محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه گفته است: در مواردی که بازداشت‌نکردن فرد متهم ضرری ندارد و بیم فرار یا تبانی او نمی‌رود یا هنگامی که تحقیقات کم است و برای تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات می‌خواهند فرد را بازداشت کنند، نباید قرار بازداشت موقت صادر شود؛ چرا‌که ضرر این کار قطعا بیش از نفع آن است. او ادامه داده است: در‌صورتی‌که بازداشت موقت فردی اجرا شد و بعد از مدتی امکان آزادکردن او وجود داشته باشد، او باید فورا آزاد شود و در این‌گونه مواقع نباید منتظر ماند که حتما زمان بازداشت موقت به پایان برسد و سپس فرد بازداشتی را آزاد کرد. محسنی‌اژه‌ای به مسئولان قضائی تأکید کرده که حتی‌الامکان شرایطی را فراهم کنند که قبل از بازداشت، فرد مد‌نظر بتواند وثیقه‌اش را تأمین کند یا آنکه موضوع را به وکیلش اطلاع دهد؛ محسنی‌اژه‌ای در همین باب گفت: گاهی یک شب بازداشت هم برای خانواده‌ها بسیار مهم است و ما باید خودمان را جای مردم بگذاریم. یک شب بازداشت هم می‌تواند بسیاری از کارهای مهم افراد و خانواده‌ها را مختل کند. گاهی اوقات یک شب زندان‌رفتن و در بازداشت ماندن، زندگی آدم‌ها را زیر‌و‌رو می‌کند.
دستوراتی که رئیس دستگاه قضا در سخنان دیروز خود درجلسه مشترک شورای قضائی و مدیران قضائی استان اصفهان، به آنها اشاره کرده، سال‌هاست به یکی از چالش‌های مهم در سیستم قضائی تبدیل شده‌اند و جامعه حقوقی انتقادات بسیاری بر این نوع رفتارهای قضائی یعنی بازداشت و بعد انجام تحقیقات یا صدور قرارهای بسیار سنگین یا ممانعت از صدور قرار وثیقه برای سرعت‌بخشیدن به آزادی بازداشت‌شدگان، داشته‌اند و به گفته نعمت احمدی هیچ‌کدام از رؤسای قوه قضائیه پیش از محسنی‌اژه‌ای این نقدها را جدی نگرفته بودند.
نعمت احمدی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» در ریشه‌یابی بروز چنین چالش‌هایی گفت: از زمانی که دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حذف دادسراها تشکیل شدند، تفکری بر قوه قضائیه حاکم شد که یک شیوه عرفی در دادگاه‌های کیفری را شکل داد. اینکه فردی از بدو تشکیل یک پرونده هم بازپرس، هم بازجو، هم دادیار، هم دادستان و هم قاضی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته در آن زمان چون دادسرا نبود، دادگاه ملزم به انجام تحقیقات مقدماتی تا رسیدن پرونده به کیفرخواست بود و همین امر سبب شد تا این ذهنیت بر ساختار قضائی ما شکل بگیرد که یک نفر همه‌کاره در پرونده باشد و قاضی هم در نهایت براساس تحقیقات خود حکم را صادر کند.این حقوق‌دان با بیان اینکه «با اصلاح مجدد ساختار قضائی این ذهنیت اصلاح نشد» افزود: همچنان در دادسراها این تفکر حاکم است که در بدو آغاز تحقیقات متهم یا متهمان احتمالی از بیم تبانی یا اختفا بازداشت شوند که موارد بسیاری را می‌توانم شخصا به شما نشان دهم که در بدو تشکیل پرونده و قبل از هرگونه تحقیق و رؤیت مدارک و مستندات قاضی دستور جلب متهم یا متهمان را به فوریت به کلانتری صادر کرده است که حتی شبانه فرد بازداشت شود.
او ادامه داد: این در حالی است که طبق مُر قانون در آیین دادرسی کیفری مرحله اول در پرونده‌ها تحقیق است، یعنی جمع‌آوری ادله و اسناد و مدارک و بررسی صحت ادعای شاکی پرونده و بعد مرحله تعقیب است. در مرحله تعقیب بعد از روشن‌شدن ابعاد پرونده و میزان دخالت افراد در وقوع جرم در تحقیقات، باید دستور بازداشت موقت در صورت ضرورت صادر شود که این ضرورت هم بسیار نادیده گرفته می‌شود. وقتی متهمی در دسترس است و بیم فرار یا اختفای مدارک و تبانی وجود ندارد، نیاز به بازداشت افراد نیست.
نعمت احمدی خاطرنشان کرد: از این رو است که رئیس قوه قضائیه به‌درستی و در جهت اجرای مُر قانون بر بازداشت‌نکردن همه متهمان و تبدیل قرار بازداشت‌ها به قرار وثیقه متناسب تأکید دارند. خواسته‌ای که از سال 83 از سوی اهل فن و جامعه حقوقی بارها گفته شده؛ اما تا ریاست محسنی‌اژه‌ای توجهی به آن نمی‌شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد: متأسفانه سال‌هاست قضات دادسرا حاکم بر ضابطان نیستند. به‌همین‌دلیل شاهد اجرای آیین دادرسی کیفری در این موارد نیستیم و رئیس قوه قضائیه احتمالا فراتر از این دستورات باید بخش‌نامه‌ای در این زمینه صادر کنند.
این حقوق‌دان درباره اثر‌بخشی چنین دستوراتی هم گفت: اینکه رئیس دستگاه قضا چنین دستوری داده‌اند که در راستای اجرای قانون هم هست، در‌ صورتی موفق خواهد بود که با نظارت دقیق اجرائی شود؛ زیرا در‌حال‌حاضر نظارت‌ها ناقص است؛ بنابراین باید بگویم آقای محسنی‌اژه‌ای 50 درصد راه را به‌درستی رفته‌اند و بقیه مسیر با نظارت دقیق و به‌موقع طی خواهد شد. وقتی قضات خاطی بدانند اگر برخلاف مُر قانون و دستورالعمل رئیس دستگاه قضا رفتار کنند، با آنها برخورد خواهد شد، رویه اشتباه فعلی اصلاح خواهد شد؛ اما اگر خبری از نظارت نباشد، به همان راهی که می‌رفتند، خواهند رفت.
او در پایان تأکید کرد: بنابراین همان‌گونه که دستورات رئیس دستگاه قضا در بخش نخست به پختگی لازم رسیده و دقیق و جامع است، در مرحله اجرا هم اگر کامل اجرائی شود، گام‌های مهمی در برقراری عدالت قضائی برداشته خواهد شد.
با توجه به دستورات قبلی رئیس دستگاه قضا که در جلسه شورای عالی قضائی گفته بود: «اجرانشدن به‌موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق‌نیافتن وعده‌ها، در کنار ایجاد یأس و ناامیدی در مردم این تصور را هم ایجاد می‌کند که مسئولان صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند». احتمال تقویت بعد نظارتی بر اجرای درست دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها از سوی قضات در دادسراها افزایش یافته و می‌توان به اجرائی‌شدن چنین دستوراتی امید بست.