چندی پیش بود که علی صالحآبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در نشست خبری، از پیشنهاد بانک مرکزی به شواری پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود خبر داده بود، پس از این ماجرا، در هفتههای گذشته بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم اقدام به افزایش نرخ سود اوراق به 23 درصد کرده است. این مساله نگرانیهای فراوانی را برای اهالی بازار سرمایه ایجاد کرده بود، افزایش نرخ بهره در سال های گذشته منجر به کاهش سودآوری در بورس شده و همین مساله مشکلات زیادی را برای سهامداران ایجاد کرده است.در واقع طبق توافق بانکهای دولتی و خصوصی از روز شنبه ۱۷ دی ماه نرخ سود سپرده مصوب بانک مرکزی باید رعایت شود ضمن اینکه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳درصدی نیز در تمام بانکها اجرایی میشود. بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳درصدی، برخی بانکها بهخصوص بانکهای دولتی نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش دادند.
سپری در برابر تورم
صادق محبی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با فارس، درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: افزایش نرخ بهره در قالب سه نرخ بهره مطرح میشود یکی نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپردهها و نرخ بهره اوراق تا سررسیدشان که به آن YTM گفته می شود. وی ادامه داد: افزایش نرخ سود میتواند چندین اثر بر بازار سرمایه داشته باشد. افزایش نرخ بهره یا در واقع همان نرخ سود بدون ریسک نشان داده است که اقتصاد را وارد رکود خواهد کرد، این مساله به خودی خود میتواند فروش مقداری و ریالی شرکت ها را با چالش مواجه کند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در نتیجه افزایش نرخ بهره سپردهها و YTM به طور مستقیم میتواند بر EPS شرکتها اثرگذاری خود را اعمال کند. مضاف بر اینکه به جای گسیل نقدینگی به بازار سهام و خرید و فروش سهم، شرکت ها، بانک ها، نهادهای سرمایه گذاری و صاحبان کسب و کار را مجاب میکند که به سمت سپردهگذاری در بانک که ریسک نقدینگی کمی دارد حرکت کنند. محبی افزود: بنابراین اتفاق بسیار مهمی که در این میان رخ می دهد این است که پول در داراییهای بدون ریسک فریز می شود و به جای اینکه به داراییهای باریسکی مثل بازار سهام وارد شود، این مساله در کنترل نقدینگی و تورم موثر است، چون از ورود پول به بخشهای سفته بازی تا حدودی جلوگیری میکند و در حقیقت پول را فریز خواهد کرد اما نکته اینجاست که این موضوع در صورت استمرار و به شکل بلندمدت می تواند رکود را نیز به مشکلات اقتصاد کشور اضافه کند. وی تصریح کرد: اطلاعیه بانکهای دولتی و خصوصی مبنی بر توافق بر باقی ماندن در نرخهای سود قبلی در شرایط فعلی که بازار سرمایه پس از دو سال در حال متعادل شدن است، می تواند موجب تداوم صعود بورس شود. رشد بورس در ماههای آینده میتواند به عنوان یک سپر برای افزایش تورم عمل کند.
تغییر نگاه به سمت بورس؟
به نظر میرسد این جدیت بانک مرکزی اگر به واقع اجرایی شود میتواند به عنوان نشانهای برای تغییر جهت مثبت به سمت بورس باشد.
در این زمینه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» میگوید: طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی سود بالاتر از ۲۰ درصد به شرط ماندن پول در یک سال است و در غیر این صورت نمیتواند سود بیشتر از ۲۰ درصد بگیرد که این تصمیم آقای فرزین گامی رو به جلو محسوب میشود. وی با بیان اینکه در مجموع اما سیگنال تصمیمها در بانک مرکزی به بورس کمی متناقض است، اظهار میکند: با این حال اما ضعف دوران آقای صالحآبادی در رها کردن نظام بانکی و تشویش در سودهای بانکی پوشش داده شده و این نظاممند کردن نرخ بهره گام رو به جلویی است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید میکند: یکی از مهمترین عوامل ریزش بازار سود بانکی بوده است. همچنین متهم خروج پول از بورس و صندوقهایی با درآمد ثابت هم نرخهای بالای سودی بود که در نظام بانکی بیضابطه پرداخت میشد. حالا امیدواریم با این بخشنامه جلوی این بینظمیها در پرداخت سود بانکی گرفته شود. دارابی خاطرنشان میکند: از سوی دیگر اما نرخ ارز نیمایی و سیاست تثبیت آن به ضرر بازار سرمایه به خصوص شرکتهای صادراتمحور است. در حال حاضر بازار با سیگنالهای مثبت و منفی همراه است. وی میافزاید: با این حال به نظر میرسد سیاستهای کلی دولت نسبت به بازار بعد از گذشت یک سال و نیم تغییرات مثبتی داشته است. این امیدواری در بین فعالان بازار سرمایه وجود دارد که سیاستهای اشتباه طی این یک سال و نیم تغییر کرده باشد و شاهد افتادن اقتصاد در ریل صحیح باشد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: با توجه به تغییراتی که دولت انجام داده است به نظر میرسد عزم برای اصلاح اشتباهات گذشته وجود دارد.