رييسجمهور با بيان اينكه قرار است در كشور تصميمهاي سختي بگيريم، گفت: شايد برخي موافق نباشند اما اين نگاه نقادانه ما را به افق روشني كه پيشروي اقتصاد است، رهنمود ميكند. به گزارش ايسنا، سيدابراهيم رييسي در همايش نخستين رويداد بينالمللي خصوصيسازي در اقتصاد ايران، اظهار كرد: اميدوارم اين همايش راه را براي تصميمگيري و قانونگذاري با استفاده از تجربيات گذشته فراهم كند. براي فعالان اقتصادي، صاحبنظران و اساتيد دانشگاه كاري كه تاكنون انجام شده روشن است، اما با نگاه نسبت به چيزي كه انجام شده يك ضرورت اجتنابناپذير محسوب ميشود. وي ادامه داد: براي همگان روشن است كه اقتصادي كه حدود ۸۰درصد آن دولتي است مشكلات زيادي دارد. همچنين براي همگان روشن است كه بايد براساس قانون اساسي عمل كنيم و در قانون اساسي بر اصل ۴۴ تاكيد شده است. رييسي با اشاره به برنامههاي توسعه اظهار كرد: در همه برنامههاي توسعه تاكيد شده است كه دولت نبايد متصدي باشد بلكه بايد هدايتگر، نظارتگر و حمايتگر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود بايد در اين سه مورد عمل كند نه در دخالتها و تصديگريها. وي با بيان اينكه چه بايد عمل ميشد و چه شد، تفاوت بين آنچه بايد باشد و آنچه كه هست محسوب ميشود، اظهار كرد: همين موضوع ما را راهنمايي ميكند كه چه كاري را بايد انجام داد. دولت نبايد متصدي باشد كه حمايت مالي و حقوقي كند. رييسجمهور با تاكيد بر اينكه بازنگري به تابلوي خصوصيسازي به اينكه چه بايد كرد كمك ميكند، تصريح كرد: اين فرآيند كمك ميكند كه اشكال در ساختارها بوده يا در رفتارها؛ اگر اشكال در ساختار باشد هرقدر هم كه مديران تغيير كنند اتفاقي نخواهد افتاد اما اگر مشكل رفتارها باشد رفتارها بايد اصلاح شوند. بايد بررسي شود كه آيا ساختار درست چيده شده است يا خير و متناسب با اين ماموريت بايد به اين سوال كه چرا سياست اصل ۴۴ قانون اساسي آنچنان كه موردنظر سياستگذار بود عمل نشده، پاسخ داد. بايد از همه صاحبنظران و سرمايهگذاران سوال كرد كه آيا موفق هستند يا خير؟
وي در ادامه گفت: هدف پافشاري بر سياست ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي، اقتصاد مقاومتي، ميدان واقعي دادن به بخش خصوصي است؛ چراكه بسياري از اوقات گفته ميشود خصوصيسازي صورت گرفته، اما دولت با تابلو يا بيتابلو حضور دارد كه نمونه آن واگذاري به سازمان تامين اجتماعي، برخي بانكها و برخي شهرداريها است كه اين موضوع تداوم تصديگري دولت با عناوين ديگر محسوب ميشود.
رييسي ادامه داد: اگر بخش خصوصي اعلام كرد كه فضا براي فعاليت قابل پذيرش است ايرادي ندارد، اما اگر اعلام كند ميدان براي اين بخش وجود ندارد اين ايراد دارد.
رييسجمهور با تاكيد بر اينكه دولت نبايد متصدي باشد، اظهار كرد: بايد حتما به بخش خصوصي واقعي ميدان داده شود. بايد بررسي شود موانع چيست و اين موانع برطرف شود. در سفرهايي كه به شهرها و روستاهاي مختلف دارم ميبينم كه كارخانهها تعطيل شده و سالنها به انبار سيبزميني و پياز تبديل شده است. بايد بررسي شود كه چه كنيم كه پروندهها در قوه قضاييه ساخته نشوند. ما به دولت آمدهايم تا بستر فسادزا را اصلاح كنيم تا اصلا پروندهاي ساخته نشود كه قوه قضاييه مجبور به پيگيري باشد. وي با بيان اينكه رشد اقتصادي در كشور ۰،۴ درصد بوده است، اظهار كرد: بايد علل اين موضوع بررسي شود و ديد كه تحقق رشد اقتصادي در حد يك آرمان باقي ميماند يا قابل انجام است.
رييسي با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي دو پايه افزايش سرمايهگذاري و افزايش بهرهوري دارد، تصريح كرد: بايد ديد چه كنيم كه سرمايهگذار احساس امنيت كند اين موضوع نه فقط در قراردادها بلكه در عمل و اجرا هم بايد اعمال شود. وي ادامه داد: پس از آنكه كارخانه واگذار ميشود دولت بخش خصوصي را رها ميكند در حالي كه تازه در آن زمان وظيفه دولت شروع ميشود و بايد در كثرت يك ناظر و حامي وارد عمل شود؛ بنابراين سازوكار متناسب با اين نگاه بايد تنظيم شود. عدم موفقيت واحدي كه به بخش خصوصي واگذار شده است پيام خوبي ندارد و بايد ديد كه چه كنيم پيامهاي منفي به پيامهاي مثبت تبديل شود.
رييسجمهور ادامه داد: ما دنبال عبرت گرفتن هستيم بايد با عبرت گرفتن از گذشته، آينده را ترسيم كرد چه در حمايت از بخش خصوصي و چه در توانمندسازي اين بخش. از طرف ديگر نبايد دچار افراط و تفريط شويم نگاه بايد واقعي باشد و بايدها و نبايدها را در اين رابطه تنظيم كرد. بر اين بايدها و نبايدها نيز همه بايد ملتزم باشند و بيش از همه دولتمردان بايد ملتزم باشند.
وي با بيان اينكه برخي گمان ميكنند اگر يك خصوصيسازي دچار مشكل شود كل فرآيند بايد متوقف شود، گفت: اين موضوع درست نيست بلكه اين كشتي بايد اصلاح شود و در اين راستا بايد از دانشگاهها و فعالان اقتصادي به عنوان بازار كمك گرفته شود. اين موضوع مورد تاكيد بنده است كه هر كسي صاحبنظر محسوب ميشود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز كند تا به نقطه مشترك برسيم. رييسي با بيان اينكه قرار است در كشور تصميمهاي سختي بگيريم، اظهار كرد: شايد برخي موافق اين موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به كارها نگاه كنند اشكالي ندارد ما را رهنمود ميكند به افق روشني كه پيشروي اقتصاد است.
منبع: روزنامه اعتماد