«چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی» عنوان گزارش بانک جهانی است که بخش اول آن روز یکشنبه و بخش دوم آن نیز روز دوشنبه در سایت رسمی بانک جهانی منتشر شد. در بخش تکمیلی این گزارش بانک جهانی می‌گوید چنین افتی در اقتصاد جهانی طی هشت‌دهه گذشته بی‌سابقه بوده و این بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از پشت‌سرگذاشتن رکود ۸/۱۳درصدی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است. اما همین بخش از گزارش در رابطه با ایران جدای از این تأثیر اقتصاد از شیوع کووید-١٩ مولفه‌های دیگر را در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد کشورمان در سال‌جاری و سال آینده میلادی مدنظر قرار می‌دهد و بر این اساس بانک جهانی برای رشد اقتصادی ایران در ٢٠٢١ میلادی پیش‌بینی رشد مثبت ٢,١درصد را مطرح می‌کند، درشرایطی که پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی مربوط به سال ٢٠٢١ در این گزارش ٤.٢درصد است.
هماهنگی اقتصاد ایران
با شرایط سخت
در رابطه با داده‌ها و برآوردهای بانک جهانی از اقتصاد ایران علی مزیکی، اقتصاددان می‌گوید: «اقتصاد ایران پیش از شیوع ویروس کرونا هم حال و روز چندان خوبی نداشت و با بیماری حاصل از این ویروس شرایط برای اقتصاد کشور همچون بسیاری دیگر از اقتصادهای جهان بسیار سخت شد اما به دلیل آنکه اقتصاد ایران با شرایط سخت خود را هماهنگ کرد و اقدامات لازم براساس این شرایط در پیش گرفته شد، همان‌طور که گزارش بانک جهانی مورد اشاره قرار می‌دهد، روند رشد منفی در سال‌جاری میلادی نسبت به سال ٢٠١٩ کاهش پیدا می‌کند.»او در ادامه می‌افزاید: «بعد از دو‌سال رشد منفی قابل توجه و با اقداماتی که اخیرا در پیش گرفته شده، اقتصاد ایران ظرفیت بازگشت به روند مثبت را دارد و رشد حداقلی که برای ٢٠٢١ از طرف بانک جهانی پیش‌بینی شده، بر این اساس کاملا منطقی به نظر می‌رسد.»این استاد اقتصاد در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با روند نزولی تورم کشور که در گزارش بانک جهانی مورد اشاره قرار گرفته نیز، می‌گوید: «دولت فعلی از ابتدای کار خود تمایل بالایی برای کنترل نرخ تورم داشت اما در برهه‌هایی موفق نبود. اما چندی است که سیاست‌های کنترل تورمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و تلاش‌هایی در این ارتباط در جریان است که به نظر با افزایش کارآمدی اقتصادی می‌توان امیدوار بود پیش‌بینی‌ها از روند کاهشی نرخ تورم محقق شود.»
رشدهای منفی
جبران نمی شود
همچنین علی سعدوندی دیگر اقتصاددانی است که در رابطه با بخش‌هایی از گزارش اخیر بانک جهانی که به اقتصاد ایران پرداخته شده، به «شهروند» می‌گوید:«این موضوع روشنی است که در سال‌جاری شرایط اقتصاد ایران به سبب شیوع بیماری کووید-١٩، فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و برخی موارد دیگر مناسب نیست، حتی این پیش‌بینی که در گزارش اخیر بانک جهانی از رشد مثبت سال آینده اقتصاد ایران طی سال آینده میلادی داده شده، به این معنا نیست که ما به تمامی می‌توانیم رشد منفی اقتصاد کشور طی دو‌سال گذشته را جبران کنیم؛ زیرا در طول این سال‌ها اقتصاد ایران ذره ذره کوچک و کوچک‌تر شده است و این اعداد نسبتی هستند در قیاس با سال پیش از خود و این به معنی آن است که اقتصاد ایران زمان بیشتری نیاز دارد تا شرایط اقتصادی را ترمیم کند.»
او در ادامه می‌افزاید: «البته به برخی سیاست‌های اقتصادی هم می‌توان خرده گرفت؛ زیرا اگر مسیر دیگری در اقتصاد پیموده شود، حتما از شدت فشار‌های بیرونی بر اقتصاد کاسته خواهد شد. بودجه سال‌جاری شمسی یکی از نمونه‌های قابل طرح در این ارتباط است؛ زیرا در شرایطی که عوامل گوناگون اقتصاد را به رکود می‌کشانند، باید سیاست‌گذاری‌های مالی انبساطی در اقتصاد پی گرفته شود و بودجه انبساطی نوشته شود اما دیدیم که چنین سیاست‌هایی پی گرفته نشد و بودجه انقباضی نوشته شد.»این عضو دانشگاه استرالیایی ولونگونگ در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: در گزارش بانک جهانی به درستی روند نزولی تورم مورد توجه قرار گرفته و خاطرنشان می‌کند: «طی حدود یک‌سال گذشته در زمینه سیاست‌گذاری پولی تغییرات خوبی را شاهد هستیم اما مهم آن است که ببینیم این سیاست‌ها در صحنه عمل چگونه اجرا می‌شوند. با این‌همه اگر روند جذب نقدینگی در بازاری چون بورس ادامه پیدا کند، کسری بودجه از محل اوراق و مالیات تأمین شود، سیاست‌گذاری‌های پولی و عملیات بازار باز که به گفته مقامات بانک مرکزی در پیش گرفته شده، به درستی پیاده شود، کاملا می‌توان امیدوار بود که روند نزولی تورم تا جایی که تک‌رقمی شود، ادامه یابد».سعدوندی یادآوری می‌کند: «با اقداماتی که گفته شد، حتی رشد اقتصادی نیز می‌تواند روی مثبت به خود گیرد اما در این موضوع عوامل دیگری هم دخیل هستند که از مهم‌ترین آنها این است که دولت تمام تلاشش این باشد که کسب‌وکارها رشد کنند و محدودیت‌های انحصاری برداشته شوند.»
توجه به کاهش
شیب تورمی
اگرچه که با ظهور کرونا اقتصاد ایران و جهان در پیمودن روند منفی هم‌راستا بودند اما همان‌طور که گزارش مذکور مورد اشاره قرار می‌دهد، سال ٢٠٢١، سال خروج از رشد منفی اقتصادی در کشورمان و بسیاری از دیگر کشورها خواهد بود. موضوعی که به گفته کارشناسان اقتصاد، البته به صورت مشخص برای ایران نه‌تنها در گروی فائق‌آمدن بر مشکلات حاصل از شیوع کووید-١٩ در اقتصاد است بلکه در گروی اقدامات بسیار دیگری است که بخشی از آنها به نظر آغاز شده اما بخش بزرگ‌تری همچنان دور از نظر مانده است.
همچنین گزارش اخیر بانک جهانی دو موضوع برآوردهای اخیر خود را مورد بازبینی قرار داد. این نهاد در فروردین‌ماه سال‌جاری پیش‌بینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی ایران منفی ۳.۹درصد باشد که آن را به منفی ٥,٣درصد افزایش داد و دیگری رشد اقتصاد جهانی بود که مربوط به سال ٢٠٢١ است که از ٢.٦درصد در گزارش پیشین به ٤.٢درصد در گزارش جدید افزایش داده شد.
اما در کنار تمامی برآوردهای بانک جهانی از اقتصاد ایران و جهان، نکته قابل توجه در گزارش اخیر این نهاد در رابطه با اقتصاد ایران یکی کاهش شیب رشد منفی اقتصاد از منفی ٨,٢درصد در سال ٢٠١٩ به ٥.٣درصد در سال ٢٠٢٠ و صعود مثبت آن به ٢.١درصد در سال ٢٠٢١ است و دیگری برآورد تورمی این نهاد است که در این گزارش با تأکید بر روند کاهشی تورم در خاورمیانه در رابطه با آن آمده: «ایران یکی از کشورهایی است که نرخ تورم آن با روند نزولی در ماه‌های اخیر در محدوده ۲۰درصدی نوسان داشته است.» براساس تحلیل بانک جهانی در گزارش «چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی» در رابطه با دلایل اصلی رشد اقتصادی ایران طی سال‌جاری کاهش مصارف داخلی و فشار واردشده به بخش خدمات مانند گردشگری، به دلیل شیوع کرونا خواهد بود.