وزيرکشور آشنا با استيضاح
وزير کشور هم در معرض استيضاح است که اين امر براي او تازگي ندارد. در آبان سال گذشته قرار بود جلسه استيضاح رحماني فضلي برگزار شود که محمدجواد کوليوند رئيس کميسيون شوراها و امورداخلي کشور در مجلس از انصراف 16 نماينده مجلس نسبت به استيضاح وزير کشور خبر داد و گفت: اين نامه انصراف به هيات رئيسه مجلس ارائه شده است. در دي ماه سال گذشته هم زمزمه‌هاي استيضاح وزير کشور به گوش رسيد موضوعاتي مانند «پديده شانديز» و «استانداران» از مسائل اصلي دخيل در درخواست استيضاح هستند. البته پيش از اين و زمان دولت يازدهم، زمزمه‌هايي مبني بر خيز مجلس براي استيضاح رحماني‌فضلي به گوش مي‌رسيد که هيچ‌کدام حتي اعلام وصول هم نشد؛ مهم‌ترين آنها درباره موضوع مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان، در انتخابات 94 بود. به گفته نماينده بوشهر، امضاهاي پاي طرح استيضاح وزير کشور از 25 امضا عبور کرده است. 16 دي 97 عضو هيات رئيسه مجلس از منتفي شدن استيضاح وزير کشور در پارلمان خبر داد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد گفت: آخرين طرح استيضاح درباره وزير کشور بود که اين طرح هم نيز منتفي شد. تمامي 20 نماينده‌اي که طرح استيضاح وزير کشور را امضا کرده بودند امضاهاي خود را پس گرفتند. فعلا هيچ استيضاحي در دستور کار مجلس قرار ندارد.
مطهري و مازني خواهان استيضاح
سوم آذر ماه جاري بار ديگر موضوع استيضاح رحماني فضلي مطرح شد و اين بار يک عضو فراکسيون اميد از طرح سوال از وزير کشور در مورد علت عدم پيش‌بيني‌هاي اجتماعي و امنيتي لازم با اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين خبر داد و گفت که در همين رابطه طرح استيضاح وزير کشورکليد خورده است. حجت‌الاسلام احمد مازني اظهار کرد: آقاي رحماني فضلي به عنوان وزير کشور، رئيس شوراي امنيت کشور است. حوادث اخير نشان مي‌دهد ايشان تمهيدات اجتماعي و امنيتي لازم براي اجراي طرح افزايش قيمت بنزين را فراهم نکرده بود. به‌طوري که طبق گزارش‌ها در مواردي شوراي تامين استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکيل جلسه داده است. اين يعني ايشان به عنوان رئيس شوراي امنيت کشور به جاي پيش‌بيني و پيشگيري احتمالي، تازه بعد از وقوع حوادث وارد ميدان شده که نتيجه آن خونريزي و بازداشت تعداد زيادي از افراد، زنداني شدن و مجروح شدن آنهاست. علي مطهري هم بر استيضاح وزير کشور تاکيد دارد و مي‌گويد: 19 امضا براي استيضاح وزير کشور جمع و تقديم هيات‌رئيسه شد. هرچند امکان افزايش امضا‌ها وجود دارد، اما آن را تقديم هيات‌رئيسه کرديم تا پيگيري شود. وي افزود: استيضاح به کميسيون مربوطه ارجاع داده خواهد شد و وزير بايد در يک هفته براي پاسخگويي به مجلس بيايد. اگر بعد از اين جلسه همچنان 10 امضا باقي ماند، استيضاح بايد اعلام وصول شود و در دستور کار مجلس قرار بگيرد. مطهري در پاسخ به اين سوال که تاکنون چند بار براي استيضاح وزير کشور تلاش شده، اما به نتيجه نرسيده است. آيا اين هم از آن موارد است؟ گفت: اين‌بار افرادي که استيضاح را امضا کردند، ثابت‌قدم هستند و عزم جدي براي اين کار وجود دارد. مگر اينکه رهبري با اين اقدام مخالفت کنند که در آن صورت اعلام مي‌کنيم به‌دليل مخالفت رهبري دنبال‌کردن استيضاح را متوقف کرديم. عباس گودرزي، نماينده بروجرد در مجلس در تذکري به عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور، خطاب به او گفت: مسئولي که تحت نظارت شماست با عناصر فاسد اقتصادي ارتباط دارد که باعث هتک آن نهاد شده است و ضرورت دارد برخورد مقتضي صورت گيرد و عزل شود. گودرزي اضافه کرد: چنانچه پيگيري صورت نگيرد از تريبون مجلس اسم خواهم آورد و با مردم در ميان خواهم گذاشت.