همه گمانه‌ها از وعده اقتصادی
- توضیحات
بلافاصله پس از آنکه روسای قوای مجریه و مقننه از اجرای طرح «گشایش اقتصادی» سخن گفتند گمانه‌زنی فعالان بازارها درباره آن آغاز شد؛ تایید مقررات FATF، آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره، آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها، حذف یارانه‌های انرژی و نظایر آن از پربسامدترین گمانه‌های طرح شده در فضای مجازی بود؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد به احتمال قوی «فروش اوراق مشارکت نفتی به‌صورت ریالی و با پایه دلاری» به‌عنوان طرحی قدیمی که قابلیت اجرای فوری دارد، می‌تواند به‌عنوان محور طرح گشایش اقتصادی دولت مطرح شود.
وعده گشایش اقتصادی که حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت مطرح کرد، حالا به رشته‌ای از گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. گرچه روحانی ۱۵ مردادماه در اظهارات خود به همین موضوع بسنده کرد که «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید» و به جزئیات دیگری اشاره نکرد، اما همین جمله کافی بود تا گمانه‌ها درباره آن شدت گیرد و سناریوهایی مطرح شود؛ سناریوهایی که برخی ناظر به رخداد گشایشی از بیرون در اقتصاد ایران است و برخی دیگر ناظر به شکل‌گیری گشایش درونی در اقتصاد. برخی از احتمال بهبود وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به تبع آن، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی سخن گفتند و برخی دیگر آن را به لغو تحریم‌ها مرتبط دانستند. در این میان برخی دیگر نیز از انتشار اوراق سلف نفت صحبت کردند؛ موضوعی که به باور کارشناسان در صورت رخ دادن، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس می‌تواند صرف احیای ساخت‌های نفتی-پالایشی و احتمالا برطرف کردن جبران کسری بودجه شود.
در گام نخست و فارغ از این سناریوها، باید بر این نکته تاکید شود که موضوع گشایش اقتصادی از منظر دولتی‌ها آنچنان محتمل است که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری که توییت‌های به ظاهر مبهم او در این سال‌ها گاه حاوی اخبار مهمی بوده، در حساب کاربری‌اش در توییتر با هشتگ پیشنهاد، پیشنهادی به مردم داده است. او در این توییت نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» به نظر می‌رسد این جمله، با توجه به آنکه روحانی نیز از گشایش اقتصادی در هفته جاری خبر داده، بی‌ارتباط با آن وعده رئیس‌جمهوری نیست هرچند آشنا نیز همچون مقام بالادستی خود، به جزئیاتی درباره این وعده اشاره نکرده است.
با این حال اما گمانه‌هایی درباره جزئیات این وعده وجود دارد؛ گمانه‌هایی که بعضا این وعده را بر پایه اقدامات اقتصادی داخلی ارزیابی می‌کند و برخی دیگر نیز آن را مربوط به اقداماتی بیرونی می‌دانند.
گشایش اقتصادی از بیرون
با آنچه روز پنج‌شنبه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد، برخی بر این باورند که گشایش اقتصادی مورد نظر حسن روحانی به ماجرای لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد. محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری یک روز پس از اظهارات حسن روحانی در جلسه هیات دولت، به مراسم رونمایی از محصول جدید شرکت خودروسازی سایپا رفت و از سیگنال مثبت اروپا سخن گفت. او در این مراسم تاکید کرد که «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم.» او در عین حال امیدوارانه تاکید کرد که «ممکن است در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود اما ۵/ ۲ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه‌بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت.» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در عین حال گفت: «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند.» او همچنین وعده بهبود اقتصادی داد و تاکید کرد که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر می‌شود.
سناریوی دیگر در زمینه گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی روحانی، بهبود وضعیت ایران در FATF است؛ موضوعی که برخی آن را زمینه‌ساز بهبود وضعیت مراودات مالی و بانکی ایران با سایر کشورها و همچنین آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی می‌دانند. البته این سناریو به صراحت از سوی یک مقام دولتی رد شده است.
علیرضا معزی، معاون دفتر رئیس‌جمهوری در این باره در توییتی تاکید کرد که وعده «گشایش اقتصادی» روحانی، درباره لوایح مرتبط با FATF نیست. او البته در این توییت، فرصت را برای انتقاد از مخالفان نهایی شدن لوایح چهارگانه مصوب مجلس دهم که مربوط به پیش شرط‌های FATF بود، غنیمت دانست و تاکید کرد: «گرچه خبرمهم اقتصادی که رئیس‌جمهور از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود.»
گشایش اقتصادی از درون
رد سناریویFATF، خود می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد که احتمالا آنچه حسن روحانی در ۱۵ مردادماه وعده داده، در فرض ضعیف می‌تواند محصول مولفه‌هایی باشد که از بیرون به گشایش اقتصاد ایران بینجامد. فرض قوی‌تر احتمالا به مولفه‌ها و اقدامات داخلی بازمی‌گردد.
فرض محتمل چیست؟
آنچه رئیس‌جمهوری به‌عنوان طرحی برای گشایش اقتصادی مطرح کرد، به تاکید خود او در جلسه سه‌شنبه گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که باز به تاکید خود روحانی، نیازمند «اذن رهبری» است و درصورت تحقق، «دست دولت مقداری باز می‌شود.» به‌نظر می‌رسد باز شدن دست دولت در شرایط فعلی که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت از فروش نفت به حداقل رسیده و همچنین صادرات غیرنفتی نیز در اثر شیوع کرونا کاهش یافته، می‌تواند از راه‌حلی حکایت داشته باشد که با افزایش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه را تا حدی جبران کرده و به این نحو دست دولت را باز کند.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در برنامه بدون تعارف بخش خبری ۲۰:۳۰ به‌صورت تلویحی گفت که در شورای‌عالی هماهنگی تصمیمات خوبی برای مدیریت نقدینگی گرفته شده است.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز روز پنج‌شنبه در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی از طرح‌هایی سخن گفت و تاکید کرد: «خبرهای خوبی در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، در راه است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش‌رو داریم.»
از این رو به‌نظر می‌رسد طرحی که حسن روحانی روز چهارشنبه به تصویب آن در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد، احتمالا از کانال کنترل نقدینگی و تلاش برای جبران کسری بودجه می‌گذرد.
همین موضوعات برخی را به این نتیجه رسانده که احتمالا وعده مطرح شده از سوی روحانی مربوط به مشارکت دادن مردم و سهیم کردن آنان در فعالیت‌های اقتصادی و دارایی‌های دولت باشد که فروش اوراق نفتی می‌تواند ازجمله آن باشد. یعنی نفت خام ایران به‌صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد به نحوی که عموم مردم می‌توانند به‌صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. در این میان اما باید به یک نکته مهم توجه کرد؛ آنکه پیش‌فروش نفت خام در بورس نیازمند جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است.
با این همه، با توجه به آنکه درآمدهای ارزی دولت در حال حاضر حداقلی است و چند روز پیش هم محمدباقر نوبخت گفت که تنها ۶ درصد درآمدهای نفتی دولت محقق شده، در نتیجه چشم‌انداز مناسبی برای فروش نفت خام ایران مشاهده نمی‌شود. ضمن آنکه به‌دلیل قطع رابطه شرکت‌های بزرگ با ایران و همچنین پایین ماندن سطح تکنولوژی‌ها در صنعت نفت، برآورد می‌شود که فروش نفت خام ایران حتی پس از رفع تحریم‌ها هم در سطح ۲ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و به این ترتیب، این موضوع دست دولت آینده را نیز بیش از پیش خواهد بست. همچنین از میزان اعتماد خریداران فعلی نیز می‌کاهد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد اظهارات واعظی مبنی‌بر دریافت علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی درباره پایان برخی تحریم‌ها، در جهت تعدیل این انتظارات منفی در چشم‌انداز نفتی ایران بوده است؛ جملاتی که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تلاش کرد با بیان آنها، این سیگنال را به جامعه بدهد که درآمدهای نفتی به‌زودی به وضعیت عادی برمی‌گردد.