آیا ایران توانسته در این جنگ اقتصادی پیروزی به دست آورد. مدیران ارشد دولت با استناد به یک جمله رهبران کاخ سفید که گفته بودند اقتصاد ایران را به فروپاشی می‌رسانیم باور دارند چون این اتفاق نیفتاد بنابراین ایران در جنگ اقتصادی پیروز شده است. واقعیت این است که برای این پیروزی در پیش گفته شده میلیون‌ها ایرانی هزینه سنگینی اعم از بدتر شدن زندگی مادی و اندوهگین شدن و ناامیدی و بیچارگی را تجربه کرده و سفره زندگی‌شان کوچک‌تر شده است. از نظر اقتصاد کلان نیز روندهای سرمایه‌گذاری در ایران به بن‌بست رسیده و ایران در بستر استفاده از تکنولوژی روز دنیا در بنگاه‌های صنعتی رشته‌های گوناگون با پس‌افتادگی قابل اعتنا مواجه شده است. ایران در فرآیند تحریم چشم‌انداز حضور جدی در بازار نفت و گاز را از دست داده و در سرمایه‌گذاری برای امور زیربنایی با تراژدی روبه‌رو شده است. ایران نشانه‌های جنگ اقتصادی را دید اما آداب نبرد را نیاموخت. گزارش زیر که از سوی پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر تهیه شده است نشانه‌های جنگ اقتصادی را از زاویه‌های گوناگون بررسی کرده و پیامدهای آن را بر امنیت اقتصادی واکاوی کرده که در ادامه می‌خوانید.
پیامدهای منفی
یکی از ابزارهای مورد استفاده آمریکا برای مقابله با کشورها در عصر حاضر، استفاده از ابزار جنگ اقتصادی است که می‌تواند ابعاد مختلف اقتصادی از جمله تولید، نقل‌وانتقالات مالی، تجارت و تسویه ارزی و… را دربر گیرد. در مورد ایران، اعمال تحریم‌های گسترده علیه بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی طی سال‌های اخیر از مصادیق جنگ اقتصادی است که می‌تواند آثار منفی زیانباری (از جمله: تعمیق رکود، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه، تقویت تورم و در نتیجه، کاهش قدرت خرید و…) برای اقتصاد به همراه داشته باشد. از جمله شاخص‌های این جنگ در حوزه ارز و تسویه تجاری می‌توان به محدودیت مبادلات تجاری با ریال، محدودیت مبادلات تجاری با دلار، محدودیت مبادلات تجاری با طلا، شناسایی صرافی‌ها و افزایش هزینه‌های حواله ارزی، تحریم سوئیفت، عدم محدودیت مبادله نفت در ازای کالاهای فاقد ارزش یا بی‌کیفیت، عدم محدودیت واردات کالاهای لوکس و… اشاره کرد. همچنین از جمله راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با کاهش اثرگذاری این اقدام‌ها بر اقتصاد می‌توان به کاهش هزینه‌های غیرضروری و به کار‌گیری منابع آزادشده در تقویت زیرساخت‌ها، استفاده از روش‌های جایگزین دستیابی به درآمدهای ارزی از جمله سازوکار ارزهای دیجیتال، تولید ارزهای دیجیتال با استفاده از نفت با تولید ارزهای دیجیتال به پشتوانه نفت و… اشاره کرد.
مفاهیم و ابزارها
به طور کلی بررسی مطالعات انجام‌شده در حوزه جنگ و قدرت حاکی از تحولات گسترده در مفهوم جنگ، انواع آن، ابزارهای مورد استفاده در آن و اهداف و روش‌های مبادرت به آن است به طوری که برخی محققان معتقدند بعد از جنگ سرد، ماهیت جنگ‌ها از جنگ‌های فیزیکی بر سر دستیابی به قدرت سرزمینی با توسل به انواع سلاح‌های کشتارجمعی به جنگ‌های نامحسوس بر سر دستیابی به قدرت اقتصادی و بین‌المللی از طریق توسل به ترکیبی از ابزارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر کرده است. این محققان معتقدند مبادرت به جنگ‌های فیزیکی مسلحانه در سیاستگذاری‌های جدید صاحبان قدرت در سطح جهان در آخرین اولویت‌ها قرار دارد. در این ادبیات، انواع مختلفی از جنگ‌ها معرفی شده‌اند که یکی از جدیدترین آنها اصطلاح جنگ هیبریدی و فوق هیبریدی است.
جنگ‌های هیبریدی و فوق هیبریدی فعالیت‌هایی چندبعدی هستند که در آنها ارتباطات بین اقدام‌های مختلف نامشخص است و گاهی اوقات حتی امکان تشخیص و تایید آنها وجود ندارد. این نوع جنگ‌ها ١- ترکیبی از جنگ‌های غیرجنبشی و جنبشی هستند و در محیطی از هرج و مرج خلاق و طبیعی رشد می‌کنند ۲- سلامت اقتصادی و مالی کشور را نشانه می‌گیرند و امنیت ملی را به خطر می‌اندازند ۳- زمانی که با ناکارآمدی‌های داخلی در حوزه مدیریت اقتصادی ترکیب شوند، پیامدهای طولانی‌مدت و غیرقابل جبرانی خواهند داشت. این نوع جنگ‌ها خود دارای انواع مختلفی بوده که از آن جمله می‌توان به جنگ انرژی، بیوتروریسم (تراریخته‌ها)، جنگ سایبری، جنگ آب و محیط‌زیست، جنگ روانی، جنگ نظامی و جنگ اقتصادی اشاره کرد.
جنگ اقتصادی یکی از انواع جنگ‌های فوق هیبریدی به شمار می‌آید و به طور همزمان حوزه‌های مختلف و آسیب‌پذیر اقتصاد (اعم از مالی، پولی، تجاری و ارزی) را- به خصوص در اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران- هدف قرار می‌دهد. و بدین شکل که مجموعه اقدام‌ها و ابزارهای مورد استفاده در این جنگ‌ها علیه کشور مورد نظر موجب بروز پیامدهای منفی قابل توجه یا تشدید ناکارایی‌های موجود داخلی از جمله فساد گسترده، حاکمیت بد، مشکلات اجتماعی، خروج منابع ثروت به خارج از کشور، افزایش شکاف‌های طبقاتی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و … می‌شود و در مجموع، می‌تواند وضعیت امنیت اقتصادی و در نتیجه امنیت ملی کشور تحریم‌شده را تنزل دهد و تحریم‌کنندگان را به اهداف خود نزدیک‌تر کند.
نشانه‌های جنگ در حوزه ارز و تجارت
جنگ اقتصادی به معنای استفاده یا تهدید به استفاده از ابزارهای اقتصادی علیه یک کشور به منظور تضعیف اقتصاد و در نتیجه کاهش قدرت نظامی و سیاسی آن کشور است. در طراحی این جنگ به طور معمول ساختار اقتصادی و مالی کشور موردنظر بررسی، نقاط حساس و آسیب‌پذیر این ساختار و پیوند آنها با سایر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشخص و تلاش می‌شود از طریق وارد آوردن فشار بر نقاط آسیب‌پذیر، تاب‌آوری اقتصادی کاهش یابد و متغیرهای کلیدی اقتصاد دچار شوک‌ها و نوسانات گسترده شوند. در مورد اقتصاد ایران از جمله مشخصه‌های بارز و آسیب‌پذیر ساختار اقتصادی می‌توان به وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، وابستگی بالا به واردات نهاده‌های اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، توسعه‌نیافته بودن ساختار مالی، تنوع محدود محصولات صادراتی و محدودیت بازارهای صادراتی اشاره کرد. این ویژگی‌ها موجب شده حوزه تجارت خارجی (صادرات، واردات و مبادلات ارزی) به یکی از حوزه‌های اصلی جنگ اقتصادی علیه کشور تبدیل شود که از جمله نشانه‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- عدم محدودیت در مورد برخی کالاهای تجاری
عدم محدودیت مبادله نفت در ازای کالاهای فاقد ارزش یا بی‌کیفیت: به نظر می‌رسد آمریکا با توجه به ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران و آگاهی از آثار منفی تهاتر نفت در ازای کالا، این روش مبادله و تسویه تجاری را مورد تحریم قرار نداده است تا به هدف اصلی خود یعنی تخلیه منابع ارزی و افزایش احتمال فروپاشی اقتصادی در کشور نایل شود. آنچه مسلم بوده، این است که امکان انجام این شیوه مبادله صرفا در مورد کالاهای مصرفی یا کالاهای فاقد ارزش یا کم‌کیفیت وجود دارد و در مورد کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهای استراتژیک و مورد نیاز صنایع مادر امکان‌پذیر نیست.
به علاوه، برخی کارشناسان معتقدند این اقدام در بلندمدت آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱- تهاتر موجب محدودیت توسعه و سودآوری تجاری می‌شود زیرا از یک سو این نوع معاملات در مقایسه با معاملات از طریق نظام بانکی، هزینه‌های بیشتری را بر معاملات تجاری تحمیل خواهد کرد و از سوی دیگر ایجاد روابط تجاری برای انجام تهاتر دشوارتر و اعمال تغییرات در این روابط سخت‌تر است. ۲- در این شیوه مبادله، به جای آنکه منابع ارزی صرف عمران، آبادانی، توسعه زیربنایی و زیرساختی کشور شود و بدین ترتیب توزیع بین‌نسلی ثروت ناشی از مهم‌ترین منبع طبیعی کشور یعنی نفت را تامین کند، صرف واردات کالاهای مصرفی و فاقد ارزش خواهد شد ۳- این شیوه مبادلات می‌تواند زمینه شکل‌گیری فسادهای گسترده و عمیق را فراهم آورد.
عدم محدودیت واردات کالاهای لوکس: یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در حوزه ارز و تسویه تجاری، تلاش برای اتلاف ذخایر ارزشمند با توجه به سلیقه و حساسیت رفتارهای مصرف‌کننده در ایران است. در واقع، امکان مبادله ذخایر ارزی در مقابل کالاهای لوکس از یک ‌سو کاهش ذخایر ارزی و از سوی دیگر افزایش شکاف طبقاتی را به همراه خواهد داشت.
ایجاد محدودیت در صادرات محصولات اصلی: آمریکا با آگاهی از ماهیت و ساختار اقتصاد ایران یعنی وابستگی به صادرات منابع طبیعی و خام‌فروشی (مانند نفت، گاز، فلزات، مواد معدنی و …) و همچنین چند کالای دیگر (شامل پسته، فرش، خاویار و…)، به تحریم صادرات این کالاها با هدف کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی و کاهش ذخایر ارزی کشور اقدام کرده است. برای مثال، در حوزه تحریم‌های نفتی، این کشور تقریبا تمام معافیت‌های وارداتی نفت ایران را برای کشورها لغو کرده و این مساله موجب شده صادرات نفت کشور در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و درآمدهای ارزی بالفعل کشور متعاقب آن به شدت محدود شود. همچنین در حوزه تحریم صنایع فلزی ایران، گرچه این صنایع از ابتدا در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند اما این صنایع دوباره در دی ۱۳۹۸ مورد تحریم قرار گرفتند. در ارتباط با این تحریم‌ها دو نکته مهم است؛ نخست اینکه در برخی موارد اعلام چندباره تحریم علیه یک بخش یا فعالیت اقتصادی مانند بخش فلزات موجب تشدید نااطمینانی‌ها در آن حوزه و در نتیجه خودداری کشورها از همکاری یا مبادلات در آن حوزه خواهد شد و این موضوع راه‌های دور زدن تحریم‌ها را کاهش و هزینه مبادله را افزایش خواهد داد.
دوم آنکه میزان صادرات گمرکی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، ۴۱۳۷۰ میلیون دلار بوده که حدود ۱۳ درصد آن را صادرات فلزات تشکیل داده است. از این رو این تحریم‌ها می‌تواند ایران را از دستیابی به درآمد چند میلیارد دلاری حاصل از این صادرات محروم کند. این تحریم‌ها یک اثر بلندمدت نیز به همراه دارند و آن، از دست رفتن سهم ایران در بازارهای بین‌المللی (برای مثال، بازار نفت، فلزات، خاویار و…) خواهد بود. از این رو با توجه به عدم پویایی دیپلماسی اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته و گسترش بی‌اعتمادی و ریسک مبادلات تجاری با ایران و ناتوانی محصولات داخلی برای رقابت با محصولات مشابه دیگر کشورها (به دلیل آنکه فناوری و استانداردهای تولید در داخل همپای شاخص‌های جهانی رشد نداشته است)، بازپس‌گیری این سهم بسیار دشوار خواهد بود.
ب- محدودیت در حوزه ارز و تسویه تجاری
محدودیت مبادلات تجاری با دلار: براساس قانون ISA، صادر کردن کالاها و خدمات (از جمله خدمات مالی) یا فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران از سوی آمریکایی‌ها ممنوع است اما در حد فاصل سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ با هدف مقابله با ایجاد شوک در بازارهای جهانی نفت، معافیت انجام چنین معاملات دلاری که به اصطلاح U-tumn نامیده می‌شد، صادر شد، از سال ۲۰۰۸ به بعد و با بازگشت نفت عراق به بازارهای جهانی، نه‌تنها معافیت‌های U-tumn لغو شد بلکه در تحریم‌های پیش و پس از برجام، حتی خرید و فروش اسکناس آمریکا از دولت ایران ممنوع شد. این در حالی است که از یک سو ساختار اقتصادی کشور وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و از سوی دیگر، دلار به عنوان نخستین ارز جهان‌شمول در تسویه بیشتر مبادلات تجاری نقش ایفا می‌کند.
گرچه در سال‌های اخیر کشورها درصدد جایگزینی سایر ارزها و به کار‌گیری توافق‌های دو یا چندجانبه برای کاهش آسیب‌پذیری مبادلات تجاری از این ناحیه برآمدند بنابراین عدم دسترسی به درآمدهای دلاری موجب می‌شود انجام بسیاری از مبادلات تجاری با هزینه‌های مبادله بسیار بالاتر مواجه شود.
به علاوه، با توجه به محدودیت دسترسی به ارز در داخل کشور، از یک سو، انگیزه‌های سفته‌بازی و از سوی دیگر انتظارات منفی، تقاضای دلار را افزایش داده و موجب فشار دائمی رو به بالا بر نرخ ارز شده است به طوری که طی ۱۰ سال گذشته نرخ ارز همواره روند صعودی داشته، هرچندگاهی با سرعت و گاهی به آرامی این روند افزایشی طی شده است. از آنجا که نرخ ارز بر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در داخل کشور تاثیر گذار است، از این رو این ابزار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران در حوزه ارز و تسویه تجاری به شمار می‌آید. به عبارت دیگر می‌توان گفت سایر اقدام‌های انجام شده در حوزه جنگ ارزی برای تشدید شرایط بی‌ثبات بازار ارز و ایجاد روند افزایشی پرشتاب در این متغیر به منظور کاهش هر چه بیشتر تاب‌آوری اقتصادی ایران بوده است.
– محدودیت مبادلات تجاری با ریال: در جنگ‌های هیبریدی، بعد از شکل‌گیری تهدید نوپدید، در صورت شکل‌گیری انتظارات و باور تهدید و برنامه‌ریزی برای کاهش آثار مخرب این انتظارات، کشور تهدید شده قادر خواهد بود در برابر آغازگر جنگ به دفاع از خود بپردازد. در همین چارچوب ایران کوشیده است به منظور کاهش تاثیر‌‌پذیری متغیرهای اصلی اقتصادی (مانند رشد، تورم و اشتغال از جنگ در حوزه ارز و تسویه تجاری) راهکارهای جدیدی برای دستیابی به منابع دلاری طراحی کند که از آن جمله می‌توان به تلاش برای انجام برخی معاملات تجاری با استفاده از ریال در کشورهای همسایه اشاره کرد. همچنین صدور انواع ضمانتنامه‌های ریالی و تلاش برای عقد پیمان‌های مالی دو جانبه (برای مثال، بین ایران و ترکیه، بین ایران و هند و…) از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه است.
این اقدام ایران برای دفاع از خود در برابر جنگ ارزی، موجب شد آمریکا این بعد از مبادلات را نیز مورد توجه قرار دهد و بدین ترتیب، نه‌تنها انجام با تسهیل آگاهانه هرگونه معامله قابل توجه مرتبط با خرید یا فروش ریال ایران یا مبادلات مشتق شده از آن مانند قراردادهای آتی، معاوضه (سواپ)، سلف یا دیگر قراردادهای مشابه را که بر اساس نرخ ریال ایران صورت گرفته باشند، مشمول تحریم‌ها کرد، بلکه منابع ریالی قابل توجه با داشتن حساب ریالی در خارج از ایران و نیز مبادلات ریالی داخل ایران بین افراد ایرانی و اعضای فهرست SDN را نیز در زمره قواعد تحریمی قرار داد.
محدودیت مبادلات تجاری با طلا: یکی دیگر از تدابیر ایران برای دفاع از خود در برابر جنگ ارزی و تجاری موجود، مبادله انرژی در ازای طلا یا در ازای دریافت پول محلی و خرید طلا با آن بود. ترکیه، امارات و هند از جمله کشورهایی هستند که در جریان جنگ ارزی آمریکا علیه ایران، به عنوان مسیرهای مبادله تجاری با طلا مورد توجه سیاستگذاران داخلی قرار گرفتند. این رویکرد می‌توانست آثار مثبتی داشته باشد که موجب تقلیل پیامدهای جنگ اقتصادی بر تاب‌آوری اقتصادی شود. از جمله این آثار می‌توان به: انتقال بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور، افزایش پشتوانه ریال، حفظ ذخایر ارزی و ارزش آنها و فراهم شدن امکان حذف دلار از حجم انبوهی از مبادلات اشاره کرد. در مقابل، آمریکا برای بستن این راه و تشدید فشارهای اقتصادی از کانال ارز بر ایران، نه‌تنها صادرات طلا، بلکه صادرات انواع فلزات گرانبها به ایران را نیز مشمول تحریم‌های خود قرار داد. به علاوه، ترکیه و امارات به عنوان کانال‌های مبادلاتی طلا در ازای نفت به دقت مورد توجه آمریکا قرار گرفتند. بنابراین، انجام این مبادلات با ریسک‌ها و هزینه‌های بسیار بالاتری همراه شد.
شناسایی صرافی‌ها و افزایش هزینه‌های حواله ارزی: از جمله اقدام‌های دیگر آمریکا برای بستن راه‌های انتقال ارز با تسویه ارزی توسط ایران می‌توان به شناسایی و محاکمه صرافان و واسطه‌های ارزی انتخاب شده توسط دولت اشاره کرد. به علاوه، بخش اعظمی از این نقل‌و‌انتقالات از مسیر صرافی‌های امارات انجام می‌شد، اما در دور جدید تحریم‌ها، این کشور دقیقا چند ماه قبل از خروج آمریکا از برجام، به وضع مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام کرد. اجرای این قانون علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات فعالان اقتصادی کشور در امارات از طریق نمایندگان خزانه‌داری آمریکا در امارات، موجب کاهش همکاری‌ها در راستای دور زدن تحریم‌ها به دلیل کاهش سودآوری آن برای برخی از صرافان شد.
تحریم سوئیفت: در مورد ایران، آمریکا به دو شیوه از این ابزار برای هدایت جنگ اقتصادی استفاده کرده است: نخست، رصد مبادلات ایران، بدین معنا که دولت آمریکا به دلیل دسترسی غیرقانونی به سوئیفت و داده‌های آن قادر است همه مبادلات انجام شده در این پیام‌رسان را رصد کند و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی‌شان اطلاع یابد. دوم، ممنوعیت دسترسی به سوئیفت به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور منجر شده است، زیرا پیام رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، از این رو، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه کرده است.
ملاحظات امنیت اقتصادی
به عقیده برخی صاحب‌نظران تلاش آمریکا برای عدم دسترسی ایران به منابع ارزی و همچنین تخلیه این منابع می‌تواند تبعات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد: نخست، فرصت‌های شغلی مولد را از اقتصاد ایران دریغ و مشروعیت و کارآمدی آن را متزلزل می‌کند؛ دوم، وابستگی‌ها به دنیای خارج را افزایش می‌دهد و ایران را مستعد امتیازدهی بیشتر می‌کند؛ سوم، انگیزه برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در محورهایی را که برای بقا و بالندگی ایران ضروری است، به حداقل می‌رساند. این جنگ اقتصادی همچنین می‌تواند بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد تاثیر منفی بگذارد و شوک‌های قوی‌ای به اقتصاد کشور وارد کند. از این رو، عدم سیاستگذاری صحیح برای دفاع از خود در برابر این جنگ می‌تواند در نهایت، به تنزل وضعیت امنیت اقتصادی و امنیت ملی منجر شود. از جمله متغیرهایی که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم تحت تاثیر جنگ اقتصادی در حوزه ارز و تسویه تجاری قرار دارند عبارتند از:
تعمیق رکود اقتصادی
ساختار نامناسب اقتصادی کشور و وابستگی بخش عمده فعالیت‌های تولیدی به ارز، از جمله مهم‌ترین ضعف‌های اقتصاد کشور، به خصوص در شرایط تحریمی جدید است. باید توجه کرد، بررسی وضعیت واردات گمرکی کشور در سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از کل واردات ۶۱۲/۴۲ میلیارد دلاری کشور، ۶۷۲/۲۶ میلیارد دلار آن مربوط به واردات کالاهای واسطه‌ای و ۷۷۱/۶ میلیارد دلار مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بوده است. به عبارت دیگر، حدود ۷۸ درصد از کل واردات گمرکی کشور به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته که حاکی از وابستگی بسیار زیاد تولیدات داخلی به واردات و در نتیجه، آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از عدم دستیابی به منابع ارزی بوده است.
کاهش ارزش پول ملی
تحریم ریال در کنار آشفتگی‌های اقتصادی و همچنین تحریم طلا، ارز و اوراق بدهی دولتی، موجب کاهش دسترسی کشور به پول سخت، کاهش پشتوانه پول ملی و در نتیجه، سقوط شدید ارزش پول ملی خواهد شد. چنان‌که در دوره قبلی تحریم‌ها نیز جایگاه ریال که در سال ۲۰۰۵ دهمین پول کم ارزش دنیا بود، در سال ۲۰۱۰ به سومین پول کم ارزش دنیا سقوط کرد. در سال ۲۰۱۳ نیز ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد و در سال ۲۰۱۷ به دومین پول کم ارزش جهان بعد از پول ملی ونزوئلا تبدیل شد.
تشدید کسری بودجه
در نتیجه فشارها بر حوزه ارزی کشور در جریان جنگ اقتصادی موجود، بودجه دولت از دو ناحیه با محدودیت مواجه خواهد شد؛ نخست، همان‌طور که بیان شد، مهم‌ترین منابع کسب درآمدهای ارزی از جمله: صادرات نفت، فلزات و… در جریان این جنگ مورد تحریم قرار گرفته‌اند. این موضوع درآمدهای ارزی را به خصوص از ناحیه کاهش صادرات نفت کاهش خواهد داد و با توجه به ساختار ناکارای بودجه‌ریزی در کشور و وابستگی ذاتی بودجه به درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدها را از دسترس دولت خارج می‌سازد. به علاوه، همان‌طور که بیان شد، یکی از آثار جنگ در حوزه ارز و تسویه تجاری، کاهش امکان واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از یک سو و افزایش هزینه مبادله در انجام واردات این کالاها از سوی دیگر است که در مجموع به کاهش تولید داخلی منجر خواهد شد. کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و درآمد ملی، توانایی دولت را برای کسب درآمد از ناحیه مالیات‌ستانی نیز کاهش خواهد داد. بنابراین، دو منبع عمده کسب درآمد دولت با محدودیت مواجه می‌شود و می‌تواند موجب بروز کسری بودجه یا تشدید آن شود.
تشدید تورم و کاهش قدرت خرید
بروز تورم در یک اقتصاد می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد. در شرایط جنگ اقتصادی موجود که کانال عمده آن فشار بر بازار ارز و در نتیجه، افزایش شدید نرخ ارز است، تورم از کانال‌های مختلف تقویت خواهد شد، از جمله: نخست، همان‌طور که بیان شد، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی، کاهش دسترسی به نهاده‌های وارداتی تولید و در نتیجه، کاهش عرضه را به همراه دارد که با توجه به ثابت ماندن نسبی تقاضا، می‌تواند تورم ناشی از سمت کمبود عرضه را به همراه داشته باشد. دوم، کاهش دسترسی به پول سخت، در کنار انگیزه‌های رانت‌جویی و انتظارات منفی، موجب افزایش نرخ ارز در بازار داخلی می‌شود و در نتیجه، هزینه واردات نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد. این موضوع موجب می‌شود تولید‌کننده این افزایش هزینه را در قیمت نهایی لحاظ کند و در نتیجه، تورم از ناحیه فشار هزینه نیز تشدید شود. سوم، کسری بودجه که در بخش قبل به آن پرداخته شد، از جمله منابع دیگر تقویت تورم، از طریق افزایش پایه پولی است. در نهایت، افزایش تورم، موجب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود و می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی داشته باشد.
تشدید اعتراض‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی
کاهش تولید، ممکن است با تعدیل نیروی کار از سوی تولید‌کنندگان همراه شود و این موضوع در کنار تشدید تورم و کاهش قدرت خرید می‌تواند به عامل پیشران قوی‌ای برای شکل‌گیری اجتماعات اعتراضی تبدیل شود. همان‌طور که در نمودار شماره ۴ مشاهده می‌شود، یکی از اهداف اصلی جنگ‌های اقتصادی رسیدن به این نقطه، یعنی شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده و بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت است.
عدم دسترسی به درآمدهای دلاری موجب می‌شود انجام بسیاری از مبادلات تجاری با هزینه‌های مبادله بسیار بالاتر مواجه شود. به علاوه، با توجه به محدودیت دسترسی به ارز در داخل کشور، از یک سو، انگیزه‌های سفته‌بازی و از سوی دیگر، انتظارات منفی، تقاضای دلار را افزایش داده و موجب فشار دائمی رو به بالا بر نرخ ارز شده است.
راهکارهای پیشنهادی
همان‌طور که بیان شد، جنگ اقتصادی علیه کشور ابعاد مختلف اقتصاد را هدف قرار داده است. این هدف‌گذاری کاملا کارشناسی شده و با بررسی ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و سیاسی جامعه انجام شده است تا بالاترین تاثیر‌گذاری ممکن را داشته باشد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در این راه، تلاش برای کاهش دسترسی ایران به منابع ارزی و تخلیه منابع ارزی موجود به منظور وارد آوردن موجی از شوک‌های به هم پیوسته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور- با توجه به وابستگی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی- است. بنابراین، به منظور کاهش اثرگذاری این ابزار لازم است سیاستگذاری‌ها به سمت به کار‌گیری راهکارهای جایگزین برای دستیابی به درآمدهای ارزی پایدار- ونه موقت- هدایت شود.
از جمله این راهکارها عبارتند از:
کاهش هزینه‌های غیرضروری و به کارگیری منابع ارزی آزاد شده از ناحیه مدیریت تقاضای ارز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور: دولت باید هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد و منابع آزاد شده را صرف تقویت بنیه اقتصادی (و نه صرف پرداخت هزینه‌های مبادله اضافی)، کند. پیشنهاد می‌شود، برای تعیین اولویت‌های اقتصادی، زیرساخت‌هایی مورد توجه قرار گیرند که دارای اثرات تحریک‌کننده زنجیره وار بر سایر بخش‌های اقتصادی هستند. بعد از مشخص شدن برنامه راه، تمام تلاش‌ها و سیاستگذاری‌ها با جدیت تمام برای دستیابی به این اهداف به کار گرفته شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این صنایع بتوانند به منابع ارزآوری پایدارتری برای کشور تبدیل شوند. با این کار، ضمن تحریک اقتصاد، زمینه‌های مختلفی برای رشد اشتغالزایی فراهم و از فشار تحریم‌ها بر جامعه کاسته خواهد شد.
تلاش برای دستیابی به ذخایر ارزی از طریق استفاده از روش‌های جایگزین و جدید: در این ارتباط، علاوه بر استفاده از ظرفیت صرافی‌ها در جابه جایی حواله‌های ارزی، ارز فیزیکی و تبدیل طلا به ارز، می‌توان از ساز‌و‌کار ارزهای دیجیتال، استفاده از نفت در استخراج بیت کوین‌ها و طراحی ارزهای مجازی با پشتوانه نفت برای دسترسی به درآمدهای ارزی بهره برد. توضیح آنکه از جمله ویژگی‌های ارزهای مجازی، پنهان ماندن ماهیت دارندگان و مبادله‌کنندگان آنهاست. از این رو، می‌توان تصمیم‌سازی‌ها را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی سوق داد که مبتنی بر استفاده از ارزهای مجازی برای باز گرداندن درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور هستند. همچنین می‌توان با استفاده از این راهکارها درآمدهای ارزی مشمول تحریم (در حوزه‌های مختلف صنایع فلزی، نفت و…) را به ارزهای مجازی تبدیل کرد. بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت صرافان رسمی خود این ارزها را به دلار تبدیل و به داخل کشور منتقل کند یا مبادلات تجاری مورد نیاز اقتصاد کشور را تسویه کند. کاهش خام‌فروشی و گسترش زنجیره ارزش صنایع تحریمی: همان‌طور که بیان شد، منابع عمده کسب درآمدهای ارزی کشور در جریان جنگ اقتصادی، دچار محدودیت می‌شود و حتی در صورت صدور این محصولات، امکان دسترسی به درآمدهای آن به شیوه‌های رسمی امکان‌پذیر نیست. بنابر این، یکی از راه‌های مورد استفاده برای صادرات این محصولات یا دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آنها، ارائه تخفیف‌های قابل ملاحظه یا استفاده از واسطه‌ها، دلالان یا مسیرهای پیچیده تبدیل به انواع دارایی‌هاست. تمام این روش‌ها موجب می‌شوند بخش عمده‌ای از ثروت ملی کشور در فرآیند دور زدن تحریم‌ها از بین برود، به جای آنکه صرف توسعه اقتصادی و توزیع بین نسلی شود. از این رو، به منظور جلوگیری از تحمیل چنین خسارت سنگینی به جامعه و اقتصاد، بهتر است به جای خام‌فروشی صرف این محصولات، به فراوری و تبدیل آنها به انواع محصولات مورد استفاده در صنایع مختلف – محصولات آرایشی و بهداشتی، انواع روغن‌ها، انواع پلیمرهای قابل استفاده در راهسازی، ساختمان‌سازی، صنعت مبل و دکوراسیون و…- پرداخته شود. سپس از قدرت دیپلماسی برای بازاریابی محصولات تولیدی جدید استفاده شود. با توجه به دشواری بازپس‌گیری سهم خود از بازارهای بین‌المللی این محصولات خام و سیاست سهم‌گیری در بازارهای جدید مورد توجه قرار گیرد.