سوال‌هايي كه بايد بپرسيم
وقتي رشد اقتصادي ايران كاهش پيدا مي‌كند طبيعتا اثر اول خود را روي سرمايه‌گذاري مي‌گذارد و در نهايت مصرف مردم و رفاه مردم را پايين مي‌آورد؛ بنابراين در ابتداي كار اين سوال پيش مي‌آيد كه اولا چرا رشد اقتصادي ايران در بنگاه بايد اتفاق بيفتد؟ و چرا شرايط نامساعدي دارد و كاهنده است؟ اين سوالي است كه از منظر اقتصاد كلان شكل مي‌گيرد. كنار اين سوال بزرگ اقتصاد كلان چند سوال ديگر هم مي‌توان مطرح كرد كه به يكديگر مرتبط است. در حال حاضر مشكلاتي را در اقتصادمان مي‌بينيم كه بعضا ممكن است عجيب به نظر برسد. مثلا فرض كنيد از نظر بهره‌مندي انرژي چه نفت و چه گاز يك كشور استثنايي محسوب مي‌شويم؛ يعني شبيه ما كشوري را نمي‌توان پيدا كرد؛ اما هم‌زمان با بحران انرژي هم مواجهيم! خب اين سوالي است كه بايد از خودمان بپرسيم چرا اين اتفاق افتاده است؟ يا سوال ديگر اينكه تجارت كشورهاي مختلف دنيا با جاهاي ديگر در يك قالب رسمي و متعارفي انجام مي‌شود اما بخشي از تجارت ما به‌صورت قاچاق است. اين چيز عجيبي است! چرا كه قاچاق معمولا در كالاهايي مثل اسلحه يا مواد مخدر يا انسان و... گفته مي‌شود. اينكه همين اقلام موردنياز خانوار هم قاچاق تامين مي‌شود و يك نظام سازمان‌يافته‌اي براي آن وجود دارد اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا اين‌طوري است؟ يا چرا نرخ بهره بانكي ما عددهاي منفي خيلي بزرگي دارد؟ اتفاقات عجيبي در لايه‌هاي مياني اقتصاد ايران مي‌افتد كه توضيح مي‌دهم با پديده رشد پايين در ارتباط هستند.
ساز و كارهاي تورم‌ساز
سازوكارهايي در اقتصاد ايران هستند كه در نهايت منتهي به تورم مي‌شوند. توجه داشته باشيد كه اين عوامل و سازوكارها رشد اقتصادي را هم تخريب مي‌كنند. در واقع دو سازوكار درباره رشد در اقتصاد ايران وجود دارد؛ يكي سازوكارهايي كه مخرب رشد هستند. دوم سازوكارهايي كه رشد را تضعيف مي‌كنند. من درباره سازوكارهايي حرف مي‌زنم كه به تخريب رشد مي‌پردازند. تخريب هم از منظر نهادي كه متولي رشد است يعني بنگاه اقتصادي را تخريب مي‌كند و باعث مي‌شود كه رشد اقتصادي نتواند شكل بگيرد.
توضيحي كه مي‌خواهم بدهم مرتبط است به عواملي كه منتهي به تورم مي‌شود. به‌خصوص با تاكيد بيشتر بر نحوه مواجهه با پديده تورم. اولين مورد عملكرد مالي دولت است؛ يعني بودجه و عوامل فرابودجه كه به معناي عواملي است كه در جداول بودجه ديده نمي‌شود ولي عملكرد مالي دولت در آن هست. مثل همين مناسباتي كه بين بانك‌ها و دولت برقرار است يا مناسباتي كه بين دولت و تامين اجتماعي است. هيچ جاي بودجه اين مناسبات ديده نمي‌شود ولي جزو عملكرد مالي و بودجه است.
بودجه متورم در دوران خوب
تامين مالي بخشي از فعاليت‌هايي كه دولت انجام مي‌دهد از طريق درآمدهاي نفتي صورت مي‌گيرد يا بخشي هم به‌صورت ماليات انجام مي‌شود. وقتي بخش مهمي از درآمدهاي بودجه از محل نفت تامين مي‌شود بنا بر این قيمت نفت و ميزان صادرات آن، وابستگي پيدا مي‌شود. قيمت نفت يك عامل نوساني است حتي در اين چند سال تحريم ديده‌ايم كه مقدار صادرات هم نوساني است؛ بنابراين يك متغير نوساني اينجا داريم. وقتي اين متغير در دوره‌هاي خوب قيمت خود به سر مي‌برد معمولا بودجه متورم مي‌شود.
دولت اينگونه توجيه مي‌كند كه چون يكسري اهداف اجتماعي دارد كه حتما بايد محقق شود در نتيجه وقتي منابع هست بايد همان موقع هزينه شود. يكسري سازوكارهاي اقتصاد سياسي هم در اين باره وجود دارد. محرك‌هايي وجود دارد كه تمايل دارد بودجه را بزرگ كند و دولت به دنبال اين است كه با خرج كردن اين پول‌ها اينگونه القا كند كه دارم خوب كار مي‌كنم.در دوره‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي، بودجه بزرگ مي‌شود بنابراين بودجه جاري و عمراني و فرابودجه‌اي زياد مي‌شود.
اين اتفاق از طريق مكانيسم فروش ارز به بانك مركزي يا خالص دارايي خارجي بانك مركزي را زياد مي‌كند و باعث مي‌شود كه پايه پولي زياد شود. اين مسير چون با دوره‌هاي رونق نفتي همراه است تورم كمتري دارد؛ اما نقدينگي ايجاد كرده و پايه پولي هم بزرگ‌تر شده است. بعد كاهش درآمدهاي نفتي فرا مي‌رسد و ديگر نمي‌توان هزينه‌ها را متناسب با كاهش درآمدها كمتر كرد. در نتيجه اينجا دولت دچار كسري بودجه يا فرابودجه مي‌شود؛ بنابراين بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف افزايش پيدا می‌كند و در واقع منجر به افزايش نقدينگي و پايه پولي مي‌شود. اين مسيري است كه در آن رشد نقدينگي بيشتر از مسير اول است به‌اضافه اينكه تورم هم بيشتر از مسير اول است. به دليل اينكه بخش عرضه اقتصاد هم منقبض‌شده و اثر افزايش نقدينگي بيشتر مي‌شود.
چرا تورم در ايران مزمن شده است؟
البته يك مسير برگشت هم وجود دارد و آن نظام بانكي است كه مسير دوم را تشديد مي‌كند. چرا تورم يك پديده مزمن است؟ ما از نيمه دهه 40 بر اساس همين سازوكار جلو رفتيم اما هرچقدر مسير اول و افزايش درآمد نفت قوي‌تر بوده سازوكارها بيشتر اتفاق افتاده و موجب شده كه تورم 20 درصدي را تا قبل از سال 1397 براي اقتصاد ايران درست كند. بعد از آن دوره كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير دنبال كرديم باعث شده كه تورم 2.5 برابر شود.
چه تورم 20 درصد و چه تورم 50 درصد پديده آزاردهنده‌اي در زندگي اجتماعي مردم است. وقتي تورم 20 درصد است يعني هر دو سال و نيم يك‌بار قيمت‌ها دو برابر مي‌شود. وقتي تورم 50 درصد است يعني يك سال يك‌بار قيمت‌ها دو برابر مي‌شود؛ بنابراين اينجا دولت نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد اما درعين‌حال نمي‌تواند عنوان كند كه چون خودم باعث اين اتفاق شدم پس رفتار خودم را اصلاح مي‌كنم.
نظام قيمت‌گذاري دستوري
به جاي كاهش تورم
دولت چه كار مي‌كند؟ دولت وارد فرايند قيمت‌گذاري مي‌شود. به‌جاي اينكه تورم را پايين بياورد تلاش مي‌كند با قيمت مقابله كند. دولت ابتدا به سراغ بنگاه اقتصادي مي‌رود؛ يعني جايي كه محصول را به مردم عرضه مي‌كند. بارها گفته‌شده كه اين اتفاق به تخريب محيط كسب‌وكار مي‌انجامد. بنگاه كه در اينجا تحت‌فشار تعزيراتي قرار مي‌گيرد چون با تورم هزينه‌ها بالا مي‌رود و اگر قيمت ثابت باشد زيان‌ده مي‌شود. دولت اين موضوع را مي‌پذيرد و يك عدد را براي قيمت مي‌گذارد؛ اما درعين حال امتيازاتي به بنگاه‌ها مي‌دهد. در واقع دولت اينجا وارد قيمت‌گذاري دستوري نهاده‌هاي توليد مي‌شود.
نهاده‌هايي كه مفت عرضه مي‌شوند
انرژي اولين نهاده است كه با قيمت پايين فارغ از تورم به بخش توليد داده مي‌شود. نتيجه همين چيزي است كه مي‌بينيم. تخريب محيط‌زيست و افزايش شدت مصرف انرژي و زيان‌ده شدن بخش انرژي و آسيب به اين بخش و از طرف ديگر صنايعي توسعه پيدا مي‌كنند كه اين نهاده ارزان را بيشتر استفاده كنند. بخش غيررسمي و قاچاق انرژي هم زياد مي‌شود.اما بنگاه‌ها باز هم هزينه‌هاي بالايي دارند؛ بنابراين پاي نهاده دوم يعني ارز باز مي‌شود. دولت چون خودش درآمد حاصل از صادرات نفت را به دست دارد، بي‌توجه به سازوكارهاي تعيين نرخ ارز، دست به قيمت‌گذاري ارز مي‌زند تا مواد اوليه و نهاده‌ها با اين نرخ ارز تامين شود. اين همان چيزي است كه منجر به كاهش نرخ ارز واقعي مي‌شود و با اين اتفاق واردات جايگزين توليد داخلي مي‌شود؛ يعني همان چيزي كه در دوره وفور نفتي رخ مي‌دهد. بيماري هلندي همين است كه صنعت را آسيب مي‌زند. نظام چند نرخي هم ايجاد مي‌كند كه خود به فساد منجر مي‌شود. بخش‌هاي غيرقابل مبادله مثل مسكن نيز به دليل افزايش نقدينگي و پايين نگه داشتن واردات، نقدينگي به سمت مسكن مي‌رود و قيمت‌ها را با شدت افزايش مي‌دهد و همين چيزي است كه رخ داده است.
چرا كسري بودجه تشديد مي‌شود؟
با اين روند، دولت منابع خود را از دست مي‌دهد و كسري بودجه تشديد مي‌شود. فرض كنيد شما شركتي را به نام ستاره خليج‌فارس برپا مي‌كنيد. هدف شما هم صادرات بنزين است؛ اما قيمت بنزين را در داخل پايين نگه مي‌داريد. اين موجب مي‌شود كه مصرف بنزين به‌شدت رشد كند. بنزيني كه مي‌شد صادر شود به‌اجبار بايد در بازار داخلي مصرف شود. در بازار داخلي آن شركت بنزيني كه به قيمت بين‌المللي مي‌توانست بفروشد را حالا بايد به قيمت متوسط كنوني بفروشد و دولت مي‌ماند و آن شركت ستاره خليج‌فارس. يا درباره ارز اين موضوع ديده مي‌شود. هزينه‌هاي دولت در حال افزايش است ولي نرخ ارز را پايين نگه داشته بنابراين كسري بودجه‌اي كه به وجود آمده تشديد مي‌شود.
مشكل اقتصاد ايران نرخ بهره نيست
مشكلات مالي وقتي در اقتصاد بزرگ مي‌شود كه سيستم بانكي در كنترل دولت باشد و نرخ بهره را خود تعيين كند. دولت براي يك كمك بزرگ به توليد نرخ بهره را پايين نگه مي‌دارد. تعيين نرخ بهره فارغ از تورم تعيين مي‌شود. البته من اينجا توضيح بدهم كه منظور من اين نيست كه همه اينها را برعكس كنيم و همه‌چيز درست شود. الان نظر من اين نيست كه نرخ بهره با تورم يكي شود چون راه‌حل اقتصاد ما اين نيست؛ اما عارضه‌اي كه اينجا به وجود مي‌آيد پروژه‌هايي سودآور شوند كه اصلا توجيه اقتصادي ندارند و بخش غيررسمي در بازار پول شكل بگيرد و بخش سرمايه‌بر توسعه پيدا كند در حالي كه همين الان هم مشكل اشتغال داريم و منابع هم به سمتي مي‌روند كه در محيط اقتصاد كلان نوسان ايجاد مي‌كند.
چرا قاچاق رشد مي‌كند؟
دولت تعرفه‌ها را بالا مي‌برد براي اقلام حمايتي با اين توجيه كه مي‌خواهم توليد به‌صرفه باشد. تعرفه از كجا مي‌آيد؟ از گمرك. وقتي قرار به واردات چيزي باشد كه تعرفه آن بالاست، بخش غيررسمي ايجاد مي‌شود و يك كيلومتر آن‌طرف‌تر از گمرك بدون پرداخت تعرفه كالا وارد مي‌شود. قاچاق اين‌طوري شكل مي‌گيرد.
وقتي نرخ ارز پايين نگه داشته شود و تعرفه بالا برود براي جبران سياست ارزي، نتيجه‌اش همين پديده قاچاق است كه به يك كسب‌وكار سازمان‌يافته‌اي در اقتصاد ايران تبديل شده است. اين در نتيجه سياست ارزي و تورم موجود شكل گرفته است. اينگونه است كه در اقتصاد ايران از يك‌سو قاچاق وجود دارد و از طرف ديگر فساد اداري اتفاق مي‌افتد. چون هم تعرفه‌ها بالا مي‌رود و هم موانع غير تعرفه‌اي به وجود آمده است.
دولت‌ها تحمل صندوق توسعه ملي را ندارند
براي جمع‌بندي بايد بگويم بر اساس يكسري اهداف كه خيلي هم خوب بيان مي‌شود توسط دولت، علاقه‌مند هستيم كه از طريق سازوكارهاي رسمي و غيررسمي عمليات مالي دولت گسترش پيدا كند. به‌محض اينكه درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند اين به جريان مي‌افتد اما چون درآمدهاي نفتي نوساني است در زمان افزايش قيمت نفت اين سازوكار محقق مي‌شود و در زمان كاهش قيمت نفت مخارج دولت ديگر قابل برگشت نيست. تورم مزمن فزاينده در اقتصاد اينگونه به وجود مي‌آيد و دولت چون مي‌خواهد محصول نهايي به قيمت قابل‌تحملي به سفره مردم برسد در قيمت‌گذاري مداخله مي‌كند و بعد امتيازات ديگري به بنگاه‌ها مي‌دهد، برآيند اين اتفاقات همين بحران انرژي، نوسانات نرخ ارز، نارسايي‌هاي نظام بانكي، نارسايي در تجارت خارجي و قاچاق و مشكلات محيط‌زيستي است. كل اين برمي‌گردد به توجيه اوليه كه وجود دارد. در برنامه سوم 1378 كه برنامه تصويب شد در مجلس تحت عنوان حساب ذخيره ارزي، صندوق ثبات‌ساز ارزي را ايجاد كرديم. منظور اين بود كه همين نوسان را كنترل كند. اثر اين مكانيسم‌ها در اقتصاد قوي است كه همان ابتداي برنامه سوم كمتر از 6 ماه بعد ماده 60 برنامه سوم اصلاحيه خورد و تبديل شد به سرمايه‌گذاري و نقش ثبات‌ساز از بين رفت؛ يعني سيستم نتوانست بپذيرد. به دليل تورم زيادي كه وجود دارد نا اطميناني و كاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد كه روي اشتغال و بيكاري و رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد. در كشورهاي اطراف ايران تمام كشورهاي نفتي صندوق‌هاي نفتي دارند و ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد را مديريت مي‌كنند؛ اما براي ما اينگونه نيست. به‌اضافه اينكه وضعيت ناپايدار ايران در روابط بين‌الملل شرايطي را به وجود آورده كه انتظارات تورمي را بالا برده و موجب شده تا شوك‌هاي فارغ از اين هم به اقتصاد وارد شود. عمده اين شوك‌ها ارزي است و 4 بحران ارزي طي يك دهه رخ داده كه نمونه تاريخي بين‌المللي ندارد.
راه‌حل اقتصاد ايران اين است
بررسي‌هاي زيادي كه در سال‌هاي گذشته انجام داديم نشان داده راه‌حل اين است كه يك عدد ثابتي از درآمد نفت وارد بودجه دولت شود. مثلا 20 ميليارد دلار سالانه از درآمد نفتي به دولت داده شود. فارغ از اينكه قيمت نفت چقدر است و اين همواره ثابت بماند.
اين باعث مي‌شود كه سهم نفت در بودجه به‌تدريج كاهش پيدا كند و شوكي وارد نكند. مهم‌ترين قاعده مالي كه ما نياز داريم همين است. البته به لحاظ سياسي، تصميم‌گيرندگان ما اين موضوع را نمي‌پذيرند؛ اما واقعا راه‌حل همين است. در اين شرايط نقش اوراق، نوسان‌گيري از ماليات مي‌شود نه نوسان‌گيري از نفت. چون اوراق نمي‌تواند اين ظرفيت را داشته باشد كه از نوسانات قيمت نفت جلوگيري كند. بعد از آن اصلاحات مختلفي در اقتصاد ايران مي‌تواند شكل بگيرد.
منبع: اعتماد