حال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فرار مالیاتی را از مصادیق فساد دانسته می‌گوید: در دو سال‌ونیم گذشته، رقم فرار مالیاتی ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که حیرت‌انگیز و بیانگر جفای بزرگ در حق بیت‌المال است.
آنطور که عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید، فرآیند نرخ پیدا کردن تخلف و جرم و جایگزینی رفع تخلف و آثار جرم با پرداخت‌های رسمی و زیرمیزی نقدی به مفهوم جرأت بخشیدن به متخلفان در ارتکاب تخلف است. نزد متمولان فاسد نباید این تصور ایجاد شود که با خرج‌کردن پول هر خلافی را می‌توان دور زد یا اینکه حرف پایانی را پول می‌زند.
میرسلیم همچنین ارز چندنرخی را عامل فساد عنوان و تاکید کرد: ارز چندنرخی با وجود برخی مزایا، وسیله‌ای قطعی برای ترغیب انحراف و سوء‌استفاده تفاوت بین نرخ‌ها بوده است که مصداق بارز آن ضایع شدن ۱۶ میلیارد دلار در دولت گذشته است. این مهم، انحرافات متنوعی را در سطح مدیران دولتی می‌آفریند. روسا، معاونان و مدیران قوای سه‌گانه نباید علاوه بر سِمتی که در حکومت دارند، عهده‌دار و پیگیر منافع شخصی، خانوادگی یا بنگاهی خود باشند و جمع آنها باید متعلقا ممنوع باشد.
وی با اشاره به مساله افزایش نقدینگی و خلق پول گفت: در دولت‌های گذشته، به سمت رکود سقوط کرده‌ایم و با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی ما افزایش نیافته، نقدینگی تقریبا هر سال دو برابر شده است. این مورد جز کاهش ارزش ریال و فروپاشی اقتصاد چه معنایی دارد؟ موفقیت دولت سیزدهم در رفع مشکلات معیشتی مردم، خروج از رکود و رونق دادن به اشتغال مولد، مهار تورم و پیشرفت کشور، همه در گرو ریشه‌کنی مفاسدی است که به تدریج شکل گرفته و در ۱۰ سال گذشته در زمینه اقتصادی و اجتماعی به اوج خود رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس مبارزه با ریشه‌های فساد مستلزم شناخت عوامل فساد دانست و گفت: انتخاب گروهی از مجریان پاک دست در ستاد مبارزه با مفاسد و به موازات آن همکاری مردم ضروری است. مردم شریف ما در جامعه، ادارات و محیط‌های کسب‌وکار، از نجابت و سلامت نفس برخوردارند، اما دلشان از شکل گرفتن روش‌های آلوده و تباه خزنده و حضور عناصر بی‌پروا و متجاهر به فسق و یا منافق خون است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم در مورد مصادیق فساد گفت: فرار از پرداخت حقوق دولت یکی از مصادیق فساد است. با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد بودجه کشور در طول ده‌ها سال، عواید حاصل از صادرات و فروش نفت‌خام بوده و سایر درآمدها عملا کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد بوده است، فرآیند اخذ حقوق دولت جدی گرفته نمی‌شده و بنابراین سازوکار مناسب پیدا نکرده یا مغفول مانده است. این مساله باعث خلق روش‌های شبهه‌ناک و آلوده به فساد شده است.
وی با بیان اینکه منابع نفت، جزو انفال محسوب می‌شود، گفت: این پول متعلق به دولت است و همه بهره‌برداران باید ارزش آن را به عنوان سرمایه ملی در اختیار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دهند تا برای اقدامات زیربنایی صرف شود. فعلا این مبالغ به طور کامل به حساب نمی‌آید. این ارقام که گاهی از آن به عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود، بیش از دو برابر کل منابع درآمدی بودجه و عملا به سود کسانی تمام می‌شود که استحقاق آن را ندارند. این اتفاق به افزایش فاصله طبقاتی می‌انجامد. میرسلیم از دولت و مجلس خواست که برای قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد انفال را محاسبه کنند.
نماینده مردم تهران در پایان، عدم مراعات قانون و ترک فعل را عاملی فسادزا دانست و تصریح کرد: تحقق عملی شش برنامه توسعه پنج ساله کمتر از ۳۵ درصد بوده که این یعنی اگر قوانین برنامه هم نبود، همین اندازه اقدام انجام می‌گرفت. قانون بودجه نیز وضعیت بهتری ندارد، قانونی که هر سال سه ماه از وقت گرانبهای مجلس را به خود اختصاص می‌دهد. چرا اصلاح ساختار بودجه به تعویق افتاده است؟ اگر جرأت اقدام انقلابی و به موقع در دولت وجود داشته باشد، برای پیشرفت کشور، هیچ بن‌بستی وجود ندارد. فقط مراقب باشیم که خیلی زود، دیر نشود.