رمزگشایی از عملکرد سیاستی بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۹۹ با بررسی میزان منابعی که با اهداف مختلف به بازار ارز تزریق شده امکان‌پذیر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول دوره یاد شده بیشترین منابع ارزی در دوره ریاست محمود بهمنی به بازار تزریق شده و سهم مداخلات وی در بازار ارز از سایرین بیشتر بوده است. در عین حال در دوره رییس فعلی بانک مرکزی به دلیل تغییر سازکار کنترل بازار و پیاده‌سازی سامانه نیما که در ماه‌های آخر دوره قبل راه‌اندازی شد شرایط کلا در مقایسه با گذشته تغییر کرد. در شرایط جدید مکانیسم فروش ارز در بانک مرکزی از طریق عرضه در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام می‌شود و تا به حال اطلاعاتی در مورد اینکه چه میزان از ارز توزیع شده برای ورود کالا بوده و چه میزان برای ایجاد تعادل در نرخ ارز منتشر نشده است. البته اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر این که در این دوره منفی بوده است. این ادعا بدون توجه به آمار و عملکرد سامانه نیما و بازار متشکل ارزی بی‌معنی است. برای ایجاد قابلیت مقایسه عملکرد این دوره با دوره‌های قبل دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی استفاده از اطلاعات عملکردی سامانه نیما و دیگری سرنوشت هدف اصلی از مداخله یعنی نرخ ارز است که نهایتا در چه وضعیتی قرار گرفته است. شنیده شده عبدالناصر همتی در زمان آغاز به کار در بانک مرکزی تعهد کرده است قیمت دلار در بازار بیشتر از هفت هزار تومان نباشد.
تصویر بازار ارز از ۸۱ تا ۹۷
اطلاعات موجود در بانک مرکزی حاکی از آن است که برخلاف تصورات رایج در دوره ولی‌الله سیف رییس پیشین این بانک تزریقات ارزی در بازار در قیاس با دوره‌های قبل چندان پررنگ نبوده است. در دوره ریاست ولی‌الله سیف مجموعا ۱۵۱ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۳۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با هدف تنظیم بازار به فروش رفته است. به این ترتیب تا پایان سال ۹۶، سالانه میلیون ۳۳۶۱۴ میلیون دلار ارز فروخته شده که فقط ۳/۲۳ درصد آن (معادل ۷۸۴۴ میلیون دلار ) مربوط به بازار فرعی (با هدف مداخله در بازار) بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین میزان مداخله در دوران ریاست سیف نیز در سال ۹۶ اتفاق افتاده، به طوری که ۵/۱۸ میلیارد دلار که معادل ۴۱ درصد از کل فروش ارز در آن سال را است را به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از مداخلات سیف در بازار ارز قیمت دلار درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از ۳۱۰۰ تومان به ۹۲۰۰ هزار تومان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ رسید.
در دوره‌ای که محمود بهمنی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده بود بیشترین میزان مداخلات در بازار ارز با هدف کنترل مصنوعی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته بود، به طوری که در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۲ مجموعا ۲۷۷ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که فقط ۱۶۰ میلیارد دلار آن مربوط به بازار فرعی بوده است. طی دوره ریاست بهمنی، در مجموع بانک مرکزی به طور متوسط سالانه معادل ۵۵۴۰۳ میلیون دلار فروخته که ۹/۵۷ درصد آن به میزان ۳۲۰۹۱ میلیون دلار در بازار فرعی بوده است. در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب معادل ۱۸، ۳۷، ۵۵ و ۷/۴۹ میلیارد دلار در بازار فرعی مداخله شده و دوره بانک مرکزی در بازارهای اصلی و فرعی مجموعا ۱/۶۲ درصد از واردات کالا و خدمات را تامین ارز کرده است. با وجود سهم بالای بهمنی از مداخلات بازار، توفیق چندانی در کنترل قیمت ارز در این دوره حاصل نشد، به طوری که قیمت دلار در دوره ریاست وی ۳۰۰ درصد افزایش داشت و از ۹۷۷ تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید.
ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی تنها یک سال طول کشید اما در همین دوره در مجموع ۴۶ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده که حدود ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن (۱/۶۶ درصد) تنها با هدف کنترل قیمت ارز انجام شده است. در این دوره در مجموع ارز فروخته شده بانک مرکزی در بازارهای اصلی و فرعی معادل ۱/۵۷ درصد از کل واردات کالا و خدمات به میزان ۸۰۷۶۱ میلیون دلار را تامین ارز کرده است.
در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۶، یعنی دوره ریاست ابراهیم شیبانی نیز مجموعا ۱۱۴ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار ارز به بازار تزریق شده که حدود ۵۷ میلیارد دلار آن صرف کنترل مصنوعی قیمت ارز شده است. در طول دوره مدیریت وی فروش ارز در بازار فرعی به طور متوسط سالانه مبلغ ۱۲۸۲۶ میلیون دلار بوده که معادل ۴/۵۰ درصد از ۲۵۴۶۳ میلیون دلار متوسط کل فروش ارز سالانه بانک مرکزی در این دوره را شامل می‌شود و در مجموع فروش ارز بانک مرکزی نسبت به ۵۳۶۳۸ میلیون دلار متوسط سالانه واردات کالا و خدمات معادل ۵/۴۷ درصد بوده است.
در سال ۱۳۸۱ یعنی آخرین سال مدیریت محسن نوربخش، ارز تک‌نرخی شد و تا بهمن ماه بازار فرعی وجود نداشت ولی در بهمن ۱۳۸۱ بنا به ضرورت، بازار فرعی کیش راه‌اندازی شد. مع‌الوصف در زمان کوتاه باقیمانده تا پایان سال، فروش بانک مرکزی در این بازار بالغ بر ۷۸۱ میلیون دلار معادل ۳/۸ درصد کل فروش ارز طی سال بود و در مجموع بانک مرکزی از طریق بازارهای اصلی و فرعی، ۷/۳۶ درصد از واردات کالا و خدمات را تامین ارز کرد. طی این یک سال مجموعا ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز تزریق شد که تنها ۷۸۱ میلیون دلار آن با هدف مداخله در بازار ارز بوده است.
مقایسه عملکرد روسای یادشده نشان می‌دهد که به استثنای سال ۸۱ که شرایط سیاسی- اقتصادی کاملا متفاوتی حاکم بوده، متوسط نسبت مداخله در بازار فرعی، در دوره ریاست ولی‌الله سیف کمترین میزان و معادل ۳/۲۳ درصد بوده است. این میزان در سه دوره قبل از دوره ریاست سیف به ترتیب ۴/۵۰، ۱/۶۶ و ۹/۵۷ درصد بوده است. به این ترتیب سهم ارز مستقیما تخصیص داده شده به نیازهای واردات اولویت‌دار در دوره سیف بالاترین بوده است. علاوه بر این و در قیاس با دوره‌های قبلی، کمترین نسبت فروش ارز نفتی در مقایسه با حجم واردات کالا و خدمات (۴/۴۰ درصد) متعلق به دوره تصدی ولی‌الله سیف بوده و این در شرایطی است که با توجه به شرایط سیاسی بین‌المللی کمترین میزان تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این دوره اتفاق افتاده است. اما در دوره ریاست عبدالناصر همتی شرایط جور دیگری رقم خورده است. از یک طرف مدل مداخله و کنترل بازار به کلی در مقایسه با دوره‌های قبل تغییر کرده و فروش ارز در بانک مرکزی از دو کانال سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام می‌شود که این امر تفکیک فروش ارز متناسب با اهداف مورد نظر را با مشکل مواجه می‌کند. البته اخیرا عنوان شده بود بانک مرکزی بیش از یک میلیارد دلار ارز از بازار جمع‌آوری کرده است. همتی در رویه سیاستگذاری خود به جای آنکه ادامه‌دهنده مسیر سایر روسا باشد واردات را محدود کرد تا تقاضا برای ارز را نیز به منزله یکی از عوامل دخیل در افزایش قیمت‌ها کاهش دهد. وی پیش‌تر گفته بود که «اگر ارزپاشی در بازار لازم نباشد، انجام نمی‌دهیم و برای نوسانات کوتاه‌مدت ذخایر را صرف این کار نمی‌کنیم ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود، مداخله می‌کنیم.» به این ترتیب مداخلات در بازار ارز در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی به کمترین میزان خود رسیده با این حال قیمت ارز نیز به ارقام بی‌سابقه‌ای دست یافته است.
در یک بیان کلی و بر اساس تجربیات جهانی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ابزار عملیاتی مهمی در برخورد با نوسانات و بحران‌های پولی و ارزی محسوب می‌شود. با این حال این مداخلات باید در سطح پایین و به صورت متعادل انجام شود. برخورد سیاسی با این موضوع در ایران موجب شده که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی شاهد افراط در پایین نگه داشتن نرخ ارز باشیم که زمینه بروز بحران ارزی و جهش‌های مخرب نرخ ارزی را فراهم می‌کند.
سهم اقتصاد از دلارهای بانک مرکزی
مقایسه بین جمع کل ارز فروخته شده بانک مرکزی و صادرات کالا و خدمات در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ و مقایسه آن با واردات کالا و خدمات در سال‌های یادشده نشان می‌دهد که در دوره مدیریت ابراهیم شیبانی ۹/۷۲ درصد از کالا و خدمات وارداتی از محل فروش بانک مرکزی و صادرات غیر نفتی و مابقی آن با توجه به انتظارات مثبت، از محل تسهیلات بین‌المللی یا سرمایه وارداتی تامین شده است. این نسبت در دوره یک‌ساله مدیریت طهماسب مظاهری ۴/۸۳ درصد و در دوره محمود بهمنی ۲/۹۸ درصد و در زمان مسوولیت ولی‌الله سیف ۱/۹۰ درصد را شامل شده است. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ مجموع ارز فروخته شده بانک مرکزی (ارز نفتی) و صادرات کالا و خدمات (ارز غیرنفتی) از کل واردات کالا و خدمات سبقت گرفته و به ۸/۱۰۶ و ۹/۱۲۵ درصد رسیده است. این امر نشان‌دهنده انتظارات منفی و در نتیجه، خروج سرمایه از کشور است. از همین منظر سال ۱۳۸۱ در دوره مسوولیت محسن نوربخش، عمدتا به دلیل ثبات محیط اقتصادی و بین‌المللی، با ۵/۵۶ درصد بهترین عملکرد حاصل شده است.
آنچه در خصوص مداخلات در بازار ارز اهمیت بیشتری دارد کیفیت حضور بانک مرکزی و سیاست فروش ارز است. به عبارتی در دوره‌هایی که ارز فروش رفته فاصله زیادی با قیمت بازار داشته زمینه‌های مناسب برای رانت و فساد فراهم شده است. به استثنای سال‌های ۸۹ و ۹۰ در بقیه دوره مورد نظر، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا بر اساس نرخ‌هایی نزدیک به نرخ بازار و با حداقل هزینه انجام شده و فضایی برای رانت و سوءاستفاده وجود نداشته است زیرا از سال ۸۱ تا اوایل سال ۸۹ با توجه به منابع ارزی نسبتا مناسب، مداخله از طریق کیش و با همان نرخ رسمی و با حجم نامحدود انجام می‌شد. بنابراین به دلیل عدم محدودیت در عرضه ارز، قیمت در این دوره از ثبات نسبی برخوردار بود و قیمت دلار از ۷۹۰ تومان در سال ۸۱ به تدریج به حدود ۱۰۵۰ تومان در اواخر سال ۸۷ رسید و تفاوت معنی‌داری هم بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد وجود نداشت.
اما در سال ۸۸ بانک مرکزی هم با محدودیت در منابع ارزی مواجه شد و هم محدودیت‌هایی که از طریق کشور امارات برای انجام حوالجات ارزی به وجود آمد. با توجه به شرایط جدید و عدم امکان ادامه عرضه ارز از طریق بازار فرعی کیش، بانک مرکزی ضمن توقف فعالیت آن بازار برای کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، ناچار شد اقدام به عرضه مستقیم ارز از طریق بعضی از صرافی‌های خاص کند. این اقدام بر مبنای نرخ رسمی که فاصله زیادی با نرخ بازار داشت انجام شد و به همین دلیل بالاترین هزینه مداخله که منجر به ایجاد فضایی برای رانت و سوءاستفاده شد به این زمان مربوط می‌شود. با این وجود و با وجود عرضه حجم معتنابه ارز در بازار، قیمت ارز با افزایش زیادی مواجه شد و به دلیل عدم امکان ادامه مداخله در بازار با توجه به محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی و دولت ناگزیر به پذیرش واقعیت شدند. نرخ ارز به صورت جهشی افزایش یافت و با قطع مداخله بانک مرکزی در دامنه ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار گرفت. در فاصله سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیز با فروش ارز مداخله‌ای به نرخ رسمی که فاصله زیادی با نرخ بازار داشت، فضایی برای فساد ایجاد شد که می‌توانست منجر به سوءاستفاده توسط عوامل اجرایی شود.
تقویم تاریخی دلار
در سال ۱۳۹۲ و پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و فضای مثبت سیاسی- اجتماعی که بر کشور حاصل شد، قیمت ارز وارد مسیر نزولی شد و این کاهش قیمت حتی بعد از شروع کار دولت در مرداد ۹۲ نیز ادامه یافت به طوری که نرخ دلار در مهرماه همان سال به کمتر از ۳۰۰۰ تومان هم رسید. بدیهی است به دلیل فضای باثباتی که بر اقتصاد حاکم بود، تا تیر ماه سال ۹۳ نیاز به مداخله بانک مرکزی برای کنترل ارز در بازار احساس نشد. با این حال به تدریج فشار برای افزایش قیمت در بازار افزایش یافت که با تصمیم دولت، بانک مرکزی مکلف شد مداخلات خود در بازار ارز را با هدف کنترل قیمت‌ها آغاز کند. سیاستگذاری بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز به گونه‌ای رقم خورد که در فاصله مرداد ۹۲ تا شهریور ۹۶ قیمت دلار با یک شیب ملایم از ۳۰۰۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید. به این ترتیب در طول چهار سال با وجود تورم انباشته بیش از ۶۰ درصد، دلار تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. از نیمه دوم سال ۹۶ اما به دلیل گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص خروج آمریکا از برجام می‌شد، نوسانات بازار ارز با افزایش همراه شد و همین مساله دلار را تا پایان همان سال به ۴۸۰۰ تومان رساند.
شوک افزایش قیمت ارز اما در سال ۹۶ متوقف نشد و به سال ۹۷ نیز تسری یافت به طوری که از ابتدای شروع سال ۹۷ دلار بنای افزایش قیمت گذاشت و با نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری آمریکا در خصوص برجام روند افزایش قیمت تسریع شد. در واقع می‌توان گفت که تصمیم سیاسی آمریکا به سکوی پرتاب قیمت از سال ۹۷ به بعد تبدیل شد. اما پیش از شروع سال ۹۷ و ازسر‌گیری روند افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی با مداخلات خود در بازار ارز موفق شد جلوی رشد نرخ دلار را مسدود کند. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذار نتوانست به هدف خود دست یابد. میزان مداخلات بانک مرکزی پیش از آغاز سال ۹۷ و خروج رسمی آمریکا از برجام برخلاف تصورات رایج با کمترین میزان نسبت به دوره‌های قبل و با کمترین هزینه صورت گرفت به طوری که زمینه بروز رانت و سوءاستفاده فراهم نشد و بانک مرکزی توانست به صورت مقطعی آرامش و ثبات نسبی در بازار ایجاد کند. به عبارتی در دوره ریاست ولی‌الله سیف با وجود کاهش شدید درآمدها و محدودیت منابع ارزی از یک طرف و محدودیت‌های ناشی از تحریم و ارتباطات بانکی از طرف دیگر، با حجم مداخله‌ای بسیار کمتر از گذشته و بدون ایجاد زمینه برای هر گونه سوءاستفاده و رانت سیستماتیک، بانک مرکزی توانست نوسانات و افزایش قیمت ارز را کنترل و از این طریق از نوسانات فضای اقتصادی جلوگیری کند.
چرخش بازار در دوره همتی
همان‌طور که گفته شد، با وجود تلاش‌های صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال ۹۶، افزایش قیمت‌ها در سال ۹۷ نیز تداوم یافت. این روند زمانی شدت گرفت که بر اساس تصمیمات دولت دلار تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام شد. هر چند مقامات دولتی هدف از تعیین چنین نرخی را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد اعلام کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این نرخ نقطه آغاز شکل‌گیری پرونده‌های عظیم فساد ارزی شد. با وجودی که این مهم در دوره ریاست ولی‌الله سیف اتفاق افتاد و در ماه‌های نخست اعلام این سیاست آشفتگی‌های بازار ارز به حد کمال رسید اما تصمیم دولت مبنی بر تغییر رییس کل بانک مرکزی که گفته می‌شود دلیل آن استعفای ولی‌الله سیف عمدتا در مخالفت با تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت بوده است، با اتفاقات و رخدادهای مشابهی همراه شد. در فاصله ماه‌های فروردین تا مرداد که بنا بر مصوبه دولت مقرر شد بدون هیچ‌گونه محدودیتی نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شود، افزایش نرخ ارز با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و نهایتا با تصمیم دولت عبدالناصر همتی سکاندار جدید بانک مرکزی شد. هر چند تصور می‌شد با روی کار آمدن همتی بازار ارز روزهای آرامی را تجربه کند اما بیشترین افزایش قیمت ارز تنها چند ماه پس از روی کار آمدن وی در مهر ماه ۹۷ اتفاق افتاد. به این ترتیب دلار برای بار نخست قیمت ۲۰ هزار تومان را نیز به خود دید که در نوع خود بی‌سابقه بود.
با وجود تلاش‌هایی که در توقف قیمت ارز صورت گرفت اما دلار لحظه‌ای از حرکت بازنایستاد و در ناباورانه‌ترین حالت به بیش از ۳۰ هزار تومان در سال جاری رسید. به نظر می‌رسد چنین افزایشی محصول سیاستگذاری‌های سکاندار جدید بانک مرکزی است، چه آنکه به دلیل قرار گرفتن کشور تحت شدید‌ترین تحریم‌ها و دسترسی محدود به منابع ارزی عملا عبدالناصر همتی قادر نبود راه رفته سایر روسای بانک مرکزی را ادامه دهد و به این ترتیب تزریق ارز با هدف کنترل قیمت ارز ظاهرا به کمترین میزان خود رسید. با وجود خبر منتشره مبنی بر مداخله منفی در طول دو سال اخیر ولی اطلاع از میزان دقیق مداخله در طول این دو سال فقط با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به سامانه نیما و بازار متشکل ارزی قابل انجام است. در دوره ریاست عبدالناصر همتی عمدتا تلاش شده کنترل قیمت‌ها از طریق سیاست محدودیت واردات عملی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان روی کار آمدن همتی نرخ دلار ۹۲۰۰ تومان بود که این نرخ در سال جاری تا ۳۲ هزار تومان نیز بالا رفت. به این ترتیب با در نظر گرفتن کف و سقف قیمتی در دوره ریاست همتی می‌توان گفت دلار با ۲۴۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.
نقش و اهمیت بانک مرکزی
به طور کلی بانک مرکزی برای انجام مسوولیت خود بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور که در مراجع ذی‌صلاح تصویب می‌شود اقدام و بر اساس آن نسبت به مواردی که طبق قانون پولی و بانکی نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد پیشنهادات لازم تنظیم و به شورای پول اعتبار ارائه می‌کند و در نهایت نظر اعضای شورا به تصویب می‌رسد. هدف این اقدامات، تامین ثبات و آرامش در اقتصاد است. علاوه بر این لازم است با تامین استقلال عملیاتی بانک، فضای مناسبی ایجاد شود که بانک مرکزی بتواند بر اجرای دقیق سیاست پولی پافشاری و از انحرافاتی که می‌تواند در اجرا به دلایل متفاوت ایجاد شود جلوگیری کند. تنظیم بازار ارز نیازمند توجه دقیق به واقعیت‌ها و همکاری همه عوامل و دستگاه‌های اجرایی است. بانک مرکزی بخشی از اختیارات را قانونا داراست ولی بخش عمده‌ای از اختیارات برای انتظام‌بخشی بازار ارز در صلاحیت سایر دستگاه‌ها مخصوصا دستگاه‌های دولتی است. در عین حال اهداف بانک مرکزی دارای اهمیتی ملی و در مقایسه با سایر دستگاه‌های ستادی اقتصادی بی‌بدیل است، لکن اهداف سایر دستگاه‌ها بخشی است. بانک مرکزی علاوه بر مسوولیت تنظیم بازار ارز، مسوولیت حفظ و مدیریت ذخایر ارزی کشور را نیز بر عهده دارد و باید به نحوی برنامه‌ریزی کند که این اهداف در وضعیت متعادل و قابل قبولی محقق شوند.
بانک مرکزی به دلیل الزامات مربوط به بودجه عمومی مکلف است قبل از فروش ارز حاصل از صادرات نفت به فعالان اقتصادی، کلیه درآمدهای ارزی دولت را تبدیل به ریال و به خزانه واریز کند. متعاقبا بانک بر اساس نیازهای کشور، ارز خریداری‌شده را به واردکنندگان کالا و خدمات می‌فروشد و از این طریق با تاخیر نسبت به خنثی‌سازی افزایش نقدینگی اقتصاد، حاصل از منابع واریزی به خزانه، اقدام می‌کند. در صورت کفایت ذخایر ارزی، بانک مرکزی باید فورا معادل ارزی را که از دولت می‌خرد، به بازار عرضه کند. در غیر این صورت اقتصاد از طریق گسترش پایه پولی با افزایش نقدینگی مواجه خواهد شد یعنی در شرایط تعادلی، عرضه و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید معادل درآمدهای ارزی دولت باشد که توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود. اگر عدم تعادل، ناشی از کاهش عرضه و محدودیت در درآمدهای ارزی یا افزایش تقاضا باشد اتخاذ تدابیری که منجر به کاهش واردات می‌شوند مانند اصلاح سیاست‌های تجاری، کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و تجدیدنظر در مقررات ناظر بر مبادلات مرزی و مسافرت به خارج از کشور ضرورت خواهد داشت. در صورت عدم اقدام نسبت به این‌گونه امور و تنها تکلیف به بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز، بدیهی است تنها ابزار بانک مرکزی استفاده از ذخایر ارزی است که برای کشور حیاتی است و عبور از خطوط قرمز مربوط به حداقل‌های موجودی ارزی، ممکن است کشور را با بحران‌های جدی روبه‌رو کند. در شرایط حاضر بهترین روش برای استمرار ثبات در بازار ارز با استفاده از تجربیات گذشته، ضمن اصلاح ضوابط و مقررات ناظر بر صرافی‌ها و واردات و کاهش تقاضای ارز، ایجاد و تقویت بازاری شفاف تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی متمرکز است تا بتواند ضمن حفظ ذخایر ارزی کشور براساس اصول حاکم بر بازار و متعادل‌سازی حجم عرضه و تقاضا نسبت به هدایت نرخ ارز در مسیر مناسب و متناسب با متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی اقدام کند. حفظ و تقویت ارزش پول ملی نیز مستلزم محیط باثبات و تقویت عملکرد بخش واقعی اقتصاد و رشد تولیدات و توسعه صادرات خواهد بود و بانک مرکزی فقط می‌تواند از نوسانات هیجانی و کوتاه‌مدت در دوره‌های خاص جلوگیری کند.