1- کنترل تورم
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، مساله تورم بالاست. براساس آمارها، درحالی‌که میانگین تورم سالانه کشور از سال 1357 تا 1396 حول و حوش 20 درصد بوده، اما از سال 1397 تا 1401 تورم سالانه ایران به کانال 40 درصد جهش کرده و ماندگاری آن در این کانال، ضربات جبران‌ناپذیری به معیشت و زندگی ایرانیان وارد کرده و این موضوع آینده را نیز برای کسب‌وکارها و بخش مولد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
2- تداوم رشد سرمایه‌گذاری
انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. به عبارتی، حال که برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه را 8 درصد هدف‌گذاری کرده و کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز بر تحقق و عمل به اهداف برنامه هفتم تاکید دارند، پرواضح است دستیابی به رشد پایدار، نیازمند تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای دولت، شهرکت‌های دولتی و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است.
3- نهایی کردن سیاست توسعه صنعتی
دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت، کنترل رشد مخارج دولت، کنترل رشد نقدینگی و همچنین دیپلماسی فعال با همسایگان و رفع برخی تنش‌های منطقه‌ای، موجب شد تا خوشبختانه رشد اقتصادی بالاتر از برآوردهای مدل و تورم اندکی کمتر از برآوردها محقق شود، به‌طوری که طی سال گذشته به روایت بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی کشور به 4.5 درصد و میانگین سه سال اخیر به 4.3 درصد رسیده است. درحالی‌که میانگین رشد اقتصادی دهه 90 حول و حوش 1.1 درصد بوده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند گرچه رشد اقتصادی کشور طی سه سال اخیر نسبتا قابل توجه بوده و تورم نیز به‌واسطه کنترل نقدینگی فرود آرامی را تجربه می‌کند، اما از آنجایی که اجرای سیاست کنترل ترازنامه منجر به کاهش دسترسی بخش مولد اقتصاد به نقدینگی و تسهیلات بانکی می‌شود؛ ادامه سیاست کنترل نقدینگی از طریق این سیاست ممکن است در آینده منجر به رکود شود.
4- تغییر ریل نظام رفاهی کشور
یکی دیگر از چالش‌های اصلی پیش‌روی دولت چهاردهم نظام رفاهی و تامین اجتماعی است. از یک طرف ما شاهد تشدید کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی هستیم، به‌طوری که در سال 1403 دولت حدود 450 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را صرف کمک به این صندوق‌ها کرده است. از طرف دیگر به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه رفاهی و تامین اجتماعی و اقتصاددانان، هزینه‌های چشمگیری هم که دولت‌ها در قالب یارانه انرژی، یارانه‌های بیمه‌ای، رفاهی و انواع و اقسام یارانه‌های معیشتی ارزی و ریالی، یارانه گندم و آرد و... به مردم پرداخت می‌کنند، به گروه‌های هدف برخورد نمی‌کند و گروه‌های پردرآمدتر بهره بیشتری از آن می‌برند.
5- چالش ناترازی انرژی در کشور
بنابر نظر کارشناسان از چالش‌های حیاتی و بنیادین در بخش اقتصاد در دولت چهاردهم، ناترازی انرژی در اقتصاد است. می‌توان گفت در زمینه ناترازی‌های اقتصاد، مساله انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس گزارش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد.
6- سیاست‌های ارزی
یکی از سیاست‌های کشورمان در همه ادوار به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایطی که جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این حال، چنین سیاستی نمی‌تواند به صورت دائمی در دستور کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به دلیل تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست.
7- چالش نظام پرداخت غیررسمی
در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بین‌المللی در چهارچوب غیررسمی و شبکه تراستی انجام می‌شود که «مهم‌ترین چالش خارجی نظام ارزی کشور» محسوب می‌شود.
8- چالش نظام بانکی
یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، مساله نظام بانکی است. نظام بانکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌تواند به‌طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. براساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و یکی از عواملی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده تامین مالی دولت از بانک است.
9- مساله مسکن
یکی دیگر از چالش‌های کشور در شرایط فعلی، مساله مسکن است. براساس آمارها، درحالی‌که نرخ بالاتر از 30 درصدی سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار منجر به فقر مسکن می‌شود، اما در مناطق شهری کشور سهم مسکن به 38 درصد و در استان تهران به 51 درصد رسیده است.
10- بازار سرمایه
طبیعی است دولت‌ها وظیفه‌ای در قبال رشد سهام ندارند و اتفاقا سیاست‌های ضدتورمی آنها (نرخ بهره) اغلب منجر به کاهش رشد سهام نیز می‌شود. با این حال درجا زدن بازار سرمایه در کشور درکنار از بین رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه مردمی در سقوط سال 1399 بورس و همچنین مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و چالش شفافیت در این بازار، این هشدار را به مسئولان دولت چهاردهم می‌دهد که آنها نمی‌توانند از سرنوشت بازار سرمایه و اعتماد و سرمایه اجتماعی- که لازمه ادامه حیات این بازار است- غافل شوند.
فرهیختگان