به نظر می‌رسد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل تشدید ناترازی شبکه بانکی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عوامل مسلط رشد نقدینگی در بازه زمانی یاد‌شده هستند. در این میان سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی پایان بهمن‌ماه سال گذشته به ۸۳ درصد رسیده است. بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی هریک به ترتیب مشارکت ۱۸، ۱۹ و ۴۸ درصدی در افزایش ۸۵ درصدی بدهی‌های یاد‌شده در بهمن ۱۴۰۱ داشته‌اند. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز مشارکت حدود ۱۱ درصدی در رشد نقدینگی بهمن‌ماه سال گذشته داشته که می‌تواند نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه باشد. هرچند بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز از جمله نیرومحرکه‌های رشد نقدینگی به حساب می‌آید اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، خالص بدهی‌های مزبور نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
تخته‌گاز پایه پولی
داده‌های آماری نشان می‌دهد بیانضباطی پولی در سال‌های گذشته بیشتر شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت داده‌های پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. پایه پولی نیز در همین مدت با افزایش قابل توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. آنچه در خصوص داده‌های پولی کشور اهمیت دارد این است که در سال‌های اخیر بخش مهمی از افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به استثنای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین یازده ماهه ۱۴۰۱، اثر مثبتی در رشد نقدینگی داشته است. تنها عامل اصلی مسلط در افزایش نقدینگی طی یازده ماهه ۱۴۰۱، افزایش پایه پولی با مشارکت قابل توجه ۳۸ درصدی که بالاترین رقم طی دهه اخیر محسوب می‌شود، بوده است. جمع جبری پایه پولی با مشارکت منفی ۶ واحد درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱، منجر به افزایش ۳۲ درصدی نقدینگی شده است.
طبق داده‌های موجود، در بهمن ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۵/۷ بود که دلیل کاهش ۵/۰ واحدی آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ و نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی، افزایش ۴۰ درصدی ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی طی مدت مورد بررسی و نزدیک شدن آن به رقم ۶۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا ۴/۱۱ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد. افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها اگرچه با هدف اعمال کنترل و نظارت بیشتر مقام ناظر پولی بر بانک‌ها است ولی در عین حال بر توان خلق نقدینگی سیستم بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها نیز اثرگذار است.
سه محرک اصلی رشد نقدینگی
به‌طور کلی عوامل مختلفی در رشد نقدینگی اقتصاد ایران نقش دارند. سهم هریک از این عوامل در سال‌های مختلف نیز متفاوت است. بررسی جزئیات آمارهای پولی به ما می‌گوید در سال‌های ۹۴، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است. هرچند نمی‌توان به‌طور قطعی در خصوص دلایل رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اظهار‌نظر کرد اما به نظر می‌رسد فروش ارز از سوی دولت به بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه یکی از دلایل این مساله بوده است. در سال ۹۷ عامل مسلط رشد نقدینگی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. در سال‌های ۹۳، ۹۶ و ۱۴۰۱ اما سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است.
به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بدهی‌های مزبور در افزایش نقدینگی (از مسیر افزایش پایه پولی) پررنگ‌تر شده و در پایان بهمن ۱۴۰۱ به عاملی مسلط با مشارکت ۵/۲۶ واحد درصدی در رشد نقدینگی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۱ تقریبا ۴/۲ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آنها اتفاق افتاده است. در میان بانک‌های گوناگون، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی به ترتیب مشارکت ۱۸، ۱۹ و ۴۸ واحد درصدی در افزایش ۸۵ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ داشته‌اند. دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱ اما افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ واحد درصدی است. هرچند اطلاعات دقیقی از دلیل افزایش مزبور نیست ولی ممکن است در نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه بوده باشد. در ادامه نیز بدهی بخش دولتی یکی از اجزای موثر در افزایش نقدینگی است با این تفاوت که طی سال‌های اخیر به تدریج بر میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (از جمله به علت فروش اوراق قرضه) افزوده و موجب شده تا خالص بدهی این بخش به بانک مرکزی تفاوت بدهی از سپرده مثبت شود و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
سانسور آماری
با توجه به آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی در حال رشد است، بسیاری عنوان می‌کنند که تورم افسارگسیخته در کمین اقتصاد ایران است. برخلاف ادعای دولتمردان که از زمینه‌سازی برای کنترل رشد نقدینگی برای تحقق وعده مهار تورم سخن می‌گویند، پایه پولی گوی سبقت را از نقدینگی گرفته تا سرعت رشد تورم در اقتصاد بیشتر شود. در همین راستا نیز بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ارقام بسیار بزرگی را به خود ببیند. آنچه در این میان جالب توجه است سیاست سانسور آماری از سوی دولت است به‌طوری که نه مرکز آمار و نه بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تورمی نخستین ماه سال جاری منتشر نکرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت دولتی که به دنبال مهار تورم در سال جاری است سکوت پیشه کرده و گزارش تحولات تورمی را منتشر نمی‌کند. در این راستا می‌توان تداوم رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی را ناتوانی سیاستگذار در حفظ انضباط بازار پول و کنترل تورم عنوان کرد؛ موضوعی که دولت را به سانسور داده‌های تورمی کشور سوق داده است.
ردپای دولت در ناترازی بانک‌ها
همان‌طور که گفته شد از دلایل رشد نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از این دلایل مساله افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و غیردولتی است. بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که به‌طور متوسط سهم بدهی بخش دولتی (دولت) و شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۶ درصد و ۸۴ درصد همراه با روند افزایشی سهم بدهی بخش غیردولتی و شرکت‌های دولتی (در زیر مجموعه بخش دولتی) به سیستم بانکی بوده است. در بهمن ۱۴۰۱، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۸۷ درصد از کل مطالبات سیستم بانکی نیز متعلق به همین بدهی‌هاست. اگرچه بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی سهم کم ۹۴/۰ درصدی را از کل بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی داراست ولی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حدود ۹۵ درصد رشد داشته است.
بررسی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که بخش عمده تسهیلات متعلق به عقود مرابحه با سهم ۳۸ درصد، فروش اقساطی با سهم ۱۴ درصد، مشارکت مدنی با سهم ۱۲ درصد و قرضالحسنه با سهم ۱۱ درصد بوده که مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش ۳۸ درصدی مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به افزایش تسهیلات مرابحه با مشارکت ۱۸ واحد درصدی و تسهیلات قرضالحسنه با مشارکت ۷ واحد درصدی بوده است. نرخ سود واقعی منفی تسهیلات مرابحه و عدم تعلق سود به تسهیلات قرضالحسنه به همراه نرخ اسپرد منفی بانکی (تفاوت نرخ سود سپرده از نرخ سود تسهیلات) باعث تشدید فشار بر ناترازی سیستم بانکی شده که آثار آن در رشد نقدینگی قابل مشاهده است. این نکته نیز قابل ذکر است که متوسط نرخ اسپرد بانکی در جهان مثبت و حدود ۵ واحد درصد است، این در حالی است که نرخ اسپرد بانکی در ایران اعداد منفی را نشان می‌دهد.
خطر جهش تورم
اما تحولات بازار پول و وضعیت نامناسب نقدینگی بانک‌ها در سایه افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و همچنین منفی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. با آنکه این ناترازی عمدتا در سایه فشارهای بیرونی اتفاق می‌افتد اما بانک مرکزی از سیاستگذاری برای برخورد با بانک‌های ناتراز خبر داده است. در همین راستا نیز بانک‌ها را به انحلال یا ادغام در صورت عدم رفع ناترازی تا پایان شهریور تهدید کرده است. در صورتی که سیاستگذار به دنبال کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و همچنین مسدود کردن مسیرهای منتهی به خلق پول باشد، لازم است جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانکی را بگیرد. این مساله نیز تنها در صورتی ممکن است که دولت برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای‌اش دست در جیب بانک مرکزی و بانک‌ها نکند. در غیر این صورت این انتظار وجود دارد که بیانضباطی در بازار پول تشدید و آهنگ رشد تورم در اقتصاد تندتر از گذشته شود.