وزارت راه و شهرسازی اخیرا از ساخت 400هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 تحت عنوان طرح اقدام ملی، خبر داده است. نحوه توزیع واحد های مسکونی در طرح اقدام ملی به نحویست که 100هزار واحد آن در بافت فرسوده شهری، 200هزار واحد در شهرهای جدید و 100هزار واحد دیگر در شهرهای زیر 25هزار نفر ساخته می‌شود. قرار است نیمی از واحدهای مسکونی این طرح به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود.
در این شیوۀ ساخت ، دولت زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد، انبوه‌ساز نیز هزینه ساخت خانه را تامین می‌کند. در نهایت نیز به نسبت آورده اولیه دولت و انبوه‌ساز، مالکیت واحدهای ساخته شده در اختیار هر بخش قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شیوۀ اتخاذی دارای مشکلات عدیده‌ای است که اهداف مورد نظر را تایید نمی‌کند. موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس هم به آن اشاره کرده و خواستار بازنگری در این طرح شده‌اند.
مالکیت انبوه‌ساز در مسکن مشارکتی، محل اشکال است
سید احسن علوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ، ضمن بیان این نکته که قراردادهای مسکن مشارکتی، مواردی همچون نحوه عرضه واحدهای مسکونی، ارزش زمین، سرمایه‌گذاری دولت و انبوه‌ساز، سود طرفین و ابزارهای نظارتی بر پروژه‌ها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، گفت : اینکه ۵۰ درصد واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است. چراکه افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیش‌تر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌‌های تولید است.
تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی زمینه‌ساز رانت است
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی دارد، گفت : «دادن زمین به انبوه ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد.»
وی افزود:« واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین تر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد.»
واحدهای مسکن مشارکتی با قیمت مناسب عرضه نخواهد شد
مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن بیان اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن، باید به نحوی مدیریت شود تا واحد مسکونی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد، گفت: در مسکن مشارکتی نحوه قیمت‌گذاری در بهترین حالت بر مبنای قیمت روز و قیمتی است که انبوه‌ساز تعیین می‌کند. درنتیجه مسکن با قیمت مناسب در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت.
کیانپور در ارتباط با هدف طرح اقدام ملی افزود: باید دید، طرح اقدام ملی تا چه اندازه بر بازار مسکن اثر گذار است. آیا تنها تولید 400هزار واحد مسکونی هدف است؟ در حقیقت علاوه بر تولید مسکن، باید توجه کرد که قرار است، چه تعداد از این واحدها به دست مصرف کننده نهایی برسد.
بی‌توجهی دولت به سوداگری در طرح اقدام ملی
هادی بهادری، نائب رئیس دوم کمسیون عمران مجلس، با بیان این نکته که در طرح اقدام ملی تنها عرضه مسکن لحاظ شده است، گفت: متاسفانه دولت در بحث سوداگری نگاه منفعلانه دارد. به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی، تمرکز خود را بر روی افزایش عرضه گذاشته است. درحالیکه با وضع مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر خانه‌ها خالی می‌توان 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی و 9/2میلیون واحد دو مسکنی را روانه بازار کرد و شرایط عرضه را بهبود بخشید. در واقع مسئله امروز مسکن مسئله سوداگری است.
در این راستا مجیدکیانپور، ضمن اشاره به اینکه مالکیت انبوه‌ساز بر اکثریت واحدها، ممکن است زمینه‌های سوداگری را فراهم آورد گفت: در تولید انبوه مسکن، انبوه‌ساز باید مکلف شود، ظرف مدت ساخت معلوم، زمان مشخص برای فروش و همچنین فروش به متقاضی که دولت صلاحیت آن را تایید می‌کند در این طرح وارد شود. درحقیقت باید نحوه ی تامین زمین افراد واجد شرایط تسهیلات و زمانی که مسکن به دست مردم میرسد مورد بازنگری قرار داده شود و این طرح جای کار کارشناسی بیشتری دارد.
توزیع نامناسب واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی
هادی بهادری، ضمن بیان جزئیات طرح اقدام ملی گفت: توزیع این طرح نامناسب است. درحقیقت مشخص نیست آیا 200هزار واحدی که قرار است در شهرهای جدید ساخته شود، چه تناسبی با تقاضای مسکن در این شهرها دارد.
مجید کیانپور نیز با اشاره به اینکه ساخت مسکن در مناطق مختلف باید براساس نیاز موجود در منطقه باشد، گفت: نباید نحوه توزیع واحدهای مسکونی بر اساس اینکه "کجا زمین داریم" باشد. در برخی از استان ها می بینم، که هیچ کاری در زمینه ساخت مسکن انجام نشده درحالیکه، در برخی دیگر بیش از نیاز تقاضای مسکن، شاهد ساخت واحد مسکونی هستیم.