محرومیت دائمی یا موقت افراد از مشاغل مختلف از جمله فعالیت سیاسی فقط و فقط از طریق حکم قطعی دادگاه صالح بنابر اثبات جرمی که مجازات آن محرومیت اجتماعی باشد، امکان اجرا خواهد داشت.
قانون‌گذار در برخی جرائم مانند جرائم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم، محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع جرم پیش‎‌بینی کرده که از دو سال تا هفت سال را در بر می‌گیرد که این محرومیت‌ها استخدام در دستگاه‌های حکومتی تا نامزدی کرسی‌های ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را دربر می‌گیرد. با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت‌زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‎‌علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد. بنابراین محرومیت از تصدی مناصب سیاسی و شرایط این ممنوعیت کاملا مشخص و واضح است و در غیر این موارد، نقض آشکار حقوق افراد خواهد بود. حق بر اشتغال و حق بر‌ داشتن شغل یكی از مهم‌ترین حقوق بشری و شهروندی است كه جزء نسل دوم حقوق بشر یعنی حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود و در میان اجتماع مردم و تشكل ملت معنا می‌یابد. اصلی که مورد پذیرش قانون اساسی ایران هم بوده و مطابق اصل 28 قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
همان‌طور‌كه در اصل مشاهده می‌شود، هر كس حق دارد شغل مورد علاقه‌ خویش را انتخاب كند و البته مثل همه‌ حقوق نمی‌توان گفت كه حق اشخاص مطلق است و هیچ محدودیتی ندارد و محدودیت واردشده در این اصل، بحث مشاغلی است كه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشند، نه محرومیت اشخاص خاص به دلیل دریافت کارت زرد و قرمز از نمایندگان مجلس.
حقوق سیاسی جزئی مهم از حقوق اجتماعی شهروندان است و این بدان معناست که شهروندان عضو سیاسی دولت و در‌عین‌حال صاحب صلاحیت سیاسی هستند. حقوق سیاسی به هر شهروند این امكان را می‌دهد كه برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی كشور خود، در امر حاكمیت ملی شركت كند، حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حكمرانی او به‌عنوان یك عضو دولت است که از مهم‌ترین پایه‌های اساسی دموكراسی است و مواردی چون حق رأی‌دادن، انتخاب‌شدن یا برگزیدن، حق اشتغال در تشكیلات دولتی و سیاسی را جزء حقوق اجتماعی و شهروندی افراد قرار داده و محدود‌کردن این حق با خواست حزبی برخی نمایندگان مجلس امری خلاف قانون اساسی است.
دریافت کارت زرد آن‌هم در مجلسی که مطابق خواست سیاسی و مشی حزبی خود عمل می‌کند و کمتر توجهی به وظایف اساسی خود ندارد، نمی‌تواند وجاهت قانونی به خود بگیرد و با توجه به تقابل آن با قانون اساسی نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را جلب کند. بنابراین سرنوشت چنین طرح‌هایی مشخص است اما وقت و هزینه‌‌ای که نماینده مردم صرف «هیچ» می‌کند، اهمیت دارد.
در این رابطه احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس یازدهم از طرح جدید جمعی از نمایندگان در جهت محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد خبر داده و با بیان اینکه براساس این طرح اگر مسئولان در برابر نمایندگان ملت پاسخ‌گو نباشند، برای همیشه از گرفتن پست سیاسی در کشور محروم می‌شوند، افزوده است: بعضا وزرایی برای استیضاح یا پاسخ‌گویی به سؤالات نمایندگان به مجلس می‌آیند که استیضاح آنها رأی می‌آورد یا کارت زرد دریافت می‌کنند و پس از ترک وزارتخانه در پست دیگری مشغول فعالیت می‌شوند. نماینده همدان در مجلس بیان کرد: بعضا شاهد هستیم که وزیری به دلیل ناکارآمدی از مجلس چند کات زرد می‌گیرد اما به کار خود ادامه می‌دهد و پس از دوره وزارت نیز آزادانه پست سیاسی گرفته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد یا اینکه نمایندگان در جلسه علنی از توضیحات رئیس‌جمهور پیرامون سؤالات مطروحه قانع نمی‌شوند؛ بنابراین با این طرح به دنبال این هستیم که در صورت پاسخ‌گونبودن این افراد برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند. فلاحی ادامه داد: زمانی که وزیر از نمایندگان مردم به دلیل سوءمدیریت کارت زرد می‌گیرد، در‌واقع ناکارآمد است اما می‌بینیم که این فرد ناکارآمد پس از برکناری از پست وزارت در جای دیگری یک پست سیاسی گرفته و مشغول به کار است. نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه طرح مورد نظر شامل مسئولانی مانند وزرا و رئیس‌جمهور است که با مجلس سروکار دارند و به عبارتی شامل قوه مجریه کشور است، گفت: برخی از وزرا به‌ویژه آنهایی که در سال پایانی مسئولیت خود قرار دارند، ممکن است در برابر نمایندگان مردم پاسخ‌گو نباشند یا استیضاح آنها کارایی نداشته باشد؛ بنابراین براساس آن اگر مسئولان اجرائی کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر تصمیمات خود به نمایندگان مجلس ارائه ندهند، برای همیشه از گرفتن پست‌های سیاسی محروم خواهند شد. فلاحی بیان کرد: طرح مذکور در مرحله تدوین است و کلیات آن آماده شده که به محض نهایی‌شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع‌آوری امضا قرار می‌گیرد.
ماجرای کارت‌های زرد به وزرا به مجلس هشتم برمی‌گردد، زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بعد نظارتی قوه مقننه سازوکاری بنا کنند تا براساس آن هرگاه احساس کردند، وزیری انتظاراتشان را پاسخ نمی‌دهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند. حال فارغ از نقد این طرح و تلاش برای حذف سیاسی وزرا، نمایندگان اصولگرای مجلس که سخت در تلاش برای قانون‌گذاری در جهت تخریب دولت روحانی و حذف رقبای انتخاباتی نامزد ریاست‌جمهوری مورد حمایت خود هستند، باید نیم‌نگاهی هم به دولت‌های بعدی بیندازند زیرا این تصمیمات می‌تواند علیه دولت اصولگرای احتمالی بعدی هم جاری و ساری شود؛ آن زمان تکلیف چیست، آیا مجددا با صرف هزینه بسیار قانونی در نسخ قانون‌های فعلی خود تصویب خواهند کرد؟! آیا نمایندگان مجلس با نفس قانون‌گذاری و دلیل داشتن چنین اختیاری آشنا هستند؟! گویا قرار نیست نمایندگان مجلس به این سؤالات پاسخ دهند و طرح‌نویسی سیاسی همه وقت آنها را گرفته است و حتی خبری از نهایی‌شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان هم نیست که با سروصدای زیاد در ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم آن را راهی برای شفافیت عملکرد و نظارت بر نمایندگان مجلس معرفی می‌کردند و بعد از چند ماه از سختی بررسی و تصویب آن می‌گویند.