یا آن طور که آمار بورس نشان می‌دهد، میزان ارزش بازار بورس در روز گذشته به بیش از 6 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آخرین روز سال 98 که حدود یک هزار و 800 هزار میلیارد تومان بود تقریباً 3برابر شده است. یعنی در کمتر از 5 ماه ارزش بازار بورس کشور حدود 3 برابر شده است.مهم‌ترین اتفاقاتی را که در امر واگذاری‌ها رخ داد می‌توان واگذاری سهام ایران‌خودرو در سال 97، پالایشگاه لاوان در سال 98 و نیز هلدینگ خلیج فارس در همان سال ذکر کرد. شاید اموال دولتی که رقم آن را 3 سال پیش وزیر اقتصاد 7هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، اکنون به‌عنوان یکی از منابع قابل اتکای دولت برای جبران کسری بودجه، به حساب می‌آید. اخیراً نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از اموال دولتی به همراه اوراق و مالیات به‌عنوان منابعی برای جایگزینی نفت در بودجه یاد کرده است. با این حال برخی نگرانی‌ها درباره تحقق این منابع وجود دارد.
به گزارش «ایران»، 7 هزار میلیارد تومان اموال دولتی، منابع قابل توجهی است که در نگاه اول می‌تواند نگرانی‌ها درباره کاهش منابع حاصل از فروش نفت را برطرف کند. با این حال کالبدشکافی آنچه در قالب اموال دولتی می‌تواند به منابع نقدی برای جبران هزینه‌های دولت تبدیل شود، نشان می‌دهد که این فرآیند چندان هم آسان نیست. دولت در سال‌های گذشته برای ساماندهی اموال دولتی خود دفتری با عنوان «دفتر اموال دولتی و اوراق بهادار» تشکیل داد. در ابتدا قرار بر این بود که اموال دولتی نه صرفاً برای فروش بلکه در جهت مولدسازی به کار روند. به این ترتیب که اگر اموالی قابلیت ورود به چرخه اقتصاد را داشته باشند، یا املاکی باشند که بتوان با ورود بخش خصوصی، چراغ‌های آن را روشن کرد، مولدسازی آنها به فروش یا واگذاری آنها اولویت داشته باشد. با این حال بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط سخت اقتصادی در سنوات گذشته مولدسازی آنگونه که انتظار می‌رفت صورت نگرفته است. در عین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که اموال نیز به میزانی که انتظار می‌رفت به فروش نرسیده است. سؤال این است که چرا؟
7000 میلیارد تومان اموال دولتی چیستند؟
یک بخش به اسم انفال وجود دارد که شامل فضاهای سبز، پارک‌ها و فضاهایی می‌شود که برای خدمات عمومی اختصاص پیدا کرده است. همچنین بخشی دیگر شامل مناطقی می‌شود که در حفاظت محیط زیست هستند. زمین‌های کشاورزی هم هستند که در اختیار سازمان جنگل‌هاست و جزو منابع طبیعی محسوب می‌شوند. منابع طبیعی دو نوع هستند. منابع غیرقابل واگذاری مثل جنگل‌ها و مراتع و.... همچنین بخش دیگر که شامل اموال می‌شود. اموال کاربری‌های مشخصی دارند مثلاً مسکونی، مذهبی، بهداشتی تربیتی، رفاهی، ورزشی، تجاری و ... هستند. بنابر آنچه گفته شد لزوماً همه این اموال قابل بهره‌برداری نیستند ولی طبق گفته فرهاد دژپسند اگر دولت بتواند حداقل 20 درصد از این اموال و املاک را برای خود اهرم کند می‌تواند به منابع قابل توجهی دست یابد.
ضرورت تسریع واگذاری اموال دولتی
واگذاری اموال دولتی مورد توجه و تأکید رئیس‌جمهوری نیز قرار گرفته است. چندی پیش حسن روحانی با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دولتی به‌عنوان گامی مؤثر برای تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، طی سال‌های گذشته متوقف مانده و موجب انباشت ثروت غیرمؤثر در دست دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصولتی شده است، افزود: آزادسازی این اموال در راستای سیاست‌هایی که دولت را از بنگاه‌داری رها کند، اقدامی ماندگار، سازنده و مؤثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار کشور است. دولت باید با تسریع در عملیاتی کردن برنامه‌های واگذاری دارایی‌های غیرضرور در دستگاه‌های تحت مسئولیت خود، نظیر بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های عمومی و حاکمیتی دیگر را هم که وابستگی مستقیم به دولت ندارند، ترغیب کند بر اساس همین رویه عمل کنند.
روحانی از وزیر اقتصاد خواست سریع‌تر طرح‌های پیشنهادی خود برای عملیاتی شدن برنامه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی را جهت تصویب به دولت ارائه کند تا با اجرای آن در دستگاه‌های تحت مسئولیت دولت، دیگر دستگاه‌های حاکمیتی، عمومی و خصولتی نیز ترغیب به واگذاری و تبدیل اموال غیرضرور و راکد خود به دارایی‌های مولد شوند و این اقدام به‌عنوان جریانی فراگیر در تمام دستگاه‌های حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد. تأکید رئیس جمهوری بر واگذاری اموال مازاد دولتی در حالی صورت می‌گیرد، که طبق بودجه سال‌جاری دولت باید بتواند نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان از اموال خود را واگذار کند. گرچه با گذر سه ماه از سال‌جاری هنوز گزارشی از نحوه تحقق ارقام پیش‌بینی شده برای فروش اموال مازاد دولتی ارائه نشده است، با این حال برخی شواهد حاکی از آن است که در این زمینه توفیق چندانی به دست نیامده است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به اینکه امسال بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح بوده اما آنها اعلام کردند تاکنون تنها ۱۰ درصد تقاضا برای اموال مازاد آنها وجود داشته است از بخش خصوصی خواسته است که نسبت به خرید این اموال اقدام کنند. پیش‌بینی‌ها بر این است که احتمالاً استقبال از اموال دولتی نیز در همین سطح صورت گرفته باشد.
چرا اموال فروش نمی‌روند؟
چندی پیش علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی به این سؤال چنین پاسخ داده بود: بازار مسکن در رکود است. و وقتی بازار مسکن دچار مشکل تقاضا باشد و دولت هم برای تأمین منابع خود ناگزیر به واگذاری اموال دولتی باشد این خطر وجود دارد که دست برنده در این معاملات با خریدار باشد نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. نبودن مشتری برای فروش اموال و در عین حال رکود حاکم بر بازار مسکن از مهم‌ترین عوامل عدم توفیق در واگذاری اموال دولتی است.
سعدوندی البته به دولت پیشنهاد کرده است که به سوی مدیریت واحد و متمرکز برای اموال دولت برود. به گفته وی، در حال حاضر و با وجود سامانه «سادا»، بخش اصلی اموال دولت در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و دولت آمار صحیحی از تعداد، ارزش و نحوه کاربری آن ندارد. این در حالی است که جریان درآمدی حاصله در اختیار دولت (و نه دستگاه اجرایی) قرار خواهد گرفت. بنابراین دستگاه‌های اجرایی تمایلی به اعلام و ثبت اموال و دارایی‌های خود در سامانه «سادا» نداشته و انگیزه‌ای برای مشارکت در فرآیند ایجاد جریان درآمدی از آن محل ندارند. راه حل صحیح این مسأله ایجاد یک نهاد مستقل، دارای توانایی اقتصادی و مالی و اختیارات کافی برای مدیریت واحد اموال دولت و ایجاد جریان درآمدی از آن محل است.
راهکار چیست؟
رئیس جمهوری چندی پیش با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحکیم و تعمیق بازار سرمایه اظهار کرد: وزارت اقتصاد باید موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در بازار سرمایه را پیگیری کند تا این واگذاری‌های سریع‌تر انجام شود. همچنین موضوع راه‌اندازی بورس املاک که اخیراً در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته نیز باید با سرعت و قوت و بدون فوت وقت پیگیری و اجرایی شود.
به این ترتیب آنگونه که از سخنان رئیس جمهوری نیز بر می‌آید با توجه به تجربه واگذاری صندوق واسطه‌گری مالی یکم (سهام‌های باقی مانده دولت در بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی که وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت مطابق با شرایط و قوانینی اقدام به واگذاری آن با ۲۰درصد تخفیف کرد)، احتمال می‌رود که گزینه واگذاری آن بخش از اموال دولتی که قابلیت ارائه در بورس را دارند، برای دولت جذاب باشد. در این زمینه پیش‌تر علی قنبری، اقتصاددان نیز اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های اقتصادی، شیوع ویروس کرونا و خسارت های اقتصادی آن، کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه یکی از اقدامات مؤثر و مناسب در این زمینه خصوصی‌سازی و فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی است که می‌تواند برای جبران کسری بودجه، نقدینگی شرکت‌های دولتی و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد. وی ادامه داد: بنابراین، اگر به‌دنبال تولید و جهش اقتصادی هستیم، باید یک بخش خصوصی کارآمد را تقویت کنیم و دولت به یک دولت کوچک تبدیل شود و تنها وظیفه نظارت داشته باشد. هرچه بخش خصوصی را در این زمینه تقویت کنیم، موجب توسعه اقتصادی خواهد شد به شرط اینکه دولت بر واگذاری اموال خود نظارت داشته باشد تا موجب فساد و رانت نشود.