست‌های ارزی موثر باشد. به این ترتیب اگر بازار ارز سامان ندارد و نوسان‌های سیاستگذاری ارزی به چشم می‌آید و نگرانی ایجاد می‌کند نباید سهم و نقش بانک مرکزی را بیش از آنچه هست بالا و پررنگ کرد.
وضعیت موجود از نظر فعالان اقتصادی
واقعیت این است که بازرگانان ایرانی شامل واردکنندگان و صادرکنندگان خواست‌های جداگانه درباره نرخ ارز دارند. واردکنندگان به‌طور ذاتی تمایل دارند قیمت ارز به ریال ایران پایین باشد و صادرکنندگان برعکس اما بازرگانان ایرانی پیش و بیش از آنکه این خواست خود را دنبال کنند می‌خواهند سیاست‌های ارزی باثبات باشد و آنها با آگاهی از این وضعیت برنامه‌ریزی کنند. در یک نشست تخصصی در یکی از تشکل‌های بزرگ خصوصی در تهران یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به تاثیر سیاست بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی اشاره کرد و تاکید داشت که اقتصاد ایران از شرایط عادی خارج شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت‌تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی است. او همچنین به ارتباط مستقیم نوسانات ارزی با کل اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تغییرات نرخ ارز بر تمامی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. نرخ ارز در ایران تحت‌تاثیر عوامل متعدد، از جمله مسائل بین‌المللی قرار دارد و بازیگران این حوزه تنها تصمیم‌سازان اقتصادی نیستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌های ارزی خارج از کنترل سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته، تصریح کرد که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در این حوزه تاثیرگذاری محدودی دارند چراکه بازیگران اصلی بازار ارز در داخل و خارج کشور حضور دارند. بانک مرکزی نیز چه بخواهد و چه نخواهد، مسوول تنظیم بازار است اما با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به تاثیر سیاست‌زدگی بر اقتصاد ایران افزود که اقتصاد ما بیش از اندازه تحت‌تاثیر سیاست قرار گرفته و این یک چالش جدی است. تصمیم‌های اقتصادی باید برمبنای منطق اقتصادی اتخاذ شود اما در ایران، سیاست به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد سایه افکنده است.
ارزی برای عرضه در بازار مبادله وجود ندارد
گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، ضمن تشریح وضعیت بازار ارز و مشکلات مرتبط با تخصیص آن، تاکید کرد که دولت در تلاش است تا چالش‌های پیش‌روی بخش تولید و تجارت را کاهش دهد. او همچنین به ضرورت همکاری نزدیک‌تر میان دولت و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت که سیاست و اقتصاد نباید در هم تنیده شوند.
نصرالهی با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در حال حاضر، نحوه تخصیص ارز به بخش‌های مختلف اقتصادی است. محدودیت منابع ارزی باعث شده که ناچار به اولویت‌بندی در تخصیص ارز باشیم و در این زمینه، مواد اولیه واحدهای تولیدی نسبت‌به ماشین‌آلات اولویت بیشتری داشته‌اند. او با تاکید بر اینکه وزارت صمت در تلاش است تا روند تخصیص ارز را بهبود بخشد، افزود: از حدود چهارماه پیش، تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات آغاز شده اما به‌دلایل مختلف این روند با کندی همراه بوده است. با این حال اگر روند تخصیص ارز طولانی شده است، پیشنهاد می‌کنم که این موضوع را از طریق معاونت مربوطه و دفاتر تخصصی پیگیری کنید تا در صورت امکان، اصلاحات لازم انجام شود. نصرالهی به موضوع بازار مبادله ارز و طلا نیز پرداخت و گفت زمانی‌که این بازار شکل گرفت، ما در جلسات متعدد با بانک مرکزی درباره چالش‌های احتمالی آن بحث کردیم. متاسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های ما به واقعیت پیوست و اکنون شاهدیم که این بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است؛ از جمله اینکه ارزی برای عرضه در این بازار وجود ندارد.
مشاور وزیر صمت در ادامه، به موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، وزارتخانه از این روش حمایت می‌کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم تبادل کنند اما در شرایط کنونی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، چاره‌ای جز تعیین اولویت‌ها نداریم. بر همین اساس، برخی کالاها که مشابه داخلی دارند یا جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شوند، در اولویت پایین‌تر قرار گرفته‌اند.
او درخصوص تخصیص ارز به قطعات یدکی گفت: برای قطعات یدکی، یک بخش جداگانه در نظر گرفته شده است تا نیازهای واحدهای تولیدی در این زمینه سریع‌تر تامین شود. در حال حاضر، میانگین زمان تخصیص ارز برای قطعات یدکی واحدهای تولیدی حدود ۶۰ تا ۶۵روز است و برای بخش بازرگانی، این زمان حدود 1۰روز بیشتر است.
مشاور وزیر صمت، بر ضرورت کاهش دخالت‌های دولتی در اقتصاد تاکید کرد و گفت: همه ما بر این باور هستیم که سیاست و اقتصاد باید تا حد امکان از یکدیگر جدا شوند. تجربه نشان داده است که هرچه دولت کمتر در بازار مداخله کند، عملکرد بخش‌خصوصی بهبود خواهد یافت. امیدواریم با همکاری دولت و فعالان اقتصادی، شرایط بهتری برای تولید و تجارت فراهم شود.
مشکلات ناشی از خالی‌فروشی و تاخیر در تخصیص ارز
کاوه زرگران از فعالان بازرگانی خارجی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشورهای دیگر، به مقایسه تغییرات نرخ ارز در روسیه پرداخت و گفت: بررسی نرخ ارز روسیه نشان می‌دهد که از ۵ فوریه تاکنون، ارزش روبل ۱۲درصد تقویت شده است. نرخ برابری ۱۰۰روبل در آن زمان برابر با یک دلار آمریکا بود اما امروز پس از 1۹روز، این نرخ به ۸۸روبل رسیده است. تنها دلیل این تغییر، سیگنال‌های مثبتی است که از پیش‌بینی مذاکرات میان شرق و غرب، به‌ویژه روسیه و آمریکا منتشر شده است. او در ادامه صحبت‌های خود به موضوع خالی‌فروشی و تاثیر آن بر واردات پرداخت و گفت: متاسفانه، خالی‌فروشی در بازار ارز به شرکت‌های بزرگ هم رسیده است. میلیاردها دلار سرمایه کشور در اختیار شرکت‌های تراستی قرار گرفته که در حال جابه‌جایی منابع ارزی هستند. در مقایسه با سال‌های گذشته، شرایط بازار تغییر کرده و تخصیص ارز با تاخیرهای قابل‌توجهی مواجه شده است. او ادامه داد: در گذشته، حواله‌های ارزی که از سوی بخش‌خصوصی خریداری و ریال آن به‌طور کامل پرداخت می‌شد، ظرف سه تا چهار روز کاری به حساب ذی‌نفع واریز می‌شد اما امروز این روند به ۵۰روز رسیده است. برخی شرکت‌های نیکویی نیز پس از ۴۰ تا ۴۵ روز اعلام می‌کنند که فیش صادر شده اشتباه بوده و یک فیش جدید ارائه می‌دهند تا پروسه واریز وجه یک هفته دیگر به تعویق بیفتد.
زرگران تاکید کرد که این تاخیرها نه‌تنها فشار زیادی بر بخش‌خصوصی وارد می‌کند بلکه سوالاتی را درباره محل نگهداری و استفاده از این سرمایه‌های ارزی به وجود می‌آورد. او هشدار داد ممکن است در آینده، هنگام بررسی ترازهای مالی، ابعاد دیگری از این مساله آشکار شود که نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضوع تعیین نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌دلیل تورم بالا وضعیت مساعدی نیست. در مقطعی اعلام شد که نرخ ارز ترجیحی سال آینده ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود اما پس از آن، گفته شد که این نرخ تایید نشده است. این مساله بلاتکلیفی بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و مشخص نیست که چه سیاستی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. زرگران همچنین از ابهامات موجود درباره سیاست ارزی انتقاد و اعلام کرد: در حال حاضر، مشخص نیست کالاهایی که امسال عرضه شده و سال آینده ارز آنها تخصیص داده می‌شود، با چه نرخی محاسبه خواهند شد. آیا نرخ سال جاری ملاک خواهد بود یا نرخ جدید؟ این موضوع از نظر قانونی و اقتصادی ابهامات زیادی دارد.
استدلال طرفداران دلار ارزان
در این روزها منتقدان تک‌نرخی کردن ارز و نیز هواداران دلار آزاد دو موضوع را در دستور کار دارند و با استناد به آنها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند. یک استدلال آنها این است که آزادشدن نرخ ارز به گران‌شدن دلار منجر می‌شود و اگر دلار گران، پایه واردات شود نرخ تورم به‌ویژه نرخ موادغذایی افزایش یافته و شهروندان زیر فشار تورمی قرار می‌گیرند. این گروه که زور سیاسی بالایی هم دارند می‌گویند در وضعیت سیاسی امروز نمی‌توان شهروندان را زیر فشار قیمت دلار آزاد قرار داد و پیامدهای آن هراس‌آور است. منتقدان دولت همچنین استدلال می‌کنند در شرایطی که عرضه ارز به‌سوی کمیابی بیشتر می‌رود و خزانه بانک مرکزی چندان نیرومند نیست تک‌نرخی کردن ارز شکست می‌خورد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند در سال‌های گذشته و به‌ویژه در سه سال فعالیت دولت سیزدهم که نرخ ترجیحی 28500تومان و در کنار آن دلار نیمایی هم در نقطه هر دلار 40هزار تومان تثبیت شد نرخ تورم بازهم نزدیک به 40درصد بود و قیمت مواد غذایی بازهم با جهش روبه‌رو بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند می‌توان برای یک‌سال واردات نهاده‌های دام و طیور را زیر نظر یک هیات بلندمقام ترکیب‌شده از اعضای مقام‌های بلند پایه نهادهای حاکمیتی قرار داد و این ترکیب کار واردات و قیمت‌گذاری و توزیع را در دستور کار قرار می‌دهد.
برندگان دلار ارزان
حقیقت این است که دلار ارزان ذی‌نفعان زورمندی در بخش‌های گوناگون اقتصادی دارد که اجازه نمی‌دهند دلار و ارزهای معتبر دیگر تک‌نرخی شود و منافع آنها به خطر بیفتد. واردکنندگان بزرگ نهاده‌های دام و طیور فقط بخش‌خصوصی نیستند؛ سازمان‌ها و موسسه‌های بزرگی از شبه‌دولتی‌ها و نیز خصولتی‌ها در این دادوستد جای دارند. بخشی از واردکنندگان قطعات خودرو و نیز خودروهای چینی که به آنها مونتاژکار گفته می‌شود نیز در این دسته جای دارند. درحالی‌که میزان ارز تخصیص داده‌شده به بخش صنعت تا 11اسفند ماه 47میلیارد دلار بوده است، 17میلیارد دلار آن «سایر صنایع» است که نام و نشانی ندارد و معلوم نیست این میزان دلار به کجا رفته است که باید آن را ذی‌نفعان دلار ارزان دانست. ادامه تخصیص دلار ارزان علاوه‌بر اینکه صف تقاضا را درازتر می‌کند بر ابعاد رانت و فساد نیز می‌افزاید.