همان‌طور که در سطرهای بالا توضیح داده شد سیاستمداران ایرانی رسوب کرده در قدرت در دو جناح سیاسی نامدار ایرانی یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و نیز برخی طیف‌های سیاسی بیرون از این دو جناح در همه دهه‌های تازه سپری شده در یکی از دو نهاد مجلس یا دولت فعالیت قانونگذاری یا اجرایی داشته‌اند. به همین دلیل هرگز هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که هرچه امروز در اقتصاد ایران وجود عینی دارد و اقتصاد را به پیش می‌راند یا راه پیشرفت آن را می‌بندد را دولت فعلی تاسیس و اجرا کرده است.
برنامه‌های توسعه
در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون شش برنامه توسعه از سوی دولت‌های گوناگون و مجلس‌های متفاوت تهیه و اجرا شده‌اند. تودرتو بودن تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در همه سال‌های پس از ۱۳۶۸ به‌گونه‌ای است که نمی‌توان گفت کدام دولت در این سال‌ها کارآمد‌ترین بوده و کدام برنامه توسعه کارساز‌ترین برنامه بوده است. برنامه اول توسعه را دولت شادروان آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی و نیز گروهی از اعضای مجلس سوم تهیه کردند. این برنامه توسعه در مجلسی تصویب شد که اکثریت آن در اختیار جناح چپ نظام جمهوری اسلامی جای می‌گرفتند. مجلس سوم قانونی را تصویب کرد که برای نخستین‌بار در آن به دولت در نظام جمهوری اسلامی اجازه می‌داد از خارجی‌ها به شکل فاینانس استفاده شود و درباره همین موضوع مجادله بزرگی رخ داد. برنامه دوم توسعه در زمان ریاست مسعود روغنی‌زنجانی و از سوی دکتر محمد طبیبیان، معاون اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تصویب شد. در حالی که دولت دوم آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی دگرگونی‌هایی در سطح وزیران داشت و به طور مثال یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی شده بود و نیز مرتضی محمد خان که چهره غیر حزبی وزیر اقتصاد بود در مجلس چهارم تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس چهارم قانونگذاری ایران در اختیار جناح اصولگرا بود و اکثریت مجلس را نیز در اختیار داشتند. مرتضی نبوی از اعضای ارشد اصولگرایان فعال وقت که یکی از اعضای اصلی کمیسیون مجلس به حساب می‌آمد و اکنون سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضوی دارد در آن سال‌ها یعنی در سال ۱۳۷۳ در یک مقاله مشروح توضیح داد که کمیسیون تلفیق ده‌ها ماده مصوبه دولت دوم مرحوم‌ هاشمی‌رفسنجانی را به دلایل گوناگون حذف کرد و مواد تازه‌ای بر اساس توزیع عادلانه درآمدها و نیز عدالت اجتماعی جایگزین آن کردیم. بنابراین مجلس چهارم برنامه دوم توسعه را با اکثریت راستگرایان تصویب کردند.
در مجلس پنجم نیز با فاصله کمتر اما باز هم اصولگرایان بودند که برنامه سوم توسعه را که از اندیشه و تمایلات دولت اول رییس دولت اصلاحات دور بود تصویب کرد. نکته قابل اعتنا این است که در هر سه بار شورای نگهبان قانون اساسی برنامه‌های توسعه را تصویب کرد. برنامه چهارم را در زمان آقای محمد ستاری‌فر که نسبت به آقای نیای چپ‌تر بود در سازمان برنامه‌ای تصویب کردند که سیاسیون و برنامه‌ریزان هوادار اقتصاد آزاد در آن نقشی نداشتند و البته در مجلسی تصویب شد که در اختیار اصلاح‌طلبان بود. موضوع جذاب‌تر این بود که بخشی از برنامه چهارم در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد که به طور کلی با آن مخالف بود. دولت عجیب احمدی‌نژاد نیز با یک ترکیب عجیب‌تر هیاتی تصویب کرد که با اندیشه اقتصادی مطرح در برنامه سوم به طور بنیادین مخالف بود اما بخش‌های مهمی از برنامه را صیانت کرد. برنامه ششم توسعه نیز دستپخت مجلس با اکثریت اصولگرایان بود که دولت فعلی آن را اجرا کرد. حالا هم احتمالا مجلس فعلی می‌خواهد برای دولتی که نمی‌شناسد شاید برنامه بریزد. یادمان باشد همه برنامه‌های توسعه که تغییراتی در ساختارهای شکلی اقتصاد ایران و هزینه‌کرد میلیاردها دلار ایفا کرده‌اند از سوی نهادهای بالادستی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و تصویب شده‌اند.
بودجه‌های سالانه و برنامه‌های یک‌ساله
بودجه‌های سالانه‌ای که هر سال از سوی دولت‌های گوناگون و با آرای نمایندگان دوره‌های مختلف تهیه و تصویب می‌شود اساس و شالوده برنامه‌های یک‌ساله اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان گفت که اجرای آنها بد بوده، زیرا دولت هرگز نمی‌تواند از نظارت مجلس بیرون رود. در همه سال‌های پس از جنگ، چگونگی هزینه کردن و تخصیص اعتبارات دلاری و ریالی میلیاردها دلار درآمد نفتی را همین مجلس‌هایی که در بیشتر سال‌ها در اختیار اصولگرایان بوده و از این نظر حتی موثرتر از نهاد دولت بوده‌اند تصویب کرده‌اند. نگاهی به لایحه بودجه ۱۳۹۹ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد و نگاهی به آنچه در مجلس تصویب شده و تغییرات شدید آن آدرس خوبی برای ردگیری ماهیت این نوشته است که می‌خواهد بگوید برنامه‌های یک ساله و بودجه‌های یک ساله نیز دستپخت مشترک همه دیدگاه‌ها و جناح‌های سیاسی موجود کشور است و مجلس فعلی نیز نمی‌تواند رفتار دولت‌های نهم و دهم در ایجاد انحراف در تخصیص منابع ارزی و ریالی و حساب‌سازی‌های بزرگ را نادیده بگیرد.
رانت و فساد
در همه سال‌های پس از ۱۳۶۸ که چهار دولت با گرایش‌های سیاسی و فکری گوناگون و نیز مجلس‌های چهارم تا دهم که جز در دوره ششم در اختیار اصولگرایان بوده است در صیانت و شکل‌دهی به اقتصاد رانتی و دولتی و غیررقابتی و فساد آلود بسیار موثر و همدست بوده‌اند. نگهداری از برنامه‌های اقتصادی که همه می‌دانند بیشتر قانون‌ها و مصوبه‌های آن در مسیر تحکیم رانت و فساد بوده با همکاری و توافق نانوشته همه سیاسیون به دست آمده است. آیا می‌توان از نقش علی لاریجانی رییس دوازده‌ساله مجلس و یا غلامعلی حداد عادل رییس یک دوره مجلس و نیز اعضای شورای نگهبان در صیانت از اقتصادی که برآیند آن همین است که می‌بینیم عبور کرد. آیا امضای رییس دولت اصلاحات و رییس دولت‌های نهم و دهم و روسای کمیسیون مختلف اقتصادی در مجلس و در دولت می‌توانند از بار مسوولیت آنچه در اقتصاد قانون و اجرا شده شانه خالی کنند.
سیاست خارجی
واقعیت این است که سیاست خارجی ایران که از سوی جناح‌های سیاسی اصلی و طیف‌های گوناگون آن تایید و اجرا شده است بر اقتصاد کشور بسیار موثر بوده و هست و تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد که به دلیل اتخاذ سیاست خارجی شکل گرفته‌اند نتیجه قبول آن بوده است. هیچ دولت و مجلس و هیچ حزب وگروه سیاسی نمی‌تواند در این باره حرفی بگوید که خلاف آن را ثابت کند. این آش اقتصاد را همه طیف‌های سیاسی و دو جناح اصلی کشور پخته‌اند و حالا نمی‌توانند از زیربار آن شانه خالی کنند.