تبصره الحاقي به ماده ۴۱ قانون كار چيست؟
حال برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان تبصره الحاقي به ماده ۴۱ قانون كار مي‌خواهند با خارج كردن روستاييان از شمول موضوع دستمزد ماده ۴۱ در خصوص دستمزد كارگران روستايي درصدد كاهش دستمزد آنها هستند كه به اعتقاد اين صنف اين اقدام منطقي نبوده و از اساس اشتباه است. فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در مورد الحاق اين تبصره به ماده ۴۱ قانون كار معتقد است؛ در ماده 41 قانون كار صراحتا اعلام شده كه حداقل دستمزد هر ساله بايد به گونه‌اي تعيين شود كه با نگاه به تورم سالانه و فارغ از مشخصات هرگونه شغل و محل سكونت فرد باشد. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه حداقل دستمزد بايد به گونه‌اي تعيين شود كه بتواند زندگي يك خانواده را كفاف دهد به «اعتماد» گفت: در ماده 41 قانون اينكه محل سكونت شهر باشد يا روستا مطرح نشده و اين تنها قانوني است بين كارفرمايي كه كار ايجاد كرده و كارگري كه مشغول به كار است و بايد درآمدي داشته باشد تا بتواند امورات زندگي‌اش را بگذراند اما امروز مي‌بينيم برخي به بهانه‌هاي واهي اشتغالزايي درصددند تا در كارگاه‌هاي كوچك روستايي اين قانون اعمال نشود يا حداقل دستمزد را از شمول ماده 41 قانون جدا كنند و اين موضوع را به مجلس كشانده‌اند.
تورم روستايي از شهري پيشي گرفته است
اين فعال حوزه كارگري با بيان اينكه آقايان يا با مفهوم قانون كار آشنايي ندارند يا با معني اشتغال و تورم آشنا نيستند، گفت: اين تنها بي‌توجهي به حق كارگران روستايي پشت كلمات زيباست، كما اينكه اگر به 20 ماه گذشته مراجعه كنيم، مي‌بينيم كه تورم روستايي و شهرهاي كوچك بر تورم شهري غلبه كرده و تورم مواد غذايي و آشاميدني و خوراكي‌ها در روستاها بيشتر از شهرها شده است. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار افزود: اين بهانه كه گفته مي‌شود در روستاها تورم كمتر از شهرهاست اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد، ضمن آنكه مشكل اشتغالزايي دستمزد كارگر در شهر يا روستا نيست، بلكه به موارد عديده ديگري برمي‌گردد كه در حوزه كار مطرح است.
شرط ضمن عقد از حيز انتفاع خارج است
توفيقي ادامه داد: موضوع مهم ديگر اين است كه هيچ زماني نمي‌توان شرط ضمن عقد ايجاد كرد، چراكه مطابق قوانين رايج حقوق و فقه اين قوانين از اساس رد است و نمي‌توان عقد قراردادي را ايجاد كرد و بين آن شرط گذاشت، زيرا اين شرط ضمن عقد از «حيز انتفاع» خارج است و نمي‌توان «تالي فاسدي» براي اين قانون تعريف كرد، زيرا طبق مباحث حقوقي اين موضوع مردود است. اين فعال حوزه كارگري تصريح كرد: اينكه برخي نمايندگان مجلس به دنبال اين تبصره هستند به دليل جهل به اين موضوع و عدم آگاهي مناسب نسبت به قانون كار است، متاسفانه برخي نمايندگان در يك بستري گول بنگاه‌هاي خيريه اشتغال را خورده‌اند كه ساليان سال است با هزينه‌هاي هنگفتي در راهروهاي مجلس در رفت و آمد هستند و در بدنه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نفوذ كرده‌اند، حتي در وزارت جهاد كشاورزي هم رخنه كرده‌اند تا بتوانند نظرات‌شان را مطرح كنند و براي استثمار كارگران در شهرهاي كوچك و روستاهاي كم برخوردار اقدام كنند. او تصريح كرد: در صورتي كه نمايندگان مجلس به طبقه زندگي اين افرادي كه به ظاهر به دنبال اشتغالزايي هستند مراجعه كنند، مي‌ديدند كه در سال گذشته چند ميليون يورو يا چند ميليون دلار براي شركت‌هاي بسيار بزرگ‌شان گرفته‌اند، مي‌ديدند پشت آن نقاب عوام‌فريب‌شان تنها به دنبال سودجويي و بهره‌كشي از كارگران هستند. توفيقي با بيان اينكه سبد معيشتي حداقلي سال گذشته 6 ميليون تومان بود، افزود: حداقل دستمزد ايده‌آل سال گذشته 4 ميليون و 100 هزار تومان بود، امسال هم اگر ميزان تورم فعلي را در نظر نگيريم در مورد دستمزدهاي سال قبل 2 ميليون تومان طلبكاريم، اين در حالي است كه براي سال 1400 كميته امداد خط معيشت را 12 ميليون تومان اعلام كرده و معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز هزينه‌هاي معيشتي را 11.5 ميليون تومان برآورد كرده و گفته شده در دهه 90 تعداد فقرا در كشور 2برابر شده است. اين فعال حوزه كارگري با بيان اينكه نمايندگان مردم به روستاها مراجعه كنند و زندگي‌ها را ببينند، خاطرنشان كرد: مگر در روستاهاي ايران چند كارگاه، كارخانه و شركت وجود دارد كه برخي نگران حداقل دستمزد آنها هستند آيا اين روستاها اصلا جاده‌اي دارند كه كارخانه‌اي در آن باشد؟ توفيقي ادامه داد: امروز كانون‌هاي كارفرمايي، «موسسات خيريه نذر اشتغال» را به دليل درخواست‌هاي غيرمنطقي‌شان طرد كرده‌اند و كارفرماها اعتمادي به اين افراد ندارد پس چطور مجلس دايه دلسوزتر از مادر شده است؟ اين فعال حوزه كارگري ادامه داد: مهم‌ترين درخواست ما تنها روي آوردن به اصل قانون است و درخواست‌مان اين است كه يكبار ديگر نمايندگان كارگري و كارفرمايي و تشكل‌هاي دولتي ماده 41 قانون را در حضور نمايندگان مجلس مرور كنند آنجاست كه مي‌بينيم از سال 1369 ماده 41 رنگ واقعيت را به خود نديده و اجرا نشده است؟ توفيقي گفت: بايد با يكديگر واقعيات جامعه را مرور كنيم، چراكه گره زدن مشكلات كارفرما به دستمزد كارگران نعل وارونه زدن است و بايد به جاي اين برنامه‌ها به فكر برداشتن فشار از دوش مردم بود و فشار را بر جيب كساني وارد كرد كه هيچ وقت پر نمي‌شود و مسوولان سعي كنند تا رانت، دلالي و واسطه‌گري را از بين ببرند تا كارگر هم نفس راحتي بكشد.