برخی نمایندگان مجلس با تکیه بر بهانه‌هایی مانند بومی‌گرایی یا تناسب قومیتی، تلاش می‌کنند انتخاب مدیران در حوزه‌های انتخابیه خود را تحت‌تأثیر قرار دهند و تغییراتی در آنها ایجاد کنند. البته این نوع اقدامات، همیشه بد نیست و گاهی برای اصلاح امور از سوی نمایندگان پیشنهاداتی مطرح می‌شود، اما تحمیل از نوع نفوذ در تصمیم مدیران ارشد اجرائی کشور، به‌ویژه در جایگاه‌های ویژه و پررونق اقتصادی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شستا، شرکت‌های دولتی فعال اقتصادی و بسیاری از جایگاه‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، نمی‌تواند جز با هدف بسترسازی تخلفات گسترده ارزیابی شود. علاوه‌بر آنکه این اقدام محدود به حوزه مدیریت اجرائی نبوده و سایر دستگاه‌ها را نیز ممکن است به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه، تحت‌تأثیر قرار دهد. در بررسی چنین بستری، به نظر می‌رسد دو عامل بسیار اثرگذار را باید مدنظر قرار داد. نخست، خروج دولت از اقتصاد که خود طعمه‌ای شیرین برای برخی نمایندگان متخلف است و دیگری، ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران حرفه‌ای که در آن معیارهای انتخاب یا انتصاب مدیران شایسته، طی ضابطه‌های مشخصی، مورد هدف قرار می‌گیرد.
مداخله فسادزای برخی نمایندگان در انتخاب مدیران اجرائی
ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «شرق» با اشاره به پروسه انتخاب مدیران اجرائی در دولت می‌گوید: پروسه انتخاب مدیران اجرائی، درون دستگاه‌های اجرائی است، اما به سبب وجود بار مالی برای دولت، سازمان امور اداری و استخدامی، آن را تأیید یا رد می‌کند. به بیانی دیگر، سازمان امور اداری و استخدامی از آنجا که باید پیش‌بینی بودجه برای جایگاه‌های اداری داشته باشد، باید شایستگی مدیران را از نظر انطباق مدارک، تجربیات و ... بررسی کرده و صلاحیت آنها را مورد رصد قرار دهد.
خروج دولت از اقتصاد، ضروری است
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره مداخله در انتخاب یا انتصاب مدیران اجرائی در دولت می‌گوید: عوامل مختلفی برای مداخله فسادزا در انتخاب مدیران اجرائی وجود دارند که در این زمینه باید پنج راهکار را مورد توجه قرار داد. نخست، هرچه دولت در اقتصاد حضور پررنگ‌تری داشته باشد، مداخله نمایندگان عرفی‌تر شده و شکل قانونی به خود می‌گیرد. بنابراین هرچقدر بتوانیم دولت را کوچک‌تر کرده و نقش دولت را از کارفرمایی به ناظر، حامی، هادی و سیاست‌گذار مبدل کنیم، مداخلات عناصر سیاسی، از جمله نمایندگان مجلس به حداقل یا به صفر می‌رسد، زیرا عناصر سیاسی نمی‌توانند به بخش خصوصی یا تعاونی، نظرات خود در مورد اشخاص یا امور را تحمیل کنند. بنابراین اولین و مهم‌ترین راهکار جلوگیری از مداخلات عناصر سیاسی، کاهش تصدی‌گری و نقش کارفرمایی دولت است. ندیمی در ادامه به راهکار دوم اشاره کرده و می‌افزاید: هرچقدر اجرا از شکل دستی و سنتی خارج شده و به سمت نظام الکترونیک و مجازی تمایل پیدا کند، مداخلات به حداقل می‌رسد، زیرا امکان پایش و نظارت افکار عمومی فراهم شده و دستگاه‌های ناظر تقویت می‌شوند. سوم، اگر نظام نظارت از نظام بسته و پنهان به نظام آنلاین فرادست تبدیل شود، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود. به تعبیر دیگر، در نظام شایسته‌سالاری و به‌گزینی، باید دسترسی‌ها را طوری تنظیم کنیم که امکان خلاف و خطا نباشد یا اگر باشد، به‌سرعت قابل جست‌وجو و پایش باشد. علاوه‌برآن باید نظارت درون‌دستگاهی هم باشد و روابط مدیران اجرائی با نمایندگان در درون دستگاه‌ها نیز روشن بوده و مشخص باشد که انتخاب یک مدیر، بر چه اساس و طبق چه پیشنهادها و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته است. مشکل آن است که در کشور، برای رشد پلکانی ارزش قائل نیستیم، این‌طور درست نیست که یک فرد بدون هیچ‌گونه سابقه اجرائی، در یک پست دولتی تعریف شود. این نماینده پیشین مجلس به نظام تعرفه و عزل‌ونصب مدیران اجرائی اشاره کرده و می‌گوید: نظام عزل‌ونصب مدیران اجرائی باید از حالت بی‌سامان خارج شده و معیارها برای انتخاب مدیران روشن باشد. سنخیت علمی، تجربی، اجرائی، توان ارتباطی و ... از جمله معیارهایی است که باید در انتخاب مدیران مدنظر قرار گیرد. به تعبیری دیگر، نظام شایسته‌سالاری باید تعریف شود تا از مداخلات کاسته شود. وقتی کسی می‌بیند می‌تواند قانون را دور بزند و سازمان امور استخدامی یا نظام‌های دیگری که احکام را تأیید می‌کنند، کنار بزند، امکان پرش و سوءاستفاده پست‌پرستانه و قدرت‌طلبانه را فراهم می‌کند. ندیمی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی بر نظارت بر عملکرد مدیران اجرائی و نمایندگان مجلس تصریح می‌کند: وقتی احزاب وجود ندارد، راهی وجود ندارد جز آنکه پایشگرهای مردمی دیگری را تعریف کنیم. نهادهای مدنی و رسانه‌ها، با نظارت خود در غیاب حضور احزاب می‌توانند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرند. بنابراین برای آنکه این مفاسد شکل نگیرد، راهی وجود ندارد جز آنکه این پنج مورد را تحت‌تأثیر قرار دهیم وگرنه تا وقتی که یک نماینده بداند راه نفوذ در حوزه‌های اجرائی باز است، وزرا از ضعف شخصیتی برخوردارند و لاپوشانی‌هایی برای تخلفات تحت عنوان بده‌وبستان بین مدیران اجرائی و نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد، بستر این فساد فراهم است.
برخی قوانین نظارتی، دائمی شود
به گفته او، با توجه به تجربه 10 دوره مجلس و بیش از آن تجربه مدیران اجرائی و حکومت‌داری در کشور، باید قوانین مرتبط به انتخاب مدیران در دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های پرنفوذ، چنان محکم و گاهی دائمی باشد که خود نمایندگان هم نتوانند قوانین را تحت تأثیر قرار دهند. از او درباره زمان‌بری برخورد با این تخلفات و اصلاح این روند می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: اگر فرصت‌های حاد ایجاد نشود، تغییرات، موقتی یا بسیار کند است. واقعیت آن است که تحریم، کسری بودجه، شرایط اقتصادی و اجتماعی و همین‌طور انتظارات مردم به گونه‌ای است که می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. به تعبیری باید تصمیم‌گیری‌ها در کشور قاطع باشد و براساس آن قاطعیت، برنامه و راهبرد تعیین شود. علاوه بر آنکه اکنون شرایط کشور به نحوی است که چندان دولت نمی‌تواند متکی بر منابع نفت (به دلیل تحریم) یا حتی مالیات (به سبب شرایط رکودی) باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد زمینه این تغییر به سبب شرایط و نه تمایل، وجود دارد؛ زیرا به‌هرحال اغلب تمایل دارند برای ماندن خود با دیگری، تعامل غیرمنطقی و غیرقانونی داشته باشند؛ اما شرایط به نحوی است که به نظر می‌رسد اجرا تحت تأثیر اجبار قرار می‌گیرد و مجبور باشند افراد قوی را بر سر کار بیاورند تا بتوانند شرایط موجود را به‌درستی مدیریت کنند.
بی‌سامانی در انتخاب مدیران اجرائی
پروانه مافی، نماینده پیشین مجلس، نیز در گفتوگو با «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: برخی نمایندگان به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه خود، پست‌ها و موقعیت‌های اجرائی را مورد توجه قرار داده و تلاش می‌کنند با نظرات و دیدگاه‌های خود این افراد را انتخاب کنند. اگر افرادی که از سوی نمایندگان مجلس به قوه مجریه و قضائیه معرفی می‌شوند، افراد شایسته و متناسب برای آن پست از نظر تحصیلات، تجربه، شایستگی‌های فردی و... باشند، اقدام مناسبی است؛ اما برخی از نمایندگان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با قومیت‌گرایی، فامیل‌بازی و پارتی‌بازی به بهانه‌های مختلف، افراد مدنظر خود را به دستگاه‌های اجرائی تحمیل می‌کنند که بسیار مذموم است و باید جلوی آن گرفته شود. مافی با اشاره به راهکار برخورد با این نوع سوءاستفاده‌ها می‌افزاید: متأسفانه انتخاب افراد در حوزه‌های مدیریتی، سامان مناسبی ندارد. در واقع مرکز مشخصی که باید براساس شاخص‌ها و شایستگی‌ها، افراد را شناسایی و رتبه‌بندی کرده و سپس منصوب کنند، وجود ندارد. در گذشته سازمان برنامه‌وبودجه در زمان دولت‌های آقای خاتمی چنین عمل می‌کرد و با ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران، سعی در بررسی صلاحیت آنها می‌کرد و در موقعیت‌های مختلف با توجه به شایستگی افراد، آنها را در پست‌های مختلف می‌گماشت؛ اما اکنون به دلیل نبود چنین بانک اطلاعاتی‌ای، این توقع در اطرافیان یک نماینده مجلس ایجاد شده که وقتی او در این جایگاه قرار گرفت، حتما برای آنها پست و منصبی در نظر بگیرد. این نماینده پیشین مجلس در ادامه می‌افزاید: تا این اقدام به صورت متمرکز و با اداره قوی انجام نشود، با این زمینه فساد روبه‌رو خواهیم بود و عده خاصی به علت نزدیکی با مدیران دولت یا نمایندگان مجلس، به موقعیت‌های اجرائی دست پیدا می‌کنند و در مقابل، مردم درباره نهادهای حاکمیتی اعم از اجرائی، مقننه و قضائی، بدبین می‌شوند.
ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران اجرائی
مافی با اشاره به حس تبعیضی که از این ناحیه در مردم ایجاد می‌شود، ادامه می‌دهد: با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مدیران، می‌توانیم به مردم بگوییم که انتخابات براساس شایستگی افراد و رصد شایستگی و صلاحیت انجام می‌گیرد؛ اما وقتی چنین نمی‌شود، طبیعتا احساس تبعیض و از سیستم بیرون گذاشته‌شدن در مردم ایجاد می‌شود.
او همچنین به ایجاد زمینه فساد از این ناحیه پرداخته و تصریح می‌کند: این نوع انتصابات، انتصابات فسادزا نیز می‌توانند باشند؛ زیرا فردی که به سیستم اجرائی تحمیل شده، باید انتظارات فردی که او را در این پست گمارده، برآورده کند که این انتظارات قطعا انتظارات خارج از قاعده و قانون هستند؛ وگرنه سیر قانونی خود را طی می‌کردند. به‌همین‌دلیل یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد یک مجموعه متمرکز سالم برای شناسایی و بررسی صلاحیت افراد برای انتخاب یا انتصاب در پست‌های مدیریت اجرائی است که عین اجرای عدالت خواهد بود.