کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین روزهای سال ۹۸ هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد. در ایران حداقل ۱۵ میلیون کارگر وجود دارد که حقوق‌شان بر مبنای تورم سالانه و سبد مصرفی خانوار تعیین می‌شود.
بهراد مهرجو: چند سال قبل یکی از مقامات رسمی کشور به طبقات متوسط و پایین هشدار داده بود: «زندگی در تهران هزینه بالایی دارد. کسانی که نمی‌توانند این هزینه را تأمین کنند باید بروند.» این اظهارنظر به‌سرعت با موضع‌گیری جریان‌های سیاسی، عدالت‌خواه و دانشجویی مواجه و منکوب شد ولی در پس گذر زمان همان ایده در کلان‌شهر تهران شکل عملیاتی پیدا کرده است.
دولت حسن روحانی و پیش از او دولت دوم احمدی‌نژاد با مانع آشکار تحریم‌ها مواجه بودند که اقتصاد را طی دو دهه زمین‌گیر کرد. هزینه‌های تولید بالا رفت، تکنولوژی‌های کارخانه‌ها فرسوده شدند و قطع ارتباط با جهان مانع از گسترش ایده تأمین منابع از طریق صادرات شد. در حال حاضر ادعای مدیران صنایع نشان می‌دهد که آنها تنها با ۲۰ درصد ظرفیت به کارشان ادامه می‌دهند. این عدد پیش از همه‌گیری کرونا اعلام‌شده بود و احتمالاً طی یک ماه و نیم گذشته به رقم کمتری هم تنزل کرده است. در این شرایط موج جدیدی از بیکاری در کشور طی نیمه اول امسال و هم‌زمان با افزایش دامنه رکود آغاز خواهد شد. این وضعیت طبقات محروم را بیش از گذشته در بحران قرار می‌دهد و طبقه متوسط را هم دچار نگرانی‌های مالی شدیدی خواهد کرد. محرک‌های مالی که دولت در فصل بهار برای تغییر وضعیت به کار گرفته نیز نمی‌تواند موقعیت اقتصادی خانوارها را تغییر دهد. رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق در شرایطی که نرخ تورم بین عدد ۳۵ تا ۴۱ درصد در نوسان است، کمک مؤثری به افزایش قدرت خرید خانوارها نمی‌کند. هم‌زمان بخش قابل‌توجهی از خانوارهای طبقه متوسط و به‌خصوص سالمندان که از طریق دریافت سود بانکی معیشت‌شان را تنظیم می‌کنند هم در موقعیت خطرناکی قرار می‌گیرند. متوسط نرخ سود بانکی بین عدد ۱۹ تا ۲۱ درصد در نوسان است و در صورت سپرده‌گذاری بالای ۱۰۰ میلیون تومان این رقم در برخی از بانک‌ها به عدد ۲۳ تا ۲۴ درصد هم می‌رسد. همگی این اعداد از نرخ تورم رسمی کشور پایین‌تر هستند و بنابراین در حداقلی‌ترین محاسبه ماهیانه ۱۴ درصد از قدرت خرید خانوارهای سپرده‌گذار کم می‌شود. پیش‌ازاین پیش‌بینی‌شده بود که شاغلان بخش خدمات که بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کنند، با بحران کرونا در موقعیت اضطراری قرار گیرند. محاسبات اولیه هم نشان می‌دهد که بخش خدمات طی فصل بهار یکی از عظیم‌ترین بحران‌های چند دهه اخیر خود را تجربه می‌کند. دولت برای حمایت از این بخش دستور کار ویژه‌ای ندارد و احتمالاً در فصل تابستان اثرات بحران در این بخش‌ها به کلیت اقتصاد ایران ضربه سختی وارد می‌کند. توزیع پول به‌صورت پرداخت وام و تسهیلات هم نمی‌تواند به‌سادگی گردش مالی این بخش‌ها را به شکل پیش از کرونا بازگرداند. اظهارنظرهای مقامات دولتی و اقتصاددانان مستقل هر دو تاکید بر این اصل دارد که پس از پایان فاز مراقبت‌های بهداشتی، آوار کرونا به شکل سهمگینی روی سر اقتصاد ایران خراب می‌شود. هم‌زمان فشار تحریم‌ها باقی‌مانده است و وضعیت معیشتی اقشار پایین‌دستی و متوسط هم‌تغییر چشم‌گیری نکرده است. منابع محدود دولت که در پس کاهش قیمت فروش نفت رخ‌داده، هم اجازه اقدامات سریع و کاربردی را به قوه مجریه نمی‌دهد. ضمن اینکه عدم اقبال سیاسی سبب شده که برخی راهکارهایی مانند اخذ مالیات از خودروها برای تردد در شهر که در کشورهای اروپایی برای تأمین منابع به کار گرفته می‌شود در ایران کاربرد نداشته باشد. سال ۹۹ با این وضعیت دستخوش اتفاقات تازه‌ای در اقتصاد ایران خواهد بود.
دخل‌وخرج یکی نیست
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین روزهای سال ۹۸ هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد. در ایران حداقل ۱۵ میلیون کارگر وجود دارد که حقوق‌شان بر مبنای تورم سالانه و سبد مصرفی خانوار تعیین می‌شود. هرساله اسفندماه، زمان تعیین حداقل دستمزد کارگری است که البته درنهایت با آنچه جامعه کارگری انتظار دارد همخوان نیست. در سال‌های اخیر میزان حداقل دستمزد بین ۱۴ تا ۳۶,۵ درصد رشد داشته است که بیشترین آن مربوط به سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بود. علت اصلی این جهش درآمدی ۴۰۰ هزارتومانی، بحران‌های متعدد اقتصاد ایران در سال ۹۷ بود که ازجمله آن می‌توان به نقض برجام، اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا، رشد ۲۷ درصدی تورم و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. اما امسال میزان دستمزد کمتر از سال قبل افزایش‌یافته است. پنجشنبه ۲۱ فروردین، به دنبال عدم توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد. به‌این‌ترتیب اعضای شورای عالی کار پس از اعمال رأی‌گیری پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت. به‌این‌ترتیب حداقل مزد روزانه از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاری افزایش رسید. درنهایت، مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزارتومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزارتومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متأهل با احتساب این موارد و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان نزدیک شد؛ رقمی تقریبا برابر با نصف هزینه ماهانه سبد معیشت.
