ندا جعفري : اقتصاد ايران در حالي خود را مواجه با اين تصميم مي‌بيند كه تورم حول و حوش كانال 40 درصدي مي‌چرخد و ركود سنگيني نيز حكمفرماست. اما برخي ديدگاه‌هاي اقتصادي معتقدند كه رابطه مستقيمي ميان نرخ بهره و رونق اقتصادي از كانال سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر وجود دارد و در واقع هر قدر نرخ بهره كمتر از نرخ تورم باشد؛ جريان واسطه‌گري و فعاليت دلالي صرفه اقتصادي بيشتري نسبت به سرمايه‌گذاري و توليد پيدا مي‌كند. به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از تلاش‌ها براي دستكاري نرخ بهره و كاهش آن، به رونق گرفتن معاملات بازار سرمايه و تزريق منابع از اين كانال باشد. اما چنين تصميمي چه هزينه- فايده‌اي در شرايط كنوني اقتصاد ايران دارد؟
تغيير نرخ سود بانكي متغيري كليدي در اقتصاد است
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين خصوص به «اعتماد» گفت: يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود بانكي است. در واقع اين متغير كليدي اقتصادي براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و كسب و كارها اهميت بسزايي دارد. او در ادامه افزود: همچنين بازار سرمايه نيز در كنار نرخ ارز كاملا از اين متغير تاثير مي‌پذيرد، به طوري كه افزايش نرخ سود بانكي به عنوان يك شاخص پيش‌نگر براي كاهش جذابيت در بازار سرمايه تلقي مي‌شود. اين متغير بر رفتار اقتصادي خانوارها نيز اثرگذار است و بر تمايل به سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي اثر مي‌گذارد.
جايگاه نرخ سود بانكي بر اقتصاد ايران
شقاقي‌شهري تصريح كرد: البته در ادبيات جهاني از اين متغير به عنوان ابزاري براي مهار تورم استفاده مي‌شود، به طوري كه مشاهده شد طي سال‌هاي اخير بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي و امريكا از اين ابزار براي كنترل تورم استفاده و با يك برنامه مشخص تلاش كردند تورم ايجاد شده را به مسير تورم بلندمدت و هدف‌گذاري شده برگردانند. توفيق بانك‌هاي مركزي جهان در استفاده از اين ابزار نيز كاملا روشن و مشخص بود. شقاقي‌شهري با اشاره به اقتصاد ايران و جايگاه نرخ سود بانكي در اين اقتصاد گفت: چند مساله در اين حوزه وجود دارد؛ مساله اول اين است كه استفاده از ابزارهاي اقتصادي در زماني كه نهادهاي اقتصادي كاركرد واقعي خود را دارند، نتايج اثربخشي حاصل مي‌سازد. با اين حال در اقتصاد ايران اكثر نهادهاي اقتصادي بالاخص بانك كاركرد واقعي خود را ندارد و استفاده از اين ابزار نتايج طبق انتظار تئوريك ايجاد نمي‌كند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در اقتصاد ايران نهادي به نام بانك با كاركرد واقعي مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلكه ساختار بانك مشابه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است و در كنار بنگاهداري و سرمايه‌گذاري اندك خدمات پولي و بانكي هم ارايه مي‌دهند.
ورود بي‌رويه بانك‌ها به بنگاهداري
او ادامه داد: لذا بانك‌ها در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند. از اين رو بديهي است وقتي بانك در اقتصاد ايران كاركرد واقعي خود را همانند آنچه در ادبيات جهاني مطرح است، ندارد و به دليل ورود بي‌رويه به حوزه بنگاهداري، با انجماد شديد منابع و ناترازي بالا مواجه است، لذا نمي‌توان انتظار داشت ابزارهاي پولي و بانكي نتايج مورد انتظار را ايجاد كنند و كارآمدي لازم را داشته باشند. شقاقي‌شهري تصريح كرد: مدعيان افزايش نرخ سود همچون نگرش جناب فرزين، رييس كل بانك مركزي در دولت سيزدهم، معتقدند كه همچون تجربه جهاني در اقتصاد ايران نيز با سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌توان به كاهش تورم نائل شد.
ريشه اصلي كسري‌هاي مداوم بودجه‌اي كجاست؟
شقاقي‌شهري تصريح كرد: با اين حال اين نگاه از يك خطاي راهبردي در تشخيص علل تورم ناشي مي‌شود. ريشه تورم در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان به همراه گسست بخش پولي از بخش واقعي نشات مي‌گيرد و كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي سرانجام به تورم مي‌انجامد. او گفت: لذا خطاي بانك مركزي در كنترل تورم معلوم و مشخص بود كه نتيجه پايدار حاصل نخواهد كرد و مثل روز روشن بود كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت مهار كرد. مشخص بود كه با ابزار سياست‌هاي پولي نمي‌توان به صورت پايدار و ماندگار نرخ تورم را كنترل كرد و تنها در كوتاه‌مدت شايد توفيقي اندك حاصل شود.
عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل پايدار تورم
اين اقتصاددان ادامه داد: به‌‌رغم تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل پايدار تورم در ميان‌مدت و بلندمدت، بانك مركزي دولت سيزدهم بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، همچنان اصرار داشت با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي يعني افزايش تدريجي نرخ سود در كنار تثبيت ارز، به مهار تورم بپردازد. شقاقي‌شهري افزود: لذا اثرات مخرب اين دو سياست در حال روشن شدن است به طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از حوالي سي درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده است و اين چالش كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است.
چرا بانك مركزي بر پياده‌سازي روش‌هاي اشتباه اصرار دارد؟
او ادامه داد: اصرار بر روش نادرست بانك مركزي موجب شده به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كنند و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار بگيرند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نمي‌افتد. شقاقي‌شهري گفت: لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده و اخيرا بانك مركزي از اين سياست غلط خود تا حدودي كوتاه آمده است. او افزود: در اقتصاد ايران، صرف اتكا به سياست‌هاي پولي و استفاده از تك ابزار نرخ سود بدون هماهنگي با سياست‌هاي بخش واقعي و مالي جزو تعميق ركود نتيجه‌اي به بار نخواهد داشت. در چنين شرايط اقتصادي صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار كرد.
الزام بر ارايه برنامه‌اي روشن
به منظور مهار ناترازي‌هاي اقتصادي
اين استاد دانشگاه ادامه داد: البته شايد در كوتاه‌مدت توفيقي حاصل شود ولي قطعا شرط ماندگاري را نخواهد داشت. لذا در صورتي كه هدف دولت مهار تورم است، بايد از سياست‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد شروع كند و برنامه روشني براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران داشته باشد. در ضمن بايد تلاش شود گسست بخش واقعي از بخش پولي حل و انضباط مالي و بودجه‌اي با سختگيري بيشتر اجرايي شود. از اين‌رو سياست‌هاي پولي بايد در هماهنگي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي تنظيم شوند. او تصريح كرد: اين همان اشتباهي بود كه در دولت سيزدهم رخ داد، به طوري كه بدون هماهنگي با بخش واقعي و مالي و بازار سرمايه، به صورت يك سياست انفرادي و يكه‌تازانه، اقدام به افزايش نرخ سود صورت گرفت و نتيجه آن هم اين شد كه بازارهاي مختلف اقتصادي ازجمله بازار سرمايه از كار افتاد و ركود عميقي بر اقتصاد ايران حاكم شد.
در تعيين نرخ سود بانكي اختلاف‌نظر زياد است
شقاقي‌شهري گفت: بديهي است در همين مساله نرخ سود بانكي، بايد منتظر اختلاف‌نظر در تيم اقتصادي دولت باشيم. چنانچه رويكرد بانك مركزي در مهار تورم، همچنان بر اجراي سياست‌هاي شديد انقباضي پول با اتكا به افزايش نرخ سود و كنترل ترازنامه شبكه بانكي باشد، قطعا اختلافات بروز خواهد كرد. آنچه مشخص است رويكرد وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، هماهنگي سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي و نيز بازار سرمايه است و اين مساله بحق است. او تصريح كرد: همچنان معتقدم مسير بانك مركزي در دولت سيزدهم اشتباه مطلق بود و خسارت سنگيني بر بدنه توليد و بازار سرمايه تحميل شد و معلوم بود كه امكان تداوم سياست‌هاي شديد انقباضي پولي در اقتصاد ايران وجود ندارد و در ميان‌مدت و بلندمدت سياست شكست خورده‌اي خواهد بود.
اتكا بر سياست تك ابزاري نرخ سود
درست نيست
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: نتايج اقتصاد ايران هم همين مساله را اثبات كرد به طوري كه حاصل تشديد سياست‌هاي پولي انقباضي بدون هماهنگي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي و بازار سرمايه، موجب شد در كوتاه‌مدت رشد نقدينگي مهار شود، ولي چون اين هماهنگي وجود نداشت و برنامه‌اي براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان طراحي نشده بود، به تدريج مخالفت‌هاي شديد با اين سياست آغاز شد و در ماه‌هاي پاياني دولت سيزدهم، خود بانك مركزي هم ناچار به عقب‌نشيني از سياست اشتباه خود شد. او گفت: دولت به جاي اتكا به تك ابزار نرخ سود، براي كنترل ماندگار نرخ تورم بايد تلاش كند از سياست‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد شروع كند و برنامه روشني براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران داشته باشد. بديهي است صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي از طريق افزايش نرخ سود نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار كرد.
ضرورت اجراي سختگيرانه انضباط مالي و بودجه‌اي
شقاقي‌شهري تصريح كرد: دولت بايد تلاش كند گسست بخش واقعي از بخش پولي را حل و انضباط مالي و بودجه‌اي را با سختگيري بيشتر اجرايي كند. لذا براي مهار رشد نقدينگي و تورم بايد يك بسته سياستي طراحي شود كه نرخ سود هم داخل اين بسته باشد ولي هرگز نبايد با تك سياست افزايش نرخ سود سراغ مهار تورم برويم كه خود تبعات مخرب سنگيني بر اقتصاد تحميل خواهد كرد و در ميان‌مدت و بلندمدت هم به نتيجه نخواهد رسيد. اين استاد دانشگاه گفت: اين همان اشتباه راهبردي و سياستي بانك مركزي دولت گذشته بود كه با اتكا به يك سياست انفرادي و يكه‌تازانه، اقدام به افزايش يك جانبه نرخ سود گرفت. در اين مساله نظر دكتر همتي كاملا دقيق است و بايد شوراي ثبات مالي تشكيل شود و هماهنگي بين سياست‌هاي مالي، بازار سرمايه و بخش واقعي با سياست‌هاي پولي را دنبال كند. درصورت هماهنگي بين سياست‌هاي اين چهار بخش (مالي، بازار سرمايه، بخش واقعي و پولي) مي‌توان افق و برنامه روشن براي تغييرات نرخ سود اقتصاد ايران طراحي و اجرايي كرد.