نیمه دی ماه امسال کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه ای، با حذف ارز ترجیحی 4200، تومانی اعلام کرد که در بودجه 1400 حقوق ورودی همه کالاها با نرخ ارز 17500 تومان محاسبه می شود تا جلو ارز رانتی گرفته شود. اما عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تصمیم مجلسی‌ها اعلام کرد که «با توجه به شرایط موجود رسمیت دادن به نرخ تسعیر 17500 تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌داند». همچنین فرشاد مومنی- اقتصاددان، این مصوبه را تير خلاص به حيثيت مجلس توصیف کرد.
کاهش قدرت خرید مردم
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در خصوص تبعات حذف ارز 4200 تومانی معتقد است که به طور قطع دلار ۱۷۵۰۰ تومانی مد نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، قیمت ارز در بازار آزاد را افزایش می‌داد و هرگونه تغییر نرخ ارز به سمت بالا یعنی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت کالاهایی که با نرخ قبلی وارد کشور می شد و در نهایت این تغییر باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. او در واکنش به رد کلیات و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه که یکی از محورهای آن حذف ارز 4200 تومانی بود،گفت: چرا بیاییم نرخ ارز را تغییر دهیم؟ اگر بحث پاک کردن صورت مسئله باشد، نرخ 17500 تومان تاثیری بجز گران شدن کالاهای اساسی ندارد.
فاجعه بزرگ قیمتی
همچنین رسول بخشی دستجردی- اقتصاددان درباره بهای ارز پیشنهادی دولت و مجلس و نگرانی از افزایش قیمت کالاها در سال آینده، گفت: دولت و مجلس برای سال آینده از ارز 11500 و 17500 تومانی رونمایی کردند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد ارز 11500 تومانی جایگزین ارز 4200 تومانی شود شاهد رشد 73 درصدی قیمت ها خواهیم بود و اگر ارز 4200 تومانی به 17500 تومان افزایش یابد عملا به معنای افزایش بیش از 4 برابری نرخ ارز یعنی افزایش 316 درصدی قیمت کالاها خواهیم بود. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، اگر نرخ ارز در سال 1400 برای واردات کالاهای اساسی تا این ارقام افزایش پیدا کند، قطعا شاهد یک فاجعه بزرگ قیمتی در سال آینده خواهیم بود. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که با این رقم ها تورم بزرگی در سال 1400در پیش رو خواهیم داشت.
او با بیان اینکه بودجه 1400 یک بمب است، گفت: شکی نیست که بودجه 1400 شبیه یک بمب ساعتی کار می کند که سال آینده ترکیده و خطرات بسیاری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. به گونه ای که اکثر مردم از ترکیدن آن دچار آسیب های اساسی می شوند. دولت و مجلس چه دولت فعلی و چه دولت بعدی باید برای حل اساسی مسائل به صورت کارشناسی و دائمی اقدام کنند، چراکه با راهکارهای موقتی هیچ چیزی حل نمی شود بنابراین ما دائما همان مسیرهای اشتباه را طی می کنیم.
این استاد اقتصاد افزود: باید به این موضوع توجه شود که چرا دلار هر چند وقت یک بار گران می شود؟ یکی از مهمترین عواملی که در تعیین نرخ ارز موثر است قیمت کالاهای داخلی است به این معنا که وقتی در اقتصاد تورم وجود دارد این موضوع خواه ناخواه منجر به افزایش قیمت ارز می شود یعنی اگر بتوانیم تورم داخلی را کنترل کنیم توانسته ایم مهمترین عامل در افزایش قیمت ارز را مهار کنیم.
همچنین کمیل طیبی- دیگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز، به "نوسان" گفت: اگر رقم ارز در بودجه از 4200 به 17500 تومان صرفا افزایش یابد، بدون آنکه از مصرف کننده حمایت شود، این می تواند تورم زا باشد! چراکه قیمت برخی کالاهای وارداتی و بعضا واسطه ای افزایش می یابد. او افزود: از سوی دیگر سیستم چند نرخی ارز نیز تبعات زیادی دارد و به نوعی در بازار موجب ایجاد رانت می شود. بر این اساس در توزیع کالاهای اساسی از جمله دارو واقلام اساسی ... دچار مشکل می شویم. البته باید توجه داشت که یکی از دلایل ایجاد و افزایش نرخ تورم، همین چند نرخی بودن ارز است. او تاکید کرد: اگر ارز، تک نرخی شود، منابع جدید ایجاد می شود که منابع آن باید برای توزیع کالای اساسی توزیع شود و این راه حلی مناسبی نسبت به ارز چند نرخی است. طیبی اضافه کرد: البته تک نرخی و یا واقعی کردن نرخ ارز در بودجه، اگر سازوکار بهینه و درستی به خصوص در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده برای آن در نظر گرفته شود، موجب تورم نخواهد شد.
او با تاکید بر اینکه سیستم چند نرخی ارز به معنای تصدی گری دولت در اقتصاد است، توضیح داد: تا زمانی که نظام بانک مرکزی مستقل نباشد و دولت تعیین کننده نرخ ارز باشد، شرایط تورمی و سیستم چند نرخی بودن ارز همچنان پابرجا خواهد بود. این اقتصاددان تصریح کرد: در بلندمدت تنها یک نرخ توافقی در بازار می تواند جوابگوی نیازهای کشور از جمله حمایت از صادرات باشد و می تواند زمینه ساز توسعه صادرات غیر نفتی شود. او ادامه داد: حتی در برخی از کشورهای پیشرفته که دارای اقتصاد باز هستند، بازار، نرخ ارز و کالاها را تعیین می کند، اما نظام حمایتی از مصرف کننده و تولیدکننده، تحت عنوان نظام تامین اجتماعی وجود دارد، اما متاسفانه امروز شرایط چند نرخی در کشور ما حکم فرماست و حتی اگر من نیز رئیس بانک مرکزی باشم، احتمال دارد، سیستم ارز ترجیحی را دنبال کنم، اما این موضوع منوط بر این است که در پیاده سازی آن ضمانت اجرایی باشد و به نوعی مسیر توزیع کوتاه شود. طیبی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور درگیر مشکلات تورمی است، پافشاری بر سیستم های چند نرخی ارز معمولا در کوتاه مدت جوابگو است.
او درباره برخی نگرانی ها مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی براساس نرخ ارز ترجیحی 17500 تومان، تاکید کرد: تاثیر این نرخ می تواند تورم زا باشد؛ به ویژه اگر نظارتی بر نحوه توزیع و منابعی که ایجاد کرده، وجود نداشته باشد. طیبی با اعتقاد بر اینکه به نظر می رسد سیاست دولت به سمت تک نرخی شدن ارز است، گفت: زمانی که نرخ جدید ارز در بودجه منعکس شود و با سیاست های بانک مرکزی هماهنگی ایجاد شود، می توان به سمت تک نرخی شدن ارز پیش رفت و به طور قطع آثار تورمی آن در کوتاه مدت است و در بلندمدت آثار تورمی از بین می رود، اما اگر هدف دولت افزایش نرخ ارز بدون دنبال کردن سیاست تک نرخی باشد، افزایش نرخ ارز تورم زا است.
او در خصوص نگرانی ها بابت افزایش تورم، اظهار کرد: باید توجه داشت که ابزارهای پولی و مالی برای کنترل تورم در داخل و خارج بودجه وجود دارد و مهمترین کار که می توان انجام داد، این است که التهاب قیمتی بازارها باید گرفته شود که با ایجاد ثبات نسبی، امکان کنترل تورم نیز وجود دارد. به گفته این استاد اقتصاد، کاهش تنش های سیاسی، بودجه ریزی متناسب، کم شدن دخالت دولت در اقتصاد و ... می تواند در کاهش و کنترل تورم کمک کند.
وی با اشاره به اینکه در سال 81 و 82 کشور ارز تک نرخی را تجربه کرده است، گفت: این اتفاق بسیار خوب بود و موجب از بین رفتن بسیاری از رانت های دولتی، شبه دولتی و حتی بخش خصوصی شد، بنابراین هر چه شفاف سازی در اقتصاد از جمله تک نرخی شدن ارز و آزادسازی قیمت ها محقق شود می توان به بهبود شرایط امیدوار باشیم.
طیبی درباره برخی نگرانی ها مبنی بر کشش نرخ ارز به کانال 30 هزار تومان و بالاتر، اظهار کرد: در هیچ کشوری نمی توان مشخص کرد که نرخ ارز چقدر است، اما نرخ واقعی ارز به نرخ بازار نزدیک تر است و معتقدم نرخ ارز واقعی کشور به عدد 22 تا 23 هزار تومان نزدیک تر است، اما برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، باید براساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول، به طور رسمی نرخ ارز ترجیحی 17500 تغییر جزئی کند و به صورت تدریجی افزایش آن صورت گیرد. او با پیش بینی اینکه سال آینده منابع ارزی کشور محقق خواهد شد، گفت: به طور قطع شدت تحریم ها به شدت گذشته نخواهد بود و تا حدودی زمینه برای افزایش فرصت های صادرات و درآمدهای ارزی مهیا می شود.