بررسی تابلوی معاملات قیمتی بازار نشان می‌دهد که دلار در مدت یادشده عمدتا در محدوده قیمتی ۵۳ تا ۵۵ هزار تومانی در نوسان بوده و سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی کمکی به کنترل رشد قیمت دلار نکرده است. کارشناسان می‌گویند تقویت روابط ایران و عربستان اثرات روانی کوتاه‌مدتی بر کاهش قیمت دلار در آخرین ماه سال گذشته داشت تا بانک مرکزی شکست جدیدی را از ناحیه سیاست‌های ارزی خود متحمل شود. در میانه شکست‌های پی‌درپی دولت و بانک مرکزی در زمینه مهار قیمت ارز اما همچنان شاهد رونمایی از بخشنامه‌های جدید ارزی از سوی سیاستگذار هستیم. بازگشت دوباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، کاهش سقف ارز سهمیهای به ۲ هزار یورو برای هر متقاضی و همچنین منوط کردن پرداخت ارز به متقاضیان به بازکردن حساب ارزی، تازه‌ترین سیاست‌هایی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. اما سوال اساسی این است که سیاست‌هایی از این دست چگونه می‌تواند ترمز رشد قیمت دلار در بازار ارز را بکشد؟
فرود و صعود دلار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار با شروع سال جدید بار دیگر میل به صعود پیدا کرده است. در روزهای منتهی به پایان سال گذشته و در سایه بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان، انتظارات کاهشی در میان معامله‌گران تقویت شد تا شاهد ریزش قیمت ارز به نرخ‌های زیر ۵۰ هزار تومان باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار در ماه پایانی سال گذشته و با وجود ثبت رکورد قیمت ۶۰ هزار تومانی توانست تا کانال ۴۴ هزار تومان عقب‌نشینی کند. هرچند دولتمردان عقب‌نشینی دلار را نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی و راه‌اندازی مرکز مبادله می‌دانستند، اما کارشناسان کاهش قیمت ارز را در حقیقت واکنشی مثبت به خبرهای جدید سیاسی اعلام می‌کردند. به نظر می‌رسد شروع افزایشی دلار در سال جدید و حرکت در مسیر صعود این مساله را تایید می‌کند که ریزش موقتی قیمت دلار در پایان سال گذشته تحت تاثیر اخبار سیاسی اتفاق افتاد. بررسی تابلوی معاملات بازار ارز نشان می‌دهد که دلار از پنجم فروردین و همزمان با شروع به کار رسمی معاملات بازار ارز، روند صعودی خود را آغاز کرد. روند صعودی قیمت دلار از آن زمان تاکنون تداوم داشته به‌طوری که این روزها شاهد نوسان قیمت اسکناس آمریکایی در سطح کانال‌های ۵۳ و ۵۴ هزار تومانی هستیم. هرچند دیروز و در سایه انتشار خبرهایی در خصوص همکاری ایران با آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی شاهد ریزش دوپله‌ای قیمت دلار و کاهش قیمت آن تا سطح کانال ۵۱ هزار تومان بودیم، اما به نظر می‌رسد ماندگاری دلار در نرخ‌های پایین قیمتی بستگی زیادی به جدیت خبرهای سیاسی منتشره دارد.
تصمیمات جدید ارزی
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود میل بازار آزاد به صعود، بازار مبادله ارزی همچنان در برابر افزایش قیمت مقاومت می‌کند. بازگشایی این بازار با نرخ ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار موضوعی است که نشان می‌دهد سیاستگذار همچنان تلاش می‌کند نرخ‌های کشف‌شده در بازار آزاد را به رسمیت نشناسد. هرچند کارشناسان می‌گویند بازار مبادله ارزی بانک مرکزی آن‌طور که باید و شاید نتوانسته بازار ارز را مدیریت کند، اما سیاستگذار همچنان از بخشنامه‌های جدید خود در زمینه بازار ارز رونمایی می‌کند. یکی از این بخشنامه‌ها به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز مرتبط است. در همین راستا دیروز اعلام شد که نرخ مبنای دلار برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی از ۳۶۴۸۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان بازمی‌گردد. این موضوع از همان ابتدا مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت به‌طوری که حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه اعلام کرد «خبر تصمیم دولت برای بازگشت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (در صورت صحت) و اصولا صحبت از نرخ مبنا برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی، آغاز هرج‌و‌مرج مجدد تولید و تجارت خواهد بود». دومین اقدام جدید ارزی بانک مرکزی به بخش تقاضای ارزی در بازار مرتبط است. دیروز بانک مرکزی در تصمیمی جدید اعلام کرد که سهمیه فروش ارز با کارت ملی در صرافی‌ها از ۵ هزار یورو به ۲ هزار یورو کاهش یافته است. نکته جالب توجه اینکه فروش دلار دولتی با کارت ملی از روش پرداخت اسکناس به خریدار به روش واریز به حساب ارزی خریدار تغییر کرده است.
سایه تهدیدهای اقتصادی بر سر بازار ارز
نکته مهم دیگر در سیاست فروش ارز سهمیهای با کارت ملی به زمان فروش این ارز در سال بر‌می‌گردد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سابقه خرید ارز سهمیهای که سابق بر این ابتدای هر سال پاک می‌‌شد به ۳۶۵ روز بعد از آخرین خرید تغییر یافته است. در اطلاعیه سیاستگذار ارزی خطاب به صرافی‌ها آمده است: از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ فروش ارز به هر شخص در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ صرفا پس از گذشت یک سال (۳۶۵ روز) از آخرین نوبت خرید آن شخص در سرفصل‌های سایر کد ۲۴ و تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ مجاز است. اما بانک مرکزی اقدام دیگری را نیز در دستور کار قرار داده است. تعیین کف روزانه خرید صرافی‌ها تصمیم جدیدی است که از نگاه کارشناسان می‌تواند باعث اخلال در تامین ارز در بازار باشد.
در حقیقت این تصمیم می‌تواند باعث ایجاد اخلال در عرضه ارز شود که به معنای کاهش اسکناس موجود در کف بازار و افزایش نرخ ارز خواهد شد. این اقدامات در حالی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته که کارشناسان می‌گویند تنها راه مدیریت نرخ ارز برقراری روابط سیاسی با جهان در سطح جدی است. در حقیقت روابط سیاسی ایران با جهان باید از سطح اخبار روزانه فراتر رود و آثار آن در حوزه‌های سیاستی و اقتصادی کشور دیده شود. در غیر این صورت تاثیر این اخبار بر قیمت ارز همچنان موقتی خواهد بود. از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند که اقتصاد ایران هنوز می‌تواند تهدیدی جدی برای بازار ارز باشد.
از نگاه آنان، بودجه دولت که کسری حدود ۴۰۰ هزار تومانی دارد، می‌تواند زمینه‌ساز خلق پول و افزایش تورم باشد. در حقیقت در سالی که مزین به شعار مهار تورم شده بودجه دولت می‌تواند به مانعی جدی برای کاهش تورم تبدیل شود.
از همین‌رو است که کارشناسان همچنان نسبت به آینده بازار ارز ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که اگر سایه تهدیدهای یادشده از سر بازار ارز برداشته نشود نمی‌توان با ابلاغ بخشنامه‌های جدید ارزی جلوی رشد قیمت دلار را گرفت.