اعتماد در گزارش نوشت: آن‌گونه كه نمايندگان كارگري مي‌گويند؛ اگرچه دستمزد ۱۴۰۱ افزايش ۵۷ درصدي داشت، اما به دليل اجراي جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي تاثير خود را از دست داد و شيريني اين افزايش به كام كارگران تلخ شد.
در مقابل كارفرمايان نيز مي‌گويند در دوره ركود و شرايط نوسانات ارز و تورم، از پس افزايش حقوق و دستمزد برنمي آيند. در واقع يك اتفاق شايد نادر رخ داده و به صورت مساوي هم جامعه كارگري و هم جامعه كارفرمايي از افزايش حقوق ناراضي‌اند. كارگران مي‌گويند ارقام مطرح شده، پاسخگوي نيازهاي‌شان نيست و كارفرمايان مي‌گويند فضاي اقتصادي ايران اجازه جهش دستمزد را نمي‌دهد. اين وسط، دولت نيز مي‌گويد افزايش نرخ دستمزد و همسان‌سازي آن با نرخ دلار كنوني، موجب تورم مي‌شود.
آيا سطح دستمزد در اقتصاد ايران پايين است؟
در ادبيات اقتصادي، اصولا دستمزد درصدي از «ارزش افزوده»اي است كه كارگر توليد مي‌كند. در واقع، كارگر در هنگام گرفتن دستمزد خود، سهم خودش را از ميزان ارزش افزوده‌اي كه توليد كرده، مي‌گيرد. بنابراين جامعه كارگري اين استدلال را مطرح مي‌كند كه بخش بزرگي از ارزش افزوده توليد شده در اقتصاد ايران به دست طبقه كارگر انجام مي‌شود، اما سهمي از اين توليد نصيب آنها نمي‌شود.
آيا دستمزد براي كارفرما مشكلاتي ايجاد مي‌كند؟
حداقل دستمزد هر ساله به دليل تشديد تورم در پايان سال، معمولا براي سال آينده بالاتر در نظر گرفته مي‌شود. اما در اين ميان، توجهي به مشكلات بنگاه‌ها نمي‌شود. در واقع با يك رويكرد پوپوليستي، بار حمايتي از طبقه كارگر كاملا به دوش طبقه كارفرما مي‌افتد و دولت خود را كامل كنار مي‌كشد. در حالي كه شرايط بي‌ثبات اقتصادي و نوسانات ريز و درشت آن، چيزي است كه از سياست‌هاي كلان يك كشور بيرون مي‌آيد و نه كارگر و نه كارفرما، در اين باره نبايد ضرر كنند. نگاه كنيد به گزارش‌هاي «شامخ» كه نشان مي‌دهد دستمزد جزو ده دغدغه اول كارفرماها و محدودكننده آنها نيست. پس مشكل كجاست؟
كارگران بايد بتوانند با دستمزد دريافتي خود و خانواده‌هاي‌شان را اداره كنند
ناصر چمني، فعال كارگري در مورد ميزان افزايش دستمزد كارگران بر اين باور است كه اين ميزان بايد به اندازه تورم اعلامي از سوي بانك مركزي يا مركز آمار باشد. ضمن آنكه در ماده 41 قانون كار هم گفته شده رشد دستمزدها بايد بر اساس تورم موجود در كشور تعيين شود و در بند ديگر آن هم آمده است كه كارگران با ميزان حقوقي كه دريافت مي‌كنند بايد بتوانند خود و خانواده‌هاي‌شان امرار معاش كنند كه اين امر هم به موضوع تعيين كميته دستمزد براي مشخص كردن سبد معيشت برمي‌گردد كه شوراي عالي كار در سال 1392 آن را مصوب كرده است.
چمني در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه همه دولت‌ها در زمان تعيين دستمزد براي اينكه اين ميزان را بالا نبرند، اعلام مي‌كنند كه افزايش دستمزد تورم‌زاست، اين در حالي است كه در يك دهه گذشته ثابت شده كه افزايش دستمزد كارگران تورم‌زا نيست.
افزايش دستمزد، عامل تورم نيست
چمني با بيان اينكه پول ملي بي‌ارزش شده و اثر خود را از دست داده است، خاطرنشان كرد: اين روزها وضعيت به گونه‌اي شده كه با هر پلك زدن قيمت دلار 100 تومان بالا مي‌رود و با يك چرت عصرانه با رشدهاي هزار توماني و گاهي بيشتر روبه‌رو مي‌شويم . در اين شرايط نابسامان نمي‌توان افزايش دستمزدها را عامل رشد تورم عنوان كرد.
اين فعال حوزه كارگري افزود: مهم‌ترين مساله اين است كه دستمزد كارگران همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده و پس از يك‌سال تحمل تورم بالا دستمزدها مشخص مي‌شود و اين ميزان دستمزد اصلا ارتباطي هم به تورم انتظاري در سال بعد ندارد.
تورم اعلامي بسيار كمتر از تورم واقعي است
او گفت: متاسفانه با وجود آنكه هفته اول اسفند ماه تمام شده، اما هنوز نرخ سبد معيشت از سوي كميته دستمزد مشخص نشده است ضمن آنكه به نظر مي‌رسد تورم اعلامي بسيار كمتر از تورم واقعي در كشور است و آنچه مردم مشاهده مي‌كنند تورم‌هاي بالاي 60 تا 70 درصدي در بخش خوراكي‌هاست و در اين مدت حتي قيمت روغن تا 200 درصد تورم را تجربه كرد و امروز كارگران زير بار اين تورم كمرشان خم شده است.
حداقل دستمزد براي سال 1402 چقدر باشد؟
چمني در مورد ميزان دستمزد درخواستي از سوي نمايندگان كارگري گفت: با وضعيت كنوني اقتصادي و نرخ سبد معيشتي كه همه از آن خبر دارند حداقل دستمزدها بايد در محدوده 15 تا 16 ميليون تومان تعيين شود، چراكه قيمت گوشت، روغن، لبنيات و ... تورم‌هاي نزديك به 100 درصد داشته‌اند و كارگران هم بايد حقوقي دريافت كنند كه بتوانند تا آخر ماه زندگي مناسبي داشته باشند. او افزود: اگر بخواهيم بر مبناي سازمان جهاني كار حقوق و دستمزد كارگران را تعيين كنيم بر اساس آن مبنا دستمزدهاي 50 ميليون توماني است كه باز هم از مواردي كه سازمان جهاني كار مطرح كرده عقب‌تر خواهد بود.
چانه‌زني كارفرماها بر اساس قدرت پرداخت‌شان است
آرمان خالقي، قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت از منظر كارفرمايي نظرات ديگري دارد. او به «اعتماد» گفت: هر ساله مذاكرات و چانه‌زني‌ها در اسفند ماه برگزار مي‌شود و در اين جلسات نمايندگان كارگري رقمي بيش از ميزان تورم موجود و معمولا ميزان تورم به اضافه عددي براي جبران قدرت خريد قبلي را مطرح مي‌كنند و كارفرماها هم معمولا بر اساس حداقل امكاني كه قادر به پرداخت باشند به چانه‌زني مي‌پردازند.
اين فعال حوزه كارفرمايي در ادامه گفت: آنچه در تعيين دستمزدها الزام است مبناي سبد معيشتي و استعلامي است كه براي ميانگين كالري مصرفي خانوارها مطرح است و در كنار آن هزينه‌هاي درماني و سلامت و پوشاك و... هم در نظر گرفته مي‌شود.
بهره‌وري بيشتر دستمزدها بايد منطقي باشد
خالقي ادامه داد: هنوز زود است در مورد دستمزدهاي سال آينده نظري بدهيم و حتي ممكن است هفته آينده هم عددي اعلام نشود، چراكه معمولا در هفته پاياني سال اين رقم را اعلام مي‌كنند و حتي ممكن است ميزان رشد دستمزدها شب عيد تعيين شود البته همه كارفرماهاي حرفه‌اي اين موضوع را مي‌دانند براي اينكه كارگران با بهره‌وري بيشتري كار كنند بايد مزد كافي هم دريافت كنند. قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: هر ساله با افزايش دستمزدها يك درصد كمي قيمت‌هاي تمام شده كالاها هم تغيير مي‌كند و گاهي باعث انتظارات تورمي هم مي‌شود، البته براي امسال و با حذف ارز ترجيحي (4200 توماني) و آزادسازي قيمت‌ها با افزايش بيشتر قيمت‌ها مواجه شديم و با وجود اين تورمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند بايد ديد چه تصميمي براي دستمزدهاي سال آينده گرفته خواهد شد.
رشد 57 درصدي دستمزد بي‌اثر شد
خالقي تصريح كرد: در اسفند ماه سال 1400 رقمي كه براي دستمزدها تعيين شده بود بيش از تورم موجود بود تا قدرت خريد از دست رفته جامعه كارگري در سال‌هاي قبل را جبران كند، اما با اين اتفاقي كه امسال رخ داد و افزايش بهاي دلار كه همچنان هم ادامه دارد اين رشد 57 درصدي هم چندان موثر نبود.
او با بيان اينكه امروز با ركود تورمي در كشور مواجه هستيم، تصريح كرد: زماني ركود به وجود مي‌آيد كه تواني براي خريد نباشد، اما كالا در انبارها موجود باشد كه به دليل كاهش قدرت خريد اين كالاها فروش نمي‌رود، بنابراين افزايش دستمزدها هم ممكن است در خريد برخي كالاها تاثيرگذار باشند و باز هم كارگران در خريد برخي كالاهاي سرمايه‌اي و بلندمدت‌تر و كالاهاي مصرفي بادوام (لوازم خانگي و...) قدرت خريد كافي را نداشته باشند.