‌ ارز، عامل اصلی افزایش نرخ تورم
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینكه افزایش نرخ ارز دلیل اصلی افزایش نرخ تورم است، می‌گوید: «دولت و تصویب مصوبات سران سه‌ قوه، عاملی برای ایجاد تورم در سال‌های اخیر، به‌ویژه از دی‌ماه 1396 بوده است. وقتی دولت قیمت ارز را برای جبران كسری بودجه دستكاری می‌كند و منجر به افزایش‌ بی‌رویه نرخ ارز می‌شود، یكی از پیامدهای اصلی آن، افزایش نرخ تورم خواهد بود».
‌ هدف‌گذاری تورم 22درصدی منطقی نیست
راغفر در ادامه با بیان اینكه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز روی تمامی كالاها و خدمات اثرگذار است، می‌افزاید: «بر این اساس، هدف‌گذاری تورم 22درصدی برای سال 1400، چندان منطقی نیست. نرخ تورم در سال جاری و سال آینده، نسبت به سال‌های قبل به‌مراتب بیشتر است. هر بار كه دولت مبادرت به افزایش نرخ ارز كرده‌، سال پس از آن، با كسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شده و بازهم برای تأمین همان كسری بودجه، مبادرت به افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی كرده است».
عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینكه وقتی قیمت نرخ ارز افزایش یابد، قیمت تمامی محصولات نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد، می‌گوید: «وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و تولیدات صنعتی نیز در پی آن كاهش می‌یابد، طبیعی است كه در پی آن، بسیاری از واحدهای تولیدی از چرخه رقابت خارج می‌شوند و قادر نخواهند بود به حیات خود ادامه دهند. در ادامه آن، بی‌كاری گسترش می‌یابد و پیامدهای متنوع و گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. این مجموعه عوامل در كنار گسترش فساد به‌عنوان یكی از مشكلات اصلی اقتصاد كشور، منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شده و هزینه‌های اجرای بسیاری از برنامه‌ها را نیز افزایش داده است. بنابراین اقدامات سیاسی تنها كارساز نیست و كاركردهای دستگاه قضائی نیز نقشی كلیدی در كنترل این فساد دارد. اقداماتی هم كه تاكنون انجام شده، در برابر مبارزه با فساد و كنترل آن بسیار ناكافی است».
این اقتصاددان با تأكید بر اینكه سال آینده به ‌شكل بی‌سابقه‌ای با تورم روبه‌رو خواهیم بود، تصریح می‌كند: «اینكه دولت و بانك مركزی چگونه می‌خواهند با این پدیده مواجه شوند، مشخص نیست. اقتصادی كه تولید ندارد و مرتب نیز ارزش پول ملی در آن تضعیف می‌شود، دیگر حتی دلالی و واسطه‌گری را نیز تشویق نمی‌كند. بنابراین به‌طور منطقی نمی‌توان انتظار داشت كه این اقتصاد بتواند نرخ تورم خود را كاهش دهد. چنین اظهارات و پیش‌بینی‌هایی بیشتر جنبه تبلیغاتی برای دولت دارد تا جنبه عملیاتی».
‌‌ فشار بیشتر تورم بر دهك‌های كم‌درآمد
محمدتقی فیاضی، دیگر كارشناس اقتصادی نیز درباره تبعات این افزایش تورم می‌گوید: «در شرایط تورمی دو‌رقمی، دولت از طبقات ضعیف به نفع دهك‌های بالا و افراد متمول، مالیات دریافت می‌كند. در واقع به سبب آنكه دهك‌های پایین سرمایه‌ای ندارند و متكی به درآمدهای جاری هستند، این شرایط تورمی منجر به آن می‌شود كه به‌طور مداوم از درآمدهای این اقشار ضعیف كاسته شود و در مقابل به جیب دولت یا اقشار متمول انتقال یابد. دهك‌های پایین از آنجا ‌كه بخش بالایی از درآمد خود را صرف هزینه‌های خوراك می‌كنند و تورم نیز خود را بیشتر روی این اقلام هزینه‌ای نشان می‌دهد، بیش از دهك‌های بالا در معرض آسیب قرار خواهند گرفت».‌فیاضی در ادامه با بیان اینكه دهك‌های پایین عمدتا فاقد مسكن و اجاره‌نشین هستند، می‌افزاید: «سهم مسكن در هزینه‌های خانوار اكنون به بالای 40 درصد رسیده است. بنابراین از آنجا كه سه دهك اول ملكی ندارند، فشار تورمی بیشتری را متحمل می‌شوند. نفع این وضعیت از آنِ دولتی می‌شود كه می‌خواهد از طریق اخذ مالیات، بودجه خود را تراز كند و همچنین دهك‌های متمولی كه با هر روز بر ارزش دارایی‌های آنها افزوده می‌شود».
‌ بی‌انضباطی‌های مالی عامل اصلی افزایش نرخ تورم
این كارشناس اقتصادی با اشاره به راهكار تئوری كنترل این وضعیت می‌گوید: «به لحاظ تئوری، تورم عمدتا به ‌واسطه بی‌انضباطی مالی دولت ایجاد می‌شود و بخشی از آن نیز به‌ سبب بی‌انضباطی‌های پولی ایجاد می‌شود. با‌این‌حال می‌توان گفت بخش اعظم مشكل تورم در كشور، بی‌انضباطی مالی است؛ به‌ویژه در سال جاری كه درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی محقق نشده و اوراق بدهی نیز نتوانسته درآمدهای دولت را تأمین كند. این امور سبب شده چك‌هایی را كه دولت می‌كشد، بانك مركزی تسویه كند. بنابراین مهم‌ترین راهكار آن است كه دولت بی‌انضباطی مالی خود را كنترل كند و در كنار آن، بانك مركزی مستقلی شكل بگیرد و بتواند روی اضافه‌برداشت و اعتباردهی بانك‌ها نظارت كند. اما در عمل، كار ساده‌ای نیست».
‌ حذف قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ، راهكار كنترل تورم
او با اشاره به تعارض منافع گروه‌های ذی‌نفوذ ادامه می‌دهد: «بودجه علاوه بر ابعاد فنی، بُعد سیاسی نیز دارد. بعد سیاسی، منافع گروه‌های ذی‌نفع است كه هر‌كدام از آنها سهمی از بودجه می‌برند و در نهایت منافع این ذی‌نفعان است كه بودجه را به تعادل می‌رساند. اینكه دولت بخواهد در عمل كسری بودجه را صفر كند، منجر به آن خواهد شد كه شرایط تعادلی جدیدی ایجاد شود. این شرایط تعادلی جدید مستلزم آن است كه قدرت چانه‌زنی این گروه‌های ذی‌نفوذ كاهش یابد كه البته به‌راحتی امكان‌پذیر نیست».
فیاضی با بیان اینكه بانك مركزی استقلال كافی برای تصمیم‌گیری ندارد، ادامه می‌دهد: «وقتی این بانك نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم بگیرد، نمی‌توان روی هدف‌گذاری آن چندان تكیه كرد. علاوه بر آن، حتی نمی‌توان به پیش‌بینی‌های سازمان برنامه كه این پیش‌بینی‌ها را از سوی دولت ارائه می‌دهد، برای سه ماه آینده نیز اتكا كرد. بنابراین هدف‌گذاری تورمی برای سال آتی با توجه به مجموعه عوامل اثر‌گذار روی آن، نمی‌تواند چندان دقیق باشد».
‌پیش‌تر شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه کوچک‌شدن سفره ایرانی‌ها در پی افزایش نرخ تورم، در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر خود را نشان می‌دهد، به «شرق» گفته بود: «متأسفانه در سال‌های اخیر، دهک‌های ثروتمند ما ثروتمند‌تر شده‌اند. علت این اتفاق به آن بازمی‌گردد که سه نظام کلیدی اقتصادی ایران (نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی) به نفع ثروتمندان و به ضرر کم‌درآمدها در شرایط تورمی است. در حقیقت، با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم. با شرایطی که پنج بازار دارایی تجربه کرده، دو دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است». بنابراین آن بخشی كه بیشترین ضربه را از این ناحیه می‌خورد، دهك‌های كم‌درآمدی هستند كه با افزایش نرخ تورم، درآمدشان به‌طور مداوم كوچك‌تر می‌شود و در نبود دارایی‌ای كه با افزایش نرخ تورم رو به صعود بنهد، روز به روز فقیرتر می‌شوند.