اعتماد نوشت: اين در حالي است كه در همين مقطع، امارات متحده عربي توانسته روند صعودي جذب سرمايه‌گذاري خود را كه از سال 2019 آغاز كرده بود تا سال 2022 ادامه بدهد و جذب سرمايه‌اش به حدود 23 ميليارد دلار برسد. در اين مقطع جريان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عربستان سعودي هم به‌رغم افت 59 درصدي در سال 2022 به حدود 8 ميليارد دلار رسيد. حجم سرمايه‌گذاري اين كشور در سال گذشته ميلادي حدود 19 ميليارد دلار بود.
20 اقتصاد برتر
در سال 2022، كشورهاي امريكا، چين، سنگاپور و هنگ‌كنگ به ترتيب با 285 ميليارد دلار، 189 ميليارد دلار، 141 ميليارد دلار و 118 ميليارد دلار بيشترين جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، تركيب 4 كشور اصلي در جريان جذب سرمايه نسبت به سال 2021 تغييري نكرده است .
فقط سنگاپور توانسته جايگاه سوم كه متعلق به هنگ‌كنگ بوده را به خود اختصاص دهد. در ميان 20 كشور برتر در جريان ورودي سرمايه در سال 2022، كشور استراليا توانسته با 15 رتبه صعود در جايگاه ششم قرار بگيرد. در ضمن در اين بازه، ايتاليا توانسته جايگاه خودش را از 183 در سال 2021 به 18 در سال 2022 ارتقا دهد و جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خودش را از منفي 9 ميليارد دلار به حدود 20 ميليارد دلار برساند.
كندي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ديجيتال
طبق گزارش «آنكتاد»، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهاني در سال 2022 با 12 درصد كاهش به 1.3 هزار ميليارد دلار رسيد كه تحت تاثير جنگ در اوكراين، قيمت بالاي مواد غذايي، انرژي و بدهي عمومي قرار گرفته است. اقتصادهاي توسعه يافته با كاهش 37 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به 378 ميليارد دلار، بيشتر از ساير اقتصادها تحت تاثير قرار گرفتند. با اين حال، برخي كشورهاي بزرگ در حال ظهور در اقتصادهاي در حال توسعه سهم بيشتري از سرمايه‌گذاري را جذب كردند كه منجر به رشد 4 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شد.
پروژه‌هاي اعلام شده سرمايه‌گذاري گرين فيلد در سال 2022 حدود 15 درصد افزايش يافت و صنايعي كه با چالش‌هاي زنجيره تامين مواجه بودند، شاهد افزايش پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بودند. سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصاد ديجيتال كند شد؛ در حالي كه سرمايه‌گذاري بين‌المللي در توليد انرژي‌هاي تجديدپذير رشد 8 درصدي را تجربه كرد. شركت‌هاي بزرگ نفتي دارايي‌هاي سوخت فسيلي را عمدتا به شركت‌هاي سهام خصوصي ثبت نشده و اپراتورهاي كوچك‌تر با الزامات افشاي پايين‌تر و با نرخ حدود 15 ميليارد دلار به صورت سالانه مي‌فروشند كه براي اطمينان از مديريت دارايي‌هاي مسوولانه نيازمند مدل‌هاي جديد معامله است.
شكاف سرمايه‌گذاري در اهداف توسعه پايدار
سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مرتبط با اهداف توسعه پايدار (SDGs) كشورهاي در حال توسعه در سال 2022 به ويژه در زمينه‌هايي مانند زيرساخت‌ها، انرژي، آب و فاضلاب، سيستم‌هاي كشاورزي، بهداشت و آموزش افزايش يافت. با اين حال، از زمان پذيرش( SDGs) در سال 2015 به دليل رشد آهسته در سال‌هاي اوليه و تاثير همه‌گيري كوويد- 19، اين افزايش اندك بوده است. اين گزارش نشان مي‌دهد شكاف سرمايه‌گذاري براي توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه از 2.5 هزار ميليارد دلار در سال 2015 به 4 هزار ميليارد دلار افزايش يافته است. اين شكاف هم به سرمايه‌گذاري ناكافي و هم به نيازهاي اضافي نسبت داده مي‌شود. بخش انرژي بيش از نيمي از شكاف را تشكيل مي‌دهد و نيازهاي سرمايه‌گذاري سالانه 2.2 هزار ميليارد دلار براي توليد انرژي، بهره‌وري و فناوري‌هاي كم‌كربن تخمين زده مي‌شود. همچنين شكاف‌هاي قابل توجهي در زيرساخت‌هاي آب و حمل و نقل وجود دارد. اين شكاف فزاينده با روندهاي مثبت مشاهده شده در سرمايه‌گذاري پايدار در بازارهاي سرمايه جهاني كه 10 درصد رشد كرد و در سال 2022 به 5.8 هزار ميليارد دلار رسيد، در تضاد است.
جامانده از انرژي پاك
طبق اعلام «آنكتاد» كشورهاي در حال توسعه براي جذب سرمايه‌گذاري در انرژي پاك نياز فوري بيشتري به حمايت دارند، زيرا از زمان تصويب توافقنامه پاريس در سال 2015، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير تقريبا سه برابر شده، اما بيشتر بودجه به كشورهاي توسعه يافته اختصاص يافته است. كشورهاي در حال توسعه سالانه به حدود 1.7 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله شبكه‌هاي برق، خطوط انتقال و ذخيره‌سازي نياز دارند، اما در سال 2022، آنها تنها حدود 544 ميليارد دلار دريافت كردند. بيش از 30 كشور در حال توسعه هنوز سرمايه‌گذاري بين‌المللي قابل توجهي در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير جذب نكرده‌اند. در اكثر 10 كشور در حال توسعه برتر با بالاترين سطح سرمايه‌گذاري بين‌المللي در انرژي‌هاي تجديدپذير نيز اين سرمايه‌گذاري تنها بين يك‌دهم تا يك‌سوم از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) را تشكيل مي‌دهد. يكي از موانع اصلي سرمايه‌گذاري انرژي در كشورهاي در حال توسعه، هزينه سرمايه است، زيرا اين سرمايه‌گذاري‌ها اغلب به عنوان سرمايه‌گذاري ريسك‌پذيرتر تلقي مي‌شوند.اين گزارش نشان مي‌دهد كه مشاركت بين سرمايه‌گذاران بين‌المللي، بخش عمومي و موسسات مالي چندجانبه مي‌تواند هزينه سرمايه را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. براي مثال جذب سرمايه‌گذاران بين‌المللي مي‌تواند گسترش تامين مالي بدهي را تا 8 درصد، افزودن بانك‌هاي توسعه چندجانبه (MDB) تا 10 درصد و تركيب هر دو در مشاركت‌هاي دولتي و خصوصي تا 40 درصد كاهش دهد.
نكته پاياني
گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل يا «آنكتاد» در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در سال جاري ميلادي نشان مي‌دهد كه كشورهاي در حال توسعه تا پايان سال 2030، با كسري سرمايه‌گذاري سالانه رو به رشدي روبه‌رو هستند. اين كسري از 2.5هزار ميليارد دلار در سال 2015 به 4 هزار ميليارد دلار در سال 2022 افزايش يافته است. اين گزارش كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهاني را در سال 2022 نشان مي‌دهد و تاكيد مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه سالانه به 1.7 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير نياز دارند؛ اما تنها 544 ميليارد دلار در سال 2022 دريافت كردند. آنكتاد همچنين خواهان حمايت فوري براي توانمندسازي كشورهاي در حال توسعه براي جذب سرمايه‌گذاري بيشتر براي گذار به انرژي پاك است.