بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانك مركزي در فروردين‌ماه 1401» برآيند وضعيت اقتصادي كشور را «مثبت و رو به جلو» ارزيابي كرده اما در جزييات گزارش خود نيز به نكات منفي بسياري پرداخته است. اين گزارش همزمان با آغاز به كار بيست ونهمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي منتشر شده و حاوي نوعي «دفاعيه» بالاترين نهاد مجري سياست‌هاي پولي از «اقدامات كنترلي» در بازار پول است. به گفته بانك مركزي تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولي خود كه از مهرماه 1400 آغاز شده بود با كاهش نسبي همراه شده اما تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزايش يافته‌اند. چنان كه در فروردين ماه سال جاري فقط در بخش «كالاهاي خوراكي» 4.1 درصد نسبت به ماه قبل تورم بيشتر شده است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسكناس در مقايسه با اسفند ماه با قدري افزايش همراه بوده است. در فروردين‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌اي و اسكناس در سامانه سنا به ترتيب حدود 24هزار و 440 و 25هزار و 300 تومان بود كه نسبت به اسفندماه 1400 به ترتيب معادل 1.3 و 3.1 درصد افزايش نشان مي‌دهند.نكته جالب در گزارش بانك مركزي اينكه، به گفته اين بانك، قيمت‌هاي افزايشي بازار مسكن رو به كاهش است! چنانكه بنا به اين آمار متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران طي فروردين‌ماه 1401 نسبت به ماه قبل 2.4 درصد كاهش يافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزايش را تجربه نمود. اين مقدار در مقايسه با رشد نقطه به نقطه فروردين‌ماه سال 1400 (معادل 91.7 درصد) به مراتب كمتر بوده است. بانك مركزي همچنين عنوان كرده كه حجم نقدينگي در پايان فروردين‌ماه امسال به ۴۸۲۳هزار ميليارد تومان رسيده است. عددي كه 0.2 درصد نسبت به پايان سال گذشته پايين‌تر است به گفته بانك مركزي بررسي روند اجزاي نقدينگي (پول و شبه‌پول) در سال 1401 نيز نشان‌دهنده بهبود تركيب نقدينگي و كاهش سياليت پول است، به‌طوري كه سهم پول از نقدينگي از 20.4 درصد در پايان سال 1400 به 19.7 درصد در پايان فروردين‌ماه 1401 كاهش يافته و سهم شبه‌پول از نقدينگي نيز در اين دوره از 79.6 درصد به 80.3 درصد افزايش يافته است. اما نقدينگي هنوز با رشد منفي مواجه نشده و حتي نسبت به فروردين ماه سال 1400 بيش از 36 درصد رشد داشته است.
رابطه دولت و بانك مركزي اصلاح مي‌شود
همزمان با ارايه اين آمار و ارقام، علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي نيز به اصلاح رابطه بانك مركزي و دولت اشاره كرد و گفت: يكي ديگر از محورهاي اصلاح رابطه بين بانك مركزي و دولت است در زمينه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانك مركزي تنخواهي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد. يكي از محورهاي مهم اصلاح اين سازوكار است. چراكه خزانه نبايد نيازي به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور كه شاهد بوديم اين موضوع تبعاتي همچون افزايش پايه پولي و نقدينگي را در پي داشته است. بدين معناكه تأمين تنخواه خزانه بايد به عنوان آخرين راهكار دولت باشد. لذا با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي راهكاري را براي اين موضوع انديشيديم و اين سازوكار جايگزين تنخواه شد. اين سازوكار در ستاد اقتصادي دولت و در جلسه سران قوا به تصويب رسيد كه دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب‌هاي خزانه‌اي خود نزد بانك مركزي، از رسوب آنها استفاده كند و نيازي به تنخواه نداشته باشد.وي ادامه داد: اين سازوكار تاكنون جايگزين سازوكار تنخواه شده است، بدين معناكه دولت بايد از محل نقدينگي‌هاي خود نزد بانك مركزي كه شامل حساب‌هاي خزانه و شركت‌هاي دولتي است، مديريت و برنامه‌ريزي لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزينه‌هاي خود را تامين كند و نيازي به تامين از جانب تنخواه بانك مركزي نباشد.
شوراي ثبات ملي تشكيل مي‌شود
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اعلام تشكيل شوراي جديدي با عنوان «شوراي ثبات مالي» بدون اشاره به كاركردهاي اين شورا و سازوكار مورد نظر گفت: شوراي ثبات مالي با حضور بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده است به اين مفهوم كه بسط پايه پولي رخ ندهد و درآمد و هزينه دولت به گونه‌اي باشد تا موجب خلق پول نشود. البته سازوكاري را نيز در نظر گرفتيم كه با بازار سرمايه جلو مي‌بريم. توسعه و تعميق بازار بدهي امر مهمي است هرچه عمق بازار بدهي بيشتر باشد مي‌تواند به سياست‌هاي پولي بانك مركزي كمك كند.
استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي
خط قرمز است
صالح آبادي استقراض دولت از بانك مركزي را خط قرمز اين بانك خواند و افزود: اينها برخي از محورهاي اصلاحي است كه پيگيري مي‌شود، دولت سالانه اوراق منتشر مي‌كند و اين ابزارهاي مالي بايد در يك بازار مالي معامله شود و تقاضا براي اين اوراق شكل بگيرد. بنابراين تعميق بازار بدهي مي‌تواند به اين موضوع كمك كند. البته اين اوراق به گونه‌اي نباشد كه بانك‌ها نسبت به خريد آنها اقدام كنند و آن را با بانك مركزي ريپو كنند و به اين واسطه موجب افزايش پايه پولي شوند. البته حجم اين اوراق از ۹۵ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته به ۷۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
اوراق ارزي منتشر مي‌شود
صالح آبادي همچنين با اعلام خبر انتشار اوراق ارزي در روزهاي آتي گفت: به عنوان نوآوري جديد اوراق ارزي منتشر خواهد شد. اين اوراق هم ارز جمع مي‌كند و هم بازپرداخت آن به شكل ارز خواهد بود. او اضافه كرده: اوراق ارزي به عنوان نوآوري جديد منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي به شكل ارز خواهد بود و به اين ترتيب اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه‌هاي مختلفي كه داراي ارزهاي راكد هستند مي‌توانند نسبت به خريد اوراق اقدام كنند. سود و اصل اين اوراق به صورت ارزي خواهد بود و ناشراني كه داراي درآمد ارزي هستند مي‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام كنند.
به دنبال موازنه در بازار ارز هستيم
رييس كل بانك مركزي هدف از حضور سياست‌گذار در حوزه ارزي را ايجاد موازنه و تعادل در اين بازار عنوان كرد و افزود: هماهنگي خوبي بين ما و وزارت‌هاي مربوطه در حوزه نظارت و كنترل بازار ارز وجود دارد. همچنين عمق بخشي به بازار متشكل و سامانه نيما جزو برنامه‌هاي مهم بانك مركزي در اين حوزه است.
اصلاح رابطه بانك‌ها با بانك مركزي
صالح آبادي همچنين درباره اصلاح رابطه بانك‌ها با بانك مركزي گفت: در اصلاح ساختار نظام بانكي، بخشي از موضوع مرتبط با اصلاح ترازنامه بانك‌ها و اصلاح ساختار دارايي بانك‌هاست. براين اساس معوقات سيستم بانكي بايد كاهش يابد. در اين زمينه نياز به ممارست و فعاليت بانك‌ها و نيز مشاركت بانك مركزي است چراكه بانك مركزي در اين زمينه مي‌تواند نقش موثري داشته باشد. به گفته صالح آبادي مولدسازي دارايي منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانك‌ها از بنگاهداري از مهم‌ترين محورهاي اصلاح نظام بانكي است. رييس كل بانك مركزي تقويت سهم دارايي‌هاي نقد شونده در ترازنامه بانك‌ها را بسيار مهم خواند و گفت: 3 درصد از دارايي بانك‌ها بايد در قالب اوراق دولتي نقد شونده باشد. دليل آن است كه بانك‌ها بتوانند در مواقع نياز، نقدينگي اوراق خود را نقد كرده و نياز خود را تامين كنند و اين امر جايگزيني براي آن است كه بانك‌ها صرفا وجه نقد در اختيار داشته باشند و بر آن اتكا كنند.
وي افزود: موضوع ديگر بدهي دولت به بانك‌هاست كه مي‌تواند سمت راست ترازنامه يا همان دارايي‌ها را اصلاح كند. در اين زمينه روز گذشته و در جلسه ستاد اقتصادي دولت تعديل بدهي دولت به بانك‌ها و چندين روش و سازوكار مرتبط با آن مطرح شد. چراكه بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي طلب‌هاي قابل توجهي از دولت دارند. دولت و شخص رييس‌جمهور تاكيد فراواني داشتند كه بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادي راهكاري را براي تعديل اين امر در نظر گيرند.
منبع: اعتماد