گزارش خلاصه تحولات بازارهای مالی در فروردین ماه ۱۴۰۲، به تازگی توسط کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران منتشر شده است. بازارهای مالی دربرگیرنده بازار بدهی و بازار سهام است. طبق این گزارش، تسهیلات بانکی نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی بدهی را به خود اختصاص داده و با ۵ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان حدود نیم درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد داشته است. از طرفی اوراق بدهی با ۷۰۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند ماه با کاهش روبه‌رو شده است. دلیل این کاهش را می‌توان کاهش حجم انتشار و افزایش تعداد سررسیدها دانست.
ارزش بازار بدهی به تفکیک نوع اوراق
طبق آمار منتشرشده از معاملات انجام‌شده در بازار بدهی، اوراق مرابحه در بین سایر اوراق بیشترین حجم انتشار را در بازه زمانی سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ اختصاص داده است. حجم انتشار این اوراق در فروردین ماه سال جاری حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. اوراق مرابحه به همراه اوراق اسناد خزانه اسلامی تقریبا ۷۲ درصد بازار بدهی را شامل می‌شوند.
نکته قابل توجه در مورد حجم انتشار اوراق گام است که حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده که می‌توان گفت رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به دو سال گذشته داشته است.
سررسید نابهنگام بدهی‌ها
مطابق آمارها و بررسی‌ها، دولت در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حجم بیشتری به خود اختصاص داده است. نکته حائزاهمیت این است که نه‌تنها حجم انتشار این اوراق سال گذشته بیشتر بوده، بلکه سررسید آن نیز افزایش داشته است.
بر اساس گزارش فروردین‌ماه خالص مانده بدهی دولت ۵۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار را اگر بخواهیم برای سه سال گذشته مقایسه کنیم، این‌طور نشان می‌دهد که در سال ۹۹ این رقم ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در نهایت در سال ۱۴۰۱ نیز به رقم ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش خصوصی نیز به عنوان دومین بازیگر در فروردین‌ماه رقم ۸۹ هزار میلیارد تومان خالص بدهی داشته که نسبت به سه سال گذشته با رشد همراه شده است. گفتنی است در سال ۱۳۹۹ رقم آن ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده و به ۳۳ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ رسیده تا در نهایت در سال ۱۴۰۱ نیز رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان را به عنوان خالص بدهی شناسایی کند.
دولت در سال گذشته عدد ۷۷ هزار میلیارد تومان را به عنوان خالص تامین مالی شناسایی کرده است. در سال ۱۴۰۰ خالص تامین مالی دولت رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ نیز ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است. روند کاهش خالص تامین مالی از سال ۹۹ تاکنون این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا نیاز دولت به تامین مالی کمتر شده است؟
بساط استقراض به راه است!
دولت در سال گذشته نه‌تنها اقدام به انتشار اوراق برای تامین مالی کرده بلکه حتی برای جبران کسری و منابع خود به سراغ بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رفته و به استقراض از این بانک‌ها دست زده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم این بدهی به بانک‌های دیگر به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۴۰۱ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر افزایش می‌یابد که در نهایت این بدهی برای بانک مرکزی به رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان و بانک‌های دیگر به رقم ۱۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین خالص انتشار اوراق در بازار بدهی در سال ۱۴۰۰ از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
دولت این کاهش و کسری را با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی جبران کرده است. در نتیجه مجموع تامین مالی دولت از سیستم بانکی و بازار بدهی از ۲۲۶ هزار میلیارد تومان به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این آمار بر این ادعا اذعان دارد که خالص انتشار اوراق به‌تنهایی نشان‌دهنده کسری بودجه دولت نیست.بر اساس گزارش‌های موجود می‌توان گفت سال گذشته برای بخش خصوصی سال خوبی بوده است. درست است که خالص تامین مالی بخش خصوصی نسبت به دولت آمار و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد، اما آمارها حاکی از رشد آن است. محدودیت‌ها و سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، بنگاه‌های خصوصی را ناگزیر به سمت بازار بدهی هدایت کرده است.بخش خصوصی در سال گذشته به طور خالص رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان از بازار بدهی تامین مالی کرده است؛ یعنی حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که از این مقدار رقم ۴ هزار میلیارد تومان سررسید شده است.
بخش خصوصی در نخستین ماه سال ۱۴۰۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته که سررسیدی هم در این یک ماه نداشته است.
هدف دولت از انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱
همان‌طور که طبق داده‌ها و گزارش‌ها گفته شد، دولت در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه بوده است. دولت بر این تلاش بود تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ حجم کمتری از اوراق را منتشر کند تا از تعداد سررسیدها کمتر باشد. از ابتدای سال تا بهمن‌ماه می‌توان گفت تقریبا این مهم عملی شد، اما در اسفندماه موفق عمل نکرد و قسمتی از آن را از طریق سیستم بانکی تامین کرد.
به هر روی بازار بدهی در ایران، با چالش‌های اعتباری فراوانی روبه‌رو شده است و عمده این چالش‌ها را باید ناشی از تزریق عدم‌قطعیت‌های فراوان از جانب دولت ارزیابی کرد که سبب کاهش تقاضا برای اوراق منتشرشده توسط دولت شده است.