در گزارش فصلی صندوق بین‌المللی پول، علی‌رغم برخی بهبودها در بازار کار، چشم‌انداز تورمی ایران در سال جاری ۴۷ درصد پیش‌بینی شده و برآورد رشد اقتصادی ایران باز هم فاصله‌ای معنادار با عدد هشت‌درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد که در سال ۱۴۰۳، به ۲.۵ درصد خواهد رسید. یعنی عملا رشد اقتصادی سال 1403 حتی از رشد ۳.۸درصدی سال ۱۴۰۱ و سه‌درصدی سال ۱۴۰۲ نیز کمتر خواهد بود. بر اساس عملکرد چند دهه اخیر، به‌‌ویژه سنوات رشد برنامه غیرمحتمل و غیرممکن است که در کوتاه‌مدت و بدون تغییر جهات سیاست‌های اقتصادی بتوان به رشد هشت درصد دست یافت؛ زیرا در بهترین حالت دستیابی به چنین رشدی نیازمند حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که با سیاست‌های فعلی دور از ذهن است.
بدهی سنگین
علاوه بر آن، آمارها از افزایش بدهی دولت به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی (366 میلیارد دلار) حکایت دارد که به معنای عبور بدهی دولت از مرز ۱۱۰ میلیارد دلار است و این به آن معناست که حجم بدهی دولت معادل ارزش سه سال بودجه کل کشور است. مقایسه کشورهایی که روزگاری در فقر مطلق به سر می‌بردند، نشان داده خردمندی دولتمردان در عرصه سیاست و اقتصاد دیگر کشورها تا چه اندازه تأثیر دارد. نمایه شماره یک، مقایسه اقتصادهای 20 کشور برگزیده در سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۲۳ و همچنین بدهی خارجی آنان که ظاهرا تنها مزیت ایران فقدان بدهی قابل توجه است. اگرچه در عرصه بین‌المللی این مؤلفه نیز به بیانی دیگر عدم توانایی ایران از بهره‌گیری منابع خارجی است. با استناد به آمار انتشار‌یافته، حجم تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به قیمت جاری 104.4 تریلیون دلار (به قیمت برابری 174.7 تریلیون دلار) و سرانه تولید ناخالص جهان 13.300 دلار و مجموع تولید ناخالص داخلی خاورمیانه 3،380 میلیارد دلار برآورد شده که ایران با درآمد سرانه 4،230 دلار از این لحاظ در میان کشورهای عقب‌افتاده با لحاظ منابع عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی کارآمد تلقی میشود و ادامه سیاست‌های اقتصادی مخرب ناشی از شوک‌درمانی باعث خواهد شد روند زوال دهک‌های آسیب‌پذیر و فرایند «هندی‌شدن» اقتصاد ایران یعنی ماندگاری فقر و دشوار‌شدن خروج از تله فقر تسریع شود.
بررسی آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران با وجود داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مواد معدنی و نیروی انسانی آموزش‌دیده که با دیگر کشورهای مشابه قابل قیاس نیست، مشابه قطاری که از ریل خارج شده و در باتلاقی قرار گرفته است که هیچ راهکاری مگر تعویض تراورس‌های اقتصادی از‌کار‌افتاده فرتوت و همچنین انتخاب سوزن‌بانی اقتصادی که قادر به راهبرد و راهبری قطار باشد، وجود ندارد. ایران که قرار بوده تا سال 1404 قدرت برتر منطقه باشد، در حال حاضر به نظر می‌رسد از منظر تولید ناخالص داخلی رتبه سوم را هم نتواند کسب کند.
یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر
نمایه دو وضعیت تعداد شرکت‌های بورسی 10 کشور هم‌وزن قدیمی را در بورس جهانی و قیمت روز آنها را نشان می‌دهد که وضعیت تأثرآور بورس ایران در مقایسه با سایر بورس‌های رقیب را نمایش می‌دهد. فراموش نکنیم که گفته میشود بورس آینه اقتصاد هر کشوری است. در این میان، آنچه شایان توجه است، این است که اقتصاد کشورهایی نظیر ویتنام، بنگلادش، اردن، بحرین، مصر، ترکیه، امارات و عمان در منطقه در یک طرف است که توانسته‌اند در همین فاصله زمانی اقتصاد خود را حداقل بیش از 10 برابر بزرگ‌تر کنند (حتی با فرض بدهی خارجی) و از دیگر سو اقتصاد کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی، اندونزی، برزیل و هندوستان که اقتصاد آنها در دوره مذکور حتی تا حدود ۱۵ برابر بزرگ‌تر شده. در حالی که نرخ رشد جمعیت آنها حداکثر بین سه تا چهار درصد بوده است.
رشد اقتصادی چین با وجود داشتن نوع حاکمیت کنترلی حزب کمونیست به‌عنوان مدعی برتری اقتصاد جهانی، در این فاصله ۵۸ برابر بزرگ‌تر شده، در حالی که اقتصاد آمریکا 4/9 برابر بوده است (فارغ از ماهیت و محتوای اقتصاد آمریکا که دانش‌بنیان و اقتصاد چین که عمدتا کالای مصرفی است). همین رشد‌های قابل ملاحظه باعث شده که سرانه تولید ناخالص این کشورها تحت تأثیر این رشد قرار گیرد؛ به‌طوری که نمایه شماره دو، نمایانگر وضعیت مناسب کشورهای منتخب (علی‌رغم آنکه عمده آنها فاقد منابع نفت و گاز هستند) نسبت به ایران است که این موضوع باید دغدغه دولتمردانی باشد که تلاش دارند با وجود آمارهای منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که در خردادماه امسال اعلام کرده بود در فاصله یک دهه (1390-۱۴۰۰)، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده و از سال ۱۳۸۵ نرخ فقر به‌شدت رو به افزایش گذاشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بیش از ۳۰ درصد رسیده که به معنای آن است که تقریبا یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. نکته اینکه درآمد سرانه کشورهایی مثل ویتنام، عراق و لیبی از ایران بیشتر است؛ آن‌هم در حالی که ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای عراق و لیبی مدت‌هاست پاشیده و فاقد یک حکمرانی سراسری هستند. باید دقت کرد که در همین گزارش، رشد اقتصادی کشور را به لطف نفت‌فروشی بیشتر حدود برآورد‌شده آورده‌اند، اما کافی است یادآور شویم ارزش بازار ماه اکتبر سال جاری تنها شرکت نفتی آرامکو عربستان برابر 2،155 میلیارد دلار و درآمد سال گذشته آن نیز ۱۶۱ میلیارد دلار یعنی از کل درآمد ارزی کشور بیشتر یا شاید بتوان گفت درآمد فقط شرکت آرامکو حدود ۸۰ درصد قیمت کل شرکت‌های بورسی کشور است. اگر به نمایه سه توجه کنیم، عمق فاجعه نابودی منابع ارزی در دهه‌های دهه اخیر بیشتر هویدا میشود؛ زیرا در همین سال‌ها، کشورهای مشابه ایران با تخصیص صندوق ثروت ملی (همان صندوق ذخیره ارزی بدون ارز خودمان) توانسته‌اند میلیارد‌ها دلار در دارایی‌های جهانی سرمایه‌گذاری کنند؛ به‌طوری که سود نیمه اول سال 2023 صندوق ثروت کشور نروژ با جمعیت پنج و نیم میلیون نفری با نرخ سود بیش از شش درصد بالغ بر 143 میلیارد دلار بوده که سهم هر شهروند نروژی حدود 15 هزار دلار برآورد میشود.
تولید ثروت با رانت‌خواری
به نظر می‌رسد آنچه در این سال‌ها فراموش شده، اقتصاد و ارزش‌افزوده اقتصاد است؛ زیرا با وجود همه مشکلات و نابسامانی‌ها، بر اساس گزارش مجله فوریس در ماه ژوئن ۲۰۲۱ تعداد میلیونرهای ایرانی250 هزار نفر بوده و ایران دارای بالاترین نرخ باز‌تولید میلیونر در جهان بوده و رتبه ۱۴ میلیونرهای جهان به ایران تعلق گرفته است. این به آن معناست که علی‌رغم گستره حدود ۲۰ میلیونی خط فقر، رشد ثروت‌آفرینی که با توجه به آمارهای پیش‌گفته ناشی از رشد اقتصاد نبوده و صرفا حکایت از رانت‌خواری و ارزخواری داشته، شاکله اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کرده؛ به‌طوری که اقتصاد کشور بر داربستی قرار گرفته که با هر وزش مساعد و نامساعد و شایعه، دچار لرزش‌های جدی میشود.
نگاهی به شاخص‌های کلیدی اقتصاد، نمایانگر جمعیت 86 میلیونی با حضور حدود 64 میلیون نفر در سن کار است که صرفا 37 درصد نیروی کار اشتغال دارند. این به آن معناست که اگر تولید ناخالص داخلی را محصول کار فقط 37 درصد نیروی کار بدانیم و دولت بتواند برنامه مناسب اشتغال را فراهم آورد، با افزایش نیروی کار به 74 درصد قاعدتا تولید ناخالص داخلی باید دو برابر شود و کشور از بسیاری مصائب اقتصادی رهایی خواهد یافت؛ ولی اولین پیش‌شرط این احتمال، خردورزی سیاسی- اقتصادی و بازگشت اقتصاد کشور به ریل سراسری قطار جهانی اقتصاد جهان و احتمالا پیاده‌کردن مسافرانی است که بدون بلیت مدت‌هاست بر قطار اقتصاد نشسته و مسیر قطار را منحرف کرده‌اند. به‌عنوان نتیجه‌گیری، اگر همین رابطه معنادار فعلی با آمریکا و جهان غرب باعث افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به رشد دو تا سه درصدی شده (اگرچه عموما ناشی از رشد بخش نفت بوده)، منطق حکم می‌کند برای برون‌رفت از مخمصه مشکلات اقتصادی، روابط خود را با آمریکا و غرب بهبود ببخشیم تا علاوه بر فروش بیشتر نفت و صادرات غیرنفتی و دسترسی به منابع ارزی، بتوانیم آهنگ رشد اقتصاد را سرعت بخشیده و بخشی از مشکلات فعلی را برطرف کنیم؛ چرا‌که حل کل مشکلات در گرو اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست‌ورزی خردمندانه اقتصادی است.