سارا بنی‌صدر در دنیای اقتصاد نوشت : براساس این گزارش، نمره آزادی اقتصادی ایران از 100، که برای آزادترین اقتصاد در نظر گرفته شده است، در مجموع به 2/ 42 رسیده است؛ این درحالی است که سال گذشته نمره 4/ 42 را کسب کرده بود. نمره ایران از سال 2018 به طور کلی روند نزولی را طی کرده است، به طوری که با طی روند کاهشی از 9/ 50 به 2/ 42 رسیده است؛ نمره‌ای که نهتنها از میانگین جهانی (3/ 59) بلکه از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (8/ 56) نیز پایین‌تر است. اقتصاد ایران با کسب این نمره در 2023 در میان اقتصادهای سرکوب‌شده جهان قرار گرفته است.براساس این گزارش، مداخله دولت تمامی معیارهای آزادی اقتصادی محاسبه‌شده در این گزارش را تضعیف کرده است. دولت بر فعالیت‌های تولیدی نظارت کامل دارد و بیشتر درآمد خود را از فروش نفت به دست می‌آورد.
محیط نظارتی محدودکننده نیز به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی را در پی داشته است. ایران در معیار حاکمیت قانون عملکرد بسیار ضعیفی داشته است، به طوری که عوامل موثر در این معیار از جمله حقوق مالکیت، کارآیی قضایی و یکپارچکی دولت کمتر از میانگین جهانی بوده است. با این وجود، در معیار اندازه دولت عملکرد بهتری را ثبت کرده است، به طوری که عوامل بار مالیاتی، هزینه دولت و سلامت مالی با افزایش نمره مواجه بوده‌اند. معیار کارآیی نظارتی نیز در 2023 عملکرد ضعیفی داشته است و تمامی عوامل تعیین‌کننده آن کمتر از میانگین جهانی بوده‌اند. بخش خصوصی در ایران همچنان توسط یک محیط نظارتی محدود شده است؛ مقررات استخدام محدودکننده هستند و بازار کار کشور راکد باقی مانده است.
نمره آزادی اقتصادی ایالات متحده آمریکا با 5/ 1 نمره کاهش نسبت به سال قبل به 6/ 70 رسیده، به طوری که این کشور پایین‌ترین نمره خود را در تاریخ این شاخص به ثبت رسانده است. ایالات متحده پس از سقوط از رتبه 20 به 25 در سال 2022، رتبه جهانی 25 را در 2023 حفظ کرده است. براساس این گزارش، از اواسط 2021 اقتصاد جهان ماه‌های پرتلاطمی را تجربه کرده است، به طوری که همچنان کاهش سرعت رشد و اثرات ادامه‌دار کووید-19 و جنگ در اوکراین بر آن حاکم است. از منظر محققان بنیاد هریتیج، کنار گذاشتن ناگهانی اصول آزادی اقتصادی در بسیاری از کشورها سبب پیچیده‌تر شدن این وضعیت شده است؛ که نهتنها باعث به خطر افتادن بهبود اقتصادی، بلکه تاب‌آوری و شکوفایی بلندمدت اقتصادی می‌شود.
در این شرایط بازگشت به کسب‌وکار طبق معمول قبل کافی نخواهد بود؛ علاوه بر تاثیرات همه‌گیری بر مالیه عمومی، کشورها با چالش‌های ساختاری بلندمدت بسیاری در حوزه‌های سیاستی شفافیت، کارآیی، باز بودن و کارآمدی دولت مواجه هستند. به اعتقاد هریتیج، بیش از هر زمان دیگری باید به خاطر داشت که ظرفیت واقعی یک ملت برای رشد و شکوفایی پایدار به کیفیت نهادها و نظام اقتصادی آن بستگی دارد. آزادی اقتصادی توسط بنیاد هریتیج به وسیله 12 عامل کمی و کیفی اندازه‌گیری می‌شود که در چهار دسته یا ستون آزادی اقتصادی گروه‌بندی می‌شود: حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، تمامیت دولت، اثربخشی قضایی)، اندازه دولت (هزینه‌های دولتی، بار مالیاتی، سلامت مالی)، کارآیی نظارتی (آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، آزادی پولی) و بازاراهای باز (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی).