بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۲۱ درصدی مالیات‌ها در سال آینده سهم مالیات از بودجه عمومی دولت با کاهش همراه شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که به درآمدهای در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها دست یابد، این در حالی است که پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی امسال ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب درآمدزایی دولت از این محل با رشد همراه بوده است. اما درآمد ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در مقایسه با رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، نسبت مالیات به بودجه عمومی ۱۴۰۰ را به ۳/۲۹ درصد می‌رساند. این در حالی است که در تمام سال‌های دهه ۹۰ این نسبت از ۳۰ درصد بیشتر بوده است. به نظر می‌رسد این کاهش در سایه توجه دولت به رکود اقتصادی اتفاق افتاده است، چه آنکه سیاستگذار در بودجه انبساطی خود که تقدیم مجلس کرده در تلاش است بنگاه‌های اقتصادی را پای کار بیاورد و مسیر خروج از رکود را هموار کند.
مجلس خواستار افزایش مالیات‌ها
با این حال مجلس بر افزایش پایه‌های مالیاتی در سال آینده تاکید می‌ورزد. نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که پیش‌بینی دولت از افزایش فروش نفت محقق نخواهد شد و بهتر است که دولت درآمدهای خود را از طریق افزایش مالیات‌ها تامین می‌کند. هرچند دولت به دلیل رکود حاکم مایل نیست به افزایش مالیات‌ها تن دهد اما بهارستانی‌ها می‌گویند که افزایش مالیات‌ها به اندازه تورم اجتناب‌ناپذیر است. این مساله در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و قرار است بحث و جدل پیرامون حوزه مالیات ستانی دولت تداوم داشته باشد. با این حال تا این جای کار تکلیف مالیات بر اجاره در سال ۱۴۰۰ مشخص شده است. بر اساس اعلام رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس «مقرر شده که مالیات بر مستغلات و اجاره همانند سال‌های گذشته و نسبت به سال ٩٩ افزایش نداشته باشد و رقم پیش‌بینی درآمد مالیاتی ناشی از محل ۴۶۰۰ میلیارد تومان است.»
وی همچنین در خصوص دیگر نتایج جلسه کمیسیون تلفیق گفت: «در مورد خودروهای لوکس در بودجه ۹۹ اولین سالی بود که مالیات در نظر گرفته شده بود و خوب اجرا نشد بنابراین ما ضمانت اجرایی نحوه وصول مالیات را پیش‌بینی خواهیم کرد. در مورد مالیات بر خانه‌های خالی که قانون آن در سال جاری تصویب شد نیز همسان با آیین‌نامه وزارت راه در بودجه ۱۴۰۰ این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیین‌نامه و قانون یکسان باشد. در مورد حقوق‌ها نیز به دلیل اینکه در برخی موارد عدالت مالیاتی وجود ندارد تا سقف چهار میلیون تومان معافیت پیش‌بینی شده و از چهار میلیون به بالا هر ۲، ۳، یا ۴ میلیون تومان به صورت پلکانی نرخ را افزایش خواهیم داد. همچنین مالیات بر مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های خالی و کاهش نرخ تعرفه‌های ورودی کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی رفته است.»
بی‌میلی دولت به افزایش مالیات‌ها
بر همین اساس قرار است در بخشی از حوزه‌های مالیاتی شاهد افزایش باشیم. آنطور که از نتیجه این جلسه برمی‌آید مالیات بر خودروهای لوکس و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی جدی‌تر انگاشته شده و با رای مجلس دولت مکلف خواهد بود نسبت به افزایش بار مالیاتی این حوزه‌ها اهتمام جدی ورزد. هر چند حوزه مالیات‌ها هنوز نیازمند کالبدشکافی از سوی مجلسی‌هاست با این وجود اظهارنظرهای اخیر نمایندگان نشان از عزم جدی آنها برای انجام اصلاحات در این حوزه دارد. به باور نمایندگان مجلس کاهش سهم مالیات‌ها از بودجه عمومی و در عین حال افزایش سهم فروش نفت با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مغایرت کامل دارد این در حالی است که دولت بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در سایه تحریم‌ها تاکید داشت. به این ترتیب مجلس در بودجه انبساطی دولت به دنبال افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها می‌شود.
اما به نظر می‌رسد که دولت تمایل چندانی به افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته باشد. اخیرا محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده «بخشی از مردم معیشت‌شان به طور مستقیم با پرداخت‌های ما صورت می‌گیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل می‌کردیم و به مردم فشار می‌آوردیم می‌توانستیم بخش بزرگی از هزینه‌ها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.» اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز گفته بود «تامین مالی بودجه کاری نیست که به راحتی انجام گیرد. در شرایطی که پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نشده است، به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی هستم، چراکه تحقق این امر به معنای فشار به بخش خصوصی است.» این مباحث هدف دولت از کاهش سهم مالیات‌ها از بودجه عمومی را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که اصرار مجلس بر این مقوله برخلاف خواست دولت است. اما چرا با وجود کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی دولت سهم اندکی از درآمدهای مالیاتی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است؟
نفت یا مالیات؟
به نظر می‌رسد جدای از آنکه دولت به دنبال اعمال سیاست‌های انبساطی و فراهم کردن زمینه‌های خروج رکود است، به افزایش درآمدزایی از محل فروش نفت امیدواری کامل دارد. بر همگان روشن است که دولت طی مدت اخیر بر تقویت احتمالات در دستیابی به توافق دوباره با آمریکا تاکید داشته و بارها اعلام کرده که فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز قرار است در سایه توافق با آمریکا صورت بگیرد. به این ترتیب کاهش درآمد از محل مالیات‌ها قرار است از طریق افزایش سهم نفت در بودجه جبران شود. با این حال به نظر می‌رسد این موضوع نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه باشد، چه آنکه عمده پیش‌بینی‌ها حول عدم توفقی دولت در فروش این میزان نفت می‌چرخد. ضمن آنکه بسیاری نیز می‌گویند که حتی اگر مذاکرات شروع شود سال‌ها زمان می‌برد تا بتوان به توافقی جامع که منجر به لغو کامل تحریم‌ها شود دست یافت. بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها می‌توان به تعلیق تحریم‌ها اندیشید که نمی‌تواند فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را محقق سازد. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد دولت نیز در این حوزه توانسته باشد پیش‌بینی مبتنی بر واقعیتی را ارائه دهد.
از همین‌رو است که مجلسی‌ها بر افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یک اصل مهم اصرار می‌ورزند. به نظر می‌رسد افزایش مالیات بر ثروت که مورد توجه مجلسی‌ها نیز قرار گرفته به عنوان یکی از حوزه‌های درآمدزا می‌تواند موثر واقع شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت پیش‌بینی کرده به درآمد ۲۳ هزار میلیارد تومانی از این محل دست یابد، این در حالی است که در بودجه سال جاری رقم مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان بود. با این حال به نظر می‌رسد اصل اساسی در حوزه مالیات‌ها به مقابله با فرار مالیاتی مربوط می‌شود. با توجه به ارقام مربوط به فرار مالیاتی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده اعمال نظارت‌های بیشتر و مبارزه با این موضوع می‌تواند درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها را بیشتر کند. باید دید نتایج جلسات آتی کمیسیون تلفیق در بحث مالیات‌ها به کجا خواهد رسید و با این همه افزایش مالیات بر ثروت و اصلاح قوانین به نفع کاهش فرار مالیاتی می‌تواند راه مطمئن‌تری از افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی باشد.