پايه پولي در قله 19 ماهه
حجم پايه پولي برابر با 766 هزار و 300 ميليارد تومان در آذر ماه 1401 برآورد شده است. پايه پولي بخشي از كل عرضه پول است كه از اجزايي تشكيل شده است. اولين جزو آن خالص دارايي‌هاي خارجي است. در اين بخش عمدتا طلا و ارز قرار مي‌گيرند. وقتي در ترازنامه بانك مركزي جزو طلا، مثبت مي‌شود به معناي آن است كه بانك مركزي در ازاي دريافت طلا معادل ريالي آن را به صاحبان طلا داده است. بانك مركزي همچنين ارزهاي خارجي را در بانك‌هاي طرف قرارداد خود ذخيره كرده و معادل آن ريال چاپ مي‌كند. بخش دوم بدهي دولت به بانك مركزي است. اين بخشي است كه در سال‌هاي گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در اين بخش دولت دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند و بانك مركزي نيز بدون اينكه دو جزو قبلي پايه پولي را در اختيار داشته باشد، پول چاپ مي‌كند. بخش سوم نيز، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك مركزي به بانك‌ها وام مي‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بيشتر از نرخ بهره‌اي باشد كه بانك مركزي با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. گزارش مركز آمار مي‌گويد پايه پولي در آذر ماه نسبت به ماه قبل، 5.3 درصد رشد كرده است. اين بالاترين رقم رشد ماهانه پول پرقدرت در 19 ماه اخير است و در واقع رشد پايه پولي در قله يكسال و 7 ماهه اخير ايستاده.
كاهش شتاب رشد نقدينگي
آن‌گونه كه مركز آمار مي‌گويد مانده نقدينگي در پايان آذر ماه نيز در يك ماه نزديك به 100 هزار ميليارد تومان رشد كرده و به 5905هزار ميليارد تومان رسيده است. در واقع طي آذر ماه، نقدينگي 1.7 درصد رشد كرده كه البته زياد بالا نيست و حتي نسبت به رقم رشد آبان، 0.6 درصد كمتر بوده است.
سهم پول در قله 10 ساله
اما نكته نگران‌كننده، شاخصي است كه در نقدينگي بسيار اهميت دارد و آن سهم پول در نقدينگي آذر ماه است. نقدينگي در معناي اوليه، به توانايي و ميزان آمادگي تبديل به وجه نقد شدن يك دارايي اطلاق مي‌شود كه از دو جزو «پول» و «شبه‌پول» تشكيل مي‌شود. پول، آن سمت از نقدينگي است كه سرعت نقدشوندگي بالاتري دارد. به همين دليل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده‌هاي ديداري (نظير چك‌هاي روز) . بخش‌هايي كه به نسبت نقدشونده‌تر از شكل‌هاي ديگر پول هستند. در مقابل سرعت نقدشوندگي در شبه‌پول پايين‌تر است و اصطلاحا ديرتر نقد مي‌شود. قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، يكساله و... مثال‌هايي از اين دست هستند.زماني كه سهم «پول» در نقدينگي بالا مي‌رود، در واقع قدرت «سيال بودن» نقدينگي افزايش پيدا كرده است. اقتصاددانان معتقدند از آنجا كه قدرت نقدشوندگي سهم «پول» از «شبه‌پول» بالاتر است، بنابراين تورم‌زايي پول در اقتصاد يك كشور هم به همان ميزان بيشتر است. حالا نگاهي بيندازيم به وضعيت «پول» در اجزاي نقدينگي آذر ماه. مطابق گزارش مركز آمار در آذرماه امسال سهم پول از نقدينگي برابر با 1390 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به آذر سال گذشته 58.4 درصد بيشتر شده است. در يك‌ماهه آبان تا آذر امسال نيز ميزان پول از نقدينگي 3 درصد رشد كرده است. سهم پول از نقدينگي نيز بالا رفته و اكنون در مرز 23.55 درصد قرار گرفته است. عددي كه در ده سال گذشته سابقه نداشته است.
دو دستور بر زمين مانده
حداقل ظرف تقريبا يكسال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رييس‌جمهور خطاب به دستگاه‌هاي اجرايي براي كنترل نقدينگي و چاپ پول صادر شده است. اولين دستور، هشتم دي‌ماه سال گذشته بود كه رييس‌جمهور دستور داد «تمام دستگاه‌ها به‌ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي همچنان خود را به روند كاهش نقدينگي متعهد بدانند و به تلاش در اين زمينه ادامه دهند.» دستور دوم، به نسبت مفصل‌تر بود و در همين شهريور ماه امسال صادر شده است. سيزدهم شهريورماه 1401، رييس‌جمهور در فرماني 10 بندي، 10 ماموريت براي بانك مركزي تعيين كرد: تقويت ارزش پول ملي، اصلاح ناترازي بانك‌ها، توقف رشد سالانه نقدينگي، اصلاح سبد ذخاير ارزي متناسب با نيازهاي سرمايه‌گذاري و تجاري كشور، توسعه دامنه وثايق و تسهيل فرآيند وثيقه‌گذاري، فعال‌سازي حساب تجاري، تقويت سامانه‌هاي نظارتي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي. رييسي در سخنراني خود گفت كه «توقف رشد نقدينگي و مديريت خلق پول» ماموريت مهم بانك مركزي است.
نكته مهم در اين آمارها، كاهش توليد ناخالص داخلي همزمان با افزايش نقدينگي است. از سال 1396 به بعد و همزمان با خروج امريكا از توافق برجام، توليد ناخالص داخلي ايران نيز كه بخش زيادي از آن وابسته به فروش نفت و ميعانات گازي بوده تحت تاثير قرار گرفته و در يك روند نزولي قرار گرفته است. نمودار پيوست نشان مي‌دهد كه همزمان با كاهش جي‌دي‌پي ايران، متغيرهاي پولي به رشد خود ادامه داده‌اند و حتي ركوردها را نيز جابه‌جا كرده‌اند. در واقع، در نبود درآمد قابل اتكايي مانند فروش نفت، سياستگذار چاره‌اي جز فشار به منابع پول پرقدرت براي جبران كسري بودجه شديد و ناترازي‌هاي موجود را نداشته است. اتفاقي كه در نهايت خود را در ركوردزني‌هاي پياپي متغيرهاي پولي و البته تورم فزاينده يكسال اخير نشان داده است