نخستین جلسه کمیته دستمزد برای تعیین مزد کارگران در ۱۴۰۰ هفته گذشته برگزار شد. در این جلسه نمایندگانی از طبقه کارگر و کارفرما و همچنین دولت حضور داشتند تا بر سر تعیین مزد کارگران در سال آینده به بحث و گفت‌وگو بپردازند. طی روال هر سال کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و جلسات تا اواخر بهمن و حتی اوایل اسفند تداوم می‌یابد. دلیل به طول انجامیدن این جلسات در غالب موارد به تقابل بین کارگر و کارفرما برمی‌گردد. نمایندگان کارفرمایی همه‌ساله و در کمیته تعیین مزد از ناتوانی خود در پرداخت مزد بیشتر در شرایط اقتصادی حاکم سخن می‌گویند و از این رو خواستار تجدیدنظر در افزایش بیش از اندازه دستمزدها می‌شوند. نمایندگان کارگری اما با به میان آوردن افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید اقشار خواستار افزایش دستمزد به میزانی بیشتر از تورم می‌شوند. این است که در غالب موارد این جلسات بی‌هیچ سرانجامی به پایان می‌رسد و توافق بر سر میزان افزایش مزد کام هیچ‌یک از طرفین را شیرین نمی‌کند. با این حال به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین‌تر نمایندگان کارگری هیچ‌گاه هزینه خانوار و سبد معیشت مبنای تعیین مزد قرار نمی‌گیرد.
تقابل کارگر و کارفرما
اما بحث و جدل در خصوص تعیین مزد سالانه از کجا آب می‌خورد؟ با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و تامین هزینه‌های زندگی خانوار تعیین کند. هر چند این قانون در ظاهر امر به نفع سبد معیشت خانوار عمل می‌کند اما به نظر می‌رسد معیارهای لحاظ‌شده به تامین نیازهای اقشار جامعه منجر نشده و دستمزد کارگران تنها بخشی از نیازهای زندگی آنها را تامین کرده است. آمارها نشان می‌دهند که در بیشتر سال‌ها رشد دستمزد از رشد تورم کمتر بوده و از همین رو رفاه اقتصادی و اجتماعی کارگران آن‌طور که باید و شاید تامین نشده است.
بر اساس برآوردهای موجود در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۸ متوسط رشد دستمزد اسمی ۱/۲۱ درصد و متوسط رشد تورم ۶/۲۰ درصد بوده است. در سال ۹۹ نیز با وجود ثبت نرخ تورم ۴۰ درصدی، جلسه تعیین مزد با افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها به پایان رسید. تاکنون و برای سال آینده افزایش ۳۵ درصدی در دستمزد برای ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد جلسه تعیین مزد امسال هم با نتایج روشنی همراه نباشد و به نظر نمی‌رسد ارقامی که از این جلسات استخراج می‌شود، رضایت خاطر طبقه کارگر را تامین کند.
ضعف تشکل‌های کارگری
به نظر می‌رسد بخشی از این موضوع را باید در قدرت چانه‌زنی پایین کارگران جست‌وجو کرد که ریشه در عدم شفافیت قانون کار و کارکرد ضعیف تشکل‌های کارگری، نبود شفافیت لازم در نحوه قرارداد کارگران و گسترش مشاغل غیررسمی، فقدان آگاهی و نبود روحیه مطالبه‌گری کارگران دارد. از همین‌رو است که در تمام این سال‌ها نمایندگان کارگران قادر نبوده‌اند نظرات و پیشنهادات خود را بر کارفرما تحمیل کنند و خواستار افزایش دستمزد به میزانی بیشتر از نرخ تورم شوند. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ عضویت کارگران در سازمان‌های کارگری بسیار اندک است. برای مثال با وجود ۱۴ میلیون نفر کارگر بیمه شده تامین اجتماعی تنها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در تشکل‌های کارگری سال ۹۶ عضو بوده‌اند. به عبارتی تنها ۴/۸ درصد از شاغلان در این سال عضو سازمان‌های کارگری بوده‌اند و ۹۱ درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نبوده‌اند.
بسیاری معتقدند که افزایش دستمزد می‌تواند در افزایش بهره‌وری کارگران نیز تاثیر داشته باشد و از همین رو تعیین صحیح دستمزد علاوه بر تامین رفاه خانوارها می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز شود. بر اساس آمارهای مربوط به سال ۲۰۱۹ روابط بین کارگر و کارفرما در ایران مطلوب نیست به طوری که در زیرشاخص همکاری با کارفرما ذیل شاخص رقابت‌پذیری جهانی ایران در جایگاه ۱۳۲ در بین ۱۴۱ کشور قرار گرفته است. بدیهی است وضعیت نامناسب روابط کارگران و کارفرمایان علاوه بر کاهش انگیزه نیروی کار و کاهش بهره‌وری به گسترش مشاغل غیررسمی و اشتغال ناقص نیز منجر می‌شود که می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت شغلی نیروی کار باشد. اما آیا کارگران تنها باید خواسته‌های خود را از کارفرما مطالبه کنند و یا اینکه باید ملاحظات اقتصادی را نیز در نظر بگیرند؟
اقتصاد کم‌رونق
به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که به افزایش تقابلات بین کارگر و کارفرما منجر می‌شود رکود حاکم بر ساختار اقتصادی ایران است، رکودی که سال‌هاست به تهدیدی جدی برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی تبدیل شده و حیات آنها را به خطر انداخته است. شواهد نیز نشان می‌دهند که رکود حاکم بسیاری از فعالان را نیز از صحنه اقتصادی کشور حذف کرده است، چه آنکه آنان را یارای مقابله با افزایش هزینه‌های تولید و تن دادن به قیمت‌گذاری دولتی نبوده است. بنابراین معمای تعیین مزد سالانه با در نظر گرفتن رشد منفی اقتصادی و کاهش انگیزه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی حل خواهد شد. بر اساس آمارهای رسمی طی یک دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران صفر بوده است، به این ترتیب ایران یک دهه بدون رشد را تجربه کرده است. بدیهی است در اقتصادی که رشد تولید ناخالص ملی به سمت صفر و حتی منفی شدن گرایش پیدا می‌کند سهم مردم از درآمد ملی کاهش می‌یابد و از همین رو به تدریج و در طول زمان قدرت خرید خانوارها به حداقل خود می‌رسد. در این شرایط با اضافه شدن تورم سالانه به کاهش قدرت خرید اقشار، شاهد کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانوارها خواهیم بود.
بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد کارفرمایان نیز خود در این میان مطالبه‌گر بوده و باید به دنبال تامین منافع و حق و حقوق خود باشند، آن هم در شرایطی که سایه رکود بر سر فعالیت‌های اقتصادی آنها سنگینی می‌کند و افزایش هزینه‌ها توان تولیدی بنگاه‌های تحت مالکیت آنها را کاهش داده است. در این شرایط این سیاستگذار است که باید به جای افزایش تقابلات بین طبقه کارگر و کارفرما به اتخاذ سیاست‌هایی برای عبور از دوران گذار اقتصادی دست بزند و کشور را در مسیر رونق و توسعه اقتصادی قرار دهد. در غیر این صورت جلسات تعیین مزد که به محلی برای تبادل نظر در خصوص دستمزد طبقه کارگر تبدیل شده هیچ‌گاه به نتایج روشنی منجر نخواهد شد؛ چه آنکه نه کارفرما در اقتصاد کم جان و کم‌رونق کنونی توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را دارد و نه کارگر قادر است بار تامین هزینه‌های زندگی را با وجود دستمزدهای حداقلی به دوش بکشد.
با توجه به وضعیت مبهم در برخی از متغیرهای کلان اقتصاد مثل رشد تولید ملی، نرخ ارز در سال آینده و میزان سرمایه‌گذاری و نیز شرایط تحریم و همچنین روی کار آمدن دولت تازه درایران نیمه دوم سال چم وخم‌های تعیین مزد در ۱۴۰۰بیشتر از سال‌های قبل است. البته این احتمال وجوددارد که دولت برای افزایش حقوق و مزدها در سال بعد سخت‌گیری نکند و وزن و سنگینی خود را در کفه ترازوی کارگران قرار دهد.