در زمان بحث و بررسي بر سر اين اصلاحيه، نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه ضمن تاكيد بر اين موضوع كه كالاي قاچاق نبايد در بورس فروخته شود، گفت: «در بخشي از اين لايحه آمده كه كالاهاي قاچاق در بورس ارايه شود و به نوعي به اين كالاها رسميت داده شده كه اين خلاف نظرات رهبري است.» او معتقد بود: «فروش كالاي قاچاق در بازار داخلي» نيز به توليد داخلي ضربه مي‌زند. قاضي‌پور ادامه داد: «در سال جاري كه سال جهش توليد است ما بايد براي كالاهاي داخلي ارزش بيشتري قائل باشيم.» با اين حال، مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس كه اداره جلسه علني را به عهده داشت نيز در پاسخ به اين اخطار فقط به اين گفته بسنده كرد كه «احكام صادره از سوي رهبري بايد رعايت شود و مجلس شوراي اسلامي هم نمي‌تواند آن را نقض كند.»
اصلاحيه‌هاي اخير بر اين قانون، براي دريافت‌كنندگان ارز دولتي بدون واردات كالا نيز تدبيري نداشته است. براساس آخرين گزارش ديوان محاسبات حدود 4.8 ميليارد دلار ارز بدون اينكه كالايي وارد شود به چندين شخص حقيقي و حقوقي پرداخت شده است. چندي پيش نيز ديوان عدالت اداري اسامي متخلفان ارزي را به مجلس فرستاد. اگر اصلاحيه‌هاي اخير بر اين قانون به صورت شفاف براي اين افراد تبصره‌اي تعريف مي‌كرد، چه بسا تكليف ارزهاي به باد رفته همچنين متخلفان نيز زودتر مشخص شده و حدود 40 هزار ميليارد تومان جريمه به حساب خزانه‌داري واريز مي‌شد.
مجازات قاچاق براي افراد مشهور
در يكي از بندهاي اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مجازات‌هايي نيز براي افراد مشهوري كه از موقعيت خود براي بهره‌برداري مالي استفاده مي‌كنند، اتخاذ شده است. در متن اصلاحيه آمده است: «در صورتي كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرم يا تخلفي شود مرجع صدور حكم علاوه بر مجازات شخص حقيقي نسبت به ضبط كالا يا ارز قاچاقي مكشوفه اقدام مي‌كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي محكوم مي‌شود.» نمايندگان حساب ويژه نزد خزانه‌داري را محلي براي واريز كليه مبالغ به دست آمده حاصل از اين قانون درنظر گرفتند. بر همين اساس هزار و پانصد ميليارد ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثربخشي برنامه‌ها، ميزان و كيفيت كارايي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مراجع رسيدگي‌كننده و تاثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال پرداخت مي‌شود. پس از سه سال از مبلغ فوق سالانه 20درصد كاهش مي‌يابد و پس از 6 سال از تصويب اين قانون (سال 1405) سالانه مبلغ ثابتي به اندازه 768 ميليارد ريال جهت تامين هزينه‌هاي اجراي قانون پرداخت به دستگاه‌ها پرداخت مي‌شود.
فاسدشدني‌ها، امحا مي‌شوند
بخش ديگري از اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق مربوط به نحوه برخورد با كالاهايي كه قابليت مصرفي نداشته يا تاريخ مصرف دارند، اختصاص داشت.
بر همين اساس كالاهايي مانند مشروبات الكلي، وسايل قمار و كالاهاي تاريخ مصرف‌دار، پس از اخذ مجوز امحاء از مراجع ذي‌ربط، سريعا از بين مي‌روند. در بخش ديگري از تبصره دو مواد 25 و 26 اين قانون آمده است: «كليه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن موظفند در مورد كالاهاي سريع‌الفساد، سريع‌الاشتعال، احشام و طيور يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي‌كننده، بلافاصله كالا را براساس مقررات مربوط به فروش برسانند.» اما درخصوص كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، نظر قانونگذاران، «فروش در بورس» است. در متن اصلاحيه نوشته شده «در صورتي كه كالاهاي مذكور از نوع «كالاي مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاري اين كالاها از طريق ساز و كارهاي بورس كالا انجام مي‌شود. درمورد كالاهاي غيرمشابه، استفاده از ساز و كار مذكور اختياري است و كالاهاي موضوع اين بند تنها از طريق عرضه صادراتي بورس كالاي ايران به فروش مي‌رسد. در صورت عدم فروش كالاها از طريق بورس كالا و مزايده توسط دستگاه متولي به شرط صادرات با گذر (ترانزيت) خارجي، كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي درخصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي‌سازد، ظرف دو ماه از تاريخ اتمام فرآيند مزايده به شرط خروج از كشور، از طريق عرضه داخلي بورس كالا به فروش مي‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعايت كليه شرايط صرفا از طريق حراج عمومي به صورت خرده‌فروشي برخط به فروش گذاشته مي‌شود و در صورت به فروش نرفتن كالا ظرف سه ماه در حراج عمومي، با درخواست رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و تاييد مراتب به فروش نرفتن كالا، از سوي سازمان بازرسي كل كشور، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه 20درصد كاهش مي‌يابد.» نحوه و دستورالعمل‌هاي لازم از طريق حراج عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود و بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
ضبط وسايط نقليه حامل كالاي قاچاق
بخش ديگري از اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تعيين تكليف وسايلي است كه توسط آن كالاي قاچاق به كشور وارد يا از آن خارج مي‌شوند. بر اين اساس نمايندگان مصوب كردند كه اين وسيله‌ها به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط شود.