در همین زمینه معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گو با «ایران» این مسیر جدید را تشریح کرد. به گفته عباس معمارنژاد، روش جدیدی که دولت برای واگذاری سهام و حتی اموال و املاک مازاد خود یا شرکت‌های دولتی در پیش گرفته به نوعی بازگشت به روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که هدف اصلی آن مردمی کردن اقتصاد تعیین شده است.
طبق توضیحات وی، برهمین اساس صندوق‌های قابل معامله در کنار روش‌های واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است که دولت سعی دارد از ظرفیت‌های این روش حداکثر استفاده را کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا سه صندوق قابل معامله برای واگذاری از طریق بورس آماده شده است که نخستین صندوق آن مربوط به بانک‌ها و بیمه هاست. در اولین مرحله سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمه اتکایی امین و بیمه البرز عرضه می‌شود و طبق مصوبه هیأت وزیران هر شخص حقیقی می‌تواند حداکثر ۲ میلیون تومان سهام (واحد) خریداری کند و شروع پذیرهنویسی از ۱۴ اردیبهشت و پایان آن ۳۱ اردیبهشت خواهد بود.
جزئیات صندوق‌های ETF
وی همچنین درباره دو صندوق دیگر توضیح داد: علاوه بر صندوق بانک و بیمه، دو صندوق دیگر شامل خودرو و فولاد و پالایش و پتروشیمی در نوبت عرضه است.
وی ادامه داد: سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه با تخفیف ۲۵ درصدی عرضه خواهد شد.
همچنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» که باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران را در برمی گیرد نیز با تخفیف ۲۰ درصدی به مردم واگذار می شود.
به گفته وی، واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به‌صورت ثبت‌سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده باشد و مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.
دلایل عرضه به روش ETF
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که علت انتخاب عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله چه بوده است؟ گفت: مهم‌ترین علت تغییر روش واگذاری‌ها توسط دولت مردمی کردن اقتصاد است. هرچند در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی روش‌ها و اهداف متعددی تعیین شده است، اما با روش جدید می‌توان به روح اصلی اصل 44 بازگشت که همان مردمی کردن اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه از نظر مالی عرضه به‌صورت صندوق‌های قابل معامله به نفع دولت نیست، افزود: عرضه و واگذاری به‌صورت بلوکی که به طور معمول بدون تخفیف انجام می‌شود منابع مالی بیشتری برای دولت به همراه دارد، اما در صندوق‌های قابل معامله به‌دلیل ارائه تخفیف 20 تا 25 درصدی برای سهامداران حقیقی و خرد، منابع کمتری نصیب دولت می‌شود. با این حال برای تقویت بازار سرمایه و مردمی کردن اقتصاد روش جدید را ترجیح داده است.
به گفته وی، علاوه براین در واگذاری بلوکی سیت (صندلی) مدیریت سهام شرکت‌ها برای دولت حفظ می‌شد و امکان مدیریت آن باقی بود، ولی در صندوق‌های قابل معامله پس از مدتی مدیریت دولت بر شرکت‌های واگذار شده ممنوع می‌شود و به‌صورت کامل اداره این شرکت‌ها به مردم و نمایندگان آنها واگذار خواهد شد.
معمارنژاد پایان دادن به بحث اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی را دلیل دیگری برای تغییر روش واگذاری‌ها دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته بحث‌های زیادی توسط نهادهای نظارتی درباره اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی مطرح می‌شد، اما زمانی که سهام دولت به سهامداران خرد و مردم عرضه شود هیچ بحثی درخصوص اهلیت خریداران مطرح نمی‌شود.
100 هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها روی میز فروش
معاون وزیر اقتصاد همچنین درخصوص برنامه دولت برای واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده گفت: از سال گذشته موضوع فروش اموال و املاک مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و درهمین راستا در سال 98 سامانه‌ای برای این کار رونمایی شد.
وی در پاسخ به این سؤال که عملکرد این سامانه برای فروش املاک بانک‌ها چگونه بوده است؟ افزود: به‌دلیل رکودی که در بازار مسکن کشور حاکم است، فروش املاک مازاد بانک‌ها نیز قابل توجه نبوده است.
به گفته وی، املاک مازاد بانک‌ها نیز شامل ملک، زمین، واحدهای مسکونی؛ تجاری و تولیدی می‌شود و همانند کل بازار مسکن که در رکود قرار دارد و این رکود با شیوع کرونا تشدید شده است، دچار رکود است. البته میزان مراجعه و بازدید مردم از این سامانه قابل توجه بوده است، ولی تعداد املاکی که فروخته شده قابل توجه نیست.
معمارنژاد تأکید کرد: در سال‌جاری برای فروش 100 هزار میلیارد تومان از اموال و املاک بانک‌ها برنامه‌ریزی شده است.
استفاده از ظرفیت etf برای واگذاری اموال بانک ها
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: در سال جدید جلسات زیادی برای تغییر روش واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد برگزار کردیم. یکی از روش‌هایی که پیشنهاد شده عرضه از طریق صندوق‌های قابل معامله یا ETF است که هم‌اکنون برای واگذاری سهام باقی مانده دولت در برخی از شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی توضیح داد: البته صندوق‌های قابل معامله تنها برای شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند قابل استفاده است و برهمین اساس برخی از بانک‌هایی که هنوز در بورس پذیرش نشده‌اند باید به این بازار بروند. معمارنژاد افزود: در ابتدا اموال و املاک بانک‌های بورسی در قالب صندوق‌های قابل معامله عرضه می‌شود.
وی در پایان با تأکید براین که خرید صندوق‌های قابل معامله برای مردم ریسک پایینی دارد، گفت: مردم می‌توانند با خرید این واحدها بازدهی قابل توجهی به دست بیاورند. این درحالی است که تمام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود، دارای ارزش ذاتی بالایی هستند.