نقشه راه تنظیم بازار کشور ترسیم شد. در این سند علاوه بر اینکه توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار گرفته است، «تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز»، «حمایت از تولید داخل و افزایش رقابتپذیری تولیدات»، «کنترل مدیریت واردات»، «گسترش زیرساختهای تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیتهای تولیدی»، «همگنسازی آمایش صنعتی»، «تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی»، «بهینهسازی الگوی مصرف»، «بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری استانهای مرزی»، «تمرکز سیاستگذاری در تنظیم بازار»، «کنترل موجودی و قیمت کالا»، «تقویت نقش تشکلهای بخشخصوصی در تصمیمسازیها» از دیگر اولویتهایی است که در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است.
اما جهتگیری مهم دیگری که در نقشه راه تنظیم بازار مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته، کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع است. در این راستا سامانههایی طراحی و عملیاتی شدهاند که اولویت آنها حذف هزینهها و نقش واسطهها در روند توزیع کالا در سطح کشور است. «استفاده از ظرفیتهای نوین و نقش استارتآپها در شبکه توزیع»، «کاهش تجارت غیررسمی و کاهش قاچاق کالا»، «تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا»، «تنوع بخشی در بازارها»، «متنوعسازی کالاهای تولیدی» و «تنوعبخشی در بنگاههای تولیدی صادراتی» نیز در این سند بهصورت پررنگ دیده شده است. تقویت برندهای ایرانی با تغییر نگرش عمومی بهویژه در عوامل توزیع و عرضه که بهنوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش موثری دارند هم از جهتگیریهای نقشه راه تنظیم بازار کشور به شمار میروند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جزئیات گامهای وزارت صمت برای اصلاح نظام توزیع را تشریح کرد. به گفته حسین مدرس خیابانی، در ادامه اجرای برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توانمندسازی شبکه توزیع کشور و با هدف کاهش هزینه مبادله کالا و قیمت مصرفکنندگان، چهار اپلیکیشن مجزا طراحی شده است تا در نهایت بتوان با نقشآفرینی اتحادیههای صنفی زمینهای را برای افزایش رقابت میان عرضهکنندگان کالا فراهم آورد. اما این اپلیکیشنها چگونه به اصلاح نظام توزیع کمک میکنند؟
یکی از اپلیکیشنها به معرفی محل فروش کالاهای عرضه شده با کمترین قیمت کمک میکند. بر این اساس، با همکاری دو اتحادیه لوازم خانگی و مواد غذایی، سامانهای طراحی شده است تا در ادامه با تبدیل شدن به یک اپلیکیشن جستوجوگر، زمینهای را فراهم سازد تا کمترین قیمت کالاهای زیرمجموعه مواد غذایی و لوازم خانگی و نیز مراکز فروش و عرضه آنها که این قیمتهای پایین را ارائه میدهند، در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد. قائممقام وزیر صمت در این زمینه به خبرگزاری «فارس» گفته است: این سامانه در واقع میتواند محل عرضه کالا با کمترین قیمتی را که از سوی عرضهکنندگان ارائه شده است را در اختیار مردم قرار دهد و دسترسی آسان مردم به کالاها با قیمت مناسب را به دنبال داشته باشد. مدرس خیابانی، هدف از راهاندازی این سامانه را افزایش قدرت رقابت صنوف و عرضه کالاها با قیمت مناسب دانست و اظهار کرد: هزینه مبادله و قیمت تمامشده در این فضای رقابتی، به نفع مصرفکنندگان کاهش خواهد یافت و مردم با قیمت مناسبتری کالاها را خریداری خواهند کرد.
او یکی از سامانههای دیگر برای توزیع کمهزینهتر کالاها به دست مصرفکنندگان را سامانه درج نرخ خدمات دانست و در مورد آن گفت: این سامانه بهعنوان مکمل سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آغاز به کار خواهد کرد که بر این اساس، قیمت ۱۰۰ قلم خدمت مورد نیاز مردم در کنار نرخ ۱۰۰ قلم کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز عرضه خواهد شد. به گفته مدرس خیابانی، امروزه بخشی از افزایش قیمتها و نابسامانیهایی که در حوزه کالاها رخ میدهد، از جنس خدمات است و بر این اساس با طراحی این سامانه که با همکاری و همراهی اتحادیههای صنفی عملیاتی خواهد شد، تلاش میشود تا نظام ارائه نرخ به مردم، ساختاریافتهتر شده و خدمات بهصورت رقابتی عرضه شوند؛ بر این اساس تلاش شده تا از ظرفیت سامانه قیمتی استفاده شود.
سامانه اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم، هماکنون در تمامی گوشیهای هوشمند با سیستم عامل اندروید و ios فعال بوده و روی آن، گزینه آیکون شکایات نیز فعال شده است و مردم میتوانند بهصورت آنلاین شکایات خود را به ثبت برسانند؛ ضمن اینکه در این سامانه از مصرفکنندگان نیز تقاضا شده تا نقطه نظرات خود را برای تکمیل این سامانهها اطلاع دهند. قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی معتقد است راهاندازی چنین سامانههایی میتواند یک روند اطلاعرسانی مطمئن از قیمت کالاها و خدمات را در اختیار مردم قرار دهد و شرایطی را فراهم آورد تا اگر در روند طبیعی نوسانات قیمت کالاها، برخی مراکز فروش به مصرفکنندگان اجحاف میکنند، نه تنها با کاهش و افت فروش و استقبال مصرفکنندگان مواجه شوند؛ بلکه زمینهای نیز برای رهگیری تخلفات از سوی مردم فراهم شود. بر این اساس نوسانات قیمتی از سوی مردم و مسوولان قابل برنامهریزی و اطلاع خواهد بود.
سومین ابزار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح بخشی از نظام توزیع، راهاندازی سامانهای برای عرضه پوشاک با محوریت مانتو، روسری و چادر است. در این زمینه، سامانهای طراحی شده تا محصولات مذکور را که با کمترین قیمت به مصرفکنندگان عرضه میشوند، معرفی و محلهای عرضه این کالاها با نرخ درج شده در سامانه را ارائه کند. به گفته مدرس خیابانی، اتحادیههای صنفی از این طرح بسیار استقبال کرده و در اجرای آن پیشگام هستند؛ ضمن اینکه این سامانه قرار است با برند اتحادیه پوشاک معرفی شود و در آن، کالاهای ایرانی که ۱۰۰ درصد تولید داخلی هستند، با برند ملی عرضه شوند. دسترسی به کالاهای ارزان و مورد نظر مصرفکنندگان، حذف کالاهای قاچاق در حوزه پوشاک، توسعه برند ایرانی و حذف واحدهای غیرمجاز و فاقد پروانه کسب از جمله مزایای راهاندازی این سامانه است. همچنین رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان در تمامی بخشهای این سامانهها تدارک دیده شده و محلی فراهم آمده است که مصرفکنندگان بهعنوان بزرگترین گروه ناظر بر بازار، تخلفات را بهصورت آنلاین گزارش دهند. مدرس خیابانی در مورد سازوکارهای برگشت کالاهای خریداری شده در قالب این سامانهها نیز گفت: مهلتی در هر یک از این سامانهها به لحاظ نوع کالا تعیین خواهد شد تا بر اساس آن، چنانچه مشتری قصد مرجوعی یا تعویض کالا را داشت، بتواند بهعنوان یکی از حقوق خود، مطابق با قانون نظام صنفی آن را پیگیری کند.
چهارمین ابزار اصلاح توزیع کالا، سامانهای است که دسترسی رایگان به کالاها در درب منازل را فراهم میکند. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، یکی از معضلات امروز جامعه شهرنشینی را کمبود وقت دانست و گفت: دسترسی سریع و رایگان کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در کمترین زمان یکی از نیازهای امروز مصرفکنندگان است و بر این اساس، سامانهای طراحی شده تا زمینه دسترسی رایگان مردم به کالاهای مورد نیاز خود درب منزل را فراهم آورد. به گفته او، در واقع، این کار سامانهای را برای فروش اینترنتی کالاها و خدمات پرمصرف مردم فراهم میآورد و در چهار حوزه لوازم خانگی، مواد غذایی، پوشاک و میوه و ترهبار با همکاری واحدهای صنفی عرضهکننده کالاها که مورد تایید اتحادیههای صنفی نیز هستند، در محلات مختلف شهر تهران اقدام به خدماترسانی خواهند کرد. به گفته مدرس خیابانی، این سامانهها در فاز اول در شهر تهران راهاندازی خواهند شد و قابلیت ارائه خدمات خواهند داشت و با برطرف کردن مشکلات پیش روی آن، در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد؛ اما هدف اصلی و غایی این است که مصرفکنندگان از کالاها با قیمت رقابتی بهرهمند شوند و از سوی دیگر، اصلاح نظام توزیع که یکی از پروژههای مهم برای بخش بازرگانی کشور است، در این بخش تکمیل شود.