طبق اعلام بانك مركزي در فروردين‌ماه 1401 ميزان نقدينگي در كشور به 4 هزار و 823 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد گرچه 0.2 درصد كمتر از اسفندماه سال گذشته است اما مطابق اظهارات برخي از مسوولان بانك مركزي، رشد ماهانه نقدينگي در ارديبهشت‌ماه امسال مجددا صعودي شد و اين شاخص را به 4 هزار و 934 هزار ميليارد تومان رسانده است. البته بانك مركزي بيش از سه ماه بود كه داده‌هاي مشخصي در اين باره ارايه نمي‌كرد و به نوعي دست به «سانسور آماري» زده بود. اما افزايش ميزان نقدينگي در ارديبهشت‌ماه برخلاف اظهارنظرهاي مسوولان بانك مركزي نشان از «روشن بودن» موتور توليد نقدينگي است.
انضباط بودجه‌اي و مالي مغفول ماند
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در اين باره به «اعتماد» گفت: يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران رشد نقدينگي است، در اقتصاد ايران سه ناترازي وجود دارد كه موجب تورم در اقتصاد شده است كه اين سه ناترازي شامل: ناترازي بانك‌ها، ناترازي بودجه‌اي و ناترازي تجاري كشور است. اين سه ناترازي باعث تورم مي‌شود اما ناترازي‌هاي بودجه‌اي و مالي ريشه رشد نقدينگي هستند و رشد نقدينگي هم منجر به تورم مي‌شود اما ناترازي تجاري مستقيما منجر به افزايش نرخ ارز مي‌شود و از كانال افزايش نرخ ارز تورم ايجاد مي‌شود. اين اقتصاددان در ادامه گفت: اما بحث ناترازي تجاري بيشتر به موضوعاتي نظير توسعه صادرات غيرنفتي، ساماندهي واردات و رونق تجارت برمي‌گردد كه مسير ديگري دارد. اين اقتصاددان گفت: حل ناترازي‌هاي مالي و بودجه‌اي و ناترازي بانك‌ها مي‌تواند به مهار رشد نقدينگي منجر شود، اما علت اصلي ناترازي بودجه‌اي و مالي به دليل بي‌انضباطي‌هايي است كه در نظام بودجه‌ريزي كشور حاكم است يعني بودجه‌هايي كه از دولت به مجلس رفته است و مجلسي‌ها و دولتي‌هاي ما از گذشته تاكنون نتوانسته‌اند يك انضباط بودجه‌اي و مالي را در كشور ايجاد كنند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در اكثر سال‌ها با كثري بودجه مواجه بوده‌ايم تصريح كرد: به دليل اينكه بودجه‌ريزي‌ها در اين سال‌ها بودجه‌ريزي‌هاي عملياتي نبوده و نظام بودجه‌ريزي ما يك نظام بودجه‌ريزي همراه با چانه‌زني و افزايشي بوده است و نظام مالياتي ما نيز يك نظام مالياتي تزييني بوده و نتوانسته درآمدي حداكثري را براي دولت به همراه داشته باشد و همواره هم برآوردهاي درآمدي با انحراف روبرو بوده ماحصل آن كسري‌هاي بودجه‌اي است كه ناترازي مالي را در كشور به دنبال داشته است و طي اين سال‌ها دولت‌ها به منابع بانك مركزي و منابع بانك‌ها و صندوق توسعه ملي دست‌درازي كرده‌اند و همين موضوعات هم باعث رشد نقدينگي شده است.
زيان‌هاي انباشته در بانك‌ها منجر به خلق نقدينگي شده است
او ادامه داد: كانال دوم ناترازي بانك‌ها است كه به اين دليل است كه بانك‌هاي ما دست به بنگاه‌داري مي‌زنند و به دليل اينكه وظيفه و ماموريت آنها بنگاه‌داري نبوده و ساختارشان بر اساس بنگاه‌داري نيست با زيان‌هاي انباشته مواجه شده‌اند كه اين زيان‌هاي انباشته با خلق نقدينگي پوشش داده شده است. اين اقتصاددان با اشاره به آمار منتشرشده از بانك‌ها طي چند روز گذشته تصريح كرد: بسياري از بانك‌هاي ما با زيان انباشته روبرو شده‌اند و از 10 هزار ميليارد تومان تا صد هزار ميليارد تومان زيان انباشته آنها بوده و به اعتقاد من اين صورت‌هاي مالي دستكاري شده و واقعي هم نيستند و اين زيان‌هاي مالي بسيار فراتر از اين ارقام است.
وظيفه بانك‌ها بنگاه‌داري نيست
او ادامه داد: در حالي كه وظيفه بانك‌هاي ما ارايه خدمات بانكي بوده طي اين سال‌ها اين وظيفه را انجام نداده‌اند و به سمت بنگاه‌داري رفته‌اند و تبديل به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شده‌اند اين در حالي است كه نه تخصص آن را دارند و نه ضوابط را رعايت كرده‌اند و با خلق پول مدام ناترازي‌ها را پوشش مي‌دهند و هرچند به صورت كوتاه‌مدت ناترازي خود را پوشش مي‌دهند اما رشد نقدينگي را در كشور افزايش مي‌دهند كه ماحصل آن رشد تورم در كشور است. شقاقي شهري خاطرنشان كرد: تنها راه رهايي از اين مشكل (حل معضل رشد نقدينگي) رعايت انضباط مالي و بودجه‌اي و انضباط مالي در كشور است، البته وزير امور اقتصادي و دارايي به دنبال يك نظام كنترلي و سخت‌گيرانه است كه از سه ماه گذشته نيز در بانك‌ها آن را دنبال كرده است تا بتواند انضباط بانكي را ارتقا دهد از كنترل ترازنامه‌ها تا شفافيت صورت‌هاي مالي و خروج از بنگاه‌داري و جداسازي بانك‌هاي بد از بانك‌هاي خوب و محدوديت گذاشتن براي رشد ترازنامه بانك‌هاي بد كه از سياست‌هاي صحيح وزير اقتصاد محسوب مي‌شود.
ناترازي بودجه‌اي همچنان گريبانگير كشور است
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: متاسفانه ناترازي بودجه‌اي همچنان گريبانگير كشور است و بودجه سال 1401 انتظارات را برآورده نكرده است و اين موضوع به عنوان موتور رشد نقدينگي همچنان مشغول به كار است و هر چند موتور رشد نقدينگي حاصل از بي‌انضباطي مالي خاموش شده اما موتور ناترازي بودجه‌اي همچنان مشغول به كار است. اين كارشناس اقتصادي افزود: موضوعي كه امسال پيش آمد سخت‌گيري بر تنخواه بانك مركزي بود اما تا زماني كه انضباط بودجه‌اي را نتوانيم برقرار كنيم اين كسري‌هاي بودجه‌اي را خواهيم داشت، البته در گذشته شاهد آن بوده‌ايم كه همه دولت‌ها همواره در دو ماه اول سال از بانك مركزي تنخواه مي‌گيرند و بايد تا پايان سال آن را تسويه كنند، اما هر زماني كه تنخواهي دريافت مي‌كردند با يك ضريب فزاينده‌اي اثر خود را بر رشد نقدينگي مي‌گذاشت. او افزود: به عنوان نمونه دريافت 50 همت (هزار ميليارد تومان) تنخواه با ضريب فزاينده 8 حدود 400 همت مي‌شود و در صورتي كه اين ميزان را دولت تنخواه بگيرد عملا اين تنخواه تا پايان سال 350 همت به نقدينگي اضافه مي‌كند و تنخواهي كه گرفته مي‌شود به دليل ضريب فزاينده و سرعت گردش پول تا پايان سال افزايش مي‌يابد.
الزام بر كاهش پرداخت تنخواه به دولت
اين كارشناس اقتصادي گفت: بايد تلاش شود تا تنخواه كمتري به دولت داده شود و دولت نيز ملزم شود تا در اولين فرصت آن را تسويه كند ؛ چرا كه اگر دولت اول سال اين تنخواه را بگيرد تا پايان سال اين رقم 8 برابر مي‌شود اما اگر دو ماه بعد از دريافت منبع مالي آن را تسويه كند اثر آن بر رشد نقدينگي كمتر خواهد شد، لذا دولت‌ها بايد ملزم شوند تا اين تنخواهي را كه ابتداي سال دريافت مي‌كنند نهايتا ظرف 4 تا 5 ماه تسويه كنند تا اثرات فزاينده نقدينگي را كمتر كنند و روي اخذ تنخواه هم بايد سخت‌گيري صورت گيرد تا مساله تنخواه را كنترل كنند. او خاطرنشان كرد: البته اين موضوع از مسووليت‌هاي سازمان برنامه و بودجه است كه كار مهمي را برعهده دارد و بنده در بودجه سال 1401 هم عملكرد سازمان برنامه و بودجه را نپسنديدم، هر چند دولت در حوزه انضباط بانكي (شفافيت و كنترل ترازنامه‌هاي بانكي و سالم‌سازي ترازنامه‌هاي بانكي و ...) مسير درستي را انتخاب كرده است و با وجود تحريم‌ها بال انضباط بانكي به درستي پيش مي‌رود اما بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي همچنان براي مهار نقدينگي مشكل‌ساز است.
منبع: اعتماد