وزیر اقتصاد ابعاد مختلف مولدسازی را مورد بررسی قرار داده است.
چگونگی مدیریت اموال مازاد دولت همواره یکی از بحثهای مهم اقتصاد کشور بوده است. دولت در ایران اموال و داراییهایی زیادی دارد که عموما استفاده از آنها بهینه نیست. از سوی دیگر بسیاری از پروژههای عمرانی در کشور به دلیل نداشتن منابع کافی نیمهتمام مانده است. وزیر اقتصاد در این باره گفته است: «در شهرها و استانها شاهد هستیم که موارد متعددی از بیمارستانها و مدارس نیمهکاره و انبارهای خالی هستند. مدیران میگویند باید بودجه سازمان برنامه برسد تا اتفاقی رخ دهد.» او در باره اقدامات هیات مولدسازی گفته است: «خلاصه کار هیات مولدسازی این است که هر جایی که ببینیم یک دارایی بدون استفاده وجود دارد و میتوان آن را مورد استفاده قرار داد مورد بررسی قرار میگیرد.
به طور مثال میتوان یک قطعه زمین را بر اساس قیمت کارشناسی در اختیار پیمانکاری قرار دهیم و در ازای آن یک بیمارستان توسط آن پیمانکار تکمیل شود.» بر اساس سخنان خاندوزی، مولدسازی معادل خصوصیسازی نیست. او در توضیح این مساله گفت: «مولدسازی معادل خصوصیسازی نیست. در مولدسازی دولت از اموال خود قطعهای را جدا میکند و به سرمایهگذاری و بخش تولید اضافه میکند. بسیاری از پیمانکاران طلبهای بزرگی از دولت دارند و در نتیجه امکان کار جدید ندارند. اگر قطعه زمینی بر اساس قیمت کارشناسی و شفاف واگذار شود، امکان کار جدید فراهم خواهد شد.»
در بررسی واگذاری اموال مازاد دولتی این پرسش مطرح میشود که اموال موردنظر چه چیزهایی هستند؟ خاندوزی در این زمینه گفت: «این کار بسیاری از بنگاههای زیانده را نجات خواهد داد. به طور مثال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران، ۱۴۵هزار مترمربع زمین در شهرک غرب در اختیار دارد که میتواند مولد شود. سازمان صداوسیما نیز در همان منطقه زمینهایی دارد که میتواند از آن استفاده کرد.» او در این زمینه افزود:«۱۶۲هزار مترمربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانهها در منطقه ۴ وجود دارد. یکی از بانکهای دولتی ۸۵هزار مترمربع باشگاه در اختیار دارد.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «یک سیلوی قدیمی که سالهای سال است از آن استفاده نمیشود در منطقه ۱۶ وجود دارد که متراژ آن بیش از ۱۶هزار مترمربع است. این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان استفاده از آن نیست.
با آغاز بحثهای مربوط به مولدسازی، سخنگوی اقتصادی دولت تاکید زیادی بر شفافیت در جریان واگذاریها داشته است. او با تاکید بر استقبال دولت از انتقادها در انجام این کار، گفت: «از نقدها استقبال میکنیم. اتفاقا افراد کمک کردند تا این موضوع ظرف ۴۸ ساعت گذشته مورد توجه قرار بگیرد. در این خصوص پشت اتاق شیشهای تصمیمگیری خواهد شد.» او در این زمینه افزود: «در مورد همه پروژهها به شکل تقریبا بیسابقه شفافیت صد درصد بیرحمانهای را ایجاد خواهیم کرد تا قیمتگذاری ۴۰۰ ملک جهاد یا ۵۰۰ ملک آموزشوپرورش در مقابل چشم همه قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه دقیقا مشخص خواهد شد بودجه برای کدام پروژهها مورد استفاده قرار گرفته است. باید به نحوی عمل کنیم تا بعدها پرونده فسادی شکل نگیرد.»
خصوصیسازی شرکتهای دولتی در سالهای گذشته با حواشی زیادی همراه بوده است. همین مساله موجب شد کارشناسان واگذاری اموال دولت را زیر ذرهبین قرار دهند. انتشار خبر مولدسازی نیز بهانهای شد تا این بحثها از سر گرفته شود. بسیاری از کارشناسان با کلیت امر یعنی واگذاری اموال مازاد دولتی در راستای استفاده بهینه از آنها اتفاق نظر دارند. بااینحال شیوه اجرای این کار نقطهای است که موجب بروز اختلافنظرها میشود.
بر اساس تجربیات سالهای گذشته در زمینه واگذاری اموال، بساری از کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرحی، به درجه زیادی از شفافیت نیاز دارد. به عبارت دیگر فعالان اقتصادی باید بتوانند از ابعاد مختلف واگذاری مطلع باشند. نکته دیگر آنکه تقاضای این اموال باید به عموم فعالان اختصاص داشته باشد. آزادی فراگیر در زمینه تصمیمگیری و انجام فعالیتهای اقتصادی میتواند چنین پیشزمینهای را فراهم آورد. در صورتی که زمین بازی برای فعالان اقتصادی مسطح باشد، در این صورت واگذاریها میتواند مفید واقع شود.