او ضمن اشاره به گزارشی که سی‌آی‌ای در سال ۱۳۲۲ خطاب به عوامل نفوذی و جاسوسان خود در کشورهای مختلف نگاشته می‌گوید: «در این گزارش تاکید شده است که هنگام انتصاب تکالیف کاری همیشه اول از مشاغل بی‌اهمیت شروع کنید. مراقب باشید که مشاغل مهم به کارکنان ناکارآمد و ماشین‌آلات ضعیف واگذار شود. برای تضعیف روحیه و پیرو آن تضعیف تولید نسبت به کارکنان ناکارآمد ملاطفت به خرج دهید. به آنها ترفیع‌هایی دهید که سزاوار آن نیستند و نسبت به کارکنان کارآمد تبعیض قائل شوید و درباره کار آنها ناعادلانه شکایت کنید. مرور این گزارش نشان می‌دهد گویی این ماموریت در کشورهای توسعه‌نیافته و از جمله ایران به‌خوبی انجام شده است.»
سی‌آی‌ای: مشاغل مهم در کشورهای توسعه‌نیافته به کارکنان ناکارآمد واگذار شود
برای ورود بحث به مقدمه‌ای اشاره می‌کنم. ابتدا موارد ناخوشایند در اقتصاد را نام می‌برم که در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شود. ۱- تصمیم‌گیران هر کشور تحت نفوذ ذینفعان باشند. ۲- تصمیم‌گیران هر کشور خودشان ذینفع باشند. ۳- تصمیم‌گیران هر کشور تحت نفوذ عاملان خارجی باشند. ۴- تصمیم‌گیران هر کشور خود عامل خارجی باشند.
بعد به گزارشی اشاره می‌کنم که سی‌آی‌ای ۱۶ دی‌ماه ۱۳۲۲ منتشر کرده است. در این گزارش نکات بسیار مهمی اشاره شده است. در اینجا به چند مورد از نکاتی که در این گزارش خطاب به عوامل نفوذی و جاسوس تبعه کشورها گفته شده، اشاره می‌کنم:
« اصرار کنید که همه چیز از طریق کانال انجام شود. هرگز اجازه ندهید در تصمیم‌گیری میانبرهایی ایجاد شود.
درباره دستورات دچار کج‌فهمی شوید. سوالات بی‌پایان بپرسید یا در مباحثه دستورات شرکت کنید و هر وقت می‌توانید درباره آنها بحث کنید.
هنگام انتصاب تکالیف کاری همیشه اول از مشاغل بی‌اهمیت شروع کنید. مراقب باشید که مشاغل مهم به کارکنان ناکارآمد و ماشین‌آلات ضعیف واگذار شود.
برای تضعیف روحیه و پیرو آن تضعیف تولید نسبت به کارکنان ناکارآمد ملاطفت به خرج دهید. به آنها ترفیع‌هایی دهید که سزاوار آن نیستند.
نسبت به کارکنان کارآمد تبعیض قائل شوید، درباره کار آنها ناعادلانه شکایت کنید.
مراحل و مجوزهای مربوط به صدور دستورالعمل، پرداخت چک‌ها و موارد مشابه را چند برابر کنید.
مراقب باشید که هر کاری را یک نفر انجام می‌دهد سه نفر تایید کنند.»
مرور این گزارش نشان می‌دهد گویی این ماموریت در کشورهای توسعه‌نیافته و از جمله ایران به‌خوبی انجام شده است.
چرا دولت‌ها مشتاق طرح‌های زیرساختی هستند؟
از اینجا به بعد به صحبت‌هایی اشاره می‌کنم که نشان می‌دهد آیا عوامل بیرونی می‌تواند باعث توسعه‌نیافتگی شود. صحبت اول از پروفسور سوزان رز اکرمن است که در کتاب فساد و دولت به نکته بسیار مهمی پرداخته است. او می‌گوید: «کشورهای با درآمد پایین و کشورهایی که نرخ رشد اندکی دارند، اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمی‌توانند از نیروی انسانی خود به‌طور مؤثر استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند. اما اینگونه اصلاحات دشوار است. ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به یک بخش خصوصی نیرومند وظایف ظریف‌تر، پیچیده‌تر و دشواری هستند که نمی‌توان آن را به یک طرح مهندسی فروکاست.»
وقتی به تجربه ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم دولت‌های ما مرتب عامل پیشرفت را توسعه در طرح‌های زیرساختی می‌دانند.
اندیشمند شهیر آلبرت هیرشمن در کتاب راهبرد توسعه اقتصادی یک نکته طلایی را مطرح می‌کند. او می‌گوید: «واقعیت امر احتمالاً این است که دولت‌ها چندان تمایل ندارند در فعالیت‌های توسعه‌ای جدید وارد شوند که محصول‌شان باید به بازار عرضه گردیده و به فروش برسد. زیرا با وجود اینکه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانند شکوفا شوند و از دکترین رشد متوازن تبعیت نکنند اما ممکن است باعث زیان‌های مفتضحانه‌ای شود. بدین سبب دولت‌ها به‌هیچ‌وجه مشتاق این نیستند که عملکردشان را به محک آزمون بازار بسپارند. بنابراین به یک دولت فوق‌العاده باانگیزه و ریسک‌پذیر و غیرمعمول کارآفرین نیاز است تا به جای همان پروژه‌های بندرگاه و بزرگراه‌سازی‌اش در فعالیت‌های تولیدی بدیع وارد شود.» کاری که دولت چین کرده است. ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده تا سی‌پی‌یو را بتواند تولید و به آمریکا صادر کند.
هیرشمن در ادامه می‌گوید: «بزرگراه‌ها هیچ‌وقت شکست نخوردند و به پروژه‌های شکست‌خورده بدل نمی‌شوند و از آنجا که معمولاً حفظ و نگهداری هم نمی‌شوند، می‌شود آنها را دوباره و چندباره ساخت و از این رو مجرایی ایده‌آل برای هزینه کردن وجوه دولتی وجود خواهد داشت. به‌طور کلی هیچ ریسکی متوجه آن نبوده و در عموم موارد حتی یک مقدار حداقلی تلاش فکری و ذهنی هم نیاز ندارد.»
سرمایه‌گذاری بیش از حد در زیرساخت‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کند
همین مسئله را هیون یک اقتصاددان آمریکایی چینی‌الاصل که در فدرال‌رزرو سن لوئیس مشغول به کار است نیز بیان می‌کند. او می‌گوید: «سرمایه‌گذاری بیش از حد در زیرساخت‌های بخش عمومی یکی دیگر از زمینه‌های فسادزای دولت به شمار می‌رود. وجود رقابت میان دولت‌های محلی چین در تقویت اقتصادهای محلی و همچنین در رانتجویی خود را در استقرار بیش از نیاز زیرساخت‌های محلی نشان می‌دهد. اما این نوع فساد با آن نوع فسادی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه شاهد آن هستیم، متفاوت است. چراکه در آن کشورها مقامات دولتی اقدام به دریافت مبالغ هنگفتی پول در قالب رشوه می‌کردند اما این دریافت‌ها منجر به تشکیل چیزی نمی‌شد درحالی‌که در چین اگر مشکل فساد و رشوه وجود داشت ولی در عوض این مبالغ دریافتی خود را در توسعه مناطق نشان می‌داد. اما به‌طور کلی مشکل سرمایه‌گذاری مازاد بر نیاز باید با احتیاط انجام شود. همان‌طور که بارها و بارها در حین چرخه‌های سرمایه‌گذاری و بحران مالی در اقتصادهای سرمایه‌داری سنتی آشکار شده است نیروهای بازار نیز گرایش به تشکیل سرمایه‌گذاری مازاد مثلاً سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها دارند.»
مستغلات در آینده همچنان گزینه بهتری نسبت به تولید باقی خواهد ماند
با ذکر این نکات می‌خواهم دریچه‌ای را برای صاحبان اندیشه باز کنم. جالب است که همین قضیه را گروه هاروارد که به ایران آمده بودند، در کتاب تامین مالی صنعتی باز کرده است. در این کتاب آورده شده است: «با تغییر الگوهای مصرفی در دوره پهلوی، دارایی‌های کلانی از محل واردات و مستغلات انباشته شده است. ایرانی‌ها به یک دلیل بسیار مهم نمی‌توانند صنعتی شوند. مستغلات که واجد تاریخی مملو از تجارب موفقیت‌آمیز بوده بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد.»
از مشروطه تاکنون به جز یک دوره‌های محدودی نتوانستیم توفیقی در سرمایه‌گذاری صنعتی داشته باشیم که اتفاقاً تنها در آن دوره‌ها موفقیت‌های مهمی در ایجاد اشتغال نیز به دست آوردیم.
در ادامه این کتاب آورده شده است: «عجیب است که سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات و زمین نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی از نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آسیب کمتری دیده است. علاوه بر این بسیاری از ایرانیان می‌گویند رسم مالکیت زمین در سده‌ها تاریخ پرخطر چنان ریشه دارد و احکام دین نیز چنان تقویتش می‌کند که حتی آشفتگی‌های بزرگ اجتماعی نیز در بدترین حالت ممکن فقط می‌تواند بر زمین‌داران خیلی بزرگ تاثیر بگذارد. سرانجام نیز اینکه مالیات بر معاملات مستغلات نیز ناچیز بوده، به آسانی می‌توان از آن گریخت و ضمانت اجرایی نیز ندارد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در مستغلات در آینده همچنان گزینه بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی باقی خواهد ماند.»
در جای دیگر به نقش بازار در اقتصاد می‌پردازد: «اغلب گفته شده که زمین و سفته اصلی‌ترین جذب‌کننده‌های سرمایه در ایران هستند. می‌گویند کل نقدینگی بازارها را نمی‌توان به‌هیچ‌وجه به دقت برآورد کرد. ولی در موفق‌ترین تخمین‌ها کل حجم وام‌های بازاری حداقل به اندازه تمام بانک‌های تجاری یعنی 40 میلیارد ریال معادل 530 میلیون دلار برآورد شده است.» حجم عظیم وام‌دهی و قرض دادن‌ها در بازار مورد تاکید است. یعنی می‌گوید در بازار خارج از نظام بانکی خلق اعتبار صورت می‌گیرد.
در ادامه می‌آید: «حجم عظیم وام دادن و قرض دادن‌های بازار به مثابه پشتوانه معاملات تجاری، سوداگری‌های مستغلات و شکل‌های ابتدایی تامین مالی کالای مصرفی عمل می‌کند.»
معاملات شومپیتری در کره‌جنوبی حمایت شد
پیتر اوانس نیز در بررسی اقتصاد کره می‌گوید: «اسیر شدن کارخانه‌های پرقدرت در دام تولید کالاهای کم‌سود، دور ماندن از بازارهای پرسود و متکی به طرح‌های نو، نگرانی همیشگی برنامه‌ریزان دولتی در کره‌جنوبی بوده است.» موضوعی که در ایران گویی اصلاً برای مسئولان اهمیت ندارد. در تمام 117 سال گذشته به جز دوره‌های محدود هیچ دولتی در این باره نگرانی و دغدغه نداشته است.
اوانس در ادامه می‌گوید: «کارآفرینی و به‌ویژه تن دادن به مخاطرات بخش فناوری، کار ساده‌ای نیست. دولت کره‌جنوبی برخلاف هندوستان که به معاملات ضد شومپیتری متوسل شده بود، سعی کرد دست به رشد معامله‌های شومپیتری با معامله‌گران محلی بزند که هدف از آن ترغیب آنها به تولید کالاهایی بوده که چالش‌برانگیزتر بوده است.»
آنجا می‌گوید، دولت باید درست پرورش‌گری کند و خودش هم باید برنامه حمایت از کارآفرینی داشته باشد نه اینکه کارآفرینان را به امان خدا رها کند.
چگونه ممکن است ماشین‌آلات چای دبش یک میلیارد دلار قیمت داشته باشد؟
دکتر کارشناس در کتاب نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران به همین نکته اشاره می‌کند: «فرآیند صنعتی شدن در دوران طلایی خود ضعف‌های عمده‌ای را برملا کرد. همان عاملی که در ایجاد فرآیند سریع انباشت صنعتی دخیل بود یعنی عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجی، منجر به غفلت از اشتغالزایی و جنبه‌های توزیع درآمد در فرآیند صنعتی شد. تکیه زیاد بر فناوری سرمایه‌بر وارداتی در بخش صنایع تولیدی مدرن و نبود سیاست فناوری مناسب که معطوف به پخش گسترده منافع فناوری پیشرفته باشد به تمرکز رو به رشد اشتغال صنعتی در بخش‌های با بهره‌وری پایین از لحاظ بهره‌وری راکد منجر شد.»
مصداق این ماجرا را در ماجرای تخصیص ارزی که برای ماشین‌آلات دبش دادند می‌بینیم که من اصلاً نمی‌دانم این ماشین‌آلات اصلاً چرا باید یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد. به‌عنوان یک صنعتگر معتقدم امکان ندارد که ماشین‌آلات یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد.
اوانس در کتاب خود می‌گوید: «شرکت‌هایی که در کره شکست می‌خوردند مجازات می‌شدند. اما محصول آنها مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت.» معنی این گفته آن است که شما حق نداشتید اجازه دهید آزمایش و داروگر از بین برود. چون اینجا ذخایر دانش با منابع و سرمایه‌ها ایجاد شده است. ما می‌بینیم به‌راحتی و مانند آب خوردن اجازه تعطیلی و از بین رفتن دانش و تجربیات را می‌دهند.
سرمایه‌گذاری صنعتی هیچ‌گاه به گرد پای مستغلات نرسید
در اینجا نتیجه پژوهش روی 63 سال آماری که در اختیار داشتیم، در خصوص سهم ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی را برای شما بازگو می‌کنم. همه این 63 سال نشان می‌دهد که گروه خدمات 3/49درصد، کشاورزی 3/12درصد، نفت با همه سرمایه‌گذاری‌ها 17درصد، معدن 7/0درصد، صنعت 3/13درصد، برق، آب و گاز 8/1درصد، ساختمان 6/5درصد ارزش افزوده ایجاد کرده‌‌اند. آن کسانی که می‌گویند خدمات پیشران اقتصاد کشور است این آمارها را خوب ببینند.
تشکیل سرمایه ثابت مستغلات به ساخت صنعتی نشان می‌دهد در ایران این نسبت به 63/2برابر رسیده است. درحالی‌که در طول 23 سال ژاپن اجازه نداده است که تشکیل سرمایه ثابت مستغلات از تشکیل سرمایه ثابت صنعتی بالاتر برود. در کره‌جنوبی بیش از 43 سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مستغلات از تشکیل سرمایه صنعتی پایین‌تر بوده است. اما ایران هیچ‌گاه نتوانسته تشکیل سرمایه صنعتش را بالاتر از مستغلات ببرد. در کره‌جنوبی بسیاری از مجراهای سرمایه‌گذاری غیرتولیدی مسدود شده است. دولت‌ها و مجلس ما رودربایستی دارند.
در کشاورزی با اتلاف منابعی که فراهم کردیم هم نتوانستیم موفقیتی به دست آوریم. هشت میلیون و 600 هزار هکتار زمین تجهیز شده برای زراعت آبی داریم. ترکیه پنج میلیون و 231 هزار هکتار زمین برای کشت دارد. سال 2020 صادرات کشاورزی ما 6 میلیارد دلار بوده اما صادرات ترکیه 21 میلیارد دلار بوده است. تراز تجاری ما در بخش کشاورزی همیشه منفی بوده است. با این همه زمین، دست‌مان در مقابل خارج دراز بوده است. سهم ما در تجارت جهانی در سال 2022، 23/0درصد بوده است.
تام هیویت در کتاب صنعتی شدن و توسعه می‌گوید: «تجربه کره‌جنوبی از سال 1961 به بعد نشان می‌دهد که یک دولت با درجه بالایی از استقلال در برابر گروه‌های صاحب منفعت و با دیوان‌سالاری کارا و تعهد قوی نسبت به رشد اقتصادی در عمل می‌تواند به نتایج تحسین‌برانگیزی دست یابد.» یعنی دولت و مجلس باید مستقل از گروه‌های منفعت‌طلب و ذینفعان باشد.
ژان تیرول می‌گوید: «نظام اقتصادی از جمله نظام اقتصادی بازار به حکومت قدرتمند نیاز دارد. حکومت پیشرفته حکومتی است که سبک بار و در عین حال قدرتمند باشد. سبک بار بودن به معنای بیش از حد بزرگ نشدن است و قدرتمندی به معنای قابلیت ضمانت اجرایی قواعد رقابتی و البته توزیع ثروت به واسطه مالیات‌ستانی است؛ تا به این ترتیب از انحصارها در عرضه جلوگیری شود. چنان حکومتی است که جلوی گروه‌های اعمال نفوذ می‌ایستد و اصلاحات را انجام می‌دهد. حکومتی کارآمدتر است که تمام دارایی‌هایش را حفظ کند.»
تیرول می‌گوید: «حوزه دیگر مداخله کره، سیاستگذاری در بنگاه‌های خارجی بود و سیاستگذاران کره‌ای قدرت جذب فن‌آوری پیشرفته را داشتند.» نه اینکه مانند ما بروند در خشکبار سرمایه‌گذاری خارجی کنند که واقعاً شرم‌آور است یا اینکه «مال‌ساز» بیاوریم.
این به معنای ضرورت نظارت سختگیرانه دولت در سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و تلاش می‌کردند از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوری کنند و بیشتر از وام‌های خارجی استفاده می‌کردند.
سهم سرمایه‌گذاری خارجی در طول ۲۰ سال در کل حدود ۵ درصد بوده است. اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گرفت، دولت آن را در صنایع ارجح، صنایع نوپا، صنایعی که مقادیر زیادی مواد خام وارداتی مصرف می‌کنند، صنایع کالاهای مصرفی و به‌ویژه تجملاتی و نیز در کشاورزی و ماهیگیری که صنعتی شده باشد، محدود می‌کرد؛ نه اینکه مانند کشور ما حتی برای تولید دستمال کاغذی از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنند، حدود ۳۸میلیون دلار واردات سرمایه ما بوده و این سوال هم هست که چطور این سرمایه‌گذاری انجام شده است. آیا این سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود؟
مالکیت خارجی به جز چند استثنا در بیرون از مناطق آزاد تجاری ممنوع شده بود اما در کشور ما اجازه می‌دهند در داخل سرزمین اصلی این کار صورت بگیرد. البته آنها چند منطقه آزاد داشتند نه مانند ما که ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی داشته باشیم.
انتقال تکنولوژی که ما در دهه ۷۰ تا ۸۰ داشتیم، باعث شد قابلیت‌های تکنولوژی به وجود بیاید و دیدیم که آنها چقدر هوشمندانه حرکت کردند.
دو مثال می‌زنم؛ یکی از آنها، کشورهای همسایه خودمان است و دیگری از کره‌جنوبی. سرمایه‌گذاری ترکیه در سال ۲۰۰۶، ۸۹درصد در خدمات است که ۴۷ درصد آن در بخش مالی بوده است. ۴۲درصد آن نیز در بخش حمل‌ونقل بوده است و ۱۰ درصد نیز در عمده‌فروشی؛ این سرمایه‌گذاری خارجی است؟ از این کشورهای توسعه‌نیافته در اطراف ما زیاد است. اما در کره‌جنوبی از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۴، ۵۰ درصد در بخش خدمات صنعتی بوده، ۴۴درصد در بخش ساخت صنعتی و ۵ درصد در بخش آب و برق و گاز و یک درصد نیز در بخش کشاورزی و ماهیگیری و...
یک تجربه تاریخی نیز وجود دارد؛ ویلیام تاپمن، استاد سیاست خارجی دانشگاه کلمبیا، می‌گوید، فاجعه خروشچف این بود که راه قدرت در نهایت خواسته‌هایی را به او تحمیل کرد که نتیجه آن این شد که تلاش مذبوحانه او برای کسب احترام به بی‌احترامی برای وی تبدیل شد. در آخرین روزهای عمرش از وی سوال شد افسوس چه را می‌خورد؟ او به این واقعیت اشاره کرد که من با تحصیلات و فرهنگ کافی برای اداره کشوری مانند روسیه، باید چیزی معادل دو آکادمی علوم در مغزتان داشته باشید اما همه دانشی که من داشتم چهار کلاس، آن هم در یک مدرسه کلیسا بود و بعد اندکی تحصیلات دبیرستان، در نتیجه من به‌طور نامنسجم عمل کردم. این را می‌خواهم بگویم که در کشورهای توسعه‌نیافته اینگونه مسائل را زیاد می‌بینیم. ما همیشه در این سال‌ها ضربتی کار کردیم و ضربتی هم خراب کردیم، مثلاً پل و سد را ضربتی ساختیم و همان پل و سد به‌صورت ضربتی خراب شد.
برای ما همیشه در لحظه آخر یک مسئله مطرح می‌شود و آن را انجام می‌دهیم و یک‌باره نیز خراب می‌شود. دولت با طرح یک مسئله بلافاصله یک کمیسیون تشکیل می‌دهد و ظرف دو روز مسئله‌ای را که اگر آن را دو سال به یک کارشناس بدهیم، نمی‌تواند به آن جواب درستی بدهد را حل می‌کند! برای همین است که ممکلت پیش نمی‌رود.
رئیس‌جمهور پیشین، حسن روحانی، در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به بحران بعد از جنگ به دلیل واردات بی‌رویه و کسری بودجه به دلیل هزینه‌هایی که در مستغلات و... شد، اشاره می‌کند. اما متاسفانه دریافت وام با منطق و درایت همراه نبود و فاصله قابل‌توجهی بین خواسته‌ها و برآوردها به وجود آمد. روحانی می‌گوید، به منظور تامین نظر دولت، کمیته‌ای با عنوان «کمیته تولید» خارج از چارچوب شورای اقتصاد تشکیل شد تا سریع‌تر و خارج از مقررات و بوروکراسی به مسائل بپردازد. از طرف دیگر دست همه وزرا و مدیران باز گذاشته شد و همه وارد یک میدان چانه‌زنی برای گرفتن وام و عقد قرارداد شدند تا بتوانند برنامه‌های مورد نظر خود را پیاده و تولید را به ظرفیت کامل برسانند. این نکته در سخنان روحانی جالب است که می‌گوید، این کار دولت را به حرکاتی شتابزده واداشت تا بتواند جبران برخی عقب‌ماندگی‌ها را بکند، با سررسید بدهی‌های خارجی در سال‌های ۱۳۷۱و ۱۳۷۲ به تدریج آثار سوء اخذ وام‌های بی‌مطالعه نمایان شد و مشخص گردید که تعهدات بیش از ظرفیت و توان پرداختی کشور بوده است و از برنامه عدول شده است. روحانی می‌نویسد، در سال ۱۳۷۱همچنان به امید افزایش قیمت نفت بودیم و این شاه‌بیت را می‌گوید: «یک‌بار دیگر عدم آمادگی برای مقابله با مشکلات آتی در سیاست‌های خارجی را دیدیم.» و من نمی‌دانم دچار چه نفرینی شده‌ایم که چین باید برای ما فرودگاه، مترو و اتوبان بسازد.