جهان صنعت در گزارش خود نوشت؛ از زاویه دید دولت سیزدهم، به‌هم‌ریختگی‌های امروز اقتصاد ایران هرچند در سایه تحریم اتفاق افتاده اما با سیاستگذاری درست قابل درمان است. صاحب‌نظران اقتصادی اما ادعای دولتی‌ها در این زمینه را رد کرده‌اند و از بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های دولت‌ها در سایه تحریم سخن می‌گویند. سقوط ۶۵ درصدی ارزش ریال در یک سال و نیم گذشته، گرفتاری اقتصاد در دام تورم بالای ۴۰ درصدی، افزایش خروج سرمایه به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و همچنین حرکت لاک‌پشتی اقتصاد در مسیر رونق که در غالب موارد با دست‌اندازها و موانع بزرگ نیز همراه می‌شود، ادعای دولتی‌ها مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها را رد می‌کند. نکته قابل توجه اینکه دست‌اندرکاران دولتی در واکنش به این رخدادها به اعلام گزاره‌های تکراری بسنده کرده‌اند و از ارائه نقشه راه جدید برای باز کردن گره‌های اقتصادی سخن می‌گویند.
اقتصاد ایران از سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از معاهده برجام با چالش‌های عدیده‌ای دست‌به‌گریبان بوده است. از نوسان نرخ ارز و سقوط ارزش ریال گرفته تا افزایش مستمر تورم و کاهش دسترسی خانوارها به کالاها و اقلام ضروری مصرفی. برآوردهای اخیر وزارت رفاه نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۲۶ میلیون نفر دچار فقر مطلق بوده‌اند. این گزارش بالا بودن نرخ تورم و افت درآمد سرانه را دلیل اصلی این مساله عنوان کرد و نسبت به سقوط میانگین کالری سرانه دریافتی ایرانیان نیز هشدار داد. برآوردهای مرکز آمار از وضعیت نرخ تورم در سال‌های گذشته نیز از روند مستمر افزایش تورم حکایت دارد به طوری که متوسط نرخ تورم چهار سال گذشته بالای ۳۵ درصد بوده است. قیمت دلار نیز از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ تا به امروز، از بازه ۵ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان کنونی رسیده است؛ یعنی رشد ۵/۸ برابری قیمت دلار و سقوط ۷۶۰ درصدی ارزش ریال. نکته قابل توجه آنکه با وجود ملموس بودن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد، دولتمردان همواره از تلاش برای خنثی کردن آثار تنش‌های سیاسی بر معیشت خانوار سخن گفته‌اند. در عین حال نیز تقریبا در دو سال گذشته به طور مستمر مشغول مذاکرات بوده‌اند تا بتوانند از مسیر احیای برجام شرایط سیاسی را به نفع اقتصاد کشور تغییر دهند.
به‌هم‌ریختگی اقتصادی در سایه اخبار سیاسی
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که مذاکرات تاکنون نتیجه‌ای نداده و حتی بسیاری از به بن‌بست رسیدن برجام خبر می‌دهند. افزایش تنش‌های سیاسی در هفته‌های اخیر و اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان نمود بارز این مساله است. رای مثبت پارلمان اروپا به قرارگیری سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و تصویب آن را می‌توان تازه‌ترین گام کشورهای غربی برای افزایش سطح فشارها علیه ایران دانست. هرچند درخواست لغو برجام بود در نشست روز پنجشنبه پارلمان اروپا رای نیاورد، اما برخی از احتمال افزایش تحریم‌ها علیه ایران سخن می‌گویند. اولین اثر این اخبار اما در بازار ارز رویت شد، به طوری که معامله‌گران چند روز پیش از نشست پارلمان اروپا، در روز پنجشنبه به پیشواز رفتند و زمینه‌های افزایش قیمت دلار را نیز فراهم کردند. رشد دوپله‌ای دلار در روزهای پایانی هفته گذشته نیز نشان می‌دهد تمایل برای افزایش قیمت ارز در بازار ارز دیده می‌شود.
نکته‌ای که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند اما رشد موقتی قیمت دلار در واکنش به تنش‌های جدید سیاسی است. آنها می‌گویند رفتار بازار در زمان انتشار خبرهای منفی هیجانی و موقتی است و آنچه در نهایت به استمرار رشد دلار کمک می‌کند وضعیت عمومی اقتصاد و بالا بودن نرخ تورم است. بر این اساس حتی اگر دلار محدوده قیمتی کنونی‌اش را حفظ کند همسو با نرخ تورم حرکت خواهد کرد و در نتیجه تمایلی به حرکت در مسیر کاهش قیمت نخواهد داشت. اما پرسش اساسی این است که تورم در ایران محصول چیست؟ چه چیزی باعث شده که سیاست دولت‌ها برای حل مساله تورم و توقف رشد قیمت‌ها به نتیجه نرسد؟ کارشناسان می‌گویند پاسخ این پرسش را باید در نوع سیاستگذاری دولت‌ها جست‌وجو کنیم. به باور آنان، در شرایط تحریمی نه تنها فشار ناشی از تحریم و محدودیت‌هایی که علیه کشور اعمال می‌شود زمینه‌ساز چالش‌های اقتصادی می‌شود، بلکه تصمیم‌گیران در چنین شرایطی به مسیرهای انحرافی کشیده می‌شوند و نگرانی آنان از رشد اقتصادی و کنترل تورم به سمت سیاست‌های روزمره درخصوص دور زدن و کم‌‌اثر کردن تحریم‌ها سوق پیدا می‌کند. شاید پدیدار شدن نرخ‌های جدید ارزی در اقتصاد را بتوان محصول رویکرد سیاستی دولت‌ها دانست.
تصمیمات تکراری
تصمیمات اخیر ارزی و پولی بانک مرکزی را می‌توان از جمله انحرافات در زمینه سیاستگذاری دانست. محمدرضا فرزین سکاندار جدید بانک مرکزی در بدو ورود خود به ساختمان شیشه‌ای میرداماد نشان داد تمایلی برای تغییر رویه‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی ندارد. وی در هفته‌های گذشته اعلام کرد که برای مدیریت نرخ ارز سیاست تثبیت را دنبال می‌کند. برای این منظور نرخ دلار در سامانه نیما را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرده است. در عین حال نیز از راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا در نیمه امسال خبر داده و جزئیات زیادی در خصوص کارکرد این دو بازار اعلام نکرده است. به گفته فرزین «اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه‌، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار دارد. در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیازهای خدماتی و نیازهای مردم به ارز در این بازار تامین شود». وی در تازه‌ترین اظهارات خود به موضوع کنترل تورم با اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اشاره کرده است. فرزین در همین راستا بر ضرورت اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تاکید کرده و گفته مهار تورم و کنترل نقدینگی مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است.
انحراف در تصمیم‌گیری
هرچند از نگاه صاحب‌نظران اقتصادی، سیاست‌های پولی و ارزی درست می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مشکلات فعلی شود اما نکته‌ای که بسیار مورد تاکید است میزان اثرگذاری این سیاست‌ها در شرایط تحریمی بوده است. بسیاری بر این باورند که افزایش نرخ سود می‌تواند یکی از روش‌های موثر برای جمع‌آوری نقدینگی اقتصاد و کنترل تورم باشد اما موضوع مهم و اساسی این است که آیا این سیاست در شرایط کنونی ایران می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؟ اشاره مستقیم کارشناسان در طرح این پرسش تنش‌های سیاسی و محدودیت‌هایی است که در زمینه تبادلات مالی و بانکی با جهان وجود دارد. این موضوع به این معناست که سیاست‌های اقتصادی و تدوین نقشه راه جدید اقتصادی زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که اقتصاد زیر بار تحریم قرار نداشته باشد. کارشناسان می‌گویند که تحریم اثر مستقیم بر تصمیم‌‌گیری‌های سیاستی دولت‌ها دارد و دغدغه‌های آنان در خصوص مسائل و مشکلات کشور را دچار انحراف می‌کند. به عبارتی در شرایط تحریم، مسائل مهم و حیاتی اقتصاد مانند رشد اقتصادی برای دستیابی به رونق و توسعه و حتی کاهش تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها (با وجود ادعای مکرر دولتمردان) در اولویت نخواهد بود و آنچه در درجه اول اهمیت برای مقامات کشور قرار می‌گیرد، پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم با سیاست‌هایی از قبیل معرفی نرخ‌های جدید ارز و متوسل شدن به پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی خواهد بود. بنابراین با وجود اعلام گزاره‌های تکراری از سوی مقامات کشوری برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی اقتصاد، به نظر می‌رسد تحریم دست دولتمردان را برای اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی برای اقتصاد بسته است و در نتیجه هر تلاشی برای بهبود شرایط کشور نیز بی‌نتیجه خواهد ماند.