در حالی که به نظر می‌رسد این بی‌میلی سیاسی در واقع واکنش قهرآمیز طیفی از این بخش از جامعه است و نشان‌دهنده دلخوری آنان و نتیجه سرخوردگی عمیق‌شان نسبت به انتخابات و فراتر از آن، احساساتی که این شهروندان نسبت به مجموعه تحولات سیاسی که به‌نحوی به حاکمیت مربوط است یا به بیان دقیق‌تر زیرنظر حاکمیت مدیریت و اجرا می‌شود، دارند، طیفی دیگر از این بخش جامعه که راغب به مشارکت سیاسی و انتخاباتی نیست، اگرچه تصمیمش درمورد مواجهه با انتخابات پیش‌رو و فراتر از آن، بحث مشارکت انتخاباتی، مشابه طیف نخست است و ظاهرا به همان میزان نیز سرخورده و ناراضی است، اما لزوما در تمامی حوزه‌های سیاسی- مدنی، اینچنین منفعل عمل نمی‌کند و در برخی حوزه‌ها و بعضی بزنگاه‌ها، به دلیل همین سرخوردگی و نارضایتی عمیقش نسبت به حاکمیت، دست به اعتراض سیاسی می‌زند و اگرچه عمدتا به حکم منطق، از خشونت‌ورزی در این کنش اعتراضی پرهیز دارند، بعضا از این حدود فراتر رفته و چنانکه در مواردی شاهد بودیم، رو به خشونت نیز می‌آورند.
به جز این طیف‌های جامعه که در یک دسته‌بندی کلان، به‌دلیل آنکه تمایلی به مشارکت انتخاباتی ندارند، کنار هم قرار می‌گیرند و اکثریتی را تشکیل می‌دهند که عده و عده‌شان دست‌کم، حدود دوسوم مجموع واجدین شرکت در انتخابات پیش‌رو را دربرمی‌گیرد، اقلیتی معادل نیمی از آن اکثریت بی‌میل به مشارکت نیز در این میدان انتخاباتی حاضر است و برخلاف آن گروه بزرگ و اکثریت، نه‌‌تنها خواهان حضور پای صندوق‌های رای و مشارکت در انتخابات پیش‌روست، بلکه دست‌کم بخشی از آنان، به این کنش سیاسی- مدنی، نه به‌عنوان یک حق شهروندی، بلکه در مقام یک وظیفه سیاسی- مذهبی باور دارد و در نتیجه، به احتمال قریب به یقین، در هر دو انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری شرکت می‌کند.
جالب آنکه داده‌ها و آمار و ارقام برآمده از داده‌کاوی‌ها، نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌هایی که ازقضا زیرنظر شماری از دستگاه‌های حاکمیتی انجام شده نیز آنچه را که ناظران سیاسی بیرون حاکمیت درباره نرخ مشارکت پیش‌بینی می‌کنند، تایید می‌کند؛ داده‌هایی که آشکارا موید این بی‌میلی شدید نسبت به کنش‌گری انتخاباتی است و تایید می‌کند که شهروندان به‌شدت نسبت به وضعیت حاکم بر جامعه و چگونگی اداره مملکت از سوی دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون حاکمیتی ناراضی و معترض است. چنانکه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در تازه‌ترین نظرسنجی خود، نرخ مشارکت قطعی در کل کشور را ۳۵ درصد تخمین زده و در داده‌ای دیگر نیز اعلام کرده «طیفی که احتمال دارد در روز پایانی تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرند، تنها ۱۱ درصد خواهد بود.» آن هم در شرایطی که این نظرسنجی صداوسیما، نرخ مشارکت در تهران را تقریبا یک‌دوم نرخ مشارکت کل کشور پیش‌بینی کرده و مشارکت شهروندان ساکن پایتخت را تنها ۱۸ درصد پیش‌بینی می‌کند. همزمان بنابر نظرسنجی دیگری که زیرنظر یک نهاد حاکمیتی دیگر انجام شده، مشارکت در کل کشور، یک درصد بیش از آنچه صداوسیما پیش‌بینی کرده، عنوان شده و در حالی نرخ مشارکت کل کشور را ۳۶ درصد تخمین زده که در پیش‌بینی نرخ مشارکت در تهران، دقیقا همچون نظرسنجی صداوسیما، از احتمال مشارکت ۱۸ درصدی حکایت دارد. هرچند به نظر می‌رسد هر دو نظرسنجی‌ای که مورد اشاره قرار گرفت، با نگاهی بیش از حد مثبت و با رویکرد و نگرشی خوش‌بینانه به بحث مشارکت انتخاباتی پرداخته‌اند. چه آنکه داده‌هایی برآمده از یک نظرسنجی دولتی دیگر، هم مشارکت در کل کشور را چند درصدی کمتر از آن دو نظرسنجی پیش‌بینی کرده و هم نرخ مشارکت در تهران را کمتر از ۱۸ درصد تخمین زده است. بنابر این نظرسنجی‌ای که ازقضا زیر ایسپا به‌عنوان یک مرکز افکارسنجی حرفه‌ای و تخصصی تهیه شده، نرخ مشارکت در کل کشور ۳۲ درصد و میزان مشارکت در پایتخت نیز تنها ۱۶ درصد برآورد شده است. هرچند بنابر تجارب انتخاباتی ادوار گذشته، این پیش‌بینی‌ها احتمالا مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قاعدتا از استقبال عمومی به‌نسبت بیشتر از انتخابات خبرگان رهبری برخوردار خواهد بود. شرایطی که عملا به معنای آن است که احتمالا نرخ مشارکت در انتخابات خبرگان رهبری، حتی کمتر از این اعداد و ارقام حداقلی باشد. وضعیتی که باعث شده، حتی نهادهای سیاسی نیز میل و رغبت چندانی برای حضور در انتخابات نداشته باشند. بماند که بخش عمده احزاب و تشکل‌های سیاسی که از عدم ارائه لیست انتخاباتی برای انتخابات پیش‌رو خبر داده‌اند، احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب هستند و آنچه به‌عنوان عامل اصلی این تصمیم مطرح کرده‌اند، نه صرفا بی‌میلی عمومی نسبت به مشارکت، بلکه مجموعه‌ای از دلایل و عوامل گوناگونی است که در مجموع، ارائه لیست انتخاباتی از سوی آنان و دعوت از شهروندان برای مشارکت در انتخابات را به امری نامطلوب و حتی نامعقول تبدیل کرده است.جالب آنکه به فاصله چند روز پس از آنکه جبهه اصلاحات ایران از تصمیم نهایی این نهاد اجماع‌ساز و بالادستی جریان اصلاحات برای انتخابات مجلس دوازدهم خبر داد و تاکید کرد که دست‌کم در تهران و بسیاری از کلانشهر، اساسا قادر به ارائه فهرست انتخاباتی نیست، حالا مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که به‌عنوان یک نهاد سیاسی- مذهبی نزدیک به جریان اصلاحات، طبیعتا از تاثیرگذاری مضاعفی بر انتخابات خبرگان نسبت به انتخابات مجلس برخوردار است، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که قادر به ارائه فهرست انتخاباتی نیست. بنابر بیانیه‌ای که جبهه اصلاحات ایران از طریق کانال تلگرامی خود منتشر کرد، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ضمن انتقاد نسبت رویکرد حاکمیت اعلام کرده که از دادن فهرست برای معرفی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی معذور است.
این تشکل سیاسی- مذهبی نزدیک به جریان اصلاحات که بیانیه خود را با ذکر روایتی از نهج‌البلاغه آغاز کرده و آورده «امام علی(ع) به مالک‌اشتر فرمود: ستون دین و مایه اجتماع مسلمانان و ساز‌وبرگ در برابر دشمنان، عامه مردم‌اند؛ پس، باید توجّه تو به آنان باشد و رضایت آنان را به‌دست آوری»، می‌نویسد: «بنا بر سیره و سخن امیرالمؤمنین (ع)، مردم در تشکیل حکومت بیشترین نقش را دارند و جلب رضایت آنان باید سرلوحه سیاستگذاری حاکمان باشد.» مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به «اصول متعدد قانون اساسی» و ذکر نقل‌قول معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی که «رای ملت» را «میزان» و معیار اصلی تصمیم‌گیری عنوان کرده، آورده است: «سال‌هاست شیوه حکمرانی به‌گونه‌ای است که حاکمیتِ مردم به حاشیه رانده شده و دایره انتخاب‌شان محدود گشته است. در چند انتخابات گذشته، مردم به امید اینکه روزنه‌ای گشوده و مشکلات کشور حل شود، به صندوق‌های رای روآوردند؛ اما نهادهای حکومتی با اعمال سلیقه و نگاهی تنگ‌نظرانه، هر بار عرصه را بر انتخاب مردم تنگ‌تر کردند، تا جایی که اکنون می‌توان گفت انتخابات معنای خود را از دست داده و نتیجه این رویکرد، برآمدن دولت و مجلسی ناکارآمد شده است. علاوه براین، توان نهادهای انتخابی، تقنینی و اجرایی نیز محدود و انتخاب‌های مردم کم‌اثر شده است. در نتیجه، اکنون کشور با انبوهی از مشکلات در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بین‌المللی و زیست‌محیطی مواجه است و با جمعیت انبوه تهیدستان، کاهش شدید رفاه ملی، نابرابری شدید، زیرپا گذاردن حقوق شهروندی، فساد گسترده، تضییقات سیاسی، مشکلات اجتماعی و نبود اطمینان به آینده درگیر است.» این نهاد سیاسی- مذهبی نزدیک به جریان اصلاحات همچنین آورده است: «در دور جدید انتخابات، رویکرد تنگ‌نظرانه‌تر از گذشته با عنوان خالص‌سازی موجب اعمال محدودیت گسترده‌تر شده و اغلب مردم را بی‌انگیزه، دلسرد و از صندوق‌های رای روی‌گردان کرده است. در چنین شرایطی و با چنین رویکردی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ضمن احترام به حق رای مردم، از دادن فهرست برای معرفی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی معذور است. امید است حکمرانان از این شیوه حکمرانی دست برداشته و عرصه را برای شایسته‌سالاری باز گذارند تا مردم احساس کنند در تعیین سرنوشت خود موثرند و با رغبت بیشتری در انتخابات شرکت کنند.»
آنچه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم «رویکرد تنگ‌نظرانه حاکمیت» در مسیر «خالص‌سازی» خوانده، حالا چنان گسترده شده و شدت گرفته که حتی رییس‌جمهوری پیشین نیز با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان، از حضور در انتخابات خبرگان رهبری بازمانده است. آن هم در شرایطی که ۶ فقیه شورای نگهبان، دست‌کم تا به امروز حتی حاضر به پاسخگویی به رییس‌جمهوری پیشین مملکت نیز نشده و با بی‌توجهی به نامه‌ای که حسن روحانی خطاب به این نهاد تدوین کرد و از شورای نگهبان خواست که دلایل ردصلاحیتش را به‌طور عمومی اعلام کند، از هرگونه توضیح طفره رفته است. هرچند دیروز وقتی یکی از همین فقهای شورای نگهبان که از قضا از جمله کاندیداهای انتخابات خبرگان رهبری پیش‌رو نیز هست، در واکنش به پرسش خبرنگار ایلنا در این رابطه اعلام کرده که «گفته شده سریع‌تر پاسخ داده شود و من هم این را قبول دارم که پاسخ باید سریع داده شود!» علیرضا اعرافی که با اشاره به کاندیداتوری در این انتخابات از حوزه انتخابیه تهران یعنی همان حوزه انتخابیه‌ای که حسن روحانی نیز خواهان کاندیداتوری در آن بود، تاکید کرده «در جلسه تصمیم‌گیری درباره صلاحیت روحانی در شورای نگهبان، رای نداشته»، تصریح کرده که «شورای نگهبان جواب‌شان را می‌دهد!»یکی از اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و فراتر از انتقاد نسبت به عدم پاسخگویی شورای نگهبان به حسن روحانی، تلویحا نفس ردصلاحیت او را مورد انتقاد قرار داده است.
احمد بهشتی که هم‌اکنون نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری است و در عین حال از جمله کاندیداهای انتخابات پیش‌رو، در این رابطه به پایگاه خبری-تحلیلی جماران گفته: «من را به‌عنوان کسی که طرفدار اعتدال هستم می‌شناسند و خودم هم حدس می‌زنم که اهل اعتدال هستم. گاهی فکر می‌کنم و می‌گویم که اگر آقای روحانی در مجلس خبرگان بود، چه می‌شد؟!» او البته در عین حال خواستار پذیرش و احترام به تشخیص شورای نگهبان در این رابطه شده اما در ادامه می‌گوید: «سلیقه من این است اما سلیقه من که نمی‌تواند بر شورای نگهبان یا نهادهای دیگر حاکم باشد. من روحا اینچنین هستم، می‌گویم که اگر آقای روحانی در مجلس خبرگان بین هشتاد و چند نفر بودند، چه مشکلی داشت؟!» احمد بهشتی که از احتمال افزایش نسبی میزان مشارکت در صورت تایید صلاحیت حسن روحانی سخن گفته، در عین حال اعلام کرده است: «به هر حال اعضای شورای نگهبان اشخاص متقی و از فقها و حقوقدانان هستند، تشخیص آنها، این‌طور بوده و ما هم به رای آنها احترام می‌گذاریم!» این در حالی است که برخی دیگر از کاندیداها و اعضای خبرگان، حتی تا این میزان نیز حاضر به انتقاد نیستند و ترجیح می‌دهند، نظرات شورای نگهبان را به‌عنوان نهادی که ناظر بر صلاحیت‌شان برای شرکت در انتخابات پیش‌رو است، تایید کنند؛ رویکردی که ازقضا روز گذشته در بخشی از سخنان علی مومن در جریان گفت‌وگو با پایگاه خبری- تحلیلی جماران مطرح شد و این عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری و کاندیدای انتخابات پیش‌روی این نهاد گفته: «اگر واقعا شورای نگهبان حسن روحانی را غیرصالح دیده، آیا جا دارد که برای مشارکت بیشتر بگوییم، صالح است؟ براساس آنچه که دیدند، تشخیص دادند که او صلاحیت ندارد!»
منبع: جهان صنعت