گفتار درمانی و روی زمین ماندن مطالبات مردمی که در ادامه از شمار حامیان دولت میکاهد اما تنها چالش دولت جدید در سال جدید نیست. اینطور که به نظر میرسد سال جدید، توام است با اختلافات و رویاروییهای بیشتر بین دولت رییسی و جریان سیاسی متبوع آن. حداقل تا اینجای کار که صدای جبهه پایداری و طیف نزدیک به جلیلی درآمده و بعید نیست که سایر اصولگرایان نیز در ادامه به صف منتقدان بپیوندند.
سال جدید اما سختتر از این حرفها به نظر میرسد. کافی است حواسمان باشد که رقابتهای انتخاباتی بر سر کرسیهای سبز پارلمان از اواخر امسال شروع میشود و این آغاز رویاروییهای بیشتر بین دولت و نمایندگانی است که باید به وکلای خود ثابت کنند کدام طرف ایستادهاند.
زمزمه تغییر کابینه و حتی زیر تیغ استیضاح قرار گرفتن برخی از وزرای دولت را نیز باید به سیاهه مشکلات دولت افزود. از این رو است که به نظر میرسد روزهای سختی پیشروی سیدابراهیم رییسی و همکارانش در دولت باشد.
ریزش حامیان
در این گزارش و طی گفتوگو با برخی کارشناسان و فعالان حوزه رسانه و سیاست از هر دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا به بررسی چالشهای پیشروی دولت پرداختهایم و اتفاق نظر بین سیاسیون در این باره نکته قابل تاملی است. درباره اولویتبندی و بزرگ و کوچک دانستن مسائل اختلافنظرهایی دیده میشود اما اصل موضوعات چالشساز برای دولت از نگاه افراد مختلف فارغ از جناحبندیهای سیاسی یکسان است و همین هم باید سبب توجه بیشتر دولتمردان به وضعیت موجود شود.
محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانهای اصولگرا در گفتوگو با «جهانصنعت» اختلاف بین دولت و اصولگرایان را جدیترین چالش سیاسی رییسی در سال جدید دانست.
او گفت: «اصلیترین چالش آقای رییسی در سال جدید چالشی است که با بخشی از اصولگرایان حامی خود پیدا خواهد کرد. به دلیل ناکارآمدیهایی که در دولت رییسی وجود دارد بخشی از جریان اصولگرا که معتقد است کارنامه آقای رییسی و دولت او، به حساب آنها هم نوشته خواهد شد سعی میکند که به جمع منتقدان دولت آقای رییسی بپیوندد و اگرچه ممکن است که انتقادات تندی را مطرح نکند اما از آنجا که انتخابات ۱۴۰۲ مجلس هم عملا از امسال کلید میخورد و اگر بخواهند کاملا حامی دولت باشند، بخشی از آرای خود را به خصوص در استانها احتمالا از دست خواهند داد لذا حتما انتقاداتی را متوجه دولت خواهند کرد.»وی افزود: «نکته بعدی این است که بخشی از اصولگرایان نتوانستند در دولت رییسی به پستهایی برسند. برندهترین جناح اصولگرا در دولت رییسی جبهه پایداری است و اصولگرایان معتدل تقریبا در آن جایی ندارند، با این حال فکر میکنم که جبهه پایداری به عنوان یک جریان تندرو و تمامیتخواه و انحصارطلب همچنان در پی آن خواهد بود که بتواند امتیازات بیشتری را از دولت بگیرد. از آنجا که عجول هم هستند و میخواهند هر چه سریعتر به پستهای مورد نظر خود برسند، قطعا با نارضایتیهایی مواجه خواهند شد. یعنی با آن عجلهای که انتظار دارند احتمالا کاری به آنها محول نمیشود. آنها نیز حتی اگر ظاهرا انتقادی به دولت وارد نکنند، در داخل جلسات دولت و محافل حزبی به منتقدان بزرگ دولت تبدیل خواهند شد کما اینکه همین حالا هم در محافل خصوصی انتقاداتی را مطرح میکنند.»
تغییرات احتمالی کابینه
مهاجری درباره گمانهزنیهایی که درباره تغییر کابینه رییسی در سال جدید میشود نیز گفت: «به نظر من مشکل آقای رییسی اصلا تغییر کابینه نیست به خاطر اینکه او اگر بخواهد افرادی با ظرفیت افرادی که الان هستند، وارد کابینه کند اوضاع فرقی نخواهد کرد و بهتر است که همینها بمانند لذا نباید انتظار تغییر کابینه داشت. البته فشارهای زیادی روی رییسی است که برخی از اعضای غیرتندرو کابینه را با افراد تندرو جایگزین کنند. اگر در سطح وزرا هم چنین فشاری نباشد در سطح معاونان وزرا و مدیران ارشد این فشار بر دولت وجود دارد. بر این اساس بعید نمیدانم که آقای رییسی به خاطر یک مانور سیاسی یکی دو تا از وزرا را تغییر دهد البته در این باره هم مطمئن نیستم. این اتفاق اما خودبهخود به کارآمدی و توانمندی دولت اضافه نخواهد کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا در سال جدید ممکن است شاهد رویاروییهایی بین دولت و مجلس هم باشیم؟ گفت: «حتی اگر در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتد در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد. به این خاطر که نمایندگان مجلس دوباره باید از مردم رای بگیرند و اگر بخواهند به وکیلالدوله بودن ادامه دهند قطعا به نفعشان نخواهد بود.»
کاهش سرمایه اجتماعی
جلال میرزایی فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس اما معتقد است که چالش جدی رییسی چیز دیگری است. او در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: «مهمترین چالشی که آقای رییسی با آن مواجه میشود بحث حفظ پایگاه اجتماعی خود است. با توجه به انتظاراتی که مردم یعنی حامیان آقای رییسی و آنهایی که به او رای دادند، از وی دارند و با توجه به وعدههایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم داده بود به نظر میرسد که مهمترین چالش او در این حوزه خواهد بود.»
وی افزود: «طبیعتا دولت اگر آنطور که انتظار میرود موفق نباشد، بخشی از حامیان خود را از دست خواهد داد و اینها به انتقاد روی آورده و تازه اختلافات بین نیروها و شخصیتهای موثر این طیف شروع خواهد شد.»میرزایی گفت: «ناتوانی دولت در حل مشکلات معیشتی و برآورده کردن انتظاراتی که خودش به آن دامن زد موجب ریزش حامیان و تضعیف پایگاه اجتماعی خواهد شد و به تبع آن برخی از چهرهها و شخصیتهای اصولگرا که در این مدت سکوت کرده بودند نیز سعی میکنند که اقدامات دولت را زیر سوال ببرند و انتقادات شروع خواهد شد.»این فعال سیاسی اصلاحطلب اما اختلافنظرهای اخیر بین طیف نزدیک به جلیلی و دولت درباره مذاکرات را زیاد جدی نمیگیرد. او گفت: «به نظر من آقای جلیلی و خیلی افراد دیگری که رییسی از آنها در کابینه و جایگاههای دیگری مورد استفاده قرار نگرفت، دولت رییسی را کارآمد ارزیابی نمیکنند و آقای رییسی در مواجهه با اینها چارهای ندارد غیراز اینکه به سوی تغییر کابینه بروند. او با این هدف که بتواند به برخی تقاضاها را تامین کند و با تقویت کابینه از عهده برخی مشکلات برآید، باید دست به تغییر بزند.»وی افزود: «انتقادات اخیر آقای جلیلی را نیز باید به حساب نگاه او به برجام گذاشت نه اینکه در راستای جهتگیریهای کابینه و در ارتباط با نحوه اداره کشور باشد.»
روابط دولت و مجلس
این نماینده پیشین مجلس در پیشبینی روابط دولت و مجلس در سال جدید نیز گفت: «به نظر من تا شش ماه آینده اتفاق خاصی در رابطه دولت و مجلس نخواهد افتاد. یعنی اینها سعی میکنند که حداقل یک سال از دوره ریاستجمهوری رییسی سپری شود. ضمن اینکه مجلس هم ضعفهایی دارد که آن را در ارتباط و مواجهه با دولت در موضع ضعف قرار میگیرد. مثلا اینکه مجلس روی موضوعاتی مثل طرح صیانت و… دست گذاشته که موجب ریزش پایگاه اجتماعی مجلس شده است یعنی مجلس از موقعیت برتری در مقابل دولت برخوردار نیست که مثلا فکر کنیم با پشتوانه مردم به دولت فشار آورد تا برخی برنامهها و اعضای کابینه را تغییر دهد. این اتفاق به نظر من نخواهد افتاد چون مجلس در موضع قدرت نیست. به نظر من مجلس به دلایلی که نمیخواهم شرح دهم ناچار است در ارتباط با دولت احتیاط کند.»
تکلیف برجام
بیژن مقدم فعال رسانهای اصولگرا چالش اصلی دولت را برآمده از مهمترین پرونده سیاست خارجی باز کشور میداند. او در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: «مهمترین چالش دولت در حوزه سیاسی از نظر من توافق برجام است. بر اساس آنچه که تا امروز اعلام شده و اخباری که در یکی، دو ماه گذشته آمده، مسیر به سوی توافق است و مواردی باقی مانده که طرف آمریکایی باید درباره آن تصمیم بگیرد. من فرض را بر این میگذارم که این توافق انجام شود و تصورم بر این است که از دو ناحیه در داخل با این توافق مخالفت بشود. بخشی از آن از سوی جریان اصلاحطلب است که در گذشته به دلایلی حامی رییسجمهور بود اما الان از آنجا که مخالف دولت و شخص رییسجمهور هستند به بهانههایی توافق را مورد تردید و سوال قرار میدهند. بخش دوم هم بخشی از اصولگرایان هستند که حتما به عنوان منتقدان این توافق در برابر دولت و تیم مذاکرهکننده موضعگیری میکنند کما اینکه الان هم این کار را شروع کردهاند.»
وقت ارزیابی
وی افزود: «مساله دیگر، مساله کارآمدی دولت است. تا الان اگر کسی از دولت جدید انتقاد میکرد، پاسخ داده میشد که دولت تازه آمده اما الان و فاصله یک ساله فاصله مناسبی برای ارزیابی دولت است لذا بحث کارآمدی دولت و وزرا از جمله مسائل دولت در پایان سال اول خود است و حتما باید تکلیف برخی وزرا و معاونان ضعیف روشن شود. ممکن است که در این زمینه با برکناریهایی مواحه باشیم و بحثهایی بشود که من این کار را قابل دفاع و ضروری میدانم. نیازی نیست که اگر افرادی توان کشیدن بار مسوولیت را ندارند تا سه سال بعد با دولت همراه باشند و بهتر است که در همین سال اول کنار گذاشته شوند.»
مقدم همچنین گفت: «نکته دیگر پاسخ به انتظارات عمومی بعد از یکسالگی دولت است. به طور طبیعی در حوزههای مختلف مطالباتی وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مطالبات اقتصادی مثل کاهش تورم یا افزایش درآمدها و … در این گروه قرار میگیرد و دولت میتواند امسال خود را با این مسائل مواجه بداند.»
ضرورت هماهنگی
این فعال سیاسی اصولگرا درباره رابطه دولت و مجلس که برخی تصور میکنند میتواند به یکی از چالشهای دولت در سال جدید بدل شود، نیز گفت: «مجلس هیچوقت به این مفهوم قابل کنترل نیست. ۲۹۰ نماینده با اختیارات یکسان در چارچوب قانون امکان سوال، استیضاح و نظارت دارند. یعنی مجلس از جایی فرمان نمیگیرد که بتوان گفت کاری را بکند یا نکند. طبیعی است که اختلافنظرهایی وجود دارد و هم اینک هم در موضوعات مختلف شاهد آن هستیم. اصلا هر موضوعی که در مجلس مطرح میشوند از آنجا که اجرای آن برعهده دولت است میتواند با حواشی همراه باشد. آنچه که به عنوان استراتژی بین دولت و مجلس مطرح است، این است که بتوانند اختلافات خود را تا حد ممکن کم کنند اما در عین حال حواسشان است که برخی افراد خود عامل تنش هستند و قدرت یا رسانه بیرون از مجلس هم دارند و از این طریق کارهایی را میکنند. اشتباهات دو طرف هم به حواشی اضافه میکند.
ماجرای حذف ارز ترجیحی از جمله همین مواردی است که با هماهنگی دولت و مجلس همراه نبود و اگر بود این همه گردن هم نمیانداختند. بنابراین بین دولت و مجلس افراد و رسانههایی هستند که به تنشها میافزایند اما استراتژی اصلی دو قوه کاهش تنشهاست، حداقل یکی از فلسفههای وجودی جلسات روسای سه قوا کاهش تنشهاست.»