بسیاری از فعالان اقتصادی، مسوولان و مردم به قیمت دلار حساس شده‌اند و وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، همه انتظار دارند که در سایر بازارهای موازی نیز قیمت‌ها جابه‌جا شوند، چرا در ایران قیمت دلار قبله بازارها شده است و حساسیت نسبت به تغییرات آن بسیار بالاست؟
دلیل حساس بودن مردم به دلار آمریکا و تغییرات قیمت آن بیشتر تحت تاثیر اتفاقاتی است که در تاریخ ایران افتاده است و به‌طور خلاصه می‌توان آنها را در چند مورد زیر خلاصه کرد. اول، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ ایران گذشته و مردم را نسبت به دلار حساس کرده است گذشته رابطه ایران با آمریکا در قبل از انقلاب بوده است. از سال ۱۳۳۲ تا قبل از انقلاب دلار ارز خارجی رایج در کشور بود و تقریباً تمامی محاسبات ارزی کشور از طریق دلار آمریکا انجام می‌شد، گذشته از آن ارتباطات بسیار قوی بین ایران و آمریکا وجود داشت و همین مساله دلار را به‌عنوان نماینده پول‌های خارجی در ایران مطرح کرد. دوم، بعد از انقلاب هم سیاست‌های خودکفایی برای جایگزینی واردات و کاهش تکیه به دلار آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و رسماً دلار آمریکا به‌عنوان پولی که می‌بایست مصرف آن در کشور حداقل شود مورد توجه بود. سوم، گذشته از مسائل داخلی که در دو مورد بالا گفته شد در نظر داشته باشیم که بیش از ۶۰ درصد از تعاملات کالایی و تعاملات ارزی جهانی توسط دلار آمریکا انجام می‌شود و بنابراین دلار آمریکا یک ارز بسیار شناخته‌شده است، بنابراین طبیعی است که ایران هم در زمره کشورهای متکی به دلار قرار گیرد. ضمناً بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی در اوایل کار هیچ‌گاه اراده نکرد که دلار را با پول‌های خارجی دیگر جایگزین کند. چهارم برمی‌گردد به تفاهمات و اینکه نفت اوپک با دلار قیمت‌گذاری می‌شود و با دلار در بازارهای جهانی خریدوفروش می‌شود و بنابراین بخش عمده صادرات ما که در اوایل انقلاب نفت بود و تا چند سال گذشته صادرات عمده کشور به‌حساب می‌رفت به دلار آمریکا محاسبه می‌شد و در نتیجه بخش بسیار مهمی از صادرات کشور به‌صورت دلار دریافت می‌شد و بنابراین دلار آمریکا به‌عنوان ارز رایج در کشور مورد استفاده قرار گرفت. تمام این مسائل به یک طرف ولی از طرف دیگر هم ساختار صنعتی و ساختار واردات کشور به‌شدت وابسته به کشورهای غربی بود و بنابراین تقاضا برای دلار در کشور بسیار بالا بود. همین مساله موجب شد که دلار به‌عنوان ارز مرجع در اقتصاد ایران مطرح شود و بعد از انقلاب نیز همراه با التهابات ارزی دولت تلاش کرد که پایه ارزی کشور را به یورو انتقال دهد که به دلیل حساسیتی که جامعه از نظر تاریخی و از نظر زمانی داشت دلار را کنار نگذاشت و کم و بیش به همین ترتیب دلار به‌عنوان ارز رایج در بازارهای ارزی کشور مورد استفاده و مورد معامله قرار گرفت. الان هم بازار آزاد ارز به‌جز دلار ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل است که تغییر ارزهای بین‌المللی به‌سرعت در ایران منعکس نمی‌شود ولی این مساله درباره دلار آمریکا صحت ندارد. دلار آمریکا به‌صورت رسمی و توسط بازار و بانک مرکزی تعیین می‌شود و با تعیین آن سایر ارزهای بین‌المللی تعیین قیمت می‌شوند.
بانک مرکزی به‌تازگی هدفگذاری تورمی را 22 درصد تعیین کرده است، حال سوال اینجاست که اگر دلار دوباره پرش کند و موجب افزایش سطح قیمت‌های مصرفی شود، سیاستگذار چگونه می‌تواند هدفگذاری تورمی را انجام دهد؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که نرخ دلار دارای التهاب و نوسانات قابل توجهی است و در یک دوره زمانی چندماهه به افزایش خود ادامه دهد، به راهبر اقتصاد ایران تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر قیمت‌ها و به‌خصوص قیمت‌های کالای سرمایه‌گذاری همانند بازار بورس اوراق بهادار، خودرو، طلا و مسکن هرکدام با ضریب معینی خودشان را با قیمت دلار منطبق می‌کنند. در چنین شرایطی وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند کالاهای سرمایه‌ای و به دنبال آن کالاهای مصرفی وارد یک روند رقابتی افزایش قیمت می‌شوند که این میزان افزایش قیمت در هرکدام از کالاهای نام‌برده‌شده یک میزان تعدیل دارد و یک زمان تعدیل. به عبارت دیگر بعضی از کالاها مثل طلا در مدت زمان بسیار کوتاهی خودش را با قیمت دلار تعدیل می‌کند و مسکن با دوره زمانی طولانی‌تری این تعدیل را انجام می‌دهد. این داستان به همین ترتیب ادامه خواهد داشت تا زمانی که رشد فزاینده قیمت دلار متوقف شود. در شرایط فعلی که کماکان التهابات و نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران سایه انداخته است قیمت کالاهای سرمایه‌ای و در پی آنها قیمت کالاهای مصرفی از قیمت دلار تبعیت می‌کند. و برعکس آنچه فکر می‌شود این تبعیت از نرخ‌های بازار است نه نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند. بنابراین هدفگذاری تورمی که مستلزم وجود شرایط نسبتاً تثبیت‌شده‌ای در اقتصاد است، نمی‌تواند به‌عنوان یک سیاست اثرگذار در اقتصاد ایران به شمار برود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران در شرایط تثبیت‌شده‌ای قرار ندارد و بخش قابل توجهی از نوسانات قیمت‌ها و نوسانات قیمت دلار در اقتصاد ایران تابع متغیرهای برون‌زایی است که در اختیار بانک مرکزی و دولت ایران نیست. بنابراین آن‌طور که در سیاست‌های هدفگذاری تورمی مورد توجه قرار می‌گیرند، تثبیت اقتصاد کلان و درون‌زا بودن متغیرهای اثرگذار بر تورم از پیش‌شرط‌های لازم برای این سیاست است. با توجه به مطالب گفته‌شده به نظرم می‌رسد که در شرایط فعلی سیاست هدفگذاری تورمی آن هم در سطح ۲۲ درصد سیاستی است که در نهایت کار نخواهد کرد.
بسیاری از سیاستمداران به دنبال سرکوب دلار برای کنترل تورم بودند، اما این موضوع هیچ‌وقت نتیجه نداشت و بهای دلار در هر دولت دچار جهش می‌شد، حال که رشد نقدینگی اقتصاد در سطح 30 درصد است، می‌توان انتظار داشت که سیاستگذار تنها با ارائه یک چارچوب تورمی، بتواند از جهش دلار نیز جلوگیری کند؟
وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند با خودش التهابات زیادی برای اقتصاد می‌آورد که مهم‌ترین آن نوسان قیمت کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی است. این نوسان در شرایطی که تنگنای عرضه در کشور وجود داشته باشد بسیار بیشتر می‌شود. وقتی قیمت ارز در چنین شرایطی افزایش پیدا می‌کند تمایل عمومی بانک مرکزی، آن‌طورکه در سال‌های گذشته نشان داده است، سرکوب ارز است. این سرکوب به‌طور معمول با کنترل عرضه یا کنترل تقاضا یا کنترل بازار ارز صورت می‌گیرد. در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد که برای تثبیت متغیرهای اقتصادی ضروری است که نرخ ارز ثبات پیدا بکند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی نیست یا از ابزارهای لازم استفاده نمی‌کند دست به سرکوب نرخ ارز می‌زند و نتیجه آن پایین آمدن و تثبیت نرخ ارز برای مدت مشخصی است. ولی بعد از آن دوباره نرخ ارز شروع به افزایش می‌کند و طبعاً چون در محدوده مشخصی تثبیت شده است این افزایش به شکل جهش خواهد بود. این مساله چندین بار در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و نتیجه آن در هر بار شبیه دفعات قبل بوده است. بنابراین سرکوب نرخ ارز به‌عنوان یک مسکن برای مدتی مشخص می‌تواند کارساز باشد ولی مشکل اصلی اقتصاد کشور را حل نمی‌کند.
اینجا ما می‌رسیم به سیاست‌های ضدتورمی برای کنترل نرخ ارز. مساله مهم این است که سیاست‌های مناسب برای کنترل نرخ ارز در بلندمدت سیاست‌های ضدتورمی است. یعنی کنترل سرعت گردش پول، سیاست‌های کنترل حجم نقدینگی، سیاست‌های مدیریت سیستم بانکی و گردش پول. از آنجا که افزایش قیمت ارز یک پدیده پولی است، بنابراین نرخ دلار باید با همان پدیده پولی به‌عنوان سیاست‌های پولی درمان شود. خلاصه کلام اینکه سیاست‌های سرکوب قیمتی همان‌طور که تاکنون جواب نداده است از هم‌اکنون به بعد نیز جواب نخواهد داد و بنابراین اگر بانک مرکزی دست به کنترل حجم پول نزند ما باید شاهد سرکوب بیشتر ارز و در انتها شاهد یک جهش ارزی دیگر در کشور باشیم، که زمان این جهش هم طولانی نخواهد بود.
کمی در ارتباط با رابطه بازار دلار با دیگر بازارها نظیر بورس، مسکن و طلا صحبت کنیم، آیا تمامی این بازارها از افزایش قیمت دلار اثر می‌پذیرند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا این ارتباط وجود دارد و برای مدیریت این بازارها باید چه‌کار کرد؟
همان‌طور که در یکی از سوال‌های قبلی شما توضیح دادم افزایش قیمت ارز اگر قابل توجه بوده و در مدت زمان نسبتاً زیادی (مثلاً چند ماه) اتفاق بیفتد انتظار داریم که بازارهای سرمایه خودشان را با بازار ارز تعدیل کنند. برای این تعدیل دو دلیل عمده وجود دارد یکی اینکه وقتی قیمت ارز بالا می‌رود به‌طور طبیعی قیمت طلا هم بالا می‌رود و دلیل واضح آن این است که طلا یک کالای وارداتی است، بنابراین با افزایش قیمت دلار قیمت طلا نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند، شما اگر ملاحظه کرده باشید قیمت دلار اگر ۵۰ درصد افزایش یابد، به همین نسبت قیمت طلا نیز افزایش پیدا می‌کند، البته فرض می‌کنیم که متغیرهای داخلی در مورد طلا در این مدت تغییر زیادی نکنند. به همین دلیل تغییرات نرخ طلا نسبت به دلار یک تعدیل کامل است. ولی این تغییرات قیمت در بورس متفاوت است، به دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران مصرف‌کننده ارز هستند و با بالا رفتن قیمت ارز هزینه تولید آنها افزایش پیدا می‌کند ولی در مقابل آنها شرکت‌هایی وجود دارند که صادرکننده هستند و با بالا رفتن قیمت ارز صادرات آنها و در نتیجه نسبت قیمت سهم به عواید به‌دست‌آمده بیشتر می‌شود این خود شاخص بازار بورس را بالا می‌برد؛ این مساله در مورد مسکن هم صادق است بنابراین در کلیه مواردی که توضیح دادم ما با اثر قیمتی مواجه هستیم یعنی بالا رفتن نرخ ارز به میزانی که هر کدام از این بخش‌ها به ارز وابستگی داشته باشند قیمت‌های خود را با ارز تعدیل می‌کنند. ولی ما با پدیده دوم دیگری مواجه هستیم و آن هم اثر سرمایه است. با بالا رفتن نرخ دلار در بازارهای داخلی ایران سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به نسبت وابستگی خود به دلار قیمت‌هایشان را تعدیل می‌کنند. به‌عنوان مثال بسیاری از صنایع فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای سرمایه‌های وارداتی زیادی هستند که با بالا رفتن دلار قیمت این سرمایه‌ها افزایش یافته یا بخش قابل توجهی از ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی وابسته به واردات و در نتیجه وابسته به نرخ دلار است بنابراین با بالا رفتن قیمت دلار این کالاهای سرمایه‌ای نیز به نسبت وابستگی‌شان به دلار آمریکا افزایش قیمت پیدا می‌کند. این پدیده را ما در سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز مشاهده می‌کنیم. اینکه در این‌باره چه می‌توان کرد، تجربه نشان می‌دهد که سیاست محوری دولت و بانک مرکزی کنترل نرخ ارز بوده که همان‌طور که گفتم جواب نداده است و به نظر می‌رسد از هم اکنون به بعد نیز جواب نخواهد داد، بنابراین سیاست محوری کنترل نرخ ارز و کنترل تورم و کنترل افزایش قیمت بی‌رویه کالاهای سرمایه‌ای کنترل حجم پول و سیاست‌های مرتبط با آن است. این مبلغ به اندازه کافی توسط اقتصاددانان مورد تاکید قرار گرفته و به اندازه کافی توسط دولت و بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.
آیا در بلندمدت بازدهی قیمت دلار با دیگر بازارهای موازی باید یکسان باشد؟ دلیل این موضوع چیست و چرا این انتظار وجود دارد؟
از یک جهت به دلیل اینکه هر یک از اینها ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند و انتظار این است که در بلندمدت دارای بازدهی نزدیک به هم یا همگرا باشند. ولی در اساس چنین برداشتی نادرست است. درست است که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند در طول زمان بازدهی مشابهی داشته باشند ولی در نظر داشته باشیم که در بلندمدت هر یک از اینها تحت تاثیر عرضه و تقاضای آن خواهند بود و در بلندمدت عرضه و تقاضا تابع تغییرات تکنولوژی و تغییرات ساختار اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی است. اگر چنین اتفاقاتی در اقتصاد بیفتد در این صورت در بلندمدت نباید انتظار داشته باشیم که بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها با هم برابر یا نسبت به یکدیگر همگرا باشند.
می‌توان گفت که تا به حال تمام اصلاحات ساختاری برای کنترل و ثبات‌سازی بازار ارز به بن‌بست رسیده است و دلار مسیر دلبخواه خود را می‌رود، حال باید چه کار کرد که از یک سو، قیمت دلار را حبس نکنیم و از سوی دیگر، تغییرات دلار دغدغه اصلی اقتصاد ایران نباشد؟
بله درست می‌گویید. دولت و بانک مرکزی مرتب در حال تنظیم مناسبات ارزی کشور هستند و دلار مسیر خود را طی می‌کند و حکم بازار حکم آخر است. یکی از دلایل سامان نیافتن بازار ارز همان‌طور که مرتب تکرار شد دخالت بانک مرکزی و دولت در بازار ارز است. اگر بازار بورس ارزها در کنار بازارهای بورس موجود به‌صورت الکترونیک شکل بگیرد و عاملان اقتصادی بتوانند آزادانه هم به معاملات نقدی و هم به معاملات آتی دسترسی داشته باشند، این بازار می‌تواند به‌عنوان مکملی برای سرمایه‌گذاری و برای بازارهای بورس کالا، بورس انرژی و بورس اوراق بهادار باشد. گذشته از آن اشتباهات سیاسی یا ریسک‌های سیاسی که توسط دولت انجام می‌شود می‌تواند روی نرخ ارز اثرگذار باشد. در این صورت بازار ارز می‌تواند به‌عنوان آینه سیاستمداران به آنها ریسک سیاسی تصمیماتشان را نشان دهد.
به نظر می‌رسد که گشایش این بازار می‌تواند بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات ارزی کشور را ساماندهی کند. شاید با این ساماندهی نرخ ارز افزایش پیدا کند ولی دولت و بانک مرکزی باید بپذیرد که با تصمیمات فعلی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط بازار ارز همانند یک نشانه‌گر جهت سیاست‌های درست را به بانک مرکزی نشان خواهد داد. اینجا پذیرش سیاستمداران شرط اساسی برای چنین بازاری است.
تجارت فردا