روز گذشته در حالی که از ساعات ابتدایی شروع معاملات، بازار مسیر رشد و صعود مناسبی را در پیش داشت، انتشار خبری مبنی بر تصمیم نمایندگان مجلس برای مکلف کردن دولت به دریافت مالیات از سهام افراد- ذیل لایحه مالیات بر عایدی سرمایه- موجب قرار گرفتن روند معاملات در شیب نزولی شد. روز یکشنبه احسان خاندوزی- نماینده مجلس یازدهم- از جمع‌آوری امضا برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خودرو و… برای کنترل سوداگری خبر داده بود. اما با این حال انتشار جزئیات آن در روز گذشته فضای منفی را بر بازار سرمایه حاکم کرد. پیش از این نیز در سال گذشته انتشار اخباری پیرامون اخذ مالیات از سود سپرده‌ها موج فرار سرمایه از بانک‌ها را به راه انداخت. حال مشخص نیست در حالی که کشور در سایه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و تجاری برای کنترل تورم، تامین مالی بخش تولید و نیز جبران کسری بودجه به شدت به بازار سرمایه نیازمند است، طرح این موضوع در مجلس تازه کار و ترساندن سرمایه‌های خرد و کلان با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
در ماده ۲ طرح اعلامی از سوی نمایندگان آمده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع ماده ۳ این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند. بر این اساس اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شامل اموال و دارایی‌های غیرمنقول و املاک هستند. همچنین حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌های منقول، خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار مشمول این طرح خواهند بود. در این طرح همچنین موارد معاف و غیرمشمول عبارتند از اولین نقل‌و‌انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند به‌مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها، انتقال به صورت ارث یا وصیت، املاک مشمول مقررات ماده ۶۸ و ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی، اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند. همچنین نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به این شرح در نظر گرفته شده است: ۱) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های بند الف ماده ۳ بر اساس مدت تملک طبق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود: الف) کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ب) پس از یک‌سال، سالانه دو واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد. ج) ۱۲ سال و بیشتر شش درصد. همچنین اموال و دارایی‌های موضوع بند ب ماده ۳ به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود. در همین حال نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های جزء ۴ بند ب ماده ۳ بر اساس مدت تملک طبق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود: الف) سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ ۲۰ درصد، ب) دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ۱۰ درصد، ج) برای دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ پنج درصد. بر اساس تبصره این بند، در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد. ماده ششم این طرح نیز آورده است: نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری اموال و دارایی موضوع بند ب ماده ۳ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، بانک مرکزی و سازمان بورس به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین ماده ۷ مبنای محاسبه عایدی املاک در نقل‌و‌انتقالات موضوع این قانون را قیمت ثبت‌شده در سند املاک دانسته است. در هر حال مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‌دهنده) در نقل‌و‌انتقالات نمی‌تواند بیش از ۱۲۰ درصد و کمتر از ۸۰ درصد شاخص قیمت باشد و در غیر این‌صورت به ترتیب ۱۲۰ و ۱۰۰ درصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت. شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم این قانون خواهد بود. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده این ضرایب را به تفکیک هر منطقه (بلوک) شهری تعیین و هر سه ماه یک‌بار به روز کند. حسن اجرای حکم این ماده برعهده وزیر اقتصاد است. همچنین در این طرح آمده است که تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شش ماه پس از تصویب آن است.
اخذ مالیات از سهام تصویب نخواهد شد
اگرچه این خبر سهامداران فعال در بازار سرمایه را به شدت نگران کرد اما با این حال برخی صاحب‌نظران دورنمای روشنی برای تصویب آن در مجلس ترسیم نمی‌کنند. در همین رابطه ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه در کانال تلگرامی خود نوشت: طرح این موضوع در مجلس به این معناست که گروهی از نمایندگان که حداقل ۱۵ نفر هستند، در خصوص برنامه‌های مرتبط یا نامرتبط به حوزه تخصصی خود پیشنهادی به هیات رییسه مجلس می‌دهند. او افزود: باید توجه داشت که طرح مالیات بر عایدی سرمایه از کمیسیون‌های مرتبط به دست هیات رییسه نرسیده بنابراین مجلس در جلسات بعدی کلیت آن را به رای می‌گذارد. همچنین اگر کلیت آن تصویب شد، آنگاه فوریت آن هم باید تصویب شود که این طرح بعید است دو فوریتی هم رای بیاورد بنابراین از این حیث زمانبر است. هلالات تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که در اکثر مواردی که جمعی از نمایندگان طرحی پیشنهاد داده‌اند که با کمیسیون‌های مربوطه هماهنگ نبوده، هیات رییسه آن را به کمیسیون‌ها ارجاع داده تا بررسی شود و در کمیسیون هم از وزیر اقتصاد و اعضای شورای‌عالی و همین‌طور رییس سازمان دعوت به عمل می‌آید؛ در نهایت کمیسیون اگر به جمع‌بندی برسد، طرح نمایندگان را به صحن می‌آورد و آنگاه روی آن رای‌گیری می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از این جهت باید گفت مساله مالیات بر عایدی سرمایه اولا بحثی جدید نیست، ثانیا در پیشنهادات جدید برای اصلاح قانون مالیات بحث شده که نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یابد در حالی که در این بخش مالیات ۲۸ درصد پیشنهاد شده و همین نشان می‌دهد که اساسا بدنه اقتصادی مجلس و دولت، موافق این طرح نخواهند بود و طرح مزبور در دالان بررسی کمیسیون‌ها و راهروهای مجلس، راه خود را گم خواهد کرد. بنابراین به نظرم این مساله اساسا به نتیجه نمی‌رسد.
سهامداران نگران نباشند
برخی ناظران اقتصادی اعلام می‌کنند که در پیش نویس لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به جهت لزوم حمایت از بازار سرمایه و سیستم بانکی درآمد اشخاص از محل عایدی سهام (خرید و فروش سهم) و سود سپرده بانکی از مالیات بر جمع درآمد مستثنی شده است. گفته می‌شود بر اساس این پیش نویس مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها (از قبیل درآمد ناشی از خرید و فروش سکه، ارز) پس از کسرمعافیت‌ها و کسورات مقرر مشمول مالیاتی به نرخ‌های تصاعدی خواهد بود به طوری که اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا، مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتری نسبت به شرایط فعلی خواهند بود. گفتنی است در لایحه‌ای که در همین ارتباط از سوی وزارت اقتصاد به مجلس ارائه شده بود، نامی از سهام وجود نداشته و گنجاندن این بخش در لایحه اصلی از سوی برخی نمایندگان تازه وارد مجلس پیشنهاد شده است. همچنین صاحب نظران مهم‌ترین نکته این طرح را کاهش مالیات شرکت‌ها از ۲۵ به ۱۰ درصد دانسته اند؛ اما نکته اینجاست که در صورتی این معافیت اعطا می‌شود که در مجمع سالانه سودی تقسیم نشده و درآمد شرکت‌ها صرف سرمایه‌گذاری شود. بنابراین عملا سود توزیع شده در مجامع در مجموع درآمد اشخاص حقیقی سهم ناچیزی خواهد داشت. از همین رو عنوان می‌شود که فعالان بازار سرمایه نباید از طرح این موضوع در مجلس نگرانی به خود راه دهند. با این حال انتشار این خبر در روز گذشته تمامی بازارها از سرمایه تا ارز و سکه را تحت تاثیر خود قرار داد؛ اما شاید خطرناک‌ترین تاثیر طرح چنین موضوعات غیرکارشناسی، در بازار سرمایه خودنمایی کرده و آن را از رونق و ورود نقدینگی جدید محروم کند.