اعتماد نوشت: نقدينگي در ابعاد كلان، اجزايي دارد كه پول و شبه پول جزو آن است. مواردي مانند اسكناس و مسكوك يا سپرده‌هاي ديداري در دسته پول قرار مي‌گيرند و مواردي مانند سپرده‌هاي بانكي در دسته دوم. در واقع شبه پول شكلي از دارايي‌هاي پولي است كه قدرت نقدشوندگي آن به اندازه پول نيست. به بيان ساده هرگونه پولي كه مردم در بانك سپرده كرده‌اند، اما امكان برداشت از آن به زمان خاصي محدود شده شبه‌پول است.
اگر مقدار پول بيشتر از كالا و خدمات موجود باشد، مردم همان ميزان محصول را بايد با پول بيشتري خريداري كرده و قيمت‌ها در جامعه بالا مي‌رود و برعكس. اين فقط پول نقد نيست كه مي‌تواند تورم‌زا باشد. پول‌هايي كه به صورت شبه پول در حساب‌هاي بانكي ذخيره مي‌شود نيز مي‌تواند سريعا به پول نقد تبديل شوند.بانك‌ها مي‌توانند منابع مالي انباشته شده را به مردم وام دهند. به اين ترتيب حجم پول بيشتر از مقدار اوليه شروع به افزايش مي‌كند.
رشد پايه پولي ادامه دارد
زماني كه بانك‌ها وام مي‌دهند در واقع در حال خلق پول هستند. پولي كه بانك ايجاد مي‌كند پول كاغذي نيست كه نشان بانك مركزي روي آن باشد. پول سپرده‌اي الكترونيكي است كه زماني كه مانده حساب خود را در خودپرداز چك مي‌كنيد، بر صفحه پديدار مي‌شود. بانك‌ها در فرآيند حسابداري كه هنگام ايجاد وام به وجود مي‌آورند، پول خلق مي‌كنند. اتفاقي كه مي‌توان آن را در شاخص ديگري به نام «پايه پولي» ديد. پايه پولي به مقدار كل پول ايجاد شده توسط بانك مركزي كه قابليت نقدشوندگي بالا دارد، گفته مي‌شود. پايه پولي تاثير زيادي در اقتصاد و رفتارهاي اقتصادي افراد، سازمان‌ها و شركت‌ها دارد. اين عامل مي‌تواند باعث تغيير در بسياري از متغيرهاي اقتصادي همچون نقدينگي و تورم شود. بانك مركزي مي‌گويد حجم پايه پولي در پايان مهرماه امسال (معادل 7129.3 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال گذشته، رشدي معادل 18 درصد داشته است. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه پايه پولي با 1.9 واحد درصد كاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد) به 34.5 درصد در پايان مهرماه سال امسال رسيد.
عمليات بازار باز
يكي از روش‌هاي تنظيم پايه پولي استفاده از سياست «عمليات بازار باز» (open market operation) است كه به معني خريد و فروش اوراق قرضه دولتي است. اوراق قرضه دولتي نوعي از اوراق بدهي صادر شده توسط دولت است كه نرخ سود معيني طي زمان‌هاي مختلف ارايه مي‌دهد. بانك‌هاي مركزي با خريد و فروش اين اوراق در بازار آزاد به‌طور مستقيم بر ميزان پايه پولي تاثير مي‌گذارند.
در زمان‌هايي كه تقاضا براي پول زياد است اگر پول به مقدار كافي توليد نشود تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و اين به نوبه خود باعث از بين رفتن تعادل نرخ بهره مي‌شود. بانك‌هاي مركزي براي حفظ مقدار اين نرخ، از بازار اوراق قرضه دولتي مي‌خرند و در ازاي آن پول جديد وارد سيستم بانكي مي‌كنند كه اين پول تقاضاي زياد كاربران را تامين مي‌كند. به اين ترتيب ميزان پول نقد موجود و پايه پولي در اقتصاد افزايش مي‌يابد.
بانك مركزي مي‌گويد انجام عمليات بازار باز با موضع توافق بازخريد طي چهار مرتبه حراج به ترتيب به ارزش 673.7، 674.0، 685 و 684.9 هزار ميليارد ريال مجموعا به ارزش معاملاتي 2717.6 هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با سررسيد 7 روزه (مانده توافق بازخريد از محل عمليات بازار باز در پايان مهرماه معادل 684.9 هزار ميليارد ريال بوده است) .
تحولات تورم
بررسي تحولات تورم ماهانه شاخص كل كالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان مي‌دهد تورم ماهانه شاخص كل مصرف‌كننده در مهرماه سال جاري با 0.3 واحد درصد افزايش نسبت به ماه قبل (2.6 درصد) به 2.9 درصد رسيده است. تورم نقطه به نقطه نزديك به 45 درصد و دوازده‌ماهه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مهرماه سال جاري نيز 39.6 درصد را ثبت كرد كه نسبت به شهريورماه سال جاري به ترتيب معادل 0.2 و 0.1 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» در مهرماه نشان مي‌دهد تورم ماهانه گروه اختصاصي «كالا» با 0.3 واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به 1.6 درصد رسيد. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصي «خدمت» در اين مقطع با 1.4 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته به رقم 5.2 درصد رسيد. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه كالا به تفكيك «خوراكي‌ها» و «غيرخوراكي‌ها» مويد كاهش تورم ماهانه اقلام خوراكي در مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.
به‌طوري كه شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) با 0.9 واحد درصد كاهش نسبت به شهريور و ثبت تورم ماهانه 1.2 درصدي، سهمي معادل 0.4 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص كل (2.9 درصد) در مهرماه سال جاري به خود اختصاص داده است. بررسي بيشتر تحولات شاخص خدمت نيز حاكي از آن است كه افزايش تورم ماهانه اين گروه عمدتا متاثر از تحولات شاخص‌هاي خدمت در گروه «مسكن و خدمات ساختماني» و «تحصيل» بوده است؛ به‌طوري كه سهم اين دو گروه از تورم ماهيانه خدمت در مهرماه سال جاري (5.2 درصد) به ترتيب 4.4 و 0.6 واحد درصد بوده است.