از نگاه سازمان برنامه و بودجه، دولت کنونی به جای استقراض از بانک مرکزی و دمیدن بر تنور تورمی، به صادرات نفت و مالیات‌ستانی برای تامین مالی متوسل شده و ریشه افزایش تورم را که همان پایه پولی است خشکانده است. دلیل عقب‌نشینی تورم در فصل پاییز نیز همین مساله عنوان شده است. وزیر اقتصاد نیز در تازه‌ترین پیش‌بینی‌های خود از چند تغییر اساسی در رویه سیاستگذاری دولت خبر داده است؛ عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین مالی بودجه، کنترل هزینه‌های جاری دولت و جبران کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی. به باور وی این تحولات، نوید تورم کمتری را در سال آینده می‌دهد. حقایق آماری اما به ما می‌گویند که دولت برای توقف چرخه معیوب سیاستگذاری نیازمند دو ابزار رفع تحریم و اصلاحات درونی است. هرچند ابزار نخست برای پوست‌اندازی اولیه اقتصاد ایران ضروری است، اما شرط پایداری اقتصاد در وضعیت باثبات این است که دولتمردان از فرصت رفع تحریم برای حرکت در مسیر توسعه بهره ببرند و با اصلاح باورهای نادرست در حوزه سیاستگذاری از خودتحریمی دست بکشند.
چهره بازار پول
این نخستین‌بار نیست که مقامات دولتی از بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده سخن می‌گویند. در هفته‌های اخیر هم گزارشات متعددی از سوی سازمان برنامه و بودجه در دفاع از عملکرد دولت سیزدهم منتشر شده و هم مقامات مسوول از تحولات اساسی در رویه سیاستگذاری دولت خبر داده‌اند و آن را نقطه شروع عبور از بحران توصیف کرده‌اند. اما آمارهای اقتصادی چه می‌گویند؟ مطابق با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده در ۹ ماهه امسال ۹۵۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. هرچند نقدینگی در سه ماهه فصل پاییز در مسیر کاهشی حرکت کرده، اما در عین حال پایه پولی بعد از چند ماه نزول بار دیگر وارد مدار رشد شده است. مطابق آمارها، رشد نقطه‌ای پایه پولی در مهر و آبان به ترتیب ۴/۳۶ و ۸/۳۵ درصد بوده که در پایان آذر به ۶/۳۷ درصد رسیده است. رشد نقطه‌ای نقدینگی در مهر، آبان و آذر به ترتیب ۸/۴۲، ۴۲ و ۴/۴۱ درصد بوده است. بنابراین متغیر تورم‌زای پولی که همان پایه پولی است به فعالیت خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. مقامات دولتی اما در تشریح وضعیت بازار پول به روند رو به کاهش نقدینگی توجه می‌کنند و آن را عاملی موثر در کاهش تورم می‌دانند. به عبارتی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و رو آوردن به سایر روش‌های تامین مالی را تحولی اساسی در دوره فعالیت دولت سیزدهم می‌دانند. سازمان برنامه و بودجه در توضیح تحولات چند ماه اخیر می‌نویسد:
چشم‌انداز اقتصاد از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه
«در آغاز به کار دولت سیزدهم دولت از یکسو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه می‌کرد. با تمام سختی‌ها، اما دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها به سمت بهبود شاخص‌های بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴/۴۱ درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک‌درصدی میانگین تورم سالانه در کشور است. در پنج ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به چهار ماه ابتدای سال بیش از ۱۷۷ درصد رشد کرده که عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت و تمرکز برمقابله با فرارمالیاتی بوده است. رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده است حال اینکه مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا در هیات وزیران تصویب شده است. از سوی دیگر استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین منابع دولت شاهد کاهش ۲۹ درصدی بوده که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تامین هزینه‌های جاری است. در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم علاوه بر مدیریت هزینه‌های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد ۲۴ درصدی از ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با وجود رشد تنها پنج درصدی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه طرح عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه بیش از ۴۳ درصد رشد دارد.»
چهره جدید خلق پول
هرچند آمارهای بانک مرکزی این مساله را تایید می‌کند اما نگاهی جزئی‌تر به ارقام اعلامی نشان می‌دهد که نمی‌توان چندان به تغییر یاد شده دل خوش کرد. آنطور که در جدول گزارشات پولی بانک مرکزی مشخص است، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی رو به افزایش گذاشته است. برای مثال در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور درصد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به پایان سال گذشته به ترتیب ۸/۰، ۱/۶ و ۷/۸ درصد بوده است. اما این ارقام در ماه‌های مهر، آبان و آذر به ۵/۳۳، ۲/۲۱ و ۲/۳۱ درصد رسیده است. به عبارتی میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی در آذرماه سال گذشته ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در پایان آذر امسال به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده این مساله نشان می‌دهد که هرچند دولت در تلاش است برای تامین مالی به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکند اما اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل تنگنای مالی که دارند به عامل موثر دیگری در رشد تورم تبدیل شده است. اما ریشه این مشکل از کجاست؟ به نظر می‌رسد این چالش ریشه در نگاه دولت به سیستم بانکی کشور دارد. سال‌هاست که نظام بانکی به ابزاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری تبدیل شده و حتی تنگنای مالی آنها نیز نتوانسته مانعی جدی برای تغییر این رویه باشد. دستورات اخیر دولت مبنی بر اعطای وام‌های کلان برای ازدواج و یا تسهیل تسهیلات خرد و اعطای وام بدون ضامن نمونه‌ای از این اقدامات است. بنابراین سوال این است که آیا تورم امیدی برای کاهش خواهد داشت؟
تورم در مسیر کاهش؟
آنطور که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید «دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد». وی در توضیح این مساله می‌گوید: «سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم. پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است. متاسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد. به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم. زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تامین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند، که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مساله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.»
از نگاه خاندوزی، «تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی. از این رو هر دو را در حال کنترل هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. یکی از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد و منابع کافی هم برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق‌ها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.»
دو مولفه بهبود پایدار اقتصادی
آنچنان که از صحبت‌های وزیر اقتصاد برمی‌آید دولت در تلاش است به جای استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم در مسیر کاهش هزینه‌های جاری قرار گیرد. پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه یکی از دلایل است که مانع استفاده دولت از منابع بانک مرکزی شده است. در عین حال بازار کم‌رمق فروش اوراق و نگرانی فعالان بازار سرمایه نیز دلیل دیگری در کاهش اوراق فروشی است.
بنابراین همانطور که در آمارهای بانک مرکزی نیز مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی رو به کاهش است با این حال همانطور که گفته شد با افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها شاهد ظهور چهره جدید خلق پول هستیم که خود را در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۳۸/۷ در تیر به ۸۹/۷ در آذر رسانده است. درمجموع به نظر می‌رسد زمینه‌های لازم برای رشد تورم کماکان وجود دارد و هرچند رفع تحریم می‌تواند به صورت موقت به بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود اما پایداری این شرایط نیازمند عزم دولت در بهره‌گیری از فرصت توافق است.
بهبود اقتصادی با فاکتور خارجی
وحید شقاقی‌شهری*- در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران نظاره‌گر چند تحول اساسی در بازارهای جهانی بوده که اثرات مثبت آن به کشور نیز سرازیر شده است. از یک سو قیمت نفت روند رو به رشدی را در ماه‌های اخیر شروع کرده، به طوری که از قیمت ۳۵ دلار سال گذشته به بالای ۹۰ دلار رسیده است. به این ترتیب قیمت جهانی نفت رشد بیش از ۵/۲ برابری را در چند وقت اخیر به خود دیده است و برآوردهای جدید نیز می‌گویند که روند رو به رشد قیمت نفت تداوم خواهد داشت. تنش روسیه و اوکراین یکی از عواملی است که به افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد. از سوی دیگر مهار بحران کرونا در سایه واکسیناسیون عمومی نیز واهمه و ترس بازارهای جهانی و کسب‌و‌کارها از تعطیلی و قرنطینه را کاهش داده که این نیز نوید بهبود وضعیت اقتصاد جهانی را می‌دهد. این مساله نیز می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در افزایش قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اثرگذار باشد.
علاوه بر اینها، از سال گذشته و با تغییر دولت آمریکا از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته شده و صادرات نفتی کشور با افزایش همراه بوده است. هرچند در دوران فشار حداکثری تحریم‌ها سهم اقتصاد ایران از فروش نفت کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۳۵ دلار بود، اما این رقم در برهه کنونی به بیش از یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۷۰ تا ۸۰ دلار (با در نظر گرفتن تخفیفات نفتی) رسیده است. به این ترتیب افزایش توان دولت در فروش نفت در کنار افزایش قیمت جهانی نفت موجب شده منابع ارزی بیشتری به داخل کشور سرازیر شود و دست دولت برای مواجهه با تنگنای منابع مالی بازتر شود. در عین حال مذاکرات نیز با پیشرفت‌هایی همراه بوده و همین مساله نیز بر فروکش کردن انتظارات تورمی اثرگذار بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد عوامل بیرونی دست‌به‌دست هم داده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود برود که به احتمال زیاد در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.اما سهم عامل درونی در بهبود کنونی اقتصاد ایران بسیار ناچیز است و آنچه موجب حرکت موتور اقتصادی شده تنها عوامل بیرونی یادشده اعم از افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی، مهار کرونا و افزایش صادرات نفت است. هرچند واقعیت‌های اقتصادی خبر از تورم‌های بالا و گرانی‌های پی‌در‌پی می‌دهند، اما عوامل بیرونی یادشده به تدریج در حال اثرگذاری بر کلیت اقتصادی کشور هستند. افت قیمت دلار به کانال ۲۶ هزار تومان در سایه مذاکرات اخیر یکی از تحولاتی است که طی روزهای گذشته اتفاق افتاده است. بدیهی است اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی نمی‌رسید دلار به روند رو به رشد خود ادامه می‌داد که همین مساله می‌توانست شوک‌های جدیدی به اقتصاد وارد کند. در عین حال چنانچه قیمت نفت و مشتقات نفتی بالا نمی‌رفت، دولت به ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زد که این نیز اقتصاد را با شوک تورمی جدیدی روبه‌رو می‌کرد.هرچند عوامل بیرونی طی چند وقت اخیر اثرات نسبی بر اقتصاد ایران داشته است، اما عدم تاثیرگذاری تحولات یادشده بر زندگی جامعه ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه اثرات این تحولات به تدریج در زندگی مردم دیده خواهد شد و دوم آنکه اقتصاد ایران در حال عبور از طوفان مشکلاتی است که در سال‌های گذشته روی یکدیگر انباشت شده‌اند و کماکان در حال نمایان شدن هستند. بدیهی است با تغییراتی که اخیرا در بازارهای جهانی اتفاق افتاده رفته‌رفته دست دولت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت بازتر خواهد شد و در عین حال با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی نیز دولت می‌تواند به منابع بیشتری برای تامین هزینه‌هایش دست پیدا کند. با همه اینها، چون عوامل یادشده خارج از کنترل دولتمردان به بهبود وضعیت اقتصاد و جامعه کمک خواهند کرد، نمی‌توان این تحولات را به پای اقدامات دولت سیزدهم بست. دولت سیزدهم برای آنکه بتواند شرایط رو به بهبود اقتصادی کشور را در سایه فاکتورهای خارجی به مرحله پایداری برساند لازم است دست به اصلاحات ساختاری بزند، به طوری که به تدریج با ریشه چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی مواجه شود و با مدیریت درست و رویکرد صحیح سیاستگذاری کارآمدترین روش را برای عبور از مشکلات ارائه دهد.